از «بیمار ربایی» تا جور کردن مشتری!

۱۳۹۲/۰۶/۱۶ - ۱۲:۲۷ - کد خبر: 81902
سلامت نیوز : کم کم همه داشتند فراموش می کردند. نه به این خاطر که مشکل رفع شده بود، بلکه به خاطر انبوه مشکلات جدید در حوزه درمان کشور که بیش از پیش مردم را درگیر کرده بود. تا آن که وزیر بهداشت دولت دهم در آخرین روزهای وزارتش یعنی دوازدهم مرداد ماه گفت: تا زمانی که بیمارستان های دولتی خدماتی در خور مردم ارائه ندهند "بیمار دزدی"از این بیمارستان ها به بخش خصوصی غیر قابل تصور نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ دکتر"طریقت منفرد" مسئول مستقیم این مشکلات اضافه کرد: تنها راهکار کاهش معضل بیماردزدی سامان دهی وضعیت بیمارستان های دولتی است تا بتوانیم این مسئله را برطرف کنیم و این کار نیز با جذب اعتبارات و مدیریت مناسب بیمارستان های دولتی امکان پذیر است.

بله! مدیریت مناسب. ولی مدیر مجموعه بهداشت و درمان کشور مگر کیست؟ بگذریم. وزارت بهداشت از آن زمان که کمر همّت برای ارتقای سلامت جامعه بست با پدیده های تازه ای مواجه شد که تا پیش از این در حوزه بهداشت و درمان دیده نمی شد. یکی از این پدیده ها موضوع بیمار دزدی توسط برخی اورژانس های بیمارستان ها بود که بیمار و خانواده او را به مقصد دلخواه خود حرکت می دادند. چرا که در حالت عادّی اگر شهروندی نیاز فوری به اورژانس پیدا کند نمی تواند از قبل تصمیم بگیرد که به کدام بیمارستان برود بنابراین، این آمبولانس ها هستند که تصمیم می گیرند به کدام بیمارستان بروند. طبیعی است که در این شرایط مقصد برخی از آن ها بیشتر بیمارستان های خصوصی است که برای بیمار خدمات بهتری ارائه می دهند.

ناکارآمدی بیمارستان های دولتی و بی انگیزگی کادر درمانی در بیمارستان های دولتی به دلیل تعرفه های ناعادلانه خدمات درمانی، خود به  خود فراهم کننده زمینه ای برای رشد پدیده بیمار دزدی است چرا که در بیشتر موارد با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار را گمراه می کنند و آن ها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می دهند. هرچند در پاره ای موارد این اقدام به نفع بیمار و خانواده وی نیز است ولی شاید همگان توان پرداخت هزینه های بخش خصوصی را نداشته باشند. ضمن آن که بیمار یا همراهانش باید حق انتخاب داشته باشند.

از آمبولانس تا بیمارستان

می دانم رسیدن سر صحنه «ربودن یک بیمار» تقریباً غیر ممکن است ولی شاید بتوان با "شاهدان صحنه" صحبت کرد. به همین منظور به اورژانس یکی از بیمارستان های دولتی سر می زنم. زیاد منتظر نمی مانم که آمبولانسی از راه می رسد. بیمار که مردی مسن است روی تخت خوابیده و ناله می کند. او را به درون اورژانس قلب می برند و من از یکی از همراهانش می پرسم موضوع چیست و چگونه سر از این بیمارستان در آورده اند.

"حمید-ط"برایم از عارضه قلبی پدرش می گوید و این که بار اولشان نیست که به اورژانس متوسل می شوند. او می گوید که دفعه اوّل آمبولانس بدون آن که به آن ها اطلاع دهد یا نظرشان را بپرسد، آن ها را به بیمارستان خصوصی . . . . برده است. آن ها نیز که در تب و تاب از دست دادن پدر بوده اند اصلاً دربند این مسائل نبوده اند تا آن که روز تسویه حساب متوجه می شوند چه اتفاقی افتاده.حمید می گوید: دفعه بعد که این قصه تکرار شد همان ابتدا به راننده آمبولانس گفتیم ما را به بیمارستان . . . ببرد. ولی راننده اصرار داشت که خدمات آن بیمارستان دولتی مناسب نیست و اگر نگران جان پدرمان هستیم او را به بیمارستان خصوصی . . . ببریم. البته ما نپذیرفتیم ولی این سوال برایم باقی ماند که چرا باید خدمات بیمارستان های دولتی نامناسب و خدمات بیمارستان های خصوصی مناسب باشد که بیمار و همراهانش این چنین در فشار انتخاب قرار گیرند.

