35میلیون بیمه شده در انتظار تصمیمات تازه در سازمان تامین اجتماعی

۱۳۹۲/۰۶/۱۰ - ۱۱:۳۶ - کد خبر: 81571
سلامت نیوز : دولت وعده داده است كه طی 100 روز اول شروع فعالیت خود تغییرات محسوسی را در كشور به چشم مردم بنمایاند و در این میان می‌بایست تغییرات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی را بسیار تاثیرگذار دانست چرا كه از یك طرف ایجاد تغییرات اقتصادی با توجه به شرایط ركودی- تورمی، حجم نقدینگی، اثرات نامساعد پایدار تصمیمات دولت قبلی و... در كوتاه‌مدت میسر نیست به ویژه آنكه ایجاد تغییرات در حوزه اقتصادی بستگی تام و تمام به حوزه سیاست خارجی و بحث تحریم‌ها دارد و در هر حال طی 100 روز، امكان تحقق تغییرات محسوس و چشمگیر در حوزه‌های صرفا اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر اگر تغییرات محسوسی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی با قریب به 35 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی اتفاق بیفتد و دولت بتواند در 100روز اول فعالیت خود تغییراتی را درباره ارائه «خدمات اجتماعی» و بهبود پوشش‌های بیمه اجتماعی و خدمات درمانی انجام بدهد، قطعا اثرات خوشایندی در مردم و به ویژه ذی‌نفعان حوزه خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به جای خواهد گذارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ كمااینكه رییس‌جمهور، برخی وزرا و به ویژه وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با درك این مهم، در اولین مصاحبه خود بر موضوع بهبود بیمه‌های سلامت تاكید كرده كه این امر اگر چه حایز توجه و اهمیت است ولیكن پرداختن و اولویت بخشی به آن در حیطه عمل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است چرا كه این افراد قطعا خبر دارند كه منابع مالی لازم و علیحده‌یی را دولت در اختیار ندارد و فقط باید به حوزه خدمات اجتماعی و مهندسی مجدد منابع بپردازد. به هر تقدیر شركای اجتماعی (بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و كارفرمایان) و كاركنان سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند كه دولت جدید در كنار برنامه‌ها و طرح‌های 100 روزه خود برای كشور، برنامه كوتاه‌مدت منسجم و مدونی را برای بهبود شرایط پیرامونی، وضعیت اساسنامه اركان، ساختار و كاركردهای سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا بگذارد. برخی از محورهای اساسی كه می‌تواند سازمان تامین اجتماعی را طی 100 روز اول فعالیت دولت جدید و در ادامه راه به شرایط مطلوب‌تری رهنمون سازد، عبارت است از:

اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی كه توسط دولت قبلی برخلاف قانون و براساس مصالح شخصی، باندی، فرقه‌یی و... چهار بار مورد اصلاح قرار گرفت و سه‌جانبه‌گرایی، استقلال مالی و اداری، شخصیت مستقل حقوقی و. . . این سازمان مشاع بین‌النسلی و حق‌الناس را مورد خدشه قرار داد. با لغو چهار مصوبه قبلی دولت كه مورد ایراد مجلس و دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و برگشت به اساسنامه قبلی (راه‌حل كوتاه‌مدت، كم هزینه و پرسود كه می‌تواند رضایت جامعه كارگری و كارفرمایی را برای دولت جدید حاصل كند) زمینه راهبری و اعمال مدیریت بر پایه تدبیر و اعتدال فراهم می‌شود.

شایسته‌گزینی در انتخاب اركان عالی سازمان تامین اجتماعی: انتخاب اعضای نظام تصمیم‌گیری (شورای عالی و هیات مدیره) نظارتی (هیات نظارت) و اجرایی (هیات مدیره و مدیرعامل) بایستی از بین افراد مرتبط تخصصی (درباره اشخاص حقوقی نماینده دولت نظیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و. . . ) و نمایندگان واقعی شركای اجتماعی (كارگران و كارفرمایان) برای حوزه «تصمیم‌گیری و نظارت عالیه» و از بین افراد سازمانی و آشنا با حوزه بیمه‌های اجتماعی و دارای عرق و حمیت سازمانی برای حوزه اجرایی صورت پذیرد.

