ازدواج با فرزندخوانده‌ها و نقص در قانونگذاری

۱۳۹۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۴۸ - کد خبر: 83519
سلامت نیوز : وظیفه حاکمیت دفاع از حقوق مردم و تکلیف مجلس نمایندگان ملت بسترسازی تقنینی در این رابطه است. قانون به‌مثابه بازتاب نیازهای جامعه باید با توجه به مجموعه عینیت‌ها، شرایط و دیدگاه اکثریت مردم به لحاظ افکار عمومی داخلی و خارجی تصویب شود در غیراین صورت در اجرا دچار چالش شده و جز تحمیل هزینه به مردم هیچ چیزی به بار نخواهد آورد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ ما از این دست قوانین که هم‌اکنون به عنوان قانون متروک شناخته می‌شوند در سال‌های اخیر داشته‌ایم.نقص حمایت از کودکان امری پسندیده و قانونگذاری در این زمینه لازم و ضروری است. ما متاسفانه از جمله کشورهایی هستیم که کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست فراوان داریم و به همین دلیل لازم است در سطح سه قوه در چارچوب یک ریاست عمومی در بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی زمینه‌هایی را فراهم آوریم که کودکان مستمند مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرند. قانونی که در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به تصویب رسید حائز جنبه‌های قابل توجه و مثبتی است اما متاسفانه در بحث فرزندخواندگی و به‌ویژه تبصره ماده 27 آن رویکردی پذیرفته شده که نه تنها با فرهنگ و اخلاق ایرانی بلکه با اصول حقوقی و همچنین با معیارهای افکار عمومی داخلی و خارجی تناسب ندارد.

ازدواج مبتنی بر عهدی طرفینی است و اشخاص باید خود در زمان مقتضی نسبت به انتخاب همسر خود اقدام کنند. چگونه می‌توان پذیرفت که نوزاد یا کودکی را مردی به عنوان فرزندخوانده بپذیرد، یک رابطه عاطفی پدر فرزندی بین آن‌ها ایجاد شود، دختر خردسال مرد خانواده را به عنوان پدری نداشته یا ناشایست بپذیرد، به او پناه ببرد و کمبودهای والدینی را در او جبران کند و وقتی به سن بلوغ رسید چشمانی که باید در چشمه محبت پدری باشد با نگاهی هوس‌آلود به او به عنوان همسر آینده بنگرد. گذشته از آن چنین دختری در فضای خانواده قطعا اعمال حق انتخاب و اختیار ندارد و ازدواجی که در این شرایط اتفاق بیفتد قطعا تحمیلی خواهد بود. ضمن آن‌که چنین دختری از نظر سنی فاقد شناخت و معرفت اجتماعی کافی خواهد بود. چگونه ما ازدواج پیرمرد 90-80 ساله را در افریقا و آسیا با دختران کم‌سن و سال با مذمت می‌نگریم و چنین ازدواجی را از نظر سنی نامناسب می‌نگریم اما در قانون تجویز می‌کنیم که مردان ایرانی بتوانند کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست را به عنوان فرزند‌خوانده بپذیرند و سپس با آن‌ها ازدواج کنند.

هرچند برای انجام این امر، اظهارنظر مرجع قضایی به عنوان شرط تعیین شده است اما در اجرا و روش دادرسی عملا در شرایطی قرار خواهیم داشت که متقاضی ازدواج با فرزندخوانده با مراجعه به مرجع قضایی درصدد تحصیل مجوزی خواهد بود که طرف مقابل آن قطعا کودک یا نوجوان تازه‌بالغی است که توانایی دفاع از آرمان‌ها و ایده‌های خود را نخواهد داشت. بنابراین با وصف پیش‌بینی ضرورت صدور مجوز قضایی، کماکان این ایرادها در این قانون پابرجاست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.41182s, 18q