توقف در منحنی قیمت دارو تا دوهفته دیگر

۱۳۹۲/۰۶/۱۲ - ۰۵:۱۳ - کد خبر: 81649

سلامت نیوز : رئیس جدید سازمان غذا و دارو می‌گوید تا پایان سال و وزیر بهداشت می‌گوید که تا دو هفته آینده قیمت دارو را به سال قبل بازمی‌گرداند، یعنی زمانی پیش از آنکه منحنی نرخ دارو خیلی سریع شروع به بالا رفتن کرد. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، علت مهم افزایش قیمت داروها را ناشی از عدم قبول بیمه‌ها برای افزایش قیمت دارو را مهم می‌داند. به گفته وزیر بهداشت بیمه‌ها 19 میلیارد به وزارت بهداشت بدهی دارد که درصورت پرداخت، بسیاری از مشکلات حوزه سلامت برطرف می‌شود.

قیمت‌ها به سال 91 بازمی‌گردد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ وعده رئیس سازمان غذا و دارو در روزهای گذشته برای ایجاد آرامش در بازار تا پایان سال به‌اندازه کافی برای بیماران شگفت‌آور بود تا اینکه وعده عجیب‌تر‌ هاشمی به مردم هم به آن پیوست. او در این برنامه تلویزیونی یک نگاه گفت: «رئیس سازمان غذا و دارو طی دو هفته آینده برنامه‌ای را عملیاتی می‌کند تا با اتفاق نظری که با بیمه‌ها صورت می‌گیرد، قیمت داروها به سال 91 بازگردد». یعنی وزارت بهداشت می‌خواهد تا زمان حمایت مجلس، وزارت رفاه و دولت مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروها را به بیمه‌ها پرداخت ‌کند تا بخش اصلی مشکلات دارویی را از دوش خود بردارد. «بیمه‌ها حاضر نشدند افزایش قیمت داروها را تقبل کنند؛ به‌عنوان مثال بیمه تامین اجتماعی حدود 35 میلیون دفترچه دست مردم دارد، اما این افزایش قیمت‌ها را نپذیرفت».

جلسه اضطراری وزیر بهداشت با نوبخت

«اگر 1800 میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کند شاهد ارزان‌شدن داروها خواهیم بود.» وزیر بهداشت درحالی این را می‌گوید که پیش از این از کسری بودجه 7 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه حرف زده بود. قاضی‌زاده‌هاشمی خبر دیدار با محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری را در هفته دیگر داده و گفته است: از سرجمع اعتباراتی که به وزارت بهداشت داده می‌شود بخشی تخصیص داده نخواهد شد. درحال حاضر با کسری بودجه‌ مواجهیم و بودجه‌ای که برای سال 92 پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد. ‌هاشمی همچنین درباره کسری بودجه در برنامه تلویزیونی روز شنبه توضیح داده است: بودجه 210 هزار میلیارد تومانی داشتیم که محقق نمی‌شود و حداقل دوسوم این بودجه قابلیت تحقق دارد.

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش

او همه مشکلات دارویی را به کمبود دارو مربوط ندانست، «چون بخشی از آن به این دلیل است که ریال دراختیار بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قرار نگرفته است». ‌هاشمی افزود: بخشی از داروها در کشور وجود دارند و دراختیار شرکت‌های پخش هستند، اما این شرکت‌ها قادر به تحویل آن به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیستند؛ چراکه بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بدهی‌های معوقه قابل‌توجهی به شرکت‌های پخش دارند و از طرفی این شرکت‌ها به‌دلیل این مطالباتشان، نمی‌توانند به امر تهیه دارو مبادرت کنند، بر این اساس است که این مقوله در یک دور باطل گرفتار می‌شود. هاشمی در اینباره افزود: مقداری از کمبودها نیز به واردات مربوط می‌شود که از تحریم‌ها ناشی می‌شود، مقداری هم نیز به تغییر مدیریت‌ها در وزارت بهداشت در پایان دولت دهم و همچنین تغییر نرخ ارز و بخشنامه‌های متعدد باز می‌گردد. تمام این مباحث مانع تهیه به موقع مواد اولیه دارویی شد.

