به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، وزير کشور در اين همايش ترويج ازدواج موقت را يکي از راه هاي رفع مشکل اجتماعي جوانان در زمينه ازدواج دانست و گفت؛ اسلام، دين جامع و کاملي است و براي تمامي رفتارها و نيازها راهکار دارد که ازدواج موقت، يکي از راهکارهاي پاسخگويي به نياز جوانان است. به گزارش فارس وزير کشور گفت؛ ما نبايد از ترويج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا است، پروا داشته باشيم و اين مساله بايد با جسارت در کشور ترويج شود. وي گفت؛ ازدواج موقت، تنها براي کامجويي مردان داراي همسر نيست که بروند و براي بار چندم ازدواج کنند. وي اظهار داشت؛ مگر امکان دارد که اسلام نسبت به جوان 15 ساله اي که خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بي تفاوت باشد. وزير کشور با تاکيد بر اينکه ازدواج موقت تنها براي کامروايي مردان متاهل نيست، گفت؛ براي ارضاي ميل جنسي جواناني که امکان ازدواج ندارند، بايستي فکري شود. پورمحمدي با اشاره به اينکه در جامعه ما ميان پسر و دختر ارتباط وجود دارد، پرسيد که آيا بايد از کنار اين مساله چشم بسته بگذريم. وي در ادامه تاکيد کرد؛ ما اگر نخواهيم براي پاسخگويي به نياز جنسي جوانان راه حل عملي ارائه دهيم بايد منتظر تخلفات و تبعات فراگير اين مشکل باشيم. وزير کشور در همين رابطه، خواستار تغيير فرهنگ جامعه در زمينه سن ازدواج و ازدواج موقت شد. فرداي آن (روز جمعه) آيت الله «ابراهيم اميني» خطيب موقت جمعه قم نيز در سخناني اعلام کرد؛ «کشور نيازمند مراکزي جهت انتخاب همسر براي دختران و پسران جوان است. مسوولان کشور بايد با اقدامات مناسب و با تشکيل مراکزي جهت انتخاب همسر جوانان را در رفع اين مشکل ياري رسانند. تشکيل اين گونه مراکز از ضروريات جامعه است و مسوولان بايد با برطرف کردن موانع اين طرح را در کشور اجرايي کنند.» از جزئيات اين طرح هنوز اطلاعي در دست نيست.

 کارشناسان چه مي گويند

اينکه اين طرح و برنامه ها چقدر کارشناسي شده اند و تا چه ميزان با نيازهاي واقعي جامعه همخواني دارند و مي توانند مشکلي از مشکلات را حل کنند نياز به شنيدن نظر کارشناسان مختلف در حوزه هاي متفاوت اجتماعي دارد. حجت الاسلام هادي قابل معتقد است بحث ارضاي غريزه جنسي امري ناگزير است که همه دولت ها ناچارند به آن بپردازند. به عقيده او کشورهاي غربي براي پاسخ به اين نياز مکان هايي را در شکل رسمي داير کرده اند اما اسلام با وضع قوانين مشخص در اين حوزه تلاش کرده است تا هم اين نياز انساني را برطرف کند و هم موجب فساد در جامعه نشود. به گفته او «بحث تبليغ و ترويج ازدواج موقت به هيچ وجه راه حلي براي مشکل ازدواج جوانان نيست و اينکه آقايان بخواهند مشکل ازدواج جوانان را با ترويج ازدواج موقت حل کنند قبول ندارم. مشکل جوانان بيکاري، تورم و گراني مسکن است و ترويج اين مساله فقط يک آرامبخش موقتي است.» با اينکه بسياري از فعالان مسائل زنان معتقدند ترويج ازدواج موقت راهي است که به ضرر زنان ختم مي شود اما هادي قابل اين نظر را رد مي کند؛ «در اين ازدواج الزامي وجود ندارد بنابراين نمي توان گفت حقوق زنان از بين مي رود. اسلام اين راه را براي هر دو جنس باز گذاشته است و در اين ازدواج هم مهريه به زن تعلق مي گيرد. اسلام راهکاري طراحي کرده تا در محيطي شرعي که حقوق هر دوجنس در آن رعايت مي شود به اين غريزه پاسخ داده شود.» اما به نظر زهره ارزني، حقوقدان و فعال مسائل زنان حق زن در ازدواج موقت تضييع مي شود. او معتقد است که اين مساله براي زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اينکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمي برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و علاوه بر اينها هر وقت بخواهد مي تواند «بذل مدت» کند. يعني اگر هنگام اجراي صيغه توافق کرده بودند اين ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصميم گرفت مدت اين ازدواج را به دو ماه برساند زن هيچ کاري نمي تواند انجام دهد. ارزني از زاويه حقوقي نيز به اين مساله مي پردازد و مي گويد؛ «ازدواج موقت را از نظر حقوقي قبول ندارم. چون اين ازدواج در ايران فقط در اسناد عادي ثبت مي شود که انکار يا معدوم کردنش خيلي راحت است. بيشتر مردان هم براي زنگ تفريح خودشان از اين مساله استفاده مي کنند و چون نمي خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه اي وارد شود آن را مخفي نگه مي دارند.» «نعمت احمدي» وکيلي است که اعتقاد دارد راهکار وزير کشور براي حل مشکل ازدواج جوانان مناسب نيست. او مي گويد؛ «ازدواج موقت مساله اي قانوني است که در مذهب شيعه هم آمده است. با اين حال نتيجه اي که ترويج آن در جامعه به بار مي آورد آن نتيجه اي نيست که هدف شارع بود. نتيجه اين ترويج جز بي بندوباري براي مردان متمکن نيست.» به گفته او، اين کار باعث سستي ارکان خانواده ها مي شود. او به آمارهاي طلاق اشاره مي کند و مي گويد که بر اساس اين آمارها، اعتياد نخستين دليل و خيانت، که ناشي از ازدواج موقت مردان است، دومين دليل طلاق در ايران است. احمدي تاکيد مي کند؛ «اگر جواني موقعيت ازدواج داشته باشد که نمي رود ازدواج موقت کند. اين طرح نه تنها تاثيري در ازدواج جوانان ندارد، بلکه به ابزاري قانوني براي سودجويي مردان هوسران تبديل مي شود و بنيان خانواده ها را متزلزل مي کند.» او مي گويد؛ «آنچه در شرع اسلام براي ازدواج موقت آمده براي مواردي است که اضطرار، جنگ و مانند آن وجود دارد تا مردان و زنان از تخلف دوري کنند. براي جامعه امروزي نيست.» در ماده 1043 قانون مدني آمده است؛ «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند اجازه او ساقط و در اين صورت مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.» «احمدي» به ماده 1043 قانون مدني اشاره مي کند که در آن ازدواج دختران منوط به اجازه پدر است.

