زخم کمبود بودجه بر پیکر نحیف محیط زیست

۱۳۹۲/۰۶/۱۲ - ۰۵:۵۱ - کد خبر: 81656
سلامت نیوز :  وقوع ۲ دوره پنج ساله خشکسالی، هجوم ریزگردهای عربی به ۲۰ استان، پایین رفتن سطح سفره های زیرزمینی، پیشروی بیابان، کاهش مساحت جنگل ها و وقوع آتش سوزی در مراتع شرایط حادی را برای اقلیم ایران رقم زده که کارشناسان از آن به عنوان «بحران» یاد می کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ در آخرین اظهارنظرها رئیس جامعه جنگل بانی ایران به خراسان گفته: اکنون آستانه تحمل طبیعت ایران به سر رسیده و وارد مرحله «بحران محیط زیست» شده ایم. به گفته وی تغییرات آب و هوایی و دخالت های نادرست انسانی و تصمیم گیری های اشتباه موجب شده که در کمتر از نیم قرن کل طبیعت ایران در معرض نابودی قرار گیرد و از آن جا که هوا، آب، خاک و پوشش گیاهی منابع حیاتی انسان ها بوده و این پوشش گیاهی است که دیگر منابع را حفظ می کند، می توانیم بگوییم که با اشتباهات خود، حیات انسان ها را به خطر انداخته ایم.

مهندس نصرتی با تاکید بر این که امروزه بیشترین فشار و تنش روی جنگل های کشور است افزود: علاوه بر جنگل ها در حوزه پوشش گیاهی و منابع آب نیز دچار مشکلات بسیاری هستیم که بر این اساس دیگر نمی توانیم با همان روال سابق با طبیعت کشور رفتار کنیم.

بی توجهی به بنیان حیات

شعار سال ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد «تنها یک کره زمین داریم» بود. بنیان این شعار ناشی از بی توجهی انسان به تنها محیط قابل زیست در کهکشان راه شیری است و این که انسان با بی توجهی کامل به این واقعیت با واکنش های بی رحمانه در حال تخریب محیط زیست خود است.

«شاعری» مدیر کل محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست بر این باور است که عملکرد انسان با محیط زندگی خود به گونه ای است که گویی زمین دیگری برای حیات وجود دارد در حالی که این موضوع توهمی بیش نیست و نباید «بر سر شاخه نشست و بن بُرید».

رئیس جامعه جنگل بانی کشور نیز معتقد است: در حالی که در جهان حفظ محیط زیست محور توسعه شناخته شده و اولویت اول به شمار می رود در ایران اولویتی برای محیط زیست قائل نیستم و در برنامه ریزی های کلان محاسبات زیست محیطی جایگاهی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که محیط زیست اولویت چندم به شمار می رود؟ به خراسان می‌گوید: اگر واقع بین باشیم با نگاهی به اطراف خود به خوبی درمی یابیم که اولویت پنجم یا ششم در محاسبات و مطالعات عمرانی، مبحث زیست محیطی و حفظ محیط زیست انسان است و این یعنی فاجعه، که من از آن به عنوان «بحران» یاد کردم دلیل این ادعا هم این است که همه ۴ عنصر محیط زیست یعنی هوا، خاک، آب و پوشش گیاهی به شدت صدمه دیده و برای برون رفت از این وضعیت باید مجموعه دستگاه های اجرایی وارد عمل شوند و سیر تکامل طبیعی را که از ریل خود خارج شده به مسیر طبیعی خود بازگردانند.

لزوم احیای پروژه های ناتمام

پروژه ملی تعادل دام و مرتع در دهه ۷۰ با هدف ایجاد تعادل بین علوفه تولیدی در مراتع و تعداد دام موجود در آن طراحی و مراحل مقدماتی و مطالعاتی آن اجرا شد این پروژه پس از گذشت فقط ۳ سال به چالش بودجه دچار و در نهایت به فراموشی سپرده شد.

پروژه خروج دام از جنگل نیز سرنوشتی مشابه تعادل دام و مرتع داشت و فقط با گذشت یک سال از اعلام اجرای عملیات مرحله اول آن یعنی احداث واحدهای پرورش دام در حاشیه جنگل ها به محاق رفت و بدین گونه ۲ پروژه ای که می توانست مرتع و جنگل را از بحران نجات دهد به دلیل نبود بودجه شکست خورد و جنگل و مرتع همچون«‌طبیعت زخمی» به حال خود رها شد.

