آیا خصوصی‌سازی چاره‌کار بخش سلامت است؟

۱۳۹۲/۰۹/۲۰ - ۱۵:۰۰ - کد خبر: 88510
آیا خصوصی‌سازی چاره‌کار بخش سلامت است؟
سلامت نیوز: عدم سرمایه‌گذاری دولتی نباید بهانه‌ای برای ورود سرمایه‌های خصوصی به حوزه سلامت باشد. بودجه‌های دفاعی همواره و بدون هیچ مخالفی در مجالس تصویب می‌شوند و وقتی نوبت به بودجه‌های بهداشتی یا آموزش و پرورش می‌رسد، انواع مخالفت‌ها و صرفه‌جویی‌ها خود را می‌نمایاند. نئولیبرال‌ها به این بهانه که مدیریت دولتی برای امور درمانی باعث تلف شدن منابع می‌شود با کم کردن هزینه‌ها موافق هستند حال آنکه خطر سوء مدیریت دولتی به مراتب از ورود سرمایه خصوصی به امر درمان کمتر است. چرا؟

دکتر مزدک دانشور/عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و انجمن جامعه‌شناسی ایران در هفته نامه سپید نوشت: چندی پیش دکتر بابک زمانی، پزشکی نام‌آشنا در مطبوعات ایران، در مقاله‌ای در جریده «سپید» به مساله ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان پرداخته بود...

 او از ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به این بخش دفاع کرده و آن را پادزهر وضعیت فعلی دانسته بود. به نظرم رسید حال که سخن از واگذاری کارها به بخش خصوصی می‌رود به زیربناهای فکری این رویکرد بپردازم و آن را به چشم مخاطبان بیاورم.

نباید فراموش کرد که این حرکت به سمت بخش خصوصی حدود 20 سالی است که در بهداشت و درمان ایران شروع شده. از تبدیل بخش‌های درمانی به «کلینیک ویژه» در ساعت‌های غیراداری گرفته تا طرح «محب» در این روزها و... در راستای کاهش خدمات‌رسانی دولت بوده است، اما از آنجا که فرودستان، یعنی افرادی که از این طرح‌ها صدمه می‌بینند، زبانی برای اعتراض ندارند و اگر هم داشته باشند توان تجمیع این اعتراض‌ها و تبدیل آنها را به سیاست ندارند، هیچ یک از این طرح‌ها با مخالفت چندانی مواجه نشده است، اما بیایید فرض کنیم امکان مناظره رودر رو با طرفداران خصوصی‌سازی وجود دارد. اینکه چه دلایلی از سوی آنها در باب خصوصی‌سازی بهداشت و درمان مطرح می‌شود و نیروهای مخالف خصوصی‌سازی چه پاسخی برای آن دارند در ذیل می‌آید:

آنها می‌گویند:


همه افراد شعور دارند. این شعور به آنها کمک می‌کند تا خرج و مخارج خود را تنظیم کنند و مداخل خود را به یک امر خاص تخصیص بدهند. دولت‌ها نباید با انتخاب کردن به جای شهروندان و خرج بودجه‌های عمومی از جانب آنها به شعور آنها توهین کنند. بهداشت و درمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر شهروندی می‌تواند خود به تنظیم هزینه‌ها اقدام کند و اگر لازم دید برای بهداشت و درمان نیز بودجه‌ای تخصیص دهد.

بازار تقاضا تنها تعیین‌کننده مشروع نیازهای واقعی مردم است. فقط در بازار است که نیازهای واقعی خود را می‌تواند بنمایاند. اگر دولت در این بازار مداخله‌کند هیچ معلوم نیست به نیازهای واقعی مردم میدان بدهد، بلکه ممکن است برای تامین پشتیبانی پوپولیستی بودجه‌ها را در زمینه‌های سلامت، آموزش و ... خرج کند و نیازهای واقعی مردم مغفول بماند.

اگر خدمات سلامت در بازار عرضه شوند، تنوع بیشتری وجود خواهد داشت و انسان‌ها می‌توانند انتخاب‌های بیشتری داشته باشند. در صورتی‌که دولت‌ها فقط برخی خدمات معمولی و پایه را به افراد عرضه می‌کنند. این تنوع در انتخاب به انسان‌ها یاد می‌دهد در زمینه‌های دیگر نیز به محدودیت‌ها تن ندهند و در رویکرد کلان به دموکراسی پایبندی بیشتری داشته باشند.

