دودی که سیاسی می‌شود

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89069
دودی که سیاسی می‌شود
سلامت نیوز : كش‌وقوس‌ها بر سر دود كردن يا نكردن قليان ادامه دارد و تصويب يك مصوبه خلاف نظر وزير بهداشت موجب شده تا اين وزارتخانه كليدي و يكي از زير مجموعه‌هاي 12گانه دولت، مقابل دولت قرار گيرد. اختلافات از زماني اوج گرفت كه هيات‌وزيران در كميسيون اجتماعي دولت با تصويب مصوبه‌اي، قهوه‌خانه‌ها را از شمول اماكن عمومي خارج كرد.

اين مصوبه كه به معناي آزادي كشيدن قليان در فضاي قهوه‌خانه‌ها بود، باعث شد خانم وزير در تازه‌ترين اظهاراتش اعلام كند كه نه تنها با قليان كشيدن در قهوه‌خانه‌ها كه به دستور دولت آزاد شده موافق نيست، بلكه با آن شديدا مخالف است. پيش از اين اختلافات و در ابتداي تابستان سال‌جاري هم نيروي انتظامي به طور جداگانه طرحي ضربتي را در قهوه‌خانه اجرا كرد كه براساس آن ورود زنان به قهوه‌خانه‌ها را با نيت كشيدن قليان ممنوع كرد و با افراد برخورد شد.

وزير بهداشت روز گذشته در موضع‌گيري جدي گفت: «با مصوبه قليان‌ها و خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات نه تنها موافق نيستيم، بلكه با آن مخالفيم.»

مرضيه وحيددستجردي با حفظ موضع‌گيري‌اش نسبت به مخالفت با مصوبه دولت به ايسنا اظهار مي‌دارد: «مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات، دقيقا مخالف پيشنهاد وزارت بهداشت است. پيشنهاد ما درباره قليان همان پيشنهادي بود كه در ستاد مبارزه با دخانيات مطرح كرديم و خوشبختانه در كميسيون اجتماعي دولت راي آورد.» او در قبال اين سوال كه با وجود مخالفت وزارت بهداشت، تصميم و مصوبه مذكور گرفته شد، مي‌گويد: «بايد بپرسيم كه اين مصوبه از كجا نشأت گرفته است.»

وزارت بهداشت تكذيب مي‌كند
مسوولان وزارت بهداشت از سوي دولت با اين اتهام مواجه‌اند كه پيش از اين با قليان كشيدن در قهوه‌خانه‌ها موافق بوده‌اند و تصويب نامه كميسيون مذبور كه به حذف نام قهوه‌خانه‌ها از آيين‌نامه اجرايي با موافقت وزارت بهداشت صورت گرفته است و مخالفت‌هايي كه اين روزها اعلام مي‌كند، تغيير موضعي است كه شايبه سياسي دارد.

مسوولان ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت هم براي تبرئه از اين اتهام اطلاعيه‌اي را «درخصوص اعتراض به خارج كردن نام قهوه‌خانه‌ها از شمول آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات» منتشر كرد و گفته شد كه وزارت بهداشت مخالف اين روند است و اين تصميم با پيشنهاد وزارت بهداشت نبوده است.

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شهادت مدارك و مستندات بي‌شمار همواره خواستار و پيگير اجراي كامل قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب سال 1385 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب سال 1386 بوده است كه در آن ممنوعيت عرضه قليان در اماكن عمومي از جمله قهوه‌خانه با صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است در اين رابطه هيچ‌گاه از مواضع خود كوتاه نيامده ‌است و اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن را ضامن حفظ سلامت آحاد جامعه به ويژه جوانان و آينده‌سازان اين كشور مي‌داند.

2- با توجه به تاكيد رييس‌جمهوري مبني بر اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد اعضای كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك مبني بر افزودن تبصره‌اي به شرح ذيل به بند «8» ماده يك موافقت كرد كه در آن آمده است:

«قهوه‌خانه‌هايي كه داراي پروانه كسب معتبر بوده و اين پروانه قبل از تصويب قانون صادر شده است، موظفند حداكثر تا پايان مدت اعتبار پروانه كسب نسبت به جمع‌آوري و عدم عرضه قليان اقدام كنند.»مطابق اين پيشنهاد به استثناي تعداد معدودي از قهوه‌خانه‌ها كه به‌مدت محدود مشمول اين اصلاحيه مي‌شوند، ساير قهوه‌خانه‌ها بايد نسبت به جمع‌آوري و عدم عرضه ‌قليان اقدام كنند.

