در بهزیستی مشکل وجود دارد ولی راه‌حل آن طرح تسری قانون نیست

۱۳۹۲/۰۹/۱۰ - ۱۶:۰۳ - کد خبر: 87812

سلامت نیوز : با در دستور قرارگرفتن کلیات طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور، موسی غضنفرآبادی، حسینعلی حاجی دلیگانی، مهدی موسوی‌نژاد، غلامرضا کاتب و نماینده دولت با این طرح مخالفت کردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این طرح گفت: شکی نیست که کار کارکنان بهزیستی سخت است اما سوالم این است که کار کدام اداره سبک است. آیا کار کارکنان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداران و بخشداران سنگین نیست؟

نماینده مردم بم در مجلس خاطرنشان کرد: آیا با تصویب طرح مذکور مشاغل دیگری نیز خواستار ملحق شدن به این شیوه پرداخت نمی‌شوند؟

این عضو حقوقی و قضایی مجلس سقف زمانی و منابع مالی را دو چالش پیش‌روی طرح مذکور دانست و افزود: سقف زمانی اجرای این طرح چقدر است و منابع مالی سازمان بهزیستی برای فروش اموال و پرداخت حقوق به کارکنان آن چه میزان است. اگر واقعا حقوق کارکنان بهزیستی تناسبی با کاری که در این سازمان انجام می‌شود، ندارد این سازمان را خصوصی کنید.

وی متذکر شد: در بهزیستی مشکل وجود دارد ولی راه‌حل آن طرح تسری نیست.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: به جای تصویب این طرح، قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود. این قانون آزمایشی به جای تمدید باید توسط دولت اصلاح شود.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح، دچار تبعیض دیگری می‌شویم، گفت: اصل سوم قانون اساسی ما را از تبعیض منع کرده است اما این طرح موجب سه تبعیض می‌شود. تبعیض در توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها اولین تبعیض این طرح است. بودجه وزارت نفت را با بودجه وزارت آموزش و پرورش مقایسه کنید آنگاه تبعیض موجود ملموس می‌شود. تبعیض دوم پرداخت‌های متفاوت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. یک راننده در وزارت نفت با راننده‌ای در آموزش و پرورش دو حقوق متفاوت دریافت می‌کنند. میزان پرداخت باید بر اساس سعی و تلاش افراد صرف‌نظر از دستگاه‌های شاغل در آنها تعیین شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر با تبیین تبعیض سوم طرح مذکور گفت: تبعیض در پرداخت به خرید خدمت، روزمزد، استخدام رسمی و پیمانی در داخل دستگاه‌ها سومین تبعیض است؛ چرا حقوق برخی کارکنان دستگاه‌ها بیست برابر حقوق کارکنان همان دستگاه است؟ رییس مجلس در جلسه قبل اشاره داشت به اینکه یک نفر با 9 میلیون و 600 هزار تومان بازنشسته شد. آیا این تبعیض ناروا نیست؟ آیا اذهان عمومی با شنیدن چنین اخباری متاثر و ناراضی نمی‌شوند؟

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه طرح مذکور را مخالف ماده 50 قانون بودجه و ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه دانست و خواستار رای دو سوم نمایندگان شد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: دولت با اصلاح بودجه سازمان بهزیستی در قالب لایحه بودجه 93 می‌تواند حقوق کارکنان این سازمان را افزایش دهد.

در ادامه نماینده دولت گفت: در نتیجه وضع قوانین ناعادلانه فردی با بیش از 9 میلیون تومان حقوق بازنشسته شد.

وی افزود: در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها، دامپزشکی، انتقال خون و پزشکی قانونی بین 200 تا یک میلیون و 800 هزار تومان به حقوق این کارکنان افزوده شد. در صورت تصویب طرح مذکور بین 200 تا 400 هزار تومان به حقوق کارکنان سازمان بهزیستی افزوده می‌شود.

معاون نیروی انسانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه با وضع چنین مقرراتی نمی‌توان بی‌عدالتی را رفع کرد، گفت: از رییس مجلس می‌خواهم هیاتی را برای بررسی وضعیت پرداخت دستگاه‌ها تعیین کند. در حال حاضر مطالبات و معوقه 26 هزار کارمند دولت بالغ بر 800 میلیارد تومان است. در صورت تصویب این طرح بار مالی 105 میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می‌شود و این در حالی است که در سال گذشته 80 درصد اعتبارات عمرانی صرف پرداخت‌ها شد.

وی افزود: دو طرح تسری به کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای و کارکنان بیمارستان هم در مجلس است.

وی با اشاره به تعداد کارکنان دولت گفت: در حال حاضر دولت دو میلیون و 50 هزار کارمند دارد که یک میلیون و 700 هزار نفر آنان کارمند پیمانی هستند. سالانه 4800 میلیارد تومان صرف حقوق کارکنان دولت می‌شود.

معاون نیروی انسانی رییس‌جمهور افزود: کسانی که قانون فوق‌العاده خاص برایشان تصویب شده در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کردند باید گفت اگر تمام اموال و دارایی‌های این دستگاه‌ها هم فروخته شود باز مطالبات کارکنان دستگاه‌های مذکور قابل پرداخت نیست.

در ادامه غلامرضا کاتب گفت: در روز مدرس خلاف اندیشه مدرس تصویب نکنید.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مخالفت کمیسیون متبوعش با کلیات طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور، گفت: این طرح موجب افزایش هزینه‌های جاری کشور می‌شود.

وی افزود: از 70 هزار میلیارد تومان درآمد کشور فقط 6000 میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی شده است.

کاتب با بیان اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت به دلیل تبعیض‌ها به قانون نظام ناهماهنگ پرداخت مبدل شده است، گفت: خوب ببینید که چه طرحی را تصویب می‌کنید. با تصویب این طرح، خلاف سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی گام برمی‌دارید و یقینا این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود چون در مغایرت با اصول 52، 57، 55 قانون اساسی و مواد 68 و 69 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه است.

نماینده مردم گرمسار با اشاره به نظر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اعضای کمیسیون علاوه بر مغایرت این طرح با اصل 75، آن را مغایر مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه می‌دانند. از شما می‌خواهم در روز مدرس خلاف اندیشه مدرس چیزی تصویب نشود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.79364s, 18q