از آن جا به یک بیمارستان خصوصی نیز سر می زنم. در واقع بیمارستانی است که از چند نفر شنیده ام بیماران اورژانسی را به آن جا منتقل می کنند. البته ظاهر بیمارستان و کیفیت خدماتی که ارائه می دهد حقیقتاً مناسب تر است. در این موضوع شکی نیست ولی می خواهم بدانم آیا بیمار به خواست خود یا همراهان به این جا آورده شده است؟ انتظارم این بار کمی طولانی می شود. سرانجام آمبولانس از راه می رسد. بیمار خانم نسبتاً جوانی است که از درد به خود می پیچد. پرستاران و همراهان به سرعت او را به داخل بیمارستان می برند. با خانم مسنّی که نگران و ناراحت، نفس نفس می زند و همان بیرون می نشیند گفت وگو می کنم. بیمارشان به علت دل دردهای شدید و ناگهانی به بیمارستان آورده شده است. وقتی می پرسم آیا به خواسته خودشان به این بیمارستان آمده اند، با تعجّب به دور و برش نگاهی می اندازد و می پرسد: مگر این جا کجاست؟ کدام بیمارستان است؟

پاسخ سوالم را گرفته ام. مأموران آمبولانس که باز می گردند به سراغشان می روم. حاضر به صحبت نیستند، به ویژه بعد از آن که می فهمند گزارشگرم می گویند بدون هماهنگی حاضر به پاسخ گویی نیستند. وقتی اصرار می کنم که چرا بیمار را بدون اطلاع خودش و همراهانش به این بیمارستان آورده اید؟ آن که رانندگی آمبولانس را نیز بر عهده دارد می گوید: ما به همراه بیمار همان ابتدا گفتیم اگر می خواهید با بیمارتان بیایید، ما به بیمارستان . . . می رویم و کسی اعتراضی نکرد.می گویم آیا بیمارستان دولتی . . . نزدیک تر نبود؟ آیا برای حفظ جان بیمار نباید او را به اوّلین بیمارستان برسانید؟ همان شخص با دلخوری می گوید: ما صلاح و مصلحت بیمار را می خواهیم دقیقاً چون نگران جان بیمار بودیم این بیمارستان را معرفی کردیم و هیچ یک از همراهان بیمار نیز اعتراضی نکردند.

بعد هم با ناراحتی بیشتر در حالی که در آمبولانس را باز می کند تا سوار شود، می گوید:"اصلاً دست ما نمک ندارد. جان مردم را نجات می دهیم، آخرش همیشه بدهکار هم هستیم. برو کنار آقا، نری زیر ماشین". من هم فکر می کنم به صلاحم است بروم کنار!

از بیمارستان دولتی به خصوصی

در یکی دیگر از بیمارستان های دولتی امّا با شیوه عجیب تر و پیچیده تری مواجه می شوم. همراهان بیماری را می بینم که منتظر آمدن آمبولانس هستند. نگران و ناراحت دایم با شماره ای در تماس هستند. بیمار هم که جوانی است آرمیده بر تخت و به دستش سرم وصل است، کمی آن طرف تر زیر سایه درخت قرار داده شده.

"جواد زاهدی"همراه بیمار در باره علّت ناراحتی اش می گوید: چند روز پیش بیمارمان را به علت درد شدید در ناحیه شکم به این بیمارستان آوردیم. دیروز به ما گفتند که باید هر چه زودترکیسه صفرایش را عمل کنند. بنابراین او باید الان در بخش و تحت نظر باشد ولی دکتر معالجش برای گرفتن آزمایش و سونوگرافی ما را به بیمارستان خصوصی . . . ارجاع داده است. حال مجبوریم بیمارمان را با این حال بدش جابه جا کنیم. به همین دلیل زنگ زده ایم تا آمبولانس بیاید.ولی مگر همین بیمارستان آزمایشگاه و مرکز تصویربرداری ندارد؟ زاهدی با ناراحتی می گوید: دارد ولی آقای دکتر این ها را قبول ندارد. می گوید نتیجه کار این ها دقیق نیست باید بروید این جایی که من می گویم. بعد از عمل هم باید کلیه کارهای این چنینی را بیرون از بیمارستان و در مراکزی که آقای دکتر می گوید انجام بدهیم. البته هزینه اش هم خیلی بیشتر است.

