قاچاق‌دارو؛ مشكلی كه حل نمی‌شود!

۱۳۹۲/۰۶/۰۹ - ۱۰:۴۱ - کد خبر: 81494
سلامت نیوز : داروهای قاچاق جزئی جدایی‌ناپذیر از سیستم بهداشت و درمان كشورمان شده است و هنوز هیچ قدرتی نتوانسته ریشه‌های این درخت تنومند را قطع كند. به گفته كارشناسان عدم نظارت دقیق بر سیستم توزیع دارو در كشورمان در كنار سوء مدیریت‌هایی كه در این خصوص وجود داشته باعث شده تا روزبه‌روز تنه این درخت تنومندتر شود و از ریشه درآوردن‌آن سخت تر. اگر چه در ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مجازات‌هایی را درخصوص واردكنندگان و توزیع‌كنندگان غیرقانونی این كالا پیش‌بینی كرده‌اند اما به نظر می‌رسد این قانون هنوز از بازدارندگی لازم برای ریشه‌‌كن كردن این موضوع برخوردار نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ بر اساس ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه از سال 88 به مجلس رفته و هنوز سرنوشت آن معلوم نیست، هر شخص حقیقی و حقوقی اقدام به واردات و صادرات دارو، مكمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشكی، مواد و فرآورده‌های خوراكی، ‌آشامیدنی،‌آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی كند، به مجازات كالاهای قاچاق محكوم می‌شود. اما این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده‌ای نیست كه ذیل این ماده گفته شده است. قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی،‌مكمل‌ها و ملزومات و تجهیزات پزشكی مشمول مجازات قاچاق كالاهای ممنوع، موضوع ماده 19 این قانون است.بر اساس لایحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق دارو در فصل قاچاق كالاهای ممنوعه قرار گرفته‌است و مجازاتی كه برای آن در نظر گرفته شده یك درجه بالاتر از مجازاتی است كه برای متقلبان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس قاچاق دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی در لایحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز دو تا 10 برابر قیمت اصل كالا جریمه دارد و علاوه بر این حبس و شلاق نیز برای مجازات مجرم دیده شده‌است و مجازات قاچاق سازمان یافته دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی حتی می‌تواند حكم محارب هم باشد.

پنج‌شنبه گذشته نیروی انتظامی به منظور مقابله با قاچاق دارو در تهران اقدام به دستگیری قاچاقچیان دارو كرد كه در این عملیات یك میلیون قلم داروی تقلبی و قاچاق در تهران كشف و ضبط شد و 80 نفر از توزیع‌كنندگان داروهای تقلبی نیز دستگیر شدند.

خیابان ناصر خسروی تهران، محدوده داروخانه 13 آبان و مناطق جنوب تهران از مناطقی بود كه مورد پاكسازی پلیس قرار گرفت و مشخص شد داروهایی كشف شده از كشورهایی وارد شده‌اند كه از مواد غیر استاندارد و تقلبی در داروها استفاده كرده‌اند. به گفته سردار حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ،‌داروهای داخلی نیز كه در این طرح جمع‌آوری شده عمدتا تاریخ گذشته و با برچسب‌های تقلبی توسط توزیع‌كنندگان غیرقانونی توزیع می‌شد.

وی با اشاره به این نكته كه «بخشی از این داروهای كشف شده به درخواست جمهوری اسلامی ایران تولید شده‌اند» می‌گوید: «امیدواریم وزارت بهداشت و درمان كشور با نظارت دقیق در بهبود وضعیت توزیع دارو بكوشد چرا كه برخی از داروهای تقلبی كشف شده در داروخانه‌های كشور نیز وجود دارد و به درخواست كشورمان تولید شده‌اند.»

یارانه‌ای كه باعث دردسر دارویی شد

پرداخت یارانه دارو یكی از موضوعاتی است كه گفته می‌شود راه را برای رانت‌خواری و فساد در صنعت دارویی كشور باز می‌كند آنطور كه عباس كبریایی‌زاده، عضو هیات مدیره سندیكای صنایع داروهای انسانی می‌گوید: گروهی از سیاستگذاران معتقدند كه یارانه دارو را باید به شركت‌های واردكننده و تولید‌كننده دارو پرداخت در حالی كه این نگاه باعث ایجاد رانت‌خواری و فسادآوری می‌شود، به همین دلیل نباید در مسیر پرداخت یارانه به شركت‌ها قرار بگیریم بلكه باید یارانه را به مصرف‌كننده بدهیم كه این مصرف‌كننده از نظر ما سازمان‌های بیمه‌گر هستند.

