سلامت نیوز : کش‌وقوس‌ها بر سر دود کردن یا نکردن قلیان ادامه دارد و تصویب یک مصوبه خلاف نظر وزیر بهداشت موجب شده تا این وزارتخانه کلیدی و یکی از زیر مجموعه‌های 12گانه دولت، مقابل دولت قرار گیرد. اختلافات از زمانی اوج گرفت که هیات‌وزیران در کمیسیون اجتماعی دولت با تصویب مصوبه‌ای، قهوه‌خانه‌ها را از شمول اماکن عمومی خارج کرد.

این مصوبه که به معنای آزادی کشیدن قلیان در فضای قهوه‌خانه‌ها بود، باعث شد خانم وزیر در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کند که نه تنها با قلیان کشیدن در قهوه‌خانه‌ها که به دستور دولت آزاد شده موافق نیست، بلکه با آن شدیدا مخالف است. پیش از این اختلافات و در ابتدای تابستان سال‌جاری هم نیروی انتظامی به طور جداگانه طرحی ضربتی را در قهوه‌خانه اجرا کرد که براساس آن ورود زنان به قهوه‌خانه‌ها را با نیت کشیدن قلیان ممنوع کرد و با افراد برخورد شد.

وزیر بهداشت روز گذشته در موضع‌گیری جدی گفت: «با مصوبه قلیان‌ها و خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات نه تنها موافق نیستیم، بلکه با آن مخالفیم.»

مرضیه وحیددستجردی با حفظ موضع‌گیری‌اش نسبت به مخالفت با مصوبه دولت به ایسنا اظهار می‌دارد: «مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، دقیقا مخالف پیشنهاد وزارت بهداشت است. پیشنهاد ما درباره قلیان همان پیشنهادی بود که در ستاد مبارزه با دخانیات مطرح کردیم و خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی دولت رای آورد.» او در قبال این سوال که با وجود مخالفت وزارت بهداشت، تصمیم و مصوبه مذکور گرفته شد، می‌گوید: «باید بپرسیم که این مصوبه از کجا نشأت گرفته است.»

وزارت بهداشت تکذیب می‌کند
مسوولان وزارت بهداشت از سوی دولت با این اتهام مواجه‌اند که پیش از این با قلیان کشیدن در قهوه‌خانه‌ها موافق بوده‌اند و تصویب نامه کمیسیون مذبور که به حذف نام قهوه‌خانه‌ها از آیین‌نامه اجرایی با موافقت وزارت بهداشت صورت گرفته است و مخالفت‌هایی که این روزها اعلام می‌کند، تغییر موضعی است که شایبه سیاسی دارد.

مسوولان ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت هم برای تبرئه از این اتهام اطلاعیه‌ای را «درخصوص اعتراض به خارج کردن نام قهوه‌خانه‌ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» منتشر کرد و گفته شد که وزارت بهداشت مخالف این روند است و این تصمیم با پیشنهاد وزارت بهداشت نبوده است.

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهادت مدارک و مستندات بی‌شمار همواره خواستار و پیگیر اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1385 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1386 بوده است که در آن ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از جمله قهوه‌خانه با صراحت مورد تاکید قرار گرفته است در این رابطه هیچ‌گاه از مواضع خود کوتاه نیامده ‌است و اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن را ضامن حفظ سلامت آحاد جامعه به ویژه جوانان و آینده‌سازان این کشور می‌داند.

2- با توجه به تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر افزودن تبصره‌ای به شرح ذیل به بند «8» ماده یک موافقت کرد که در آن آمده است:

«قهوه‌خانه‌هایی که دارای پروانه کسب معتبر بوده و این پروانه قبل از تصویب قانون صادر شده است، موظفند حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه کسب نسبت به جمع‌آوری و عدم عرضه قلیان اقدام کنند.»مطابق این پیشنهاد به استثنای تعداد معدودی از قهوه‌خانه‌ها که به‌مدت محدود مشمول این اصلاحیه می‌شوند، سایر قهوه‌خانه‌ها باید نسبت به جمع‌آوری و عدم عرضه ‌قلیان اقدام کنند.

