مرخصی زایمان؛ آری یا نه ؟

۱۳۹۲/۰۶/۲۶ - ۱۱:۳۴ - کد خبر: 82663
سلامت نیوز : هنوز زمان چندانی از تصویب و ابلاغ قانون افزایش مرخصی زایمان‌زنان نگذشته كه اعتراض كارفرمایان دربخش خصوصی و دولتی و نیز نارضایتی زنان در عرصه تولید و كار را به دنبال داشته است. طوری كه ساز و كار اجرای این مصوبه و پشتوانه‌های آن هنوز معلوم نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ سال 1371 زمانی‌كه سازمان‌های بین المللی، كد بین‌المللی جانشین شونده‌های شیر مادر را تصویب كردند یا به‌عبارتی قانون نظارت بر تبلیغات شیر مادر تصویب شد، براساس آن یك برنامه‌ملی با این موضوع در ایران نیز شكل گرفت كه در نهایت همان سال این برنامه ملی منتج به لایحه «ترویج تغذیه باشیر مادر» شد. براین اساس در سال 74 لایحه با 11 ماده به شكل قانون به تصویب مجلس رسید. در این قانون به‌طور مشخص بحث واردات و توزیع شیر مصنوعی، تبلیغات، كمیته سیاستگذاری، مرخصی مادران به مدت 4 ماه و مرخصی پاس شیردهی مادران آمده بود. در سال 84 و 86 ، این قانون دو تبصره و نیز اصلاحیه خورد كه طبق آن مرخصی مادران از چهار ماه به شش ماه ارتقا یافت.

ترویج تغذیه با شیر مادر
با گذشت چند سال از اجرای این قانون، وزارت بهداشت دست به‌برخی تغییرات و اصلاحات در آن زد كه در نهایت به‌دلیل این كه تغییرات بسیار گسترده بود، وزارت بهداشت تصمیم‌گرفت آن را در قالب یك طرح جامع جدید با عنوان لایحه «ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» به دولت تقدیم كند. براین اساس مسائل مربوط به ترویج تغذیه با شیرمادر، از بحث تبلیغات گرفته تا بحث مرخصی‌ها و مهدكودك‌ها كه طبق برنامه چهارم توسعه برچیده شده بود، در لایحه جدید دیده شد اما تاكنون نیز این لایحه جامع به تصویب نرسیده‌است.بعد از تصویب نشدن این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته پدران را كه به عنوان دو بند مهم لایحه «ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مطرح شده بود را در لایحه «تنظیم جمعیت و خانواده» گنجانده و به تصویب رساندند.

هرچند این دو تبصره به دلیل بار مالی كه برای دولت به دنبال داشت، از سوی شورای نگهبان رد شد.بار مالی ناشی از این مصوبه تامین و مجلس نیز به افزایش مرخصی زایمان تأكید دوباره كرد. با این حال اجرای این مصوبه قانونی از سوی دولت دهم متوقف ماند.به هر ترتیب با روی كارآمدن دولت یازدهم دوباره موضوع افزایش مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه مطرح شد. به گفته عبدالرضا عزیزی رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس این مصوبه كه در دولت قبل متوقف شده بود توسط دولت جدید تصویب و در حال ابلاغ است.با این حال هنوز این قانون به‌طور كامل ابلاغ نشده است كه شاهد اعتراضات زنان و از سوی دیگر كارفرمایان هستیم. بار مالی كه اجرای این مصوبه بر دوش كارفرمایان خواهد داشت، باعث شده زمزمه‌های بسیاری را برای شانه خالی كردن از زیر بار چنین مسئولیتی در بخش خصوصی و بعضاً در بخش‌های دولتی شاهد باشیم.

هر چند به گفته رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس این قانون بخش خصوصی و دولتی را در اجرای مصوبه مختار گذاشته و كارفرمایان در بخش خصوصی ملزم به دادن مرخصی با این زمان نیستند، اما در بخش دولتی برای رسیدن به ازدیاد نسل به عنوان یكی از اهداف اساسی نظام، سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای این قانون باید درنظر گرفته شود. با این حال با حذف بخش خصوصی برای اجرای این قانون كه خود مشكلات عدیده‌ای را برای كارفرما در تقابل با كارمند یا كارگر به دنبال خواهد داشت، وزارتخانه‌ای مانند آموزش و پرورش نیز در اجرای این مصوبه نیاز به پشتوانه مالی بزرگی خواهد داشت.

خودداری از پذیرش زنان در محیط کار
علی‌رغم این‌كه تفاوت در ساختار بخش دولتی و خصوصی در نحوه تعامل با زنان در محیط كار مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت، در صورت اجرایی شدن این قانون در بخش خصوصی، در گذر زمان كارفرمایان این بخش از پذیرش زنان در عرصه تولید و كار خودداری خواهند كرد. از سوی دیگر غیبت زنان به مدت 9 ماه در عرصه تولید به منزله جدا كردن آنان از این عرصه خواهد بود. هر چند در سال 86 نیز با افزایش مرخصی مادران از 4 ماه به 6 ماه برخی بر این باور بودند كه اجرای این قانون موجب كاهش به‌كارگیری زنان در اجتماع خواهد شد، اما با روشن شدن تكلیف همه دستگاه‌ها در بخش خصوصی و دولتی بر‌اساس قانون، این مشكل رفع شد.