اصلاح ساختار و ساماندهی مجدد سازمان: انتصاب برخی افراد ناآشنا با الفبای مدیریت و برنامه‌ریزی و بیگانه با مفاهیم اولیه بیمه‌های اجتماعی در اركان عالی سازمان تامین اجتماعی باعث شد تا طی 8 سال اخیر بسیاری از ساختارهای تشكیلاتی و شركتی مهم و تاثیرگذار سازمان تامین اجتماعی كه می‌توانست محل اندیشه‌ورزی و تولید محتوای علمی و ارتباطی برای سازمان باشد منحل یا ادغام شده یا از ماموریت اصلی خود دور شوند مثل موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی ارتباطی آتیه، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی و... و در نتیجه سازمان فاقد یك ستاد دانش‌بنیان و دارای تجربه و حمیت سازمانی شد كه باید در اولین اقدام پس از اصلاح اساسنامه و اركان سازمان به موضوع ساختار سازمان توجه شود.

توجه به بدنه مدیریتی و كارشناسی سازمان تامین اجتماعی: اگرچه آیین‌نامه استخدامی سازمان كه مطالعات بازنگری آن از سال 1374 شروع شده و در مرحله تصمیم‌گیری نهایی متوقف شده بود، توسط برخی افراد در سال 1387 با رویكرد منافع شخصی مورد تعدیل قرار گرفت ولیكن تصویب و ابلاغ آن ظرفیت‌های مناسبی را در اختیار سازمان برای شكل دهی یك نظام مطلوب شناسایی، جذب و نگهداشت منابع انسانی در اختیار سازمان قرار داده است ولیكن طی دولت‌های نهم و دهم از این آیین‌نامه برای استخدام حدود 10 هزار نفر دیپلم و زیر دیپلم، انتقال و استخدام مدیران اتوبوسی و بدون بلیت، انتقال سوابق و دریافت پاداش، مزایا و مستمری پایان خدمت بالا برای مدیران وارداتی و... توسط برخی افراد مصادره به مطلوب شد و در عوض پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هم مستمسكی شد برای اعمال فشار یا ایجاد محبوبیت صوری در ابتدا یا انتهای مدیریت مدیران متزلزل هشتگانه طی این هشت سال كه این امر بایستی با نگاهی دوباره مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.

اصلاح برخی قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌یی: اصلاح برخی قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌یی كه مبتنی بر بازنشستگی پیش از موعد (به بهانه‌ها و مستمسك‌های مختلف) بوده یا مقرری‌بگیران بیمه بیكاری را برخلاف قانون و بدون تامین بار مالی افزایش می‌دهد یا زمینه‌ساز فرار بیمه‌یی است (نظیر تجویز شمول بیمه روستایی به كارگران شاغل در شهرهای زیر 20000 نفر) و یا محل تامین بار مالی آن نامشخص است (نظیر احاله پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی به شهرداری‌ها كه نه میسر است و نه كافی است) یا باعث ورود ریسك‌های گزینشی به سازمان می‌شود (طی این سال‌ها صندوق بیمه روستاییان و عشایر در انفعال سازمان، با اخذ مصوباتی افراد دارای سن بالا را به سوی سازمان تامین اجتماعی سوق داده و افراد دارای ریسكی پایین را از شمول سازمان تامین اجتماعی خارج كرده است) باید در اولویت سازمان قرار گیرد.

