به گزارش سلامت نیوز، روزنامه خراسان در ادامه نوشت: نوزادی را که روی شانه هایش خوابانده، در بغلش جابه جا می کند. همان طور که در راهروی سازمان نظام پزشکی روی یکی از صندلی ها نشسته است، گاهی سرش را به سمت دختر 10 ساله اش برمی گرداند و گونه اش را می بوسد. نگاهش پر از ناامیدی است، اما سعی می کند دخترش متوجه ناراحتی او نشود. سر صحبت را که با او باز می کنم، می گوید: ما ساکن یکی از مناطق اطراف مشهد هستیم، دخترم مشکل روده داشت و او را در بیمارستان عمل کردند، اما بی فایده بود و دخترم الکی زیر تیغ جراحی رفت چون بعد از عمل، حال جسمی او بدتر شد. برای شکایت از پزشکش به این جا آمدیم، اما می گویند برای رسیدگی به شکایت باید پول تقریبا زیادی واریز کنم. من شکم این بچه ها را هم به زور سیر می کنم، بعد این همه پول از کجا بیاورم تا پرداخت کنم. ناچارم از شکایت منصرف شوم. فعلا هم این جا نشسته ام تا ببینم چه کار می توان کرد. این روایتی تلخ از تعرفه های گرانی است که به عنوان سدی مقابل شکایت از تخلفات پزشکی توسط شهروندان عمل می کند و عملا هزینه ها به حدی است که برخی ها مجبورند قید شکایت را بزنند!

مجبوریم هزینه دریافت کنیم!

گلایه های مردم در این زمینه را از علیرضا صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد پیگیری می کنیم که وی در این زمینه می گوید: سازمان نظام پزشکی در سال 1383 دادسرای انتظامی رسیدگی به شکایات پزشکی را به عنوان یکی از مجاری رسیدگی به شکایات پزشکی معرفی کرد، این قبیل شکایات از مجاری دیگر مثل خود دادگاه های انقلاب هم قابل پیگیری است، اما پرونده را برای بحث کارشناسی به هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی عودت می دهند، در هیئت های ما، فقط جامعه پزشکی حضور ندارند، بلکه یک نماینده از دادسرای انقلاب و قاضی مستقر در هیئت ها نیز حضور دارند. وی می افزاید: برای ثبت شکایت مانند نهادهای دیگر نیز مبلغی را دریافت می کنند؛ چون سازمان نظام پزشکی یک سازمان خصوصی است و حیاتش با حق عضویتی است که از جامعه پزشکی می گیرد، بنابراین برای رسیدگی به این شکایات از تشکیل پرونده گرفته تا هزینه کارشناسان و دیگر هزینه های جاری، مجبور است هزینه ای را دریافت کند، این هزینه به سازمان نظام پزشکی کل می رود، نه سازمان نظام پزشکی استان.

نمی گذاریم هزینه ها مانع ادامه دادرسی شود

صداقت در ادامه درباره روند رسیدگی به شکایات می گوید: شکایت تبدیل به منع تعقیب یا کیفرخواستی می شود که وارد هیئت های بدوی می شود، اگر هر زمانی شاکی اعتراض به رای داشت، پرونده وارد هیئت تجدید نظر می شود، برای شکایت دوم هم قانون گذار مبلغی را تعریف کرده که برای تشکیل پرونده و دیگر هزینه های جاری است، این هزینه ها را قانون گذار تعیین و شورای عالی نظام پزشکی هم هر سال این هزینه ها را تعریف می کند، البته ما در سازمان برای کسانی که در پرداخت هزینه ها مشکلاتی دارند، تخفیفات خاصی را اعمال می کنیم، از منابع خودمان به عنوان مدعی العموم با ارائه تخفیفات، دادرسی را ادامه می دهیم، به طور مثال،رسیدگی به شکایات فوت مادران باردار از این گونه موارد است، درواقع سیاست ما به این گونه است که نمی گذاریم هزینه ها مانع ادامه دادرسی شود. وی تصریح می کند: برای سال 1402 تقریبا از تمام شعب بزرگ مثل مشهد، نامه نوشته ایم که مانع از افزایش تعرفه ها شویم، البته سال 1401 افزایش جزئی برای تعرفه ها را داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که تخفیفات چگونه اعمال می شود، می گوید: وقتی شاکی با خوداظهاری اعلام می کند این تخفیفات را اعمال می کنیم، ما حتی برای کسانی که بعد از تخفیف هم نمی توانند این هزینه را پرداخت کنند،تسهیلاتی را در نظر گرفته ایم. صداقت اظهار می کند: این تعرفه ها برای هزینه هاست، منتهی یک حالت بازدارندگی نسبی درباره شکایاتی دارد که اطاله می شود؛ شکایاتی که در اصل واقعا شکایتی نیست.
در ادامه از رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد خواستار ارائه آمارهای مربوط به مبلغ تعرفه های رسیدگی به شکایات و میزان افزایش آن در سال 1401، تعداد شکایات صورت گرفته و ارزش ریالی جریمه ها و... شدیم که با وجود موافقت وی مبنی بر ارسال مکتوب این موارد، اما با تماس های مکرر ما طی هفته های متعدد پاسخی به این سوالات داده نشد.