سقوط آزاد رتبه جهانی محیط‌زیست در ایران

۱۳۹۲/۰۶/۰۴ - ۱۲:۲۳ - کد خبر: 81140
سلامت نیوز : رتبه ۱۱۴ در میان ۱۳۴ کشــور! جایگاه ایران از نظر محیط‌زیست در سال ۲۰۱۲ است. یعنی 74 پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۶ که ایران رتبه ۴۰ را کسب کرده بود. بسیاری از صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان، منتقدان عملکرد سازمان محیط‌زیست را که طبق قانون هم وظیفه حفاظت از مناطق چهارگانه طبیعی ایران در برابر تخریب‌ها و تجاوزها و هم مسئولیت نظارت بر محیط‌زیست انسان‌ساخت و جلوگیری از انواع آلودگی را برعهده دارند، کاملا ناموفق ارزیابی می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ متخصصان محیط‌زیست بر این باورند که سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از آن‌که به تکالیف نظارتی خود عمل کند، به عاملی برای رسمیت‌بخشی به پروژه‌های کلان سودآور (و درعین‌حال ناپایدار و مخرب محیط‌زیست) دستگاه‌های گوناگون مشغول بوده است. این را می‌توان از تعداد پروژه‌های ردشده در برابر پروژه‌های تاییدشده در دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت. سازمانی که وظیفه قاطعیت برخورد با تخلف محیط‌زیستی را فدای تعامل‌های دوستانه با متخلفان سودجو می‌کند، ‌باید اینچنین از استانداردهای بین‌المللی دور بماند. آلودگی شدید هوای کلانشهرها، هجوم ریزگردهای عربی بر سلامت جامعه، انباشت آلودگی‌های نفتی، توسعه به‌کار‌گیری سموم کشاورزی، تخلیه پسماندهای شهری در سواحل دریاها و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات‌وحش و درعین‌حال حمایت سازمان محیط‌زیست از شکار و شکارچی (جان‌گیر حیات وحش بی‌گناه) و تخریب جنگل‌های مناطق حفاظت‌شده تنها بخشی از عملکرد درخشان! سازمان محیط‌زیست در سال‌های اخیر بوده است.

نکته جالب این‌که رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای عذرخواهی از مردم بابت سوءمدیریت خود، در مقام دفاع برآمده و کسب نمره مردودی در شاخص جهانی عملکرد محیط‌زیست (EPI) را به «عدم ارائه آمار و اطلاعات» فعالیت‌های درخشان! سازمان مطبوع خود به سازمان‌های بین‌المللی ربط داده و با شجاعت وصف‌ناپذیر اعلام کرده که «آمارهای بین‌المللی درباره وضعیت محیط‌زیست ایران را قبول ندارم و معتقدم پیشرفت‌های مناسبی در زمینه حفظ محیط‌زیست انجام شده و این تلاش‌ها ادامه دارد.» شاید منظور ایشان از پیشرفت محیط‌زیستی اهدای دو آهوی ایرانی در مراسم استقبال رسمی از ولیعهد قطر بوده یا اهدای پلنگ ایرانی به آقای پوتین برای به‌کارگیری به عنوان نماد المپیک زمستانی «سوچی» روسیه.

این مدیر اجرایی که چند سال پیش با جابه‌جایی از مقام‌های اجرایی غیرمرتبط و حتی بعضا متضاد با اهداف محیط‌زیست مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت و هم‌اکنون که دوره او نیز به سر رسیده، سازمان را با خیال آسوده ترک می‌کند در جای دیگر به کار گرفته می‌شود. با این حساب این پرسش در افکار عمومی مطرح است که چه کسی پاسخگوی سیر قهقرایی محیط‌زیست ایران خواهد بود؟ کشمکش‌های راهسازی در جنگل ابر، تخریب گسترده جنگل‌های حفاظت‌شده دنا، راهسازی در تالاب انزلی، تخریب دریاچه پریشان، تداوم خشکی تالاب هامون و مسائل مهم محیط‌زیستی دیگر در برابر چشمان مدیران محیط‌زیست و با مماشات آنان در حالی ادامه داشته که سازمان محیط‌زیست طبق قانون وظیفه مقابله با این تخریب‌های غیرقانونی را عهده‌دار بود.