اصلاح ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه: در شرایط انفعال فكری و عملی سازمان تامین اجتماعی و با توجه به اینكه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز افرادی حضور داشتند كه با الفبای حقوق بنیادین كار و بیمه‌های اجتماعی آشنا نبودند، وفق ماده 28 قانون برنامه توسعه پنجم تصویب شد كه صندوق‌های بیمه اجتماعی خصوصی با تضمین 10 ساله شكل بگیرد و به راستی اگر این ماده ترجمه و منتشر شود سازمان‌های ILO و ISSP حكم به اخراج سازمان تامین اجتماعی نخواهند داد؟ مگر می‌شود سرنوشت بیمه شده‌یی كه بایستی حداقل 30 سال بیمه بپردازد و پس از آن حداقل 30سال خودش و بازماندگانش مستمری بگیرند را فقط برای 10 سال تضمین كرد؟! طرفه‌تر آنكه هیات امنا و هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به جای اینكه اصلاح این ماده را به عنوان راهبرد خود اعلام كنند در مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به تدوین برنامه استراتژیك (كه با تاخیر هشت ساله در آخرین روزهای دولت دهم ابلاغ شد) اجرای این ماده را به عنوان راهكار و راهبرد استراتژیك سازمان اعلام كردند.

اصلاح و توقف فرآیند انفكاك درمان (مستقیم یا غیرمستقیم) سازمان تامین اجتماعی: از دیرباز و به ویژه طی فعالیت دولت قبل تلاش‌هایی برای دست اندازی به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و حتی با وجود اینكه در قانون برنامه توسعه پنجم مراكز ملكی سازمان از امر ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی شد ولیكن افرادی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و در اركان عالی سازمان تامین اجتماعی تلاش كردند تا در قالب اساسنامه سازمان بیمه سلامت، بخش درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را از آن جدا كنند كه باید وزیر جدید و اركان عالی جدید سازمان، حفظ و صیانت از كیان و خط قرمز سازمان تامین اجتماعی را وجهه همت خود قرار دهند.

اصلاح و بازنگری حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی سازمان تامین اجتماعی: متاسفانه و به هر تقدیر بخش سرمایه‌گذاری و معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی طی دولت نهم و دهم از ماموریت اصلی خود دور شده و به ابزاری برای دست اندازی باندهای قدرت و فساد در این حوزه مبدل شد و بسیاری از تغییرات اساسنامه‌یی، ساختاری و مدیریتی سازمان تامین اجتماعی طی این هشت سال با همین رویكرد ناصواب انجام پذیرفت كه بایستی در بازمهندسی این بخش و احیای نگاه اقتصادی، كلان و آینده‌نگر در سطح ستاد سازمان و انتخاب مدیران پاك دست و دارای مقبولیت و مشروعیت حرفه‌یی، تخصصی و تجربی در حوزه شركت‌های سرمایه‌گذاری سازمان اقدام كرد.

بازیابی و احیای شركت‌ها و موسسات ماموریتی سازمان تامین اجتماعی: درگذشته برخی از شركت‌ها و موسسات سازمان تامین اجتماعی به عنوان پاره و پیكره‌یی از ستاد فكری سازمان عمل می‌كردند و عملا برخی از وظایف ماموریتی سازمان را به انجام می‌رساندند نظیر شركت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (كه به خاطر مطامع باندی و فردی و به ویژه فساد موجود در پرونده كارت هوشمند و دیتا سنتر و. . . این شركت را مضمحل ساختند) موسسه فرهنگی هنری آهنگ - آتیه (كه به خاطر سرپوش گذاشتن به فساد پروژه خرید چاپخانه آن را منحل كردند) موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (كه از ماموریت اصلی خود دور شده است)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی (كه منحل شد)، شركت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران (كه به خاطر فساد پروژه چهاردانگه و پروژه میلاد 2 آن را دچار تغییر و تحول نامساعد كردند) و... كه بایستی این مجموعه‌ها تقویت و مستحكم شده و به پیكره اصلی سازمان برگردند.