با خصوصی شدن خدمات سلامت، سرمایه‌ها به این سمت می‌آیند و با سرمایه‌گذاری‌های کلان خدمات سلامت بیشتر در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و در ضمن به علت رقابتی که بین این بنگاه‌ها به وجود می‌آید افراد خدمات سلامت بهتر و ارزان‌تری دریافت می‌کنند.

و ما می‌گوییم:


کلمات و عباراتی که توسط طبقه حاکم یا روشنفکران ارگانیک و در توجیه جهانشمولی ارزش‌های آنها زده می‌شود، در حقیقت شولایی است که نیمی از حقیقت را با آن می‌پوشانند. وقتی صحبت از توجه به «شعور» مردم می‌رود در حقیقت طالب انحراف توجهات را از مساله «جیب» است. بسیاری از مردم شعور این را دارند که حداقل هنگام بیماری باید به پزشک مراجعه کنند یا برای ماندگار نشدن بیماری‌هایشان از داروهای متناسب استفاده کنند، اما درآمد آنها صرف حیاتی‌ترین نیازها می‌شود. طرفه آنکه با میزان درآمد آنها همین حیاتی‌ترین نیازها با پایین‌ترین کیفیت‌ها تامین می‌شود که خود در سلامت و بیماری آنها تاثیری عمیق می‌گذارد. خلاصه کلام آنکه «جیب» پایه مادی «شعور» را فراهم می‌آورد و نه برعکس! به همین دلیل فرودستان نباید به ‌دلیل اینکه از عهده تامین هزینه‌های سلامت برنمی‌آیند، از حداقل رسیدگی درمانی و بهداشتی نیز محروم شوند.

بسیاری از کارهای ما نه براساس شعور که بر مبنای عادت شکل می‌گیرد؛ مسیری که طی می‌کنیم، سایت‌های اینترنتی که به آنها سر می‌زنیم، غذاهایی که می‌خوریم، محل‌های تفریح و ورزشی که به‌صورت روزمره به آنها می‌رویم و... مصرف نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌عنوان مثال عادت‌هایی برای خرید روزمره داریم که کتاب در آن نمی‌گنجد و به همین علت کتابخوانی در خانواده‌مان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. به همین ترتیب نیز «عادت» نداریم هر 6 ماه قند و فشارخونمان را چک کنیم یا برای چکاپ قلبی هر 5 سال به پزشک مراجعه کنیم و.... در حقیقت حتی اگر جیبمان نیز به ما اجازه تخصیص بودجه بدهد کمتر به سمت پیشگیری گرایش داریم و به اصطلاح فقط برای درمان هزینه می‌کنیم. حال آنکه می‌دانیم پیشگیری و تغییر رفتار، پایه سلامت است و حتی درمان نیز بدون عوض کردن عادت‌های مضر و تغییر رفتار نمی‌تواند به نتایج مطلوب منتهی شود.