از دیگر سو مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح جامع کاهش آلودگی تهران و کلانشهرها در حوزه مدیریت محیط‌زیست انسانی را با وجود اذعان به شکست از سوی نیروی انتظامی و شهرداری، طرحی موفق جلوه دادند. در سال‌های اخیر محیط‌زیست دریایی کشور نیز از تخریب مصون نمانده است. از جمله در اسکله کاسپین در دریای مازندران نه تنها آلودگی نفتی رفع نشد بلکه حتی خاکریزی مخرب محیط‌زیست هم افتتاح شد! و مدیریت سازمان همانند کنارگذر تالاب انزلی تنها به اعتراضی خفیف و بدون ضمانت نسبت به نداشتن ارزیابی زیست‌محیطی اکتفا کرد. از دیگر سو مدیریت سازمان محیط‌زیست با کمال تاسف به جای جلوگیری و ممانعت از کشتار گسترده حیات وحش بی‌گناه ایران به‌ویژه پلنگ‌های ایرانی، اعلام کرده چون پلنگ زیاد داریم کشتن پلنگ‌ها چندان اهمیتی ندارد! و درباره نیامدن درنای سیبری به تالاب فریدونکنار به فرافکنی روی آورد و اطلاعات نادرست را ارائه کرد. محیط‌زیست ایران در چند سال اخیر شاهد فاجعه نابودی دریاچه ارومیه نیز بوده است. نابودی جنگل‌ها نیز معضل دیگری است که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. آلودگی هوای شهرهای بزرگ نیز تا بدانجا پیش رفته که شهرهای اهواز و سنندج در فهرست آلوده‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفته‌اند.

خشک شدن تالاب‌ها از دیگر معضلات محیط‌زیستی در سال‌های اخیر بوده است. تالاب انزلی به شدت کم‌آب شده و بخش‌های بزرگی از تالاب گاوخونی، ارژن، پریشان، آجی‌گل و تالاب سه‌گانه هامون نیز خشک شدند. وضعیت تالاب شادگان هویزه نیز نامناسب گزارش شده است. اهتمام شگفت‌آور وزارت نیرو برای توسعه صنعت ضدمحیط‌زیستی «سدسازی» اکوسیستم طبیعی ایران را دگرگون کرده، علاوه بر بی‌خانمان کردن و کوچ اجباری روستاییان، نابودی توامان عرصه‌های میراث فرهنگی و نابودی میراث طبیعی را به دنبال داشته است (همانند نمونه سد گتوند و سیوند و نابودی و به زیر آب رفتن جنگل‌های باستانی بلوط غرب). عدم ارائه فرصت تاثیر‌گذاری برای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و محدود کردن حوزه اختیارات نهادهایی که باقی‌ مانده‌اند نیز یکی دیگر از دلایل بدتر شدن وضعیت محیط‌زیست ایران در سال‌های اخیر بوده است. به راستی چرا انتخاب رییس نهاد متولی محیط‌زیست ایران باید در اولویت آخر انتصابات کابینه قرار گیرد؟ آیا واقعا محیط‌زیست ایران شایسته این‌گونه کم‌توجهی است؟

شاید بخشی از پاسخ به این بازمی‌گردد که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی هنوز محیط‌زیست را نه به عنوان یک ضرورت حیاتی و ارزش اخلاقی بلکه همچنان به عنوان موضوعی لوکس و غیرضروری می‌نگرند. نگارنده همیشه و همه جا بر این موضوع تاکید کرده که پیشرفت رفاهی جامعه، سیاست جامعه، اقتصاد جامعه، فرهنگ جامعه و غیره. باید در بستری قابل اطمینان از محیط‌زیست مطلوب شکل بگیرد و پرورش یابد. چگونه می‌توان با سوءمدیریت منابع آب کشور، به اقتصاد مطلوب دست یافت؟ چگونه می‌توان مناطق حفاظت‌شده را به ویلا‌سازی شخصی اختصاص داد و سخن از توسعه فرهنگی جامعه کرد؟ چگونه می‌توان در محیط‌زیست آلوده شهری و حتی روستایی به خودکفایی کشاورزی رسید؟ متاسفانه نگاه کلی دستگاه‌های اجرایی نسبت به جایگاه محیط‌زیست تغییری پیدا نکرده است. این‌گونه است که یکی از ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین نهاد‌های دولتی، سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و متاسفانه همچنان نیز این‌گونه است.

برپایه این نگاه است که در یک هفته فراز و فرود و سخنان مطرح‌شده نمایندگان ملت برای بررسی کابینه پیشنهادی دولت یازدهم، کمترین اثری از تاکید بر حفاظت محیط‌زیست ندیدیم و در موضوع این بخش حیاتی که مستقیم با کیفیت زیست همه شهروندان ایرانی بستگی دارد کمترین سخنی به میان نیامد. این «عدم باورمندی» به محیط‌زیست و اهمیت و اولویت آن است که در روزهای گذشته که ایام پرمشغله ‌گذار کابینه جدید در حال انجام بوده، سازمان حفاظت محیط‌زیست را واداشته که بی‌سروصدا به جابه‌جایی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ضدمحیط‌زیستی و سود‌جویانه شخصی، آن هم در لحظه آخر دوران مدیریتی سابق دست زند.

