عاقبت تامین اجتماعی چه می شود ؟

۱۳۹۲/۰۶/۰۵ - ۱۰:۳۷ - کد خبر: 81217
سلامت نیوز : سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به حداقل 35میلیون نفر از جمعیت کشور است. هم‌اکنون که بحث تغییر مدیریتی در آن مطرح است بیش از 20نفر برای مدیریت عاملی این سازمان وارد رقابت شده‌اند. رقابتی که البته سلامت در آن کمرنگ‌ترین وجه را دارد. افرادی وارد رقابت شده‌اند که بعضا به نظر می‌رسد حتی با اصول اولیه این نهاد هم بیگانه باشند اما جذابیت‌های جنبی آن فروتنی در پیشقدمی برای تصدی این سمت را برنمی‌تابد. بعضی از این افراد شاید حتی یک‌بار هم به شعب این سازمان پا نگذاشته باشند اما آنچنان اخلاق حرفه‌ای و مدیریتی در کشور به وضعیتی دچار شده که هر کسی به خود اجازه می‌دهد مدعی مدیریت بر این سازمان گسترده و پیچیده شود. چرا این‌همه خواستگار برای این سازمان وجود دارد؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ عوامل مختلفی برای این امر می‌توان برشمرد که در ادامه به تبیین برخی از آنها پرداخته خواهد شد؛ نخست، رواج بی‌اخلاقی حرفه‌ای و خودشیفتگی‌ای که دولت گذشته سرآمد آن بود؛ امری که به تخریب همه زیربنا‌های جامعه انجامید. وقتی رییس دولتی که از اداره حداقلی مسایل کشور خودش عاجز بود خود را رییس دنیا می‌داند و مدعی مدیریت جهانی می‌شود دیگران نیز در مقایسه خود را کمتر از رییس دولت نمی‌دانند و به همین ترتیب الی آخر. کسی هم که قرار نیست به‌واسطه عملکردش مورد مواخذه قرار گیرد، اگر مورد تقدیر قرار نگیرد.

در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی گفته می‌شود اخلاق مدیران به پایین نشت می‌کند و متاسفانه این نشت چنان زیاد بوده که بخش بزرگی از افراد را دربرگرفته. منطق دفاع از این روش نیز از خلط بین اعتمادبه‌نفس و خودشیفتگی حاصل می‌آید. دوم، خطا در نگاه به تامین‌اجتماعی است. این امر را از مناظره‌های تلویزیونی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری می‌توان مشاهده کرد تا مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت افراد معرفی‌شده برای وزارت کار، تعاون و رفاه. شاه‌بیت مخالفان وزیر معرفی‌شده تاکید بر شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی بود و اینکه وزیر باید بنگاه‌داری بداند. درواقع وزارت به تامین‌اجتماعی تقلیل داده شد و تامین‌اجتماعی به شستا.

در حالی که از عصاره فضایل ملت انتظار می‌رفت که به حوزه‌های سیاست اجتماعی یا حداقل به خود تامین‌اجتماعی توجه بیشتر شود اما عمدتا از ضرورت حاکمیت رویکرد بنگاه‌داری که سم مهلکی برای این حوزه است، سخن گفتند؛ سخنی که نشان از ناآشنایی عمیق با این حوزه را می‌داد. این خطا در برداشت از سازمان تامین‌اجتماعی و تقلیل آن به یک بنگاه اقتصادی و عمدتا شستا، رویکرد ناصوابی است که در فضای وهم‌آلود و رانت‌طلبی‌ای که حاکم است، قطعا می‌تواند چشم هر جویای مال و نامی را به این سازمان جلب کند. نکته سوم، ضعف در نظارت عمومی بر این سازمان عمومی است.

سازمان تامین‌اجتماعی جزو نهادهایی است که از جمله الزامات کارکردی آن شفافیت حداکثری در عملکردهای آن و گسترده‌ترین نوع نظارت است. اما متاسفانه به دو علت این نظارت به نظارت حداقلی تقلیل یافته است. نخست، ضعف در نهادهای مدنی مرتبط به‌خصوص نهادهای کارگری آزاد و مستقل و همچنین نهادهای کارفرمایی و در نتیجه تقلیل حضور آنان در فرآیند‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها با تغییر در اساسنامه این سازمان. دوم وجود فساد در نهادهای عمومی است؛ فسادی که با ادغام وزارت رفاه و کار جدی‌تر شد و با تغییر اساسنامه اوجی دوباره گرفت. با نگاهی به عزل‌ونصب‌های صورت‌گرفته بر اساس سفارشات می‌توان به بخشی از آن پی برد. با توجه به مسایل پیش‌گفته به نظر می‌رسد وزیر کار، تعاون و رفاه در اینجا با معضلی پیچیده‌تر از خود سازمان تامین‌اجتماعی روبه‌رو است، چراکه این مسایل و درهم‌تنیدگی آنها و کثرت داوطلبان مدیریتی و گروه‌های فشاری که به‌نفع هر کدام کار می‌کنند موضوع را بغرنج‌تر و تصمیم‌گیری را سخت‌تر می‌سازد و پیدا کردن راهکاری که هم هزینه‌های اجتماعی را به حداقل برساند و هم در میان‌مدت بتوان به سمت اصلاح امور پیش رفت را پیچیده‌تر می‌کند.