آیا نیازهای واقعی سلامت در بازار ظاهر می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال به توضیح پایه‌ای‌تری نیاز داریم. وقتی به شستن مرتب لباس‌هایمان نیاز داریم، تبلیغات به ما می‌گویند ماشینی به نام ماشین لباسشویی وجود دارد و از طریق همین تبلیغات نیز به ما می‌گویند این ماشین چگونه کار می‌كند و چه مزیت‌هایی بر دیگر انواع خود دارد. ما از طریق خواندن آگهی‌ها و نقدهایی که در سایت‌ها وجود دارد به این وسیله جدید آگاهی نسبی پیدا می‌کنیم. از طریق دوستان و آشنایان نیز اطلاعات تکمیلی به ما می‌رسد و ما را در انتخاب خود مطمئن‌تر می‌کند. با این همه و پس از خرید این وسیله بسیاری از نکات ناگفته به چشممان می‌آید. مثلا حجم لباس‌های ما در هر دور آنقدر زیاد است که به ماشین بزرگ‌تری نیاز داشته‌ایم یا مصرف آب و برق و مواد شوینده آنقدر بالاست که هزینه‌های زندگی‌مان را به طرز نامتناسبی افزایش داده است. حال به سوال اصلی می‌رسیم؛ آیا با سلامت نیز می‌توان به همین صورت برخورد کرد؟ پاسخ البته خیر است. چرا که پزشکان برای آنکه امکان درمان بیماران را بیابند باید سال‌ها درس بخوانند (حداقل 7 سال و بدون حداکثر!) و پس از آن هم سال‌ها تجربه لازم است تا تجویز درست داروها را فرا گیرند یا اندیکاسیون‌های جراحی را تشخیص دهند. درمان به‌عنوان یک امر بسیار پیچیده نمی‌تواند همچون ماشین لباسشویی مورد بررسی و راستی‌آزمایی بیماران قرار گیرد و حتی اگر هم بیماران بخواهند روش‌های مختلف را امتحان کنند در حقیقت با جان خود یا عزیزانشان بازی کرده‌اند چرا که تبعات یک جراحی پیچیده هرگز با تبعات خرید یک ماشین لباسشویی برابری نمی‌کند! این رابطه شیب‌دار unbalanced پزشکان با بیماران و نابرابری اطلاعات و اشراف به موضوع باعث می‌شود درمان بالذاته نتواند یک کالای سوپرمارکتی شود. هرچقدر هم پزشکان با تبلیغات لجام‌گسیخته خود (به‌خصوص در ایران) بخواهند تنوع و رقابت در امر درمان (و خصوصا درمان‌های زیبایی) به مخاطبان نشان دهند، باز هم آنها هستند که با استفاده از موقعیت و دانششان پیشنهاداتی به بیماران می‌دهند که غیرقابل رد باشد. مثلا فرض کنید پزشک متخصص زیبایی در آستانه ورود به اتاق عمل به شما می‌گوید: «ما دو نوع داروی بیهوشی داریم؛ یکی که عوارض کمتری دارد و یکی که عوارض بیشتری دارد» و مدتی در مدح اولی سخن براند. دیگر کدام دل پرجراتی است که بتواند داروی بیهوشی دوم را به رغم ارزان‌تر بودنش انتخاب کند؟

«اینکه تنوع در انتخاب و مصرف کالاها می‌تواند باعث سطح بالاتری از دموکراسی شود» گزاره‌ای پشیینی است که می‌تواند با یک مثال نقض نیز نقض شود. اگر چنین بود کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌توانستند الگوی دموکراسی باشند. مراکز خرید در بعضی از این کشورها چه از نظر ابعاد و چه از لحاظ تنوع کالایی به طرز باورنکردنی‌ای عظیم است حال آنکه نه‌تنها از دموکراسی سیاسی در آن کشورها خبری نیست بلکه رانندگی زنان در آن کشورها نیز محل مناقشه است. از جانب دیگر هم که به این موضوع نگاه کنیم رابطه معناداری بین جیب و تنوع وجود دارد. هر چه بودجه بالاتر رود انتخاب‌ها هم گسترده‌تر می‌شود و برای جیب خالی چندان تنوعی در کار نیست و هر چه با قیمت پایین عرضه می‌شود بالاجبار نصیب او خواهد شد. به نظر می‌رسد رابطه بین جیب و تنوع رابطه معنادارتری است تا رابطه تنوع و دموکراسی!

بار اجتماعی بیماری در نگاه کالایی به سلامت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از بیماری‌های نوین یعنی بیماری‌های مزمن ناشی از سبک زندگی (همچون بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های متابولیکی، مفصلی-استخوانی و حتی سرطان و...) علاوه بر اینکه بر فرد اثر می‌گذارند بر خانواده و جامعه نیز اثر منفی می‌گذارند. غیبت فرد از محل کار، تلف شدن وقت و توان اعضای خانواده و هزینه‌های درمان که از جیب دولت یا بیمه‌ها پرداخت می‌شود، بخشی از این هزینه‌های اجتماعی است که در نگاه کالایی دیده نمی‌شود.

مبارزه با بیماری‌های حاد و همه‌گیری مانند SARS ، وبا، تب‌های هموراژیک و... نیز به مداخله وسیع دولتی نیاز دارد. در حقیقت کنترل و درمان این بیماری‌ها بدون یک نظام بهداشتی-درمانی جامع شامل مراکزی با عملکرد مشابه و دستورالعمل‌های یکسان و همچنین صرف منابع مالی جامعه بدون چشمداشت سود مادی میسر نیست. پس امکان کالایی شدن برنامه‌های کلان بهداشتی-درمانی وجود ندارد چرا که ذات کالایی شدن در تملک آن «کالا» است و برای مصرف شخصی تخصیص می‌یابد. پس با کالایی شدن درمان چگونه و با چه منابع مالی و زیرساخت بهداشتی-درمانی می‌توان برای همه‌گیری‌های ناگهانی برنامه‌های اجتماعی ریخت؟

