گروگانگیری صندوق تامین‌اجتماعی چرا و چگونه ؟

۱۳۹۲/۰۷/۰۹ - ۱۰:۵۳ - کد خبر: 83666
سلامت نیوز : به‌دنبال پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع تامین‌اجتماعی و کسر بودجه‌های ایجادشده در سال‌های اخیر و اذعان دکتر نوربخش مدیرعامل این صندوق مبنی بر اینکه تامین‌اجتماعی در سال‌جاری با کسر بودجه 50‌هزار‌میلیاردریالی روبه‌رو است، این صندوق مکانیسم‌های مختلفی را جهت بالابردن درآمدهای ناشی از وصول حق بیمه طراحی کرده است، از جمله دستورات نانوشته‌ای به واحد اجرایی مبنی بر اینکه از گرفتن صورت مزد کارگران بدون دریافت حق‌بیمه خودداری شود یا انجام تعهدات صندوق تامین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان به بهانه عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان به گروگان گرفته شود که آخرین موردی که در این روزها در محافل فرهنگی و مطبوعاتی موجب نگرانی و تشویش آن در جامعه شده است امتناع صندوق تامین‌اجتماعی از ارایه خدمات به نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به بهانه عدم انجام تعهدات صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در پرداخت بخشی از حق بیمه‌ای که دولت متقبل شده است به صندوق تامین‌اجتماعی و همچنین عدم پذیرش بیمه‌شدگان جدید است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ از آنجایی که جناب آقای دکتر روحانی در برنامه خود قانون‌مداری و احترام به قانون را سرلوحه برنامه‌های دولت قرار داده است این یادداشت بر آن است که با تشریح موادی از قانون تامین‌اجتماعی مدیریت این صندوق را از اقدامات غیرقانونی خود ولو با حسن‌نیت آگاه سازد.     

1- در ماده دو قانون تامین‌اجتماعی که به تعاریف می‌پردازد به صراحت اعلام می‌دارد بیمه‌شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تامین‌اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به‌عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد بر اساس چنین رویکردی است که قانونگذار به‌دنبال ایجاد ثبات و امنیت خاطر برای نیروی کار است تا بتواند در مقابل پرداخت حق بیمه سهم خود از مزایای مندرج در قانون تامین‌اجتماعی برخوردار شود بنابراین در ماده شش قانون به صراحت اعلام می‌دارد کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان است و در ادامه می‌گوید تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نخواهد بود. متاسفانه در اعصار مختلف و با وجود مکانیسم‌های قانونی چون مواد 49 و 50 قانون تامین‌اجتماعی در وصول حق بیمه حتی از طریق قوه قهریه گویا راحت‌ترین راه ایجاد محدودیت برای ارایه خدمات به بیمه‌شدگان است که خود این مساله می‌تواند موجب درگیری بین کارگر و کارفرما و تیره‌شدن بیشتر فضای کسب‌وکار در کشور شود با این حال به‌دنبال شکایت جمعی از بیمه‌شدگان از صندوق تامین‌اجتماعی درخصوص عدم اجرای صحیح ماده 36 قانون در مهرماه سال 1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از منظری دیگر صندوق تامین‌اجتماعی را مجاب به انجام تعهدات خود در مقابل بیمه‌شدگان با وجود امتناع کارفرما از ارایه فهرست و حق بیمه می‌کند.