به گفته وی یارانه‌ها باید به سمت بیمه‌ها بروند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز به دلیل افزایش قیمت دارو، فرانشیز سهم بیمار را كاهش دهند، یعنی بیماری كه در سنوات گذشته 30 درصد از هزینه دارو را پرداخت می‌كرده اما امروز قیمت دارو افزایش یافته و 30 درصد بسیار گران برایش تمام می‌شود و باید توسط بیمه‌ها حمایت شود.

حسن تامینی‌لیچایی، ‌عضو كمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نیز با اعلام اینكه راهكار اصلی برای كاهش قاچاق دارو افزایش تولید محصولات داخلی است، می‌گوید:‌ یكی از علل نوسانات بازار دارو در كشور معضل قاچاق دارو است، از این‌رو مسئولان باید با برنامه‌ریزی جهت كنترل این موضوع تلاش كنند.

وی با اعلام اینكه خارج یا واردكردن محصولات دارویی به صورت قاچاق تبعات بسیاری را برای كشور به‌دنبال دارد، تصریح كرد: از آنجا كه كنترلی روی داروهای قاچاق انجام نمی‌شود، كیفیت آنها هم قابل شناسایی نبوده كه همین موضوع سلامت بیماران را به مخاطره خواهد انداخت.

عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تهیه دارو را از وظایف سیستم درمانی خوانده و می‌گوید: درشرایطی كه بیمار به‌دنبال تهیه نسخه خود برود و سیستم سنتی باشد؛ مجال بروز تخلفات برای سودجویان باز است؛ پس قطع ارتباط بین سیستم داروخانه‌ها و پرسنل شاغل در بیمارستان‌ها در گرو راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پرونده الكترونیكی بیماران است تا از این طریق داروها به دست اشخاصی برسد كه واقعا به آن نیاز دارند.

تولید 96 درصد داروها در داخل كشور

گفته می‌شود 62 كارخانه داروسازی در كشورمان 96 درصد داروی مصرفی كشور را تولید می‌كنند. بر اساس آمار غیررسمی برای تولید این داروها در كشورمان حدود 250 میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و بسته‌بندی آن، ارز هزینه می‌شود. اما چهاردرصد باقی مانده بازار دارویی كشور در اختیار داروهایی است كه از خارج وارد می‌شود. هزینه ارزی این چهار درصد نیز حدود ۴۵۰ میلیون دلار است. بنابراین داروهای وارداتی به كشورمان داروهای بسیار گران‌قیمتی هستند كه عمدتا برای بیماران خاص و داروهای ضدسرطان و... صرف می‌شوند.

بدین‌ترتیب ارزبری تهیه مواد اولیه برای تولید ۹۶ درصد تولید در داخل و همچنین واردات چهاردرصد باقیمانده روی هم رفته رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود كه این رقم ۴۵ درصد هزینه و ارزش بازار داروی كشور را به خود اختصاص داده است. دكتر سید‌حمید خویی، ‌رئیس انجمن علمی داروسازان معتقد است مشكلات ناشی از تحریم و سوء مدیریت و بی‌ثباتی مدیریتی به وضعیت حال حاضر داروی ایران دامن زده است. وی با اشاره به فعال شدن شبكه‌های قاچاق دارو در ماه‌های اخیر می‌گوید:‌ متاسفانه در ماه‌های اخیر شبكه‌های قاچاق دارو فعال شده‌اند و درخواست ما این است كه قاچاق دارو در زمره جرم‌های ردیف اول قرار بگیرد، چرا كه مستقیما با امنیت و سلامت مردم در ارتباط است.

خویی با اشاره به اینكه شبكه‌های قاچاق در بیرون از داروخانه‌های 13 آبان، 29 فروردین و هلال‌احمر شكل گرفته‌اند و دارو را به قیمت‌های چند برابر به بیماران می‌فروشند، تاكید می‌كند: طبیعی است زمانی كه اوضاع نابسامان باشد، مكانیسم‌های نامشروع و حرام رشد كنند. علاوه بر آن شرایط نگه‌داری این داروها غیراستاندارد است و جدای از اینكه بیمار ناچار است به 10 برابر قیمت دارو را خریداری كند، ممكن است داروی فاسد به او عرضه كنند.

به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران: باید اولویت تیم جدید دولت همان دو عنوان «تدبیر» و «امید» باشد. درواقع باید امید امنیت دارویی را به مردم بازگردانیم و وضعیت را به‌گونه‌ای رقم بزنیم كه بتوانند نیاز خود را به راحتی برطرف كنند. در قانون اساسی نیز برخورداری از سلامت به عنوان حق اساسی مردم به رسمیت شناخته شده است. خویی تاكید می‌كند: بازگرداندن آرامش به بازار دارویی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تدوین سیاست ملی روشن در حوزه دارو و مبارزه با شبكه‌های قاچاق و احتكار دارو باید در اولویت كاری وزیر بهداشت آینده و تیم دارویی وی قرار بگیرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18067s, 18q