«مشکین» کارشناس توسعه تحقیقاتی جنگل و مرتع در این باره به خراسان می گوید: تنها پروژه  ای که می توانست مرهمی بر مراتع زخمی و روبه نابودی کشور باشد طرح تعادل دام و مرتع بود.

وی افزود: در این طرح مقرر شده بود که مراتع کشور به تفکیک درجه یک، درجه ۲ و درجه ۳ ممیزی شوند پس از آن میزان علوفه تولیدی در هر یک از عرصه های مرتعی و میزان ماده خشک آن نیز محاسبه شود، سپس ترکیب دام مراتع به تفکیک دام سنگین، دام مستقر و دام سبک رونده محاسبه و بر اساس نقشه ای کارشناسی شود. علاوه بر این در صدور «پروانه چرا» تجدید نظر شود و میزان تولید علوفه با تعداد دام چرا شونده در مراتع سامان بگیرد.

مشکین ادامه داد: مرحله مطالعاتی این طرح بسیار خوب انجام شد و در سطح ملی ۲ وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی، سازمان محیط زیست، سازمان های جنگل ها و آبخیزداری، موسسه تحقیقات جنگل و دانشکده های کشاورزی ۱۱ استان مامور اجرای این طرح شدند. اولین مراحل اجرایی آن نیز که مساحی و ممیزی مراتع بود اجرا شد ولی محاسبه میزان علوفه تولیدی به سرانجام نرسید وپس از این مرحله و با ادغام ۲ وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی و ورود «جهاد کشاورزی» به عرصه منابع طبیعی و اختصاص نیافتن بودجه به این طرح زحمات ۱۰ ساله از بین رفت واین طرح عظیم که می توانست نسخه نجات مراتع از چرای بی رویه باشد با شکست و فراموشی مواجه شد.

مهندس گرشاسبی معاون سازمان جنگل ها و مراتع نیز در پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران می گوید: نبود تعادل دام ومرتع از مشکلات عمده مراتع کشور است.

مسئول طرح خروج دام از جنگل سازمان جنگل ها و مراتع نیز به ایسنا گفت: متاسفانه دستگاه ها و نهادهای مربوطه خود را برای اجرای طرح خروج دام از جنگل موظف نمی دانند و نبود برخورد قاطع و سریع دستگاه های قضایی با متخلفان و متمردان، از دیگر موانع اساسی ادامه اجرای این طرح است.

شفاهی تاکید کرد: با وجود این که پس از تصویب این طرح در سال ۸۲ با عنوان طرح صیانت از جنگل های شمال و ماده ۱۵ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، دولت موظف به اجرای طرح مذکور است، منابع و اعتبارات مورد نیاز تامین و ارائه نمی شود.

«زاده احمدی» کارشناس مسئول همکار موسسه پژوهش جنگل ها و مراتع تنها راه حل نجات جنگل ها را قطع وابستگی خانوارها و دام ساکن در جنگل ها به جنگل دانست و گفت: زیست بوم جنگل به طور طبیعی تعریف شده و در این تعریف جنگل نشین مقیم و دام اهلی هیچ جایگاهی ندارد پس اجرای طرح خروج دام از جنگل که خروج دامدار از جنگل را هم در پی دارد، از الزامات طبیعی حفظ جنگل ها به شمار می رود. زاده احمدی تاکید کرد: از سال ۱۳۶۸ که این طرح اجرا شد حدود ۵ هزار خانوار و کمی بیشتر از یک میلیون راس دام از جنگل خارج و علاوه بر آن ادغام آبادی های موقت و کوچک در جنگل  هم انجام شد. طرح واگذاری زمین در حاشیه جنگل به روستاییان خارج شده از عرصه های جنگلی هم اجرا شد، طرح مجتمع های پرورش دام نیز در حاشیه جنگل ها به منظور حفظ اشتغال جنگل نشین ها(البته ناقص) اجرا شد و نتایج خوب و قابل دفاعی هم به دست آمد اما همانند بسیاری از طرح های اساسی که نیمه کاره رها شد، این طرح نیز مشمول زمان قرار گرفت و به مشکلات کمبود بودجه و... دچار و عملاً متوقف شد.