در همین حین آمبولانسی از راه می رسد و از آن مادری به همراه نوزاد تازه متولّد شده اش و یک پرستار پیاده می شوند. به سختی گام برمی دارد. پرستار هم مراقب مادر است و هم نوزاد. مادر که نای صحبت کردن ندارد ولی پرستار می گوید که حدود 2 ساعت قبل برای گرفتن نمونه خون آزمایش های تکمیلی به دستور پزشک معالج به مرکز خصوصی . . . رفته اند و اکنون باز می گردند. به دلیل ناراحتی جسمی مادر و خستگی شدید او، عذر خواهی می کند و می رود. در حالی که هنوز این سوال برای من مطرح است که چرا باید چنین رویکردی به یک روال تبدیل شود؟ اگر کیفیت کار آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری مراکز دولتی تا این حد بد و غیر قابل اعتماد است (که بعید می دانم چنین باشد) چرا آن ها را اصلاح یا تعطیل نمی کنند؟ چرا باید بیماران را با این وضعیت به جاهای دیگر ارجاع دهند؟

پس از آن با موارد مشابه بسیاری روبه رو می شوم. گویی این سیستم جمع آوری و جلب مشتری (شما بخوانید بیمار) بسیار بیشتر از بیمار دزدی علنی رایج است.

مثلث معیوب!

پزشک معالج، سازمان های بیمه و وزارت بهداشت ۳ راس یک مثلث را تشکیل می دهند که نبود کنترل و نظارت کافی بر آن ها بیمار یا خانواده بیمار را به دلیل نداشتن متولی مشخص و قابل رجوع، همواره با چالش های جدی مواجه می کند.

مسئول بخش اورژانس یکی از بیمارستان های دولتی در این باره می گوید: وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت مردم که در راس این مثلث قرار دارد، تاکنون چند برنامه ویژه برای کنترل این پدیده شوم درنظر گرفته که متاسفانه هیچ یک اجرایی نشده یا اگر شده کارساز نبوده است.دکتر"ح-س" اضافه می کند: رأس دیگر این مثلث معیوب، سوء  مدیریت های موجود در سیستم های بیمه ای کشور است که باعث شده سازمان های بیمه گر دولتی به جای ایفای نقش نماینده خریدار خدمت (بیمه شدگان) فقط نقش مادر خرج را بازی کنند. امروزه بیمه ها در اغلب کشورهای دنیا با نظارت دقیق بر روند درمان و هزینه های صورت گرفته برای بیماران همواره به عنوان حامی بیمه شدگان و نمایندگان بیماران در سخت ترین شرایط، مطلوب ترین خدمات را ارائه می  کنند.وی اضافه می کند: رأس سوم این مثلث را نیز پزشکان معالج تشکیل می دهند که رابطه مالی بین تعدادی از آن ها و بیماران و دریافت زیرمیزی در مراکز دولتی مشکلاتی را پدید آورده است و به اعتقاد پزشکان تا زمانی که تعرفه های درمانی واقعی نشود این روند ادامه خواهد داشت.

این پزشک متخصص متذکر می شود: دلایل دیگری هم در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می توان به ناهماهنگی های ریشه دار میان بیمارستان های دولتی و دانشگاهی و ستادهای توزیع بیمار در این مراکز، آمبولانس های خصوصی و نبود  نظارت بر مبداو مقصد انتقال بیماران اشاره کرد. از سوی دیگر ناکارآمدی بیمارستان های دولتی و بی انگیزگی کادر درمانی در بیمارستان های دولتی به دلیل تعرفه های ناعادلانه خدمات درمانی خودبه خود فراهم کننده زمینه ای برای افزایش پدیده بیمار دزدی است چرا که در بیشتر موارد با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار را گمراه می کنند و آن ها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می دهند.