تصویب‌نامه روی حکم دیوان عدالت اداری
دولت حمایت خود را از قلیان حتی با صدور تصویب‌نامه با وجود حکم دیوان عدالت اداری نشان داد. 22شهریور امسال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه‌ وزارت کشور در سال ‌٨٦ را مبنی بر اینکه «استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارایه قلیان با تنباکوهای اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری می‌کند» غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

در متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت آمده است: نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ‌١٥/‌٦/‌١٣٨٥ و آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام‌شده و به موجب ماده‌١٨قانون مزبور، تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون به عهده هیات وزیران محول شده و هیات وزیران نیز به موجب بند٨ماده ‌یک آیین‎نامه اجرایی قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آیین‎نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ‌١١/ ‌١/ ‌١٦٠١٠١ مورخ ‌٧/ ‌١٢ /‌١٣٨٦ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارایه قلیان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعیت عرضه‌ قلیان صرفا با توتون‌های اسانس‌دار به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند١ مواد١٩و٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‌شود.

 پس از کش‌وقوس‌های فراوان، دولت اعلام کرده است که قلیان دوباره می‌تواند به قهوه‌خانه‌ها بازگردد و این در حالی است که هنوز مساله زیان‌آور بودن استعمال قلیان حل نشده است. نظر شما درخصوص تصمیم دولت برای بازگشتن قلیان به قهوه‌خانه‌ها چیست؟ نقش وزارت بهداشت را به عنوان سیاست‌گذار اصلی سلامت مردم چقدر پررنگ می‌بینید؟ و در کل این تصمیم را ناشی از کار کارشناسی شده می‌دانید یا فکر می‌کنید برخورد دوگانه دولت در این موضوع برای جلب آرای عمومی است؟

علی شکوری‌راد/ پزشک
استعمال دخانیات از نظر پزشکی عملی تایید شده نیست اما به طور گسترده در همه جوامع صورت می‌گیرد، به خصوص در جوامعی که فرصت شادی و تفریح در آنها کمتر است، چنین اعمالی رایج‌تر است و اینها ابزارهایی هستند برای شادی و تفریح مردم. بنابراین اگر از منظر علمی نگاه کنیم، حتما استعمال دخانیات به ضرر سلامت بدن است، اما به هر حال شاهدیم که با وجود هشدارهایی که داده می‌شود، مردم از این وسایل برای کاهش استرس‌هایشان استفاده می‌کنند. اگر دغدغه علمی وجود دارد باید با تبلیغ و ترویج و بیان مضرات این وسیله، مردم را آگاه کنند تا مردم کمتر به سمت مواد دخانی بروند، اما وقتی برخوردهای پلیسی صورت می‌گیرد آن هم در چنین جایی که شأنش برخورد پلیسی و منع گسترده نیست، مردم جدی‌تر خواهند شد. ضرب‌المثلی در زبان عرب هست که «الانسان حریص علی ما منع» به این معنا که انسان به طور معمول به چیزی که از آن منع می‌شود، حریص است. پس وقتی چنین منعی ایجاد می‌شود در حالی که مردم به درستی توجیه نشده‌اند، مردم به این موضوع حریص‌تر هم خواهند شد. آنچه واضح این است که به دلیل محدود بودن وسایل تفریح و سرگرمی، اقبال مردم به «قلیان» زیاد است و مردم بیشتر به بخش تفریحی‌اش توجه می‌کنند تا بخش ضرر رسانش.