این کارشناس که بیش از ۴۰ سال با حوزه جنگل و جنگل داری آشناست، افزود: برای حفظ جنگل ها در اولین قدم باید قوانین موجود مصوب را با قاطعیت اجرا کرد پس از آن به جنگل  به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی فلور گیاهی کشور نگریست و درقدم بعدی بهره برداری اصولی از جنگل  بر اساس ضوابط علمی جنگل داری را به تصویب رساند و در نهایت با اجرای طرح هایی نظیر خروج دام از جنگل، اعلام مناطق حفاظت شده جنگلی، تقویت جنگل بانی و تجهیز جنگل بانان به پیشرفته ترین تجهیزات حفاظتی از جنگل میراث گذشتگان را به آیندگان تحویل داد.

نگاه محیط زیستی به آمایش سرزمین

طرح ملی «آمایش سرزمین» به منظور بررسی و تدوین نقشه راه پهنه ایران برای اجرای پروژه های عمرانی، کشاورزی، سیاحتی و خدماتی و توسعه اجتماعی طراحی شد، این طرح در هدف بلند مدت خود حفظ محیط زیست را در اولویت پروژه ها تعریف کرده و محور همه فعالیت ها را محیط زیست انسانی قرار داده است.

مهم ترین ویژگی آمایش سرزمین، جامع نگری، دوراندیشی، کیفیت گرایی و سازماندهی پهنه جغرافیایی است به گونه ای که هر منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود را بپذیرد به عبارت دیگر هدف کلی آمایش سرزمین عبارت است از سازماندهی فضای عرصه های منابع طبیعی و زیستی کشور به منظور بهره وری مطلوب از سرزمین  در چارچوب منافع ملی.محمد نوری امیری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و امور محلی سازمان محیط زیست در این باره به ایسنا گفت: با پی گیری این سازمان ملاحظات زیست محیطی و اصول پایداری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان آمایش سرزمین و نظریه پایه توسعه استان ها لحاظ شده است.

وی در تشریح فعالیت های حقوقی سازمان محیط زیست با اشاره به ایجاد دادگاه های تخصصی محیط زیست گفت: مقررات لازم برای جذب منابع حاصل از جرایم و آلودگی ها تدوین شده است.

نوری امیری با اشاره به تدوین و تصویب سند ملی محیط زیست کشور افزود: سند توسعه محیط زیست استان ها با اسناد آمایش سرزمین همگون شده است.

شکننده  شده اما بحرانی نیست!

بدون تردید محیط زیست استان خوزستان به عنوان استانی که خاک آن بر اثر اجرای طرح های کشاورزی گسترده آسیب دیده، آب های سطحی آن به دلیل انتقال به سایر استان ها دچار مشکل شده، تالاب ها و آبگیرهای آن(هورالهویزه، تالاب شادگان و...) نیز آسیب دیده و آب های مرزی آن وضعیت مناسبی ندارد و فضای آن به دلیل هجوم ریزگردهای عربی به شدت آلوده است، نمونه ای از شکننده  شدن محیط زیست کشور به شمار می رود. در این باره لاهیجان زاده مدیر کل محیط زیست استان خوزستان با اعتراف به آسیب های وارده به محیط زیست می گوید: بخشی از نابه سامانی های محیط زیستی خارج از اختیارات مسئولان است و در واقع رژیم طبیعت است و در سیرتکاملی محیط زیست وقوع این پدیده ها کاملاً طبیعی است به طورمثال خشکسالی بخشی از رژیم حیاتی طبیعت است اما درباره بخش دیگری از آن چه حوادث غیر مترقبه گفته می شود وضعیت شکننده شده اما بحرانی نیست و هنوز هم می توان این حوادث را مدیریت کرد مثلاً تامین حقابه تالاب ها در حال مدیریت است، مدیریت مصرف منابع زیرزمینی آب نیز با کنترل میزان استخراج آب در حال اجراست، جنگل ها در حال بازسازی و نوسازی است و موضوع فرسایش بادی و آبی خاک در طرحی به نام «طرح زمین پزشکی» در کشور در حال اجراست و به تعبیری می توان گفت محیط زیست در حال درمان است اگرچه حال آن خیلی خوب نیست!

لاهیجان زاده توضیح داد: این طرح برای نخستین بار به صورت خیلی محدود در یکی از روستاهای شمال غرب کشور و بعد از آن در استان مازندران اجرا شد اما به صورت یک مطالعه جامع تر و بر اساس مصوبه هیئت دولت توسط اداره کل محیط زیست اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری با همکاری دانشگاه های شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و جندی شاپور اهواز اجرا شد که اطلاعات ارزشمندی به دست آمد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در تشریح ماموریت این طرح افزود: در این علم منابع طبیعی که می تواند عامل ورود فلزات سنگین یا حتی ترکیبات آلی به زنجیره حیات باشد همچنین منابعی که باعث ورود عناصر آلاینده به خاک، آب، گیاهان و هوا می شود مشخص خواهد شد.با اجرای طرح می توان از شدت یافتن بحران محیط زیست جلوگیری کرد.

