به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، موضوع تعیین "سرانه درمان واقعی" برای گذر از بحران در حوزه سلامت مردم، از جمله مسائلی بود که تقریبا از نیمه دوم سال جاری بحث آن در تمامی محافل مرتبط با نظام سلامت مطرح بود تا شاید بتوان برای سال آینده دولت را مجاب کرد که این سرانه را بپذیرد.

از همین رو، شاهد برگزاری همایش ها و نشست های علمی و... با حضور کارشناسانی از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و... بودیم اما آنچه در پایان حاصل شد، یک سرانه درمان غیرقابل باور برای سال 87 بود!

بر اساس برآوردها، سرانه درمان در سال آینده بیشتر از 5200 تومان نخواهد بود، در صورتی که برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این عدد برای واقعی شدن می بایست به حدود 10 هزار تومان برسد، یعنی تقریبا دو برابر بشود تا آن وقت بتوان برای خروج از بحران نظام سلامت اندیشید.

متاسفانه در این بین، دو وزارتخانه "رفاه و تامین اجتماعی" و "بهداشت و درمان"، آن طور که باید و شاید موفق عمل نکردند و ضعف در تعامل با مجراها و کانال های ارتباطی برای افزایش سرانه درمان، باعث شد که کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، سال 87 را سال همراه با فزونی مشکلات برای بیماران به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه ترسیم کنند.

نکته جالب توجه این است که خود شخص وزیر بهداشت (دکتر کامران باقری لنکرانی)، نیز بر شرایط نابسامان در حوزه سلامت و مشکلاتی که مردم با آنها مواجه اند، اذعان داشته و تاکید دارد که بهبود سلامت آحاد مختلف جامعه تنها با توجه ویژه به دو رکن اساسی "کیفیت و قیمت خدمات" و از "بین بردن ناعدالتی ها" در نظام سلامت، محقق می شود.

لنکرانی می گوید: باید به افرادی که دارای وضعیت بدتری هستند و بهره مندی کمتری از خدمات حوزه سلامت دارند، توجه شود و یا اینکه به دنبال پیدا کردن بی عدالتی ها بوده و آن را از بین ببریم که البته بهتر است به دنبال رفع بی عدالتی ها باشیم که برای رفع آن باید به مواردی نظیر منابع، دسترسی و میزان بهره مندی توجه شود.

از سوی دیگر شخص وزیر رفاه (عبدالرضا مصری) نیز بر وجود مشکلات عدیده در حوزه رفاه و تامین اجتماعی صحه می گذارد ولی در عین حال از کارکرد دولت در این زمینه دفاع کرده و معتقد است که وضعیت مردم آن طور که عنوان می شود، بد نیست!!

بهتر است به دنبال رفع بی عدالتی ها باشیم که برای رفع آن باید به مواردی نظیر منابع، دسترسی و میزان بهره مندی توجه شود
وزیر بهداشت

وزیر رفاه عنوان داشته که "کاهش و افزایش هزینه ‌های سلامت مردم یا همان پرداخت از جیب، نه دست ماست و نه دست دیگری" که این بیان ضمن آنکه زیر سئوال بردن تکلیف صریح ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه که خود شخص وزیر به عنوان رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس در تصویب آن نقش داشته ‌است می ‌باشد، از دید کارشناسان بحث اقتصاد درمان نیز صحبتی غیرمنطقی به نظر می ‌رسد.

وزیر رفاه برای اینکه مشکلات را تا حدودی از سر دولت باز کند، موضوع سرانه درمان و مشکلات ناشی از آن را متوجه سازمان نظام پزشکی دانسته است.

آنچه مسلم است، سردادن شعارهای غیرواقعی نمی ‌تواند جایگزین تکلیف سازمانهای بیمه‌ گر در پرداخت سهم شان از هزینه ‌های دارو و درمان مردم شود و باری از دوش اقشار ضعیف جامعه بردارد و مهم تر از آن امکان تحقق قانون در خصوص کاهش پرداخت از جیب مردم از هزینه ‌های درمانی به کمتر از 30 درصد را فراهم آورد.

بدیهی است برای رسیدن به این هدف، باید تکلیف 70 درصد مابقی هزینه‌ های درمان روشن شود و سازمانهای بیمه ‌گر به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند تا سهم واقعی دولت از هزینه‌ های درمانی مطابق قانون پرداخت شود.

