نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی:

بجای منع پزشکان ، آنان را جهت همکاری ترغیب کنید

۱۳۹۲/۰۷/۲۸ - ۱۱:۵۳ - کد خبر: 84957
بجای منع پزشکان ، آنان را جهت همکاری ترغیب کنید
سلامت نیوز : دکتر محمود فاضل، نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی و  رئیس نظام پزشکی سبزوار در یادداشتی اختصاصی برای سلامت نیوز با عنوان محکم و متشابه در قوانین
ضمن تاکید براینکه هر گونه تصمیم گیری در حوزه ی سلامت محتاج صرف وقّت و دقت فراوان و بهره مندی از نظرات کارشناسان متعدد است خاطر نشان کرد :« بجای منع پزشکان ، بایستی آنان را جهت همکاری به موضوع مورد نظر ترغیب کرد.مثلاً چنانچه ارزش ریالی هر گونه عمل جراحی در بیمارستان های خصوصی و دولتی یکسان باشد ، تاخیر در پرداخت ها یکسان باشد ، کرامت انسانی حفظ شود و افراد ذی نفع رضایت نسبی داشته باشند ، بخشی از زمینه های اجرا فراهم شده است در غیر این صورت حتی خطر این هست که پزشکان ، بخش دولتی را رها سازند و این مصوبه بیمارستانها را به زمین سوخته تبدیل کند . »

به گزارش سلامت نیوز متن کامل این یادداشت را در ادامه میخوانید:

محکم و متشابه در قوانین
 حجم و درصد قوانین تصویب شده در دوره ی اخیر نشان دهنده ی انبوهه ی بیشتری نسبت به قبل است . یکی از دلایل آن ، عدم جامعیت و دیگری نبود نگاه به آینده در این قوانین است.

حوزه ی سلامت نگران این قوانین و نیز روش تدوین آن است. صرف نظر از درستی یا نادرستی تیتر قوانین ، به نظر می رسد  اینها فقط بخشی از مشکلات را مورد هدف قرار می دهند  و از نگاهی جامع و فرانگر پرهیز می کنند. این باعث می شود تا آنچه در صحنه عملیات پیاده می شود  با آنچه که در ذهن قانون گذار به آن پرداخته شده متفاوت باشد.

سلامت یک مجموعه ی چند وجهی (Multi Factorial Package ) است و پرداختن انتزاعی به یک وجه آن ، ما را از امتیازات وجوه دیگر بی نصیب می سازد و اِی  بسا مشکلاتی درمسیر تحقّق آنها نیز پدید می آورد. اینجاست که عبارت "علم ناقص بدتر از نادانی است " مصداق دارد. برای اجرای صحیح قانون باید مجموعه ، هم نواخت دیده شود. سلامت یک کالای اساسی است و نباید در معرض آزمون و خطا گزارده شود.بلکه بایستی به دقت وجوه آن تعیّن یابد.

به عبارتی هر گونه تصمیم گیری در حوزه ی سلامت محتاج صرف وقّت و دقت فراوان و بهره مندی از نظرات کارشناسان متعدد است. وجوب پرداختن به این حوزه در کشور های پیشرفته آنقدر روشن است تا روسای دولت ها در مبارزات انتخاباتی خود ، بهبود مستمرآن را سر لوحه ی شعار های خود قرار دهند.

موضوع "عدم اشتغال همزمان پزشکان"  از آن دست موضوعاتی است که باید از توصیه های بالا بهره گیرد . قانون خوب ، قانونی است که توانایی اجرا داشته و بستر آن فراهم شده باشد. بجای منع پزشکان ، بایستی آنان را جهت همکاری به موضوع مورد نظر ترغیب کرد.مثلاً چنانچه ارزش ریالی هر گونه عمل جراحی در بیمارستان های خصوصی و دولتی یکسان باشد ، تاخیر در پرداخت ها یکسان باشد ، کرامت انسانی حفظ شود و افراد ذی نفع رضایت نسبی داشته باشند ، بخشی از زمینه های اجرا فراهم شده است در غیر این صورت حتی خطر این هست که پزشکان ، بخش دولتی را رها سازند و این مصوبه بیمارستانها را به زمین سوخته تبدیل کند .

چنانچه مسئولان به این باور برسند که بایستی مؤلفه های اساسی سلامت مانند ؛ GDP ، OOP  ، سرانه سلامت و... واقعی شود ،آنگاه خود به خود این باور در مردم و پزشکان نیز بوجود خواهد آمد.

وانگهی این سوال واقعاً پیش می آید در حالی که وزارت متبوع از بحران مزمن بودجه رنج می برد آیا رواست تکلیف مالایطاق کرد؟! آیا این واقع بینی است؟!

بر دولتمردان و فعالان این حوزه است که با دلسوزی و دور اندیشی نقشه ی راه سلامت را ترسیم کنند و در این راه از صاحب نظران کمک مؤثر بگیرند. این نقشه ی راه دارای محکمات و متشابهات است ،محکمات آن حفظ حقوق سلامت مردم و متولیان آن است و احکام متشابه آن ، توانایی انعطاف برای اجتهاد در موارد جدید است و این از لوازم قانون نویسی است .

نگاه تحکم آمیز دولتی باید به نگاه مسالمت آمیز و همراه انگارانه تبدیل شود. جای خالی انجمن هاو سازمان ها ی حرفه ای در این تصمیمات کاملاً واضح است . با نگاهی به آیین جدید ی که دولت در برنامه بخش سلامت ادعا کرده ، لازم است این جای خالی به سرعت جبران شود.

جای آن دارد که مجلس که عصاره ی ملت است از دانش و تجربه ی انجمن ها بسیار بهره برد و قوانینی مقتضی و قابل پیاده سازی تصویب کند.   

                                                                                

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.90557s, 18q