اختصاص 2 میلیارد و 700 میلیون دلار برای واردات دارو

وی درباره برنامه خود برای رفع مشکلانت حوزه دارو توضیح داد: دو میلیارد و 700 میلیون دلار به امر واردات دارو اختصاص داده شد، البته درمورد حدود 800 میلیون دلار آن قبل از دولت یازدهم اقدام شده است.

فرصت سه ماهه به شرکت‌های دارویی برای بازگرداندن نقدینگی

وی مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت‌ها ‌باید 135 درصد از نقدینگی رقم جنسی که تهیه می‌کنند را نزد بانک عامل سپرده می‌گذاشتند، اما اکنون قرار شد 35 درصد آن حذف و 100 درصد را نزد بانک عامل سپرده گذارند، از طرف دیگر بانک ملت به عنوان نخستین بانک پیشقدم شد و به کمپانی‌هایی که از این ارز استفاده می‌کنند، سه ماه تنفس داد. به این ترتیب شرکت‌ها موظف شدند پس از 90 روز نقدینگی را بازگردانند. به این ترتیب دو میلیارد دلار پول در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد که اولین بانک نیز بانک ملت است. همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند، سه ماه فرصت بازگرداندن نقدینگی را دارند. به این ترتیب شرکت‌ها به سرعت می‌توانند دارو را وارد کنند.هاشمی همچنین به بارگیری تجهیزات پزشکی و دارو از بنادر اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور وزیر مربوطه، کشتیرانی موظف شد خارج از نوبت محموله‌های تجهیزاتی و دارویی را حمل کند.

آزاد شدن اقلام مانده در گمرک با چک

وزیر بهداشت همچنین گفت: مصوبه دیگری نیز در زمینه دارو داشتیم به‌طوری که بر اساس این مصوبه تمام اقلام موجود در گمرک با حداقل وثیقه ازجمله چک آزاد شدند تا بعدا مدارک تکمیل شود. به گفته ‌هاشمی 95 درصد اقلام دارویی در کشور تولید می‌شود، اما درعین حال حدود 7000 قلم مواد اولیه برای تولیدات داخلی نیاز است. وزیر بهداشت در ادامه درباره هزینه‌های درمان نیز، گفت: در برخی موارد هزینه‌های درمان باعث فقر خانواده‌هاست. هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در زمینه سلامت تا چند سال گذشته حدود 53 درصد بود، اما اکنون بیش از 65 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، این درحالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد کاهش یابد.

وی افزود: اکنون در بسیاری از کشورهای اطراف سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به حدود 500 دلار می‌رسد، این درحالی است که این سهم در ایران کمتر از پنج دلار است. هاشمی در پاسخ به سوالی درباره بیمه‌های تکمیلی نیز، گفت: لازم است بیمه فراگیری تعریف شود که ارزش آن حداقل سه تا چهار برابر بیمه‌های فعلی باشد. تعرفه‌های درمانی هم زمانی باید افزایش یابد که بیمه اصلاح شده باشد. مثل امروز نباشد که داروها گران شده اما بیمه‌ها رفع مسئولیت می‌کنند. وزیر بهداشت ادامه داد: در حال حاضر حدود 50 هزار پزشک عمومی در کشور داریم که 15 هزار نفر از آنها به دلیل مسائل معیشتی از یک عمر تحصیل خود چشم پوشیده‌اند و به کار دیگری مشغول شده‌اند. در نقاط دورافتاده نیز پزشکان از درآمدی حدود یک میلیون تومانی آن هم با تاخیرهای 10 تا 12 ماهه برخوردارند.

«پزشک خانواده» به کاری شعاری تبدیل شد

وزیر بهداشت افزود: اجرای طرح پزشک خانواده 10 تا 15 سال زمان می‌برد. اشکالی که اخیرا نیز به این طرح وارد شد آن بود که به یک کار شعاری تبدیل شد. به‌طوری که یک بار گفتند برنامه پنج‌ساله، یک‌بار گفتند دوساله و بار دیگر گفتند یکساله در کشور اجرا خواهد شد و اعتبار دوهزار میلیاردی هم برای آن درنظر گرفتند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.22469s, 20q