نصرالله ترابی/عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
کشیدن قلیان دو جنبه دارد، جنبه بهداشتی و جنبه اجتماعی و در اینجا باید مشخص کنیم که با چه رویکردی قرار است با این قضیه برخورد کنیم. اگر جنبه بهداشتی را مدنظر قرار داده‌ایم باید برای مردم مشخص کنیم که کشیدن قلیان چه ضررهایی دارد و به مردم یادآوری کنیم که ضرر و زیان قلیان چه ضربه‌هایی را به فرد و خانواده می‌زند اما اگر جنبه‌های اجتماعی مدنظر است باید گفت که ما در گذشته در خانه‌هایمان هم با کشیدن قلیان مواجه بودیم و الان به دلیل اینکه این سنت‌ها کمرنگ شده شاهد هستیم که در قهوه‌خانه مردم به قلیان دسترسی دارند. در قهوه‌خانه‌ها که امروز مدرن‌تر شده‌اند بیش از گذشته قلیان مصرف می‌شود.

آنچه که امروز شاهد آن هستیم این است که در بدنه دولت برای این موضوع یکپارچگی دیده نمی‌شود و برای مساله‌ای که نیاز به حل و اتخاذ یک تصمیم‌گیری واحد است آقایان دچار اختلاف شده‌اند. دولتمردان باید اتفاق نظر بیشتری در این زمینه نشان دهند تا همه مردم از این بلاتکلیفی خلاص شوند. درست نیست که یک قسمت از بدنه دولت موافق این موضوع باشد و قسمتی دیگر مخالفت کند. اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید صریحا اعلام شود.

 اگر قرار است از جنبه بهداشتی با آن برخورد شود به مردم اعلام شود که کشیدن قلیان در اماکن عمومی ممنوع است و اگر قرار است از جنبه اجتماعی بررسی شود باید آگاهی‌های لازم و تبلیغات آگاه‌سازی انجام شود. این آگاه‌سازی باید از سوی رسانه‌های جمعی انجام شود. همان‌طور که درباره سیگار نیز این تبلیغات انجام می‌شود و با وجود تمامی آگاهی‌های لازم، سیگار کشیدن ممنوع نیست ولی تبلیغات درباره ضرر و زیان آن در حال ارایه است. آقایان تکلیف مردم را روشن کنند و اگر قرار است قلیان کشیدن در اماکن عمومی ممنوع شود باید جلو ارایه آن را در قهوه‌خانه‌ها و اماکن عمومی گرفت و اگر قرار نیست ممنوعیتی وجود داشته باشد، آگاه‌سازی لازم در این‌باره انجام شود.

امان‌الله قرایی‌مقدم/جامعه‌شناس
این رفتارهای عوام‌فریبانه صدمات اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت. مهم‌ترین صدمه این برخوردها این است که اعتماد عمومی را نسبت به تصمیمات دیوان‌سالاران از بین می‌برد. این نوع تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود، مردم گمان کنند که تصمیم‌گیرندگان با تامل قوانین را تصویب نمی‌کنند. این موضوع را نباید دست‌کم گرفت، چراکه جامعه‌شناسانی مثل جاکوب، فوکویاما، کلمن، فوریه و ده‌ها جامعه‌شناس دیگر اساس سرمایه اجتماعی و دوام و بقا و پیوستگی افراد جامعه را به یکدیگر و به مسوولان هر اجتماعی، اعتماد می‌دانند. بنابراین شکی در این نیست که بزرگ‌ترین سرمایه هر اجتماع اعتماد مردم به قول و قرار و گفته‌های مسوولان است و وقتی یک قانون وضع می‌شود و بعد از دو سال همان قانون برداشته می‌شود، اعتماد مردم نه‌تنها به دیوان‌سالاران بلکه به کل سازمان مدیریت جامعه از بین می‌رود و پیامد چنین سلب اعتمادی عدم پایبندی مردم به قانون‌مداری و قانون‌مندی است.فردا اگر قانون تازه‌ای تصویب شود، مردم به ندرت از آن پیروی خواهند کرد و با بیان این استدلال که حتما این هم قانونی زودگذر است، قانون‌مداری را کنار می‌گذارند.
منبع:روزنامه شرق