بیماری چینی در کمین بـازار سلامت

۱۳۹۲/۰۶/۱۴ - ۱۵:۳۳ - کد خبر: 81797
سلامت نیوز : صد افسوس كه عمر ما در قصه این چینی‌ها به سر رفت؛ اما همین چشم بادامی‌ها كه خود ما هم نفهمیدیم چه زمانی بازار دنیا را در دست گرفتند، حالا حرف اول در تولید بی‌كیفیت و حتی باكیفیت‌ترین كالای‌های اساسی را در جهان می‌زنند. اسم كالای چینی كه می‌آید یاد كالاهای سه تا 100 تومانی می‌افتیم كه یك بار مصرف هستند و برای خرید آن‌ها فقط باید پول خود را دور بریزیم؛ كالاهای خوش آب و رنگی كه همتراز قیمت پایین خود، بی‌كیفیت هستند و وارد‌كنندگان ایرانی را هر روز به واردات مشتاق‌تر می‌كنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ با وجود این تا جایی كه این كالاهای چینی در حد همان بازار گل‌سر و ماهی‌تابه و تخم مرغ باقی بماند، شكایتی نیست؛ اما وقتی پای چین به سلامتی و جان مردم باز می‌شود این سؤال پیش می‌آید كه تجهیزات پزشكی چینی كه وارد دنیای پزشكی شده است، تا چه اندازه كیفیت دارد و آیا نظارت كافی بر واردات این كالاها وجود دارد؟ از این سو و آن سو زیاد شنیده‌ایم كه «نخ بخیه چینی هنگام كوك پاره شد»؛ «سرنگ چینی در بدن بیمار شكست»؛ «پیچ و پلاك چینی در بدن بیمار زنگ زد». در پاسخ به این شایعات، دكتر حسین كیوان مدیركل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت كه همیشه به رسانه‌ها می‌گوید اگر كسی نمونه‌ای از تجهیزات پزشكی غیراستاندارد دارد برای ما بیاورد، معتقد است كه این اداره فقط اجازه ورود كالایی از چین را به كشور می‌دهد كه اجازه فروش آن در اروپا هم وجود داشته باشد و تاكنون كالای چینی كه بدون تأییدیه اتحادیه اروپا (CE) باشد وارد كشور نشده است چون یكی از الزامات ما كه به هیچ وجه از آن كوتاه نمی‌آییم، داشتن تأییدیه معتبر بین‌المللی است.

ما به همه كالاهای چین برچسب بی‌كیفیتی می‌زنیم در حالی كه به عنوان نمونه ماده اولیه پنی‌سیلین فقط در چین تولید و همین مواد به امریكا و اروپا صادر می‌شود و به‌طور قطع كیفیت لازم را دارد اما در كشور ما به بی‌كیفیتی شناخته می‌شود.

داستان سرنگ‌های آلوده
دكتر كیوان در مورد نامه سازمان ملی استاندارد مبنی بر ورود 5 برند سرنگ چینی آلوده به كشور اظهار می‌كند: از زمان انتشار این نامه به همه دانشگاه‌های علوم پزشكی كه نظارت بر درمان در داروخانه‌ها را بر عهده دارند‌‌، اعلام شد كه صحت توزیع این سرنگ‌ها به ویژه برند «هنیز» را بررسی كنند اما تاكنون حتی یك مورد تخلف مبنی بر فروش این برندها در داروخانه‌ها مشاهده نشده است. همچنین از مؤسسه استاندارد خواستیم نمونه‌ای از این سرنگ را ارائه دهند اما هنوز با گذشت بیش از سه هفته از انتشار نامه، این اتفاق نیفتاده است.این خبر در حالی به جراید كشیده شده كه سازمان استاندارد حتی اعلام نكرده منظور از این آلودگی چیست؟ آلودگی به ویروس كه غیرممكن است چون سرنگ وارداتی بازرسی داخلی و خارجی می‌شود و در پروسه تولید سرنگ امكان آلودگی ویروسی وجود ندارد. احتمال وجود گاز اتیلن اكساید در سرنگ‌ها، بیشتر از اندازه استاندارد هم مطرح بود اما این گاز برای ضد عفونی هنگام ساخت سرنگ استفاده و به مرور از سرنگ خارج می‌شود. این موضوع هم در آزمایشگاه‌های اداره كل تجهیزات پزشكی بررسی و مشاهده شد میزان این گاز كمتر از حد مجاز است.

مؤسسه استاندارد و كمبود كالای پزشكی
وی تصریح می‌كند: پیش از این داروها و تجهیزات پزشكی وارداتی باید در گمرك نگهداری و پس از نظارت سازمان استاندارد، ترخیص می‌شد كه این مسأله نایاب شدن بسیاری از داروها و ملزومات پزشكی در بازار را در پی داشت. اما سال گذشته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی این مانع را برداشت و اكنون مشكل انبار شدن ملزومات پزشكی در گمرك وجود ندارد و اداره استاندارد فقط به تولیدات داخلی نظارت دارد. سازمان استاندارد صلاحیت فنی نظارت بر كالاهای پزشكی كه مورد تأیید اتحادیه اروپاست را ندارد. این موضوع را هم باید در نظر گرفت كه دغدغه دولت یازدهم معیشت مردم است و به هیچ عنوان از حوزه سلامت كسب درآمد نخواهد كرد و اجازه نمی‌دهیم در حوزه سلامت چنین مسائلی ورود پیدا كند و موجب اختلال در ارائه خدمات سلامت شود.