باید قانون اجرا شود

نصرتی رئیس جامعه جنگل بانی ایران بهترین راه کار خروج از بحران محیط زیست را اجرای قوانین تصویب شده محیط زیستی می داند و به خراسان می گوید: از اعلام بحران محیط زیست به شدت دفاع می کنم و بر این باورم که آستانه تحمل طبیعت ایران به سر رسیده است.

وی تاکید کرد: معتقدم قوانین بسیار خوب و اجرایی و متقنی برای حفاظت از محیط زیست داریم که تنها با اجرای این قوانین می توان به خروج از بحران امیدوار بود.نصرتی توضیح داد: برای استفاده از آب های زیرزمینی قانون مصوب و کارشناسی شده داریم، برای بهره برداری از جنگل ضوابط جایگزینی و نوسازی جنگل و مراتع قانون داریم، برای مدیریت آ ب های سطحی و روان  آب ها هم قوانین مدون و قوی داریم، برای کشت محصولات کشاورزی متناسب با حجم ذخایر سطحی و زیرزمینی نیز قانون الگوی کشت را داریم، برای احداث صنایع و مکان یابی آن ها بر اساس حفظ محیط زیست نیز ضوابط قانونی مشخصی داریم، برای مبارزه با تبعات و همکاری بین المللی برای موضوع ریزگردها تفاهم نامه های بین المللی داریم، برای صدور پروانه چرا در مراتع قانون ۱۰۰ ساله ای داریم، گمرکات کشور برای واردات محصولات بیولوژیکی که ممکن است روی محیط زیست اثر داشته باشد ضوابط مدون قانونی دارند، استفاده از سموم غیرگیاهی و کودهای شیمیایی و آفت کش های قارچی هم ضوابط قانونی تصویب شده دارد، راه سازی و احداث گذرگاه در جنگل و مراتع هم ضابطه دارد، حیات وحش هم از حمایت های قانونی برخوردار است، برخورد با صنایع آلوده کننده و آسیب زننده به محیط زیست هم قانون دارد، برداشت از معادن هم ضابطه دارد و همه آن چه به محیط زیست انسان آسیب می رساند یا زیست بوم طبیعی را خدشه دار می کند از ضوابط قانونی برخوردار هستند و به نظر من تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی محیط زیست اجرای قوانین محیط زیستی است.

نصرتی تاکید کرد: این که اصرار دارم باید قانون محیط زیست اجرا شود به این دلیل است که عرصه های محیط زیست با چالش های (تقریباً) جبران ناپذیری مواجه است و اگر ادعا کنم که محیط زیست در حال احتضار است ادعای قابل اثباتی است زیرا اساساً خاک کشور فقیر است و در سال های اخیر بخش  قابل توجهی از خاک زایای زراعی و جنگلی را از دست داده ایم، در فرسایش خاک بالاترین هستیم آب های زیرزمینی که از ذخایر استراتژیک به شمار می رود بر اثر استفاده غیرمعقول به قهقرا کشیده شده است.

تالاب ها و دریاچه ها که زیستگاه گونه های ذره بینی و گیاهان و جانوران است در حال خشک شدن است و در یک کلام؛ باید به خود بیاییم و به طبیعت در حال مرگ کمک کنیم. در واقع به محیط زیست انسان کمک کنیم و به سال ها ظلم و جفا به طبیعت پایان دهیم.

به نظر می رسد در حالی که نگاه جهانی به محیط زیست از جایگاه قابل تکریم و ارزشمندی برخوردار است و اولویت اول توسعه نیز حفظ محیط زیست به شمار می رود، این جایگاه در ایران به شدت شکننده شده و کارشناسان از آن به عنوان بحران و فاجعه یاد می کنند بنابراین شایسته است شیوه استفاده و بهره برداری از محیط به گونه ای طراحی و اجرا شود که به محیط زیست فرصت بازسازی داده شود و روند زیستی طبیعت که از مجرای خود خارج شده وآسیب دیده به جایگاه طبیعی خود بازگردد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.46057s, 18q