وزارتخانه مهم‌ترین نقش را هم در اصلاح و پیشگیری از فرآیند تخریب می‌تواند بر‌عهده بگیرد و هم در استقرار نظام مدیریتی کارآمد و پاسخگو. هر تصمیمی که مهر تاکیدی بر ادامه روند مدیریتی موجود باشد بی‌گمان می‌تواند به ابهام فضا و استمرار بهره‌برداری‌های من غیرالحق از منابع این سازمان و درواقع از جیب بیمه‌شدگان، بینجامد که مغایر با مصالح عمومی در این سازمان است. با توجه به رویکردهای مطرح‌شده توسط وزیر مربوطه و برای ورود به این عرصه (مبارزه با فساد) و تصمیم‌گیری در این خصوص لازم است حداقل در دو عرصه برنامه عمل داشت. نخست برنامه‌ای جهت حداکثر‌سازی نظارت بر این سازمان و این امر ممکن نمی‌شود مگر از طریق تقویت سه‌جانبه‌گرایی و در گام نخست اصلاح فوری اساسنامه این سازمان.

شاید به نظر آید که تهیه متن جدید اساسنامه نیاز به دقت و وقت بیشتری دارد که البته سخن درستی است، اما با تشکیل یک کمیته کارشناسی در این حوزه می‌توان به این کار به سرعت سامان بخشید در ضمن آنکه متون اصلاحی‌ای نیز توسط برخی کارشناسان این حوزه تدوین شده و آماده است و چنانچه هیچ‌کدام فعلا میسر نباشد بازگشت به اساسنامه قبلی می‌تواند با تبصره تعیین زمان برای ارایه اساسنامه جدید به هیات دولت، مورد تصویب قرار گیرد و عزل‌ونصب‌ها بر اساس آن صورت پذیرد. دوم، تلاش جهت حداکثر‌سازی شفافیت در عملکردهای بخش‌های مختلف در این سازمان است. مدیریت قبلی در آخرین روزهای کاری خود دستور اداری‌ای مبنی بر عدم ارایه اطلاعات به خارج از سازمان را صادر کرد، که لازم است آن دستور اداری لغو و سازوکارهای حداکثر‌سازی شفافیت مورد توجه قرار گیرد. با ذکر این موضوع که نهادی چون تامین‌اجتماعی هیچ آمار مخفی‌ای ندارد، مگر در موارد بسیار معدود که حجم آن در عملکرد سازمان فراتر از پنج‌درصد نمی‌شود.

انتظار دیگر از نهادهای کارگری و کارفرمایی است. چنانچه بخواهیم به اصلاح امور و رفع مشکلات کمک شود، به‌جای اتخاذ رویکردهای چانه‌زنی برای تعیین مدیریت‌ها و درخواست برای حضور در مدیریت‌های اجرایی بهتر است به اصلاح کارکرد‌های اصلی و ارایه راهکارهای کمکی به حوزه تصمیم‌گیری و افکار عمومی پرداخته شود. چانه‌زنی برای ایفای نقش بیشتر شرکای اجتماعی در حوزه تصمیم‌گیری کلان و نظارت، که تاکیدی بر سه‌جانبه‌گرایی است، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. مطبوعات نیز در این میان می‌توانند نقشی درخور داشته باشند و به‌عنوان چشم و گوش افکار عمومی نقشی مناسب در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی بازی کنند. اما تکلیف وزارتخانه با این‌همه کاندیدا و فشارهای مختلفی که برای انتخاب هر کدام وجود دارد چیست؟

به نظر می‌رسد شفافیت‌بخشی در اینجا هم می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد. چه کسانی، با چه پشتوانه‌ای و با چه پشتیبانانی در پی این انتخاب هستند. شاید بهتر باشد داوطلبان گرامی وارد آزمونی حرفه‌ای در این عرصه شوند، آزمونی در عرصه عمومی، نه الزاما آزمونی کتبی، بلکه با برگزاری نشست‌های تخصصی و حرفه‌ای با حضور کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و بحث و گفت‌وگو در فضای عمومی می‌توان این آزمون را به انجام رساند. درواقع برگزاری نوعی کانون ارزیابی می‌تواند پاسخگوی این همه داوطلب باشد. مطمئنا در مرحله اول بیش از 75درصد ریزش خواهیم داشت. با این روش هم حامیان این افراد مشخص می‌شوند و هم دلایل حمایت از این افراد که البته بسیاری از آن دلایل می‌تواند بحق نیز باشد. شاید این پیشنهاد طنز به نظر آید، اما قطعا به پای طنز تلخ داوطلبی بسیاری از افرادی که برای تکیه زدن بر مسند مدیریت این سازمان اعلام آمادگی کرده‌اند نمی‌رسد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.07109s, 18q