قاچاق تجهیزات پزشكی هم وجود دارد
دكتر كیوان می‌گوید: در بعضی تجهیزات پزشكی مانند اقلام ارتوپدی امكان قاچاق وجود دارد و به علت حاشیه سود بالا، مفاسدی پیش می‌آید. با وجود این تخلفات، متاسفانه گرانفروشی در ارتوپدی دیده می‌شود اما استفاده از پیچ و پلاك‌های غیر استاندارد به ندرت پیش می‌آید. در بخش ارتوپدی ماهیت كار به شكلی است كه احتمال سوءاستفاده با تبانی بین چند نفر وجود دارد اما اگر افرادی كالاهای غیر استاندارد را به روش غیر استاندارد از مراجعی كه قابل تأیید نیستند، خریداری كنند، طبق قانون برخورد می‌شود. در حال حاضر همه شركت‌هایی كه كالای ارتوپدی می‌فروشند موظف هستند كه كد 12 رقمی كالا را كه شناسنامه آن در اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت است در فاكتور درج كنند و اگر مراكز درمانی كالایی بدون كد خریداری كنند به معنای تخلف و تبانی بوده و با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به این‌كه روزانه چند هزار عمل ارتوپدی در كشور انجام می‌شود و نظارت بر همه این عمل‌ها امكان‌پذیر نیست، می‌افزاید: مسئولان فنی بیمارستان‌ها، پزشكان ارتوپد و تداركات بیمارستان طبق ضابطه خود كار می‌كنند و امكان تخلف در مراكز درمانی وجود ندارد. هزینه‌های جراحی پس از تصادف از سوی دولت پرداخت می‌شود و بیمارستان‌های كشور برای انجام این عمل‌ها موظفند تجهیزات تولید داخل را بخرند كه این تولیدات از مواد اولیه تا كالای ساخته شده زیر نظر اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت انجام می‌شود و با تأیید این اداره كل، توزیع خواهد شد. خط قرمز اداره كل تجهیزات پزشكی كیفیت است و اگر كالایی از نظر كیفی مشكل داشته باشد اجازه توزیع ندارد. حتی تولید‌كننده و نمایندگی‌ها را موظف می‌كنیم تا زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات بعد از فروش و تأمین قطعات را هم فراهم كنند چون تأمین این خدمات در كیفیت نقش دارد. در تأمین تجهیزات پزشكی سه بحث موجود بودن، قابل دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن وجود دارد كه در مورد موجود و قابل دسترس بودن هیچ كمبودی نداریم و حتی اگر یك مورد تجهیزات پزشكی در مراكز درمانی كشور موجود نیست، اعلام كنید.

دكتر كیوان در پاسخ به این پرسش كه «پس چرا نبود دستگاه رادیوتراپی برای درمان سرطان در شهرستان‌ها و حتی مراكز درمانی تهران مشكل آفرین شده» توضیح می‌دهد: هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت با هدف حمایت از بیماران سرطانی 30 دستگاه رادیوتراپی خریداری كرده اما مشكلات مالی موجب شده دانشگاه‌های علوم پزشكی فضای لازم برای نصب و راه‌اندازی دستگاه فراهم نكنند. سرمایه‌گذاران و بانك‌ها هم انگیزه‌ای برای ارائه تسهیلات و حمایت از به‌كارگیری دستگاه‌ها ندارند. حتی برای وارد كردن دستگاه بازسازی شده با نصف قیمت و خارج از سطح بندی هم مجوز دادیم تا وارد‌كنندگان تشویق شوند، اما مشكل نبود تجهیزات نیست بلكه كمبود سرمایه و امكانات است.

و یك خبر خوب
مدیركل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت از اصلاح قیمت پایه استنت خبر می‌دهد و می‌افزاید: قیمت استنت با ارز یك هزار و 226 تومان به قیمت 2 میلیون تومان به فروش می‌رسید و حالا با افزایش قیمت دلار، قیمت آن به 4 میلیون هم رسیده است، اما با اقدامات انجام شده، این كالای پزشكی از یك ماه آینده به وفور و به قیمت حدود 2 میلیون تومان در بازار دارو در دسترس مردم خواهد بود.از آنجایی كه مردم در پرداخت هزینه‌های درمان ناتوان شده‌اند، دغدغه ما مقرون به صرفه كردن خدمات درمانی است و این تلاش در كم كردن قیمت كالاها باید در تمامی بسترهای جامعه تسری پیدا كند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15387s, 18q