2- بی‌ثباتی در مدیریت عالی صندوق در هشت سال گذشته و نداشتن راهبرد صحیح در چارچوب روح کلی قانون تامین‌اجتماعی منجر به رفتارهای ضدونقیض در تصمیم‌گیری درخصوص تحت شمول قراردادن بیمه‌شدگان به لحاظ اجباری و اختیاری شده است آنچه از مجموعه قوانین صندوق تامین‌اجتماعی در طول سال‌های گذشته استنباط می‌شود و با نگاهی به تجربه‌های جهانی نیز این تفسیر را اثبات می‌کند که باید رویکرد کلی و قالب فعالیت‌های بیمه‌ای در این صندوق بر اساس بیمه‌شدگان اجباری شکل و سازماندهی پیدا کند. بر این اساس مواد چهار الی هشت قانون تامین‌اجتماعی حکایت از حمایت از بیمه‌شدگان اجباری دارد و فقط در تبصره ذیل ماده هشت اشاره‌ای به بیمه‌شدگان اختیاری می‌کند که آن هم ناشی از خارج‌شدن افراد به دلایل مختلف از شمول بیمه‌شدگان اجباری و خواستار ادامه روند گذشته خود می‌باشند. به‌طوری که تا سال 1350 فقط 366نفر در این صندوق بیمه اختیاری بودند که در دهه‌های بعدی این عدد به ترتیب 2894نفر، 28011نفر، 218868نفر و در پایان سال 1390 به کمتر از چهار‌درصد و 50‌هزارنفر رسیده است که روندی بسیار معقول و طبیعی دارد.

3- در ماده 4 قانون مصوب سال 1354 قانونگذار به منظور جلوگیری از فرار بیمه‌ای و پایداری پرداخت حق بیمه کارفرمایان را نیز در شمول بیمه‌شدگان اجباری قرار داده بود به‌طوری که در این ماده وقتی مشمولین قانون تامین‌اجتماعی فهرست می‌شود بلافاصله بعد از نام‌بردن از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، دومین گروه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. اما متاسفانه در سال1365 طی اصلاحیه‌ای اجباری‌بودن بیمه‌کردن صاحبان حرف و مشاغل آزاد لغو و این امر به‌صورت اختیاری توصیه می‌شود.

با این حال قانونگذار در این اصلاحیه تاکید می‌کند سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین‌اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به‌صورت اختیاری و در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین‌اجتماعی بیمه کند.

بدون تردید این خطای استراتژیک منجر به آن شد که چارچوب قانون تامین‌اجتماعی در نرخ‌های حق بیمه و همچنین تعهدات موضوع این قانون که بر اساس محاسبات اکچوری تدوین شده بود، فرو بریزد که یکی از دلایل تسریع در پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق همین مساله است که کالبدشکافی آن فعلا در محدوده موضوع این یادداشت نمی‌باشد. البته به این مساله باید عدم‌درک درست و تمیزدادن مقوله بیمه‌های اجتماعی و تامین‌اجتماعی را در مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور هم افزود.

به هر حال با تصویب این اصلاحیه از سال 1365 بیمه‌شدگان جدیدی با عنوان حرف و مشاغل آزاد به جمع بیمه‌شدگان اجباری می‌پیوندند، گرچه در سال اول تعداد این نوع بیمه‌شدگان از یک‌هزارو500نفر تجاوز نمی‌کند اما به تدریج روند صعودی به خود می‌گیرد به‌طوری که در دهه 60 با رشدی معادل 169‌درصد روبه‌رو می‌شود و سپس از سال 1374 سایر طبقات اجتماعی مثل رانندگان، بافندگان، روحانیون، کارگران ساختمانی و دیگر گروه‌های اجتماعی در قالب توافقنامه به خیل بیمه‌شدگان غیراجباری به این صندوق می‌پیوندند به‌طوری که برابر گزارش رسمی صندوق تامین‌اجتماعی در حال حاضر بالغ بر 32‌درصد بیمه‌شدگان نزد این صندوق یا اختیاری هستند یا از بیمه حرف و مشاغل آزاد برخوردار هستند. گزارشات آماری حداقل در هفت سال گذشته نشان می‌دهد به‌طور متوسط سهم بیمه‌شدگان اجباری از ورودی‌های جدید کمی بیشتر از 20‌درصد بوده است و این همان پاشنه آشیل صندوق تامین‌اجتماعی است چراکه برخلاف بیمه‌شدگان اجباری بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری به محض تامین حداقل منافع خود یا از شمول خارج می‌شوند یا به آن می‌پیوندند که منابع درآمدی این صندوق را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند این روند حکایت از نداشتن یک راهبرد صحیح در صندوق تامین‌اجتماعی دارد البته تشدید این بی‌تدبیری حداقل از سال 1387 به بعد می‌باشد.

