سلامت نیوز : رهبر مژدهی آذر در گفت‌و‌گو با فارس افزود: بخشی از بدهی را بیمه‌ها داده‌اند اما طبق آمارها ماهانه 13 میلیارد تومان به داروخانه‌های تهران بدهکارند.

وی با بیان اینکه مذاکرات بسیاری برای حل این بدهی‌ها انجام شده ادامه داد: مشکلی که هم اکنون وجود دارد قرارداد داروخانه‌ها با بیمه سلامت است. به داروخانه‌ها گفته‌ایم قرارداد نبندند.چرا که به مواد قرارداد معترض هستیم.

مژدهی آذر گفت: در این قرارداد نحوه پرداختها تضمین نشده است به همکاران اعلام کرده‌ایم که اگر بروند و قرارداد ببندند عواقب کار پای خودشان است.ما توان این را نداریم علاوه بر بدهی های قبلی، پرداختی داشته باشیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: اگر داروخانه‌ها با سازمان بیمه سلامت قراردداد ببندند، 100درصد بدهکار خواهند شد در حال حاضر درصدی از هزینه هایدارو را بیمه‌ها می‌پردازند اما با قرارداد بیمه سلامت ایرانیان این درصد هم پرداخت نخواهد شد.راه حل این است که قانون در کشور اجرا شود.به گفته خود مسئولان قانون دور زده می شود.

وی گفت: سازمانهای بیمه گر از قدرت سوء استفاده می‌کنند و قانون را دور می زنند.در حالی که اگر قانون اجرا شود بیمه سلامت به نفع مردم و همه خواهد بود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در مورد خطا و گرانفروشی برخی داروخانه‌ها گفت: با توجه به پرونده‌های شکایات مردمی در نظام پزشکی،درصد خطای داروسازان کم است و گاهی ممکن است مغرضانه و به دلیل عدم آگاهی باشد.

مژدهی آذر با اشاره به سردرگمی مردم در تهیه دارو گفت: برخی قرص های ایرانی در حال حاضر کم است.به عنوان مثال نوعی از داروی اعصاب ایرانی کمیاب شده اما وقتی نیست چاره ای به جز تجویز نوع خارجی آن نیست.

وی افزود: این کار خیلی هم خوب است.برخی مسئولان به دلیل عدم آگاهی مسائل مثبت را منفی جلوه می دهند. اگر بیمار داروی خارجی را نخرد، می رود از ناصرخسرو و از قاچاقچیان آن را تهیه می کند.این توصیه از طرف وزارت بهداشت داده شده که چنانچه داروی ایرانی نبود نوع خارجی وارد شود تا حداقل افرادی که توان مالی دارند بتوانند ان را خریداری کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران در زمینه گرانفروشی از سوی برخی داروخانه‌ها گفت: زمینه تخلف را ایجاد کردن مهم است.کسی که تخلف کرده گناهکار است اما کسی که زمینه تخلف را ایجاد کرده هم مقصر است.وقتی فرزندتان دزدی می‌کند کار اشتباهی کرده اما شما (مسئولان) هم مقصرید که همه چیز را قفل کرده‌اید.

وی ادامه داد:‌ در داروخانه‌ها فقط مشکل مالی باعث این مسئله نمی‌شود.سیاستگذاریها، برنامه ریزیها،قانونگذاریها زمینه‌ساز تخلف است.

وی ادامه داد: تعرفه پزشک را نمی‌دهند در حالی که راه اندازی مطب چند میلیون تومان هزینه دارد این را در نظر نمی گیرند و چشم بسته می‌گویند ویزیت پزشک 2 هزار تومان در نتیجه زمینه تخلف را فراهم می‌کنند.خود دانشگاههای علوم پزشکی هم زمینه تخلف را ایجاد می‌کنند چرا که قانونگذار زمینه تخلف را با تنظیم یک آیین نامه می‌تواند فراهم می‌کند.

مژدهی آذر تصریح کرد:در داروخانه‌ها هم باید داروی ایرانی باشد هم خارجی که اگر نوع ایرانی نبود بتوانند خارجی را تهیه کنند.

وی افزود: اما مسئول بیمارانی که توان مالی برای خرید داروی خارجی را ندارند،سازمانهای بیمه‌گر هستند.اینکه مردم توان مالی ندارند برای خرید داروی گران خارجی به سیاستهای کلان برمی‌گردد در حالی که ما کشوری در حال توسعه هستیم و هزینه توسعه را طبقه ضعیف و آسیب پذیر جامعه می‌پردازد و بهره را طبقه بالای جامعه می برد.