شكل‌دهی‌ هسته آینده‌پژوهی و اتاق اندیشه و تفكر در سازمان تامین اجتماعی: به هر تقدیر متولیان دولت و متصدیان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق) دولت های نهم و دهم و غالب افرادی كه طی 8 سال گذشته اتوبوسی و بدون بلیت در اركان عالی سازمان تامین اجتماعی جا خوش كرده بودند به خاطر منافع شخصی، باندی و فرقه‌یی خود مایل بودند كه سازمان تامین اجتماعی را از هسته‌ها و نهادهای فكری تهی سازند و نیروهای دلسوز، مطلع و دردمند سازمان را حذف یا به حاشیه برانند و امر برنامه‌ریزی و مطالعات و محاسبات بیمه‌یی و... را به قهقرا ببرند، تا دست‌اندازی به منابع سازمان سهل‌تر شود و به همین دلیل احیای این نهادهای فكری در سازمان تامین اجتماعی بایستی در اولویت دولت تدبیر و امید قرار گیرد تا هم وجه «تدبیر» این دولت نماد و نمود و عینیتی بیابد و هم «امید» لازم در بدنه مدیریتی و كارشناسی تحقیر شده سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود.

جمع‌بنـدی: اگر دولت تدبیر و امید و به ویژه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بخواهد در این 100 روز تغییر محسوس و چشمگیری در حوزه سازمان تامین اجتماعی و پیرامون آن انجام دهد، بی‌شك این امر با اجازه تداوم رویكردهای ناصواب مدیران منصوب و منتخب دولت قبلی كه بدون بلیت و اتوبوسی و بدون داشتن آگاهی و دانش و تجربه حداقلی در حوزه بیمه‌های اجتماعی در وزارتخانه متبوع و اركان عالی سازمان تامین اجتماعی جا خوش كرده‌اند، میسر نخواهد بود.

به ویژه آنكه این افراد نه‌تنها در دوره فعالیت دولت قبلی بلكه حتی از تاریخ 24 خرداد تاكنون نیز یك مقاله كارشناسی و یا مصاحبه در رد و علیه تصمیمات ناصواب دولت‌های نهم و دهم در قبال سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند و تا آخرین روزها، ساعات و دقایق با مدیران دولت قبلی همراهی، همكاری و همدلی كرده و تا همین دیروز (قبل از انتخاب سرپرست سازمان) منویات دولتمردان قبلی را عملیاتی می‌كردند.

اگر سكوت و همراهی این افراد با دولت‌های نهم و دهم را به خاطر نیاز، احتیاج و یا مصالح شخصی و فردی بپذیریم، چگونه می‌توانیم همراهی و همدلی این افراد از 24 خرداد تا ساعات آخر دیروز را توجیه كنیم. وقتی رییس‌جمهور محترم در اولین جلسه دولت «بهبود و معیشت» را اولویت اصلی دولت قلمداد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اولین موضع‌گیری خود «بهبود معیشت و اصلاح نحوه یارانه‌پردازی» را اولویت 100 روزه دولت معرفی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی در اولین مصاحبه خود از «افزایش پوشش بیمه‌ها» خبر می‌دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین مطالب منتشره خود «بر تغییر نظام یارانه‌پردازی» تاكید می‌كند كه همگی این امور در حیطه عمل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است و باید این وزارتخانه متولی یا حداقل منادی اولیه و اصلی آن باشد، چرا نباید وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از بدنه مدیریتی و كارشناسی وزارتخانه متبوع خود و اركان عالی سازمان‌های تابعه وزارتخانه ارائه طرح‌ها و برنامه‌های نوین برای ارائه آن طی اولین مصاحبه خود مطالبه یا انتظار داشته باشد و بایستی پی ببرد كه این تیم مدیریتی اتوبوسی و بدون بلیت بسیار سترون‌تر از این هستند كه بتوانند با درانداختن طرحی نو و به میان آوردن سخنی تازه، بر نقش اساسی و محوری این وزارتخانه در حوزه سیاست اجتماعی گواه بیاورند. و ختم كلام اینكه اگر قرار باشد متولیان دولت قبلی، امین (نه حتی مشاور) وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی باشند، قطعا ایشان و دولت تدبیر و امید نمی‌توانند «امین» رای مردم و «امین» حق مردم (حقوق كارگران و...) و «امین» مال مردم (سازمان تامین اجتماعی) باشند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.94576s, 19q