کودکان هم عضو خانواده و هم عضو اجتماع‌اند. برای همین سلامت و تربیت و رشد آنها نیز فقط به خانواده آنها مربوط نیست بلکه جامعه نیز در این امر دخیل است. بی‌رحم‌ترین لیبرال‌ها نیز نمی‌تواند فرزندکشی را به رسمیت بشناسد و آن را در حوزه خانوادگی بدون مجازات رها کند. به همین ترتیب نیز نمی‌توان سلامت فرد کودک را به واسطه بی‌پولی یا بی‌توجهی خانواده‌اش به خطر انداخت. به راستی که یک کودک در اینکه در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیاید و با فقدان امکانات روبرو شود، هیچ‌گونه اختیاری ندارد. به همین ترتیب در اینکه در خانواده‌ای متمکن متولد شود که والدینش به خوردن غذاهای شور و شیرین، عدم تحرک و تلف کردن وقت برای انجام بازی‌های خشن رایانه‌‌ای حساسیتی ندارند، نیز هیچ‌گونه مسوولیتی متوجه‌اش نیست. در نگاه کالایی به سلامت، خانواده مسوول فراهم آوردن سلامت برای کودک فرض می‌شود و جامعه وظیفه‌ای در قبال او ندارد در نتیجه در این نظام بازار-بنیادکودکان چه در خانواده‌های فقیر و چه در خانواده‌های ثروتمند، ممکن است صدمه ببیند و از آینده مطلوب و پربار محروم شوند.

عدم سرمایه‌گذاری دولتی نباید بهانه‌ای برای ورود سرمایه‌های خصوصی به حوزه سلامت باشد. بودجه‌های دفاعی همواره و بدون هیچ مخالفی در مجالس تصویب می‌شوند و وقتی نوبت به بودجه‌های بهداشتی یا آموزش و پرورش می‌رسد، انواع مخالفت‌ها و صرفه‌جویی‌ها خود را می‌نمایاند. نئولیبرال‌ها به این بهانه که مدیریت دولتی برای امور درمانی باعث تلف شدن منابع می‌شود با کم کردن هزینه‌ها موافق هستند حال آنکه خطر سوء مدیریت دولتی به مراتب از ورود سرمایه خصوصی به امر درمان کمتر است. چرا؟ چون هدف سرمایه‌دار یافتن سودمندترین روش برای افزایش سود است و اگر این دیدگاه وارد مساله درمان شود، بیماران به‌عنوان ابژه‌هایی دیده می‌شوند که باید حداکثر سود از آنها استخراج شود. به همین دلیل آزمایشات نالازم، رادیوگرافی‌های اضافی و جراحی‌هایی که مطلقا ضرورتی ندارند برای فرد تجویز می‌شود و فرد که در مقابل هژمونی پزشکان فوق فوق متخصص مرعوب است، به این درمان‌ها تن می‌دهد و حتی خود مروج این شیوه‌ها می‌شود و پزشکانی را که از روی وجدان، بر تغییر رفتار به جای دارو و جراحی پا‌فشاری می‌کنند، تخطئه می‌كند. در جواب کسانی که بر مقررات و نظارت دولت به جای تصدی‌گری آن پافشاری می‌کنند، نیز باید گفت اولا نظارت بر تمام تجویزات پزشکان با همه اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد، نامیسر است و دوم آنکه با قوی‌تر شدن بخش خصوصی امکان خریدن ناظران بیشتر است تا همراهی شدن با توصیه‌های هزینه‌زای ناظران. پادزهر سوءمدیریت دولتی نه خصوصی کردن بلکه مشارکتی‌تر کردن این مراکز است. هم جلب مشارکت کارکنان (اعم از پزشکان و پرستاران و ...) و هم جذب مشارکت مردمی که در آن ناحیه از خدمات سلامت چنین مراکزی استفاده می‌برند، که این دو گروه خود بهترین ناظران نیز به حساب می‌آیند به‌خصوص که مطبوعات آزاد و دولت شفاف نیز آنها را حمایت کند.

دلایلی که در بالا آمد، فقط بخشی از دلایلی است که در راستای مخالفت با خصوصی‌سازی برشمردم. می‌توان نکاتی چند در رابطه با این موضوع اضافه کرد که در انتظار پاسخ دکتر زمانی خواهم ماند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.22905s, 19q