متاسفانه هزینه هایی که برای درمان بیماریها در کشور پرداخت می شود، به قدری برای طبقه محروم و آسیب پذیر جامعه سنگین است که باعث می شود این قشر از افراد کشور با کوچکترین هزینه درمانی، به زیر خط فقر بروند. به طوری که گفته می شود در سال آینده 3/4 درصد از جمعیت ایران به دلیل تامین هزینه های کمرشکن درمانی دچار مشکل شده و به زیر خط فقر می روند. این وضعیت در سال گذشته باعث شد که حدود 5/1 میلیون نفر از جمعیت کشورمان دچار چنین بحرانی شوند که واقعی نبودن تعرفه های درمانی و عدم توجه  به حوزه سلامت بر تشدید این وضعیت افزوده است.

دکتر مسعود امینی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، با انتقاد از عدم رشد برخی فصول در بودجه سال آینده وزارت بهداشت، می گوید: رشد بودجه بهداشت و درمان در سال 87 به طور تقریبی کمتر از 3 درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه در برخی از فصول بودجه نیز رشد منفی داشته ایم، این رشد منفی را متوجه بودجه بیمه ها دانسته و می افزاید: به طور میانگین، آن چیزی که مردم از وضعیت سلامت در سال آینده احساس خواهند کرد، نگران کننده است و بهبودی حاصل نخواهد شد.

امینی، این وضعیت را با توجه به تورم هایی که اتفاق می افتد، پیش بینی کرد و افزود: شرایط مردم در بخش پرداخت هزینه های درمانی از جیب، به مراتب بدتر از امسال خواهد بود.

در سال آینده شرایط مردم در بخش پرداخت هزینه های درمانی از جیب، به مراتب بدتر از سال 86 خواهد بود
 
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم
دکتر عبدالرضا معادی (قائم مقام معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران)، اصلاح سرانه درمان و ارتقاء کیفیت در حوزه سلامت را منوط به تصمیم سازی و تصمیم گیری کارشناسی و جمعی دانسته و می گوید: شاخص خاصی برای تعیین تعرفه ها و سرانه درمان وجود ندارد.

دکتر جهانبخش امینی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، با اشاره به عدم توجه دولت به مشکلات حوزه بهداشت و درمان،خواستار پاسخگویی رئیس جمهور به مردم در بخش سلامت شد.

وی با اعلام اینکه ایرادهای جدی به بودجه بهداشت و درمان سال 87 وارد است، تصریح می کند که قطعا برای تعیین تعرفه ها به ویژه در بخش خصوصی با مشکل مواجه خواهیم شد.

دکتر ایرج خسرونیا (رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران)، با انتقاد از عدم توجه تصمیم گیران به مشکلات حوزه سلامت، سرانه بهداشت و درمان ایرانی ها را از سرانه کشور جنگ زده ای مثل افغانستان کمتر دانسته و می گوید: وجود تبعیض در حوزه سلامت باعث می شود تصمیم گیران در تعیین سرانه بهداشت و درمان، هرگز با مشکلات و دردهای مردم عادی در مراجعه به مراکز درمانی آشنا نباشند و در نتیجه این سرانه هیچ وقت واقعی تعیین نمی شود.

سرانه بهداشت و درمان ایرانی ها از سرانه کشور جنگ زده ای مثل افغانستان کمتر است
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

متاسفانه باید به این حقیقت اعتراف کرد که نظام سلامت جامعه فاقد تولیت واحد بوده و از هم پاشیده است. در این نظام سلامت هر کسی برای خودش اعتبار می گیرد و سیاستگذاری می کند و مشخص نیست که سکان هدایت نظام سلامت جامعه در دست چه کسی است. لذا، در چنین نظام سلامتی هر چقدر هم پول بریزیم، چون اهداف مشخص نیست، هیچ فایده ای حاصل نخواهد شد. بیش از 10 نوع طبقه سرانه در کشور وجود دارد و شاید همین مسئله یکی از علل بروز بی عدالتی در نظام سلامت باشد. از همین رو، سبد رنگی بهداشت و درمان، مختص افراد خاص جامعه است و سبد سیاه و سفید بهداشت و درمان هم مال سایر افراد جامعه است که نتیجه آن بی عدالتی در نظام سلامت است.

در حالی که در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم با مقام معظم رهبری، یکی از دغدغه های ایشان که در سخنان شان مطرح شد، این بود که "بی عدالتی در سلامت قابل تحمل نیست".

در شاخص مشارکت عادلانه مردم (FFC) در هزینه های سلامت، رتبه ایران در بین 190 کشور، یک صد و دوازدهم است. این موضوع نشان می دهد که 111 کشور در این بحث عادلانه تر از ایران عمل کرده اند...