وی می گوید: متأسفانه این پدیده عمدتا گریبان گیر اقشاری از جامعه می شود که در پرداخت هزینه های درمانی دچار مشکل هستند و توانایی لازم برای پرداخت هزینه های درمانی منظور شده در مراکز درمانی خصوصی را ندارند و ناخواسته در چنین دامی  گرفتار می شوند؛ چرا که افراد متمکن اغلب خود پیش از آن که به قولی به واسطه دلالان در بین راه دزدیده شوند با بیمارستان خاصی طرف مذاکره قرار می گیرند و مستقیم بیمار خود را به آن جا انتقال می دهند. آیا این همه داستان است یا این پدیده تبعات دیگری نیز در پی دارد؟ دکتر"س"در پاسخ می گوید: این ها همه یک روی سکه است، روی دیگر آن وقتی است که بیماری در بیمارستانی دولتی بستری می شود و پول خارج از تعرفه قانونی (در حد تعرفه های بیمارستان های خصوصی)  به پزشک پرداخت می کند، حدود انتظاراتش از پرستاران نیز افزایش می یابد و خواهان دریافت خدمات و توجه ویژه است، غافل از این که بخش پرستاری و خدماتی بیمارستان در حد حقوق دریافتی خود ارائه خدمات می کنند.

وی تأکید می کند: جان کلام این که تا زمانی که حل این مشکلات در نظام درمانی کشور به عنوان اولویت قرار نگیرد شاهد این مسئله خواهیم بود و بیمار رنجور و ناتوان حکم جواهری باارزش را پیدا می کند که هرکس در این فرآیند زودتر متوجه تلألؤ آن شود، نفع بیشتری می برد.

تعرفه های غیر واقعی

در این بین کارشناسان نقش تعرفه های غیر واقعی پزشکی را نسبت به سایر عوامل در بروز پدیده بیمار دزدی، پر رنگ تر ارزیابی می کنند.

دکتر"مروّتی"عضو سازمان نظام پزشکی تهران از جمله این افراد است. وی در این باره می گوید: تعرفه های پزشکی غیر واقعی بروز و توسعه فساد در بخش درمان را به دنبال دارد. با این تعرفه های کم برخی پزشکان مجبور می شوند برای تامین مخارج و هزینه های زندگی از راه های غیرقانونی و روش های ناسالم استفاده کنند. در واقع باید گفت که نتیجه غیرواقعی نگه داشتن سرانه درمان و تعرفه های پزشکی در کشور لطمه خوردن بخش درمان است. وقتی تعرفه های درمان پایین باشد "بیمار دزدی" توسعه پیدا می کند و پزشکان به دنبال جذب بیمار با استفاده از هر روشی هستند. البته این مطلب به این معنا نیست که اکثریت پزشکان از روش های ناسالم برای کسب درآمد استفاده می کنند اما می توان گفت که غیرواقعی نگه داشتن سرانه می تواند بر تعداد بسیار اندک این افراد بیفزاید.

وی تأکید می کند: تعداد بسیار زیادی از پزشکان نیز که از راه های سالم هزینه های سنگین زندگی را تامین می کنند در صورت تک شغله بودن معمولا در تامین این هزینه ها ناموفق هستند. بسیاری از پزشکان به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های سنگین مطب، مجبور به تعطیل کردن مطب یا فعالیت در حرفه های دیگر شده اند. ضمن این که کاهش کیفیت در ارائه خدمات به بیماران از دیگر عواقب کمبود تعرفه های پزشکی است. ناکافی بودن سرانه درمان و متعاقب آن پایین بودن تعرفه های بخش دولتی و خصوصی باعث می شود بیمارستان ها نیروی کمتری را به کار گیرند. وقتی در یک مرکز درمانی یا بیمارستان دولتی برای 30 بیمار یک پرستار وجود دارد این پرستار چگونه می تواند به این افراد خدمات مطلوب ارائه کند؟

خلاء قانونی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور در این باره می گوید: «بیمار ربایی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس های خصوصی اتفاق می افتد.» این در حالی است که: «برای مقابله با آمبولانس های متخلف خلاء قانونی داریم.»