تصويب‌نامه روي حكم ديوان عدالت اداري
دولت حمايت خود را از قليان حتي با صدور تصويب‌نامه با وجود حكم ديوان عدالت اداري نشان داد. 22شهريور امسال هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نامه‌ وزارت كشور در سال ‌٨٦ را مبني بر اينكه «استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهي انتظامي فقط از ارايه قليان با تنباكو‌هاي اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگيري می‌كند» غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.

در متن رأي هيات عمومي ديوان عدالت آمده است: نظر به اينكه مطابق قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب ‌١٥/‌٦/‌١٣٨٥ و آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع اعلام‌شده و به موجب ماده‌١٨قانون مزبور، تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون به عهده هيات وزيران محول شده و هيات وزيران نيز به موجب بند‌٨ماده ‌يك آيين‎نامه اجرايي قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماكن عمومي قلمداد كرده است و در قانون و آيين‎نامه اجرايي آن بين توتون و تنباكوي اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفكيكي لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ‌١١/ ‌١/ ‌١٦٠١٠١ مورخ ‌٧/ ‌١٢ /‌١٣٨٦ وزير وقت كشور مبني بر مجاز بودن ارايه قليان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعيت عرضه‌ قليان صرفا با توتون‌هاي اسانس‌دار به دليل اينكه عرضه قليان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباكو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند‌١ مواد‌١٩و‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري، رأي به ابطال آن حكم صادر و اعلام مي‌شود.

پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، دولت اعلام كرده است كه قليان دوباره مي‌تواند به قهوه‌خانه‌ها بازگردد و اين در حالي است كه هنوز مساله زيان‌آور بودن استعمال قليان حل نشده است. نظر شما درخصوص تصميم دولت براي بازگشتن قليان به قهوه‌خانه‌ها چيست؟ نقش وزارت بهداشت را به عنوان سياست‌گذار اصلي سلامت مردم چقدر پررنگ مي‌بينيد؟ و در كل اين تصميم را ناشي از كار كارشناسي شده مي‌دانيد يا فكر مي‌كنيد برخورد دوگانه دولت در اين موضوع براي جلب آراي عمومي است؟

علي شكوري‌راد/ پزشك

استعمال دخانيات از نظر پزشكي عملي تاييد شده نيست اما به طور گسترده در همه جوامع صورت مي‌گيرد، به خصوص در جوامعي كه فرصت شادي و تفريح در آنها كمتر است، چنين اعمالي رايج‌تر است و اينها ابزارهايي هستند براي شادي و تفريح مردم. بنابراين اگر از منظر علمي نگاه كنيم، حتما استعمال دخانيات به ضرر سلامت بدن است، اما به هر حال شاهديم كه با وجود هشدارهايي كه داده مي‌شود، مردم از اين وسايل براي كاهش استرس‌هايشان استفاده مي‌كنند. اگر دغدغه علمي وجود دارد بايد با تبليغ و ترويج و بيان مضرات اين وسيله، مردم را آگاه كنند تا مردم كمتر به سمت مواد دخاني بروند، اما وقتي برخوردهاي پليسي صورت مي‌گيرد آن هم در چنين جايي كه شأنش برخورد پليسي و منع گسترده نيست، مردم جدي‌تر خواهند شد. ضرب‌المثلي در زبان عرب هست كه «الانسان حريص علي ما منع» به اين معنا كه انسان به طور معمول به چيزي كه از آن منع مي‌شود، حريص است. پس وقتي چنين منعي ايجاد مي‌شود در حالي كه مردم به درستي توجيه نشده‌اند، مردم به اين موضوع حريص‌تر هم خواهند شد. آنچه واضح این است که به دليل محدود بودن وسايل تفريح و سرگرمي، اقبال مردم به «قليان» زياد است و مردم بيشتر به بخش تفريحي‌اش توجه مي‌كنند تا بخش ضرر رسانش.