احترام به شأن و منزلت زنان
عابد فتاحی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان تنها نماینده مخالف اجرای این قانون معتقد است: كسانی كه به این مصوبه رأی داده‌اند، بر این باورند كه وظیفه اصلی زنان در اجتماع وظیفه مادری است، غافل از این‌كه با اجرای این مصوبه باعث می‌شوند در آینده كارفرمایان و ادارات از جذب خانم‌ها خودداری كنند.

بنابراین با این اقدام به مرور زمان زنان از صحنه فرهنگی و اجتماعی كشور دور خواهند شد.فتاحی در ادامه می‌گوید: این طرحی كه به ظاهر احترام به شأن و منزلت خانم‌ها گذاشته است، جز این‌كه این قشر عظیم را از عرصه تولید دور كند، بازخورد دیگری به دنبال نخواهد داشت. بی‌تردید كارفرمایان در بخش خصوصی از استخدام خانم‌ها گریزان خواهند شد و برای جذب آن‌ها علاقه‌ای نشان نمی‌دهند و در درازمدت خواهیم دید دیگر زنان را به عنوان ایفا‌كنندگان نقش‌های بزرگ در كشور نخواهند دید. بنابراین در قبال امتیازی كه به بانوان داده می‌شود، موهبت‌های بزرگی را از آن‌ها می‌گیریم.

موضوعی كه در حال حاضر به عنوان ایرادی بر قانون مطرح شده، این است كه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه شورای نگهبان به دلیل بار مالی كه برای آن متصور بود، آن را رد و برای اصلاح به دولت عودت داد تا بعد از اصلاحات بار دیگر در شورای نگهبان مطرح شود. از این‌رو دولت وقت، تنها راه گریز را اضافه كردن یك كلمه به این قانون تلقی كرد كه این كلمه باعث بحث‌های جدی در این قانون شد.

«مجاز است» كلمه‌ای بود كه با اضافه شدن به این لایحه سد شورای نگهبان را رد كرد؛ اما در مسیر اجرا سدهایی را ایجاد كرد كه با كمی كنكاش در چگونگی اجرای آن در می‌یابیم، نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی هیچ كارفرمایی، تمایل به اجرای آن ندارد. هر چند مریم مجتهدزاده رئیس وقت مركز امور زنان ریاست جمهوری اعلام كرد: این مصوبه هیات دولت لازم الاجرا است و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. پر واضح است كه وجود كلمه «مجازند» در قانون، اجرای آن را در یك سردرگمی قرار داده است. به طوری كه زهرا سجادی معاون امور خانواده مركز زنان دولت قبل بر این باور است كه اجرای این مصوبه از سوی وزارت آموزش و پرورش به علت بار مالی قابل اجرا نیست اما وزارتخانه‌ای مانند وزارت نفت در اجرای آن می‌تواند پیشگام باشد. به گفته وی اجرای این مصوبه قانونی مستلزم ردیف بودجه مختص به خود است بنابراین در صورتی كه در بودجه 93 ردیفی برای این مصوبه قرار داده شود بی‌تردید این قانون اجرایی خواهد شد.

انسان سالم محور توسعه سالم
ناگفته نماند مسئولان وزارت بهداشت به عنوان پرچم داران لایحه «ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» كه افزایش مرخصی زایمان و اعطای مرخصی به پدران در آن گنجانده شده است، معتقدند: بحث ما كه بحث سلامت و آینده كشور است و شعار «انسان سالم محور توسعه سالم» است، با نواخته شدن زنگ پیری در كشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. دكتر سید حامد بركاتی رئیس اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت تنها راه اجرایی شدن این مصوبه را تصویب لایحه جامع «ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» برشمرده و می‌گوید: در صورتی كه این لایحه به مجلس برود و در كمیسیون‌های تخصصی بررسی شود جلوی این‌گونه بحث‌ها گرفته خواهد شد زیرا در مركز ملی تحقیقات سلامت در نتیجه 2 سال تلاش با بررسی زمان مورد نیاز برای استراحت زنان، اثر مرخصی روی كسب و كار بانوان و اثر مرخصی روی اشتغال بانوان و سلامت مادر زمان 9 ماه مرخصی را در نظر گرفتیم. وی درباره بار مالی كه برای كارفرمایان به دنبال خواهد داشت، می‌افزاید: در لایحه جامع به طور كامل به موضوع بودجه سنواتی و بار مالی كه بخش خصوصی ممكن است مترتب شود پرداخته شده است، علاوه بر این در صورتی كه بیمه‌ها اعلام آمادگی كنند بخش بسزایی از هزینه‌ها جبران خواهد شد.

به هر ترتیب وجود چنین نقایصی در قانون نه تنها اجرای آن را در تنگنا قرار خواهد داد، بلكه معلق گذاشتن قشر بزرگی از اجتماع كه به گونه‌ای مبتلا به موضوع در قالب نقش كارفرما یا مادر هستند به زیان خواهد بود. بی‌تردید بازنگری در این قانون و توجه بیشتر به پشتوانه‌های اجرای آن از اختصاص اعتبار و بودجه به بخش‌های دولتی و خصوصی گرفته تا ایجاد امنیت شغلی برای زنان در جامعه در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.30487s, 18q