"غلامرضا معصومی نژاد"در پاسخ به این که چرا آمبولانس های خصوصی بیمار دزدی می کنند و چطور بر این تخلفات نظارت می شود و چه برخوردی با متخلفان صورت می گیرد؟ به فارس می گوید:«متاسفانه بیمار دزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس های خصوصی اتفاق می افتد. البته ناگفته نماند که آمبولانس های خصوصی حجم بالایی از خدمات و جابه جایی بیماران به ویژه به مراکز درمانی را ارائه می دهند و بیماران توسط این آمبولانس ها جابه جا می شوند. اما زمانی که خلاء نظارتی و قانونی وجود داشته باشد برخی ها از این مسئله سود می برند.»

او می افزاید: «آمبولانس های خصوصی، به عنوان موسسات ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون مترتب این موضوع هستند و قوی تر از این قانون نمی توانیم آیین نامه ای برای نظارت داشته باشیم. برای این که قانون مذکور نیز تقویت شود لایحه ای را آماده کردیم و با مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم که متاسفانه اصلاح این لایحه طولانی شده است و بر اساس قوانین فعلی نمی توانیم نظارت بیش تری داشته باشیم.»او می گوید: « هم اکنون طبق قوانین فعلی ما برای نظارت باید به آمبولانس متخلف ۳ بار تذکر شفاهی بدهیم. در صورتی که تخلف تکرار شد تذکر کتبی می دهیم در صورت بی توجهی و تکرار تخلف به کمیسیون ماده 11 و 20 ارجاع و در صورت لزوم به تعزیرات و دادگاه ارجاع می شوند.»

معصومی تاکید می کند:«وقتی حوزه سیاری به نام آمبولانس و خدمات آمبولانسی به این شکل باشد اصولا نمی توان بر آن ها نظارت داشت و باید کسانی که در این حوزه می خواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پلیس ، همان لحظه مجوز داشته باشند تا بتوانند جلوی خودرو را بگیرند و از آن بازدید کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکینگ بفرستند. اما این اجازه به ما داده نشده و طبیعی است که تخلف هم در این موارد صورت می گیرد».

جلسات کمیسیون بهداشت

ولی رویکرد مجلسیان در این باره چیست؟ آن ها تا چه حد در جریان ماجرا هستند و اگر هستند، چه اقدام یا اقدام هایی برای رفع این معضل انجام داده اند؟

"سلیمان عباسی"سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سوال می گوید: از چند ماه پیش جلسات مشترک میان دستگاه های مسئول با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیمار دزدی در دستور کار قرار گرفته است.وی اضافه می کند: از چندی پیش معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شدند با اعمال نظارت های جدی و دقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به شدت برخورد کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید می کند: به طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. ضمن این که مسئولان وزارت بهداشت نیز متعهد شده اند به دور از هرگونه اعمال دوستی، همکاری، رفاقت و لابی گری، پرونده پزشکان و افراد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.

وی با بیان این که همه دستگاه های مربوطه در برابر مردم و به ویژه موضوع سلامت مردم مسئول هستند، می گوید: به طور قطع زمانی که پرونده چند پزشک متخلف رسانه ای و مطب آن ها تعطیل شود شاهد کاهش این معضلات و نارضایتی های مردم خواهیم بود.

عباسی در عین حال تصریح می کند: مسئولان مربوطه البته می بایست تعرفه های منطقی درمان و اقتصاد سلامت را نیز به درستی اعمال کنند تا وضع معیشت پزشکان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

با این اوصاف چنین به نظر می رسد که یکی از بزرگ ترین معضلات وزیر بهداشت جدید، نه بیمار دزدی و زیر میزی و جلب مشتری (بیمار)، بلکه واقعی کردن تعرفه های پزشکی و درمان است. زیرا کلیه مسئولان و کارشناسان بر این واقعیت تأکید دارند که امّ الفساد عرصه درمان کشور تعرفه های غیر واقعی و ناعادلانه است. واقعیتی که از گذشته تا کنون همواره بار آن بر دوش مردم بوده است آن هم نه قشر سالم جامعه بلکه آن ها که به خودی خود از بیماری رنج می برند و با این شرایط باید دغدغه های بزرگ تری را نیز بر دوش بکشند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.491s, 18q