با این توصیف این سوال پیش‌روی نظام عالی تصمیم‌گیری صندوق تامین‌اجتماعی قرار دارد که بالغ بر سه‌میلیون‌نفر از مردم در قالب بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و... با تبلیغات گسترده مدیریت صندوق در یک دهه گذشته به خانواده بزرگ تامین‌اجتماعی پیوسته‌اند و در مقایسه با بیمه‌شدگان اجباری در بسیاری موارد ممکن است بیمه‌پردازی کمتری داشته باشند اما از مزایای برابری برخوردار باشند و اکنون تبدیل به یک چالش بزرگ در نظام بیمه‌های اجتماعی شده است باید چه تدبیری اندیشیده شود؟ راهی که اکنون کم‌وبیش در پیش گرفته شده با اقدامات سختگیرانه و به بهانه‌های گوناگون مثل نپرداختن به موقع حق بیمه، عدم‌دریافت سهم و کمک دولت یا به استناد به موادی از قانون برنامه پنجم توسعه تحت عنوان بار مالی یا آنها را از گردونه بیمه‌شدگان خارج سازد یا برای واردشدن افراد جدید محدودیت ایجاد کند که آخرین مورد این رفتارهای غیرقانونی ایجاد محدودیت برای ادامه بیمه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و همچنین پذیرش افراد جدید در این صنف به بهانه اینکه صندوق حمایت از نویسندگان و... که تحت حمایت‌های مالی دولت و داشتن ردیف بودجه است به علت تنگناهای مالی کشور و دولت نتوانسته است بخشی از سهم حق بیمه مربوطه را پرداخت کند که در واقع یک نوع گروگانگیری در عرصه قانونگذاری ابداع می‌شود که البته اگر این رویه‌ها خواسته باشد ادامه پیدا کند باید به علت انباشت بدهی دولت که گفته می‌شود در حال حاضر بالغ بر 500‌هزار‌میلیاردریال است اقشاری مانند قالی‌بافان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان صنفی کم‌درآمدها، مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، زنان سرپرست خانواده، مربیان مهدکودک، خادمین مساجد، باربران (حمال)، کارآفرینان، وابسته بنیاد شهید، زنبورداران به سرنوشت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مبتلا شوند که در پاسخ باید به مدیران تامین‌اجتماعی گفت اولا خودکرده را تدبیر نیست. ثانیا این رفتارهای غیرقانونی منجر به ناامن‌شدن فضای کشور و تجاوز به حقوق مادی و معنوی افراد است.

اما راه‌حل اساسی برای برون‌رفت از این مساله، تفکیک صندوق‌های بیمه‌ای از تامین‌اجتماعی است که خوشبختانه در بند د ماده سه قانون و وظایف حوزه بیمه‌ای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی به‌خوبی به آن اشاره شده است و به دولت اجازه می‌دهد نسبت به تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد، (خویش‌فرمایان و مشاغل غیردایم) بیمه روستاییان و عشایر (تاسیس شده) بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان اقدام کند که در این راستا ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز دانسته است تا با لایه‌بندی نظام تامین‌اجتماعی، شرایط متفاوت افراد، همه را تحت پوشش نظام تامین‌اجتماعی قرار دهد. البته صندوق تامین‌اجتماعی باید بر اساس قانون تامین‌اجتماعی و سایر مصوبات و قراردادهای به‌عمل‌آمده، با وجود شکل‌گیری صندوق‌های جدید به تعهدات خود همچنان برای افراد تحت پوشش وفادار باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1474s, 19q