نصرالله ترابي/عضو كميسيون اجتماعي مجلس

كشيدن قليان دو جنبه دارد، جنبه بهداشتي و جنبه اجتماعي و در اينجا بايد مشخص كنيم كه با چه رويكردي قرار است با اين قضيه برخورد كنيم. اگر جنبه بهداشتي را مدنظر قرار داده‌ايم بايد براي مردم مشخص كنيم كه كشيدن قليان چه ضررهايي دارد و به مردم يادآوري كنيم كه ضرر و زيان قليان چه ضربه‌هايي را به فرد و خانواده مي‌زند اما اگر جنبه‌هاي اجتماعي مدنظر است بايد گفت كه ما در گذشته در خانه‌هايمان هم با كشيدن قليان مواجه بوديم و الان به دليل اينكه اين سنت‌ها كمرنگ شده شاهد هستيم كه در قهوه‌خانه مردم به قليان دسترسي دارند. در قهوه‌خانه‌ها كه امروز مدرن‌تر شده‌اند بيش از گذشته قليان مصرف مي‌شود.

آنچه كه امروز شاهد آن هستيم اين است كه در بدنه دولت براي اين موضوع يكپارچگي ديده نمي‌شود و براي مساله‌اي كه نياز به حل و اتخاذ يك تصميم‌گيري واحد است آقايان دچار اختلاف شده‌اند. دولتمردان بايد اتفاق نظر بيشتري در اين زمينه نشان دهند تا همه مردم از اين بلاتكليفي خلاص شوند. درست نيست كه يك قسمت از بدنه دولت موافق اين موضوع باشد و قسمتي ديگر مخالفت كند. اگر مشكلي در اين زمينه وجود دارد بايد صريحا اعلام شود.

اگر قرار است از جنبه بهداشتي با آن برخورد شود به مردم اعلام شود كه كشيدن قليان در اماكن عمومي ممنوع است و اگر قرار است از جنبه اجتماعي بررسي شود بايد آگاهي‌هاي لازم و تبليغات آگاه‌سازي انجام شود. اين آگاه‌سازي بايد از سوي رسانه‌هاي جمعي انجام شود. همان‌طور كه درباره سيگار نيز اين تبليغات انجام مي‌شود و با وجود تمامي آگاهي‌هاي لازم، سيگار كشيدن ممنوع نيست ولي تبليغات درباره ضرر و زيان آن در حال ارايه است. آقايان تكليف مردم را روشن كنند و اگر قرار است قليان كشيدن در اماكن عمومي ممنوع شود بايد جلو ارايه آن را در قهوه‌خانه‌ها و اماكن عمومي گرفت و اگر قرار نيست ممنوعيتي وجود داشته باشد، آگاه‌سازي لازم در اين‌باره انجام شود.

امان‌الله قرايي‌مقدم/جامعه‌شناس

اين رفتارهاي عوام‌فريبانه صدمات اجتماعي بسياري را در پي خواهد داشت. مهم‌ترين صدمه اين برخوردها اين است كه اعتماد عمومي را نسبت به تصميمات ديوان‌سالاران از بين مي‌برد. اين نوع تزلزل در تصميم‌گيري‌ها باعث مي‌شود، مردم گمان كنند كه تصميم‌گيرندگان با تامل قوانين را تصويب نمي‌كنند. اين موضوع را نبايد دست‌كم گرفت، چراكه جامعه‌شناساني مثل جاكوب، فوكوياما، كلمن، فوريه و ده‌ها جامعه‌شناس ديگر اساس سرمايه اجتماعي و دوام و بقا و پيوستگي افراد جامعه را به يكديگر و به مسوولان هر اجتماعي، اعتماد مي‌دانند. بنابراين شكي در اين نيست كه بزرگ‌ترين سرمايه هر اجتماع اعتماد مردم به قول و قرار و گفته‌هاي مسوولان است و وقتي يك قانون وضع مي‌شود و بعد از دو سال همان قانون برداشته مي‌شود، اعتماد مردم نه‌تنها به ديوان‌سالاران بلكه به كل سازمان مديريت جامعه از بين مي‌رود و پيامد چنين سلب اعتمادي عدم پايبندي مردم به قانون‌مداري و قانون‌مندي است.فردا اگر قانون تازه‌اي تصويب شود، مردم به ندرت از آن پيروي خواهند كرد و با بيان اين استدلال كه حتما اين هم قانوني زودگذر است، قانون‌مداري را كنار مي‌گذارند.
منبع:روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.43655s, 18q