عدم باورمندی مسئولان سازمان به اصطلاح حفاظت محیط‌زیست سبب شده به جای تدابیر محکم برای ممنوعیت شکار و حفاظت بیشتر از زیستگاه‌ها در اقدامی برخلاف مصالح و منافع محیط‌زیست طبیعی روبه قهقرا و در معرض نابودی ایران برای تاسیس دفتر خدمات شکار و صید (بخوانید خدمات جان‌گیری جانداران بی‌گناه) موافقت صورت گیرد. حاتم‌بخشی تمامیت ارضی ایران در جزیره آشوراده، شاهکار دیگر مدیریت «غیرباورمند» محیط‌زیستی است. خبر نگران‌کننده‌ای منتشر شده مبنی بر این‌که جزیره استراتژیک و راهبردی «آشوراده» (که سال‌ها در اشغال نیروهای روس بود و به سختی توسط دولت وقت ایران به مام میهن بازگشت) در قالب یک طرح بلندمدت به بخش خصوصی واگذار (و در حقیقت فروخته) خواهد شد!

این یعنی جدایی آشوراده از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله یعنی فروش تمامیت ارضی ایران. به راستی این تصمیم با خودزنی ایرانیان در قاچاق و فروش با مجوز و بی‌مجوز خاک بسیار ارزشمند «بنتونیت» به امارات برای توسعه جزایر مصنوعی این کشور چه فرقی دارد؛ جزایری که علاوه بر آلودگی محیط‌زیستی تهدید مستقیم علیه تمامیت ارضی و فلات قاره ایران در خلیج‌فارس محسوب می‌شود. نمونه دیگر «غیرباورمندی» متولیان محیط‌زیست کشور، مصوبه حیرت‌انگیز مجوز نابودی مناطق حفاظت‌شده چهارگانه محیط‌زیستی برای توسعه عملیات معدن‌کاوی و بی‌خیالی سازمان متولی حفاظت محیط‌زیست برای ممانعت از آن است. متاسفانه حلقه مفقوده محیط‌زیست ایران، عدم ارتباطات بین سازمانی نهاد‌های تاثیر‌گذار در محیط‌زیست هستند.

وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و غیره. هریک یا بخشی از مسئولیت تخریب منابع طبیعی، آب و خاک و مناطق حفاظت‌شده را برعهده دارند یا سوءمدیریت انواع تخریب منابع و آلودگی‌های بهداشتی و صنعتی منابع آب، هوا و خاک به مسئولیت آن‌ها مربوط می‌شود. این در حالی است که همه خود را بی‌نیاز از پاسخگویی می‌دانند و سازمان ضعیف محیط‌زیست را چونان دستاویزی برای توجیه تصمیمات ضدمحیط‌زیستی خود به کار می‌گیرند. از جمله در پدیده ضدمحیط‌زیستی سد‌سازی وزارت نیرو خود را موظف به انجام آن با حداکثر توان مالی و اقتصادی می‌داند و از هرگونه همکاری با نهاد مسئول مدیریت پایدار منابع آب یعنی آبخوانداری خود را بی‌نیاز می‌بیند. نتیجه این است: فروپاشی زندگی روستانشینان، به هم زدن اکوسیستم طبیعی منطقه، کمبود شدید منابع آب کشاورزی، خشک شدن دریاچه‌های پذیرنده، خشک شدن اراضی، افزایش سیل، نابودی میراث فرهنگی و میراث طبیعی در زیر آب سد، مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و غیره.

در پایان باید به اقدام ارزشمند تشکل‌های محیط‌زیستی مردم‌نهاد اشاره کرد که در خرداد امسال پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای از رییس‌جمهوری منتخب خواستند تا شورای‌عالی محیط‌زیست را احیا کرده و به فکر تاسیس وزارت محیط‌زیست باشد. این یعنی ضرورت پاسخگویی نهاد متولی حفاظت محیط‌زیست در برابر هرگونه قصور و سوءمدیریت. از دیگر سو همه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط با محیط‌زیست باید بدانند که ارزش‌های ذاتی طبیعی قابل خریدوفروش نیستند. بنابراین مساله لزوم بازنگری متناوب در قوانین هم در بخش محیط طبیعی و هم در بخش محیط انسانی ضرورتی انکار‌ناپذیراست که همراهی همه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مربوط و مرتبط با محیط‌زیست طبیعی و انسانی را می‌طلبد زیرا مساله جدی‌تر از پرداخت جریمه در قبال آسیب‌های محیطی «امکان جبران» خسارت‌هاست؛ مساله‌ای که نه تنها حیطه مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست بلکه وظیفه ملی همه وزارتخانه‌های مرتبط و تاثیر‌گذار در کیفیت و کمیت محیط‌زیست ایران است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20681s, 18q