او مي گويد؛ «صيغه دختر باکره از نظر عرفي صحيح نيست. سوال اين است که اگر ازدواج موقت ترويج يابد، با وجود اين قانون چگونه مي توان رفتار کرد؟ سرنوشت دختراني که ازدواج موقت دارند و بعد مي خواهند ازدواج دائم کنند چيست؟»

«خديجه سفيري» جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، يکي ديگر از مخالفان طرح وزير کشور است و معتقد است؛ «تحقيقات نشان مي دهد جوان ها هم اين را راه حل نمي دانند. چندي پيش يکي از اساتيد دانشگاه بوعلي سيناي همدان تحقيقي انجام داد و در آن نظر جوانان را در مورد ازدواج موقت به عنوان راهي براي حل مشکل ازدواج جوانان پرسيده بود. تحقيق نشان مي داد بيش از 70 درصد از مردم با چنين ديدگاهي مخالفند.» او معتقد است؛ «طرح ازدواج موقت هيچ پايه علمي و تحقيقاتي ندارد.» آن گونه که «سفيري» مي گويد، راه حل ازدواج جوانان نه در ازدواج موقت، بلکه در فراهم کردن شرايط اقتصادي و فرهنگي مناسب است؛ «وقتي مشکل اقتصادي بزرگي چون مشکل مسکن براي جوانان وجود دارد، نبايد انتظار داشت جوانان بتوانند ازدواج کنند. کمال طلبي خانواده ها روي ديگر اين سکه است. خانواده اي که به دنبال فراهم کردن شرايط ويژه براي دخترش است، مشکلش با ازدواج موقت حل نمي شود. بايد اين ديدگاه کمال طلبي را در خانواده ها تصحيح کرد.» به اعتقاد او طرح وزير کشور نه تنها باعث حل مشکل نمي شود بلکه سبب مي شود در آينده مشکلات بيشتري هم به بار آيد؛ «هم اکنون عرف جامعه جلوي چنين کاري را گرفته است، افراد هم خود مراعات مي کنند، اما با از بين رفتن قبح ماجرا، بايد منتظر مشکلات بيشتري باشيم.»

 مردم چه مي گويند

شيما يک سالي است که ازدواج کرده است. در خانواده اي مذهبي زندگي مي کند و معتقد است صيغه براي دخترهاي مجرد بد است. «دختري که صيغه مي شود بعدها براي ازدواج مشکل پيدا مي کند. اما پسرها مي توانند 10 تا صيغه هم داشته باشند بدون اينکه مشکلي برايشان پيش بيايد.» او به دخترش هم (اگر دختردار شود) اجازه نمي دهد از طريق صيغه با کسي ارتباط برقرار کند. محمد شوهر او اما مي گويد که اگر مشکل داشته باشد، ازدواج موقت را مي پذيرد. با اين حال حاضر نيست چنين ماجرايي را براي دخترش تصور کند. شهرونداني هم هستند که اين امر را يک سدشکن تلقي کرده و معتقدند که اگر اين مانع عرفي حذف شود بسياري از نابساماني هاي ارتباط ميان دختران و پسران حل خواهد شد. نيره 34 ساله مي گويد شايد اين راه حل مناسبي براي يک جامعه مدرن يا غربي نباشد اما در جامعه سنتي و اخلاقي ايران کارکرد دارد. حال بايد ديد که پشتوانه تحقيقاتي طرح وزارت کشور براي حل مشکل جوانان چيست و حرف هاي امام جمعه موقت قم، منجر به تأسيس چه نهاد جديدي مي شود.