سلامت نیوز : به رغم آنكه راه حل بحران آلودگی هوا در پایتخت براساس قوانین و اسناد بالادستی نیاز به راهكارهای علمی و كارشناسی دارد، اما عملكرد مسئولان دولتی و متولیان محیط زیست در دو دهه اخیر تنها اجرای برنامه‌هایی كوتاه مدت و در بیشتر موارد اجرای برنامه‌هایی خلق الساعه بوده است. هنوز اجرای طرح آبپاشی آسمان تهران را نه مردم و نه كارشناسان محیط زیست در دو سال گذشته فراموش نكرده‌اند اجرای این طرح‌ها در شرایطی از سوی مسئولان دولتی پیشنهاد و به مرحله اجرا در آمد كه براساس برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه كشور خروج خودروهای فرسوده از شهر تهران و سایر كلانشهرها به عنوان یكی از طرح‌های اولویت‌دار دولت به آن تاكید شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ اما شكست این طرح در كنار طرح بزرگ صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی كه قرار بود در صرفه جویی سوخت در كشور انقلابی بنیادی ایجاد كند؛ نشان داد كه بدون برنامه حركت كردن دو دولت گذشته جز ضرر عایدی برای مردم نداشته است. به مانند اجرای طرح ابطال كارت سوخت خودروها و موتور سیكلت‌های فرسوده در شهر تهران است كه اخیرا رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور به عنوان یك راهكار تاثیرگذار در كاهش آلودگی هوا در پایتخت به آن اشاره می‌كند و می‌گوید:« بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طرح ابطال کارت سوخت خودرو و موتورسیکلت فرسوده ابتدا در شهر تهران اجرا خواهد شد و پس از آن در سایر کلانشهر‌های کشور نیز اجرایی می‌شود.»

البته نمونه‌ای شبیه این طرح در سال گذشته در قالب مصوبه هیات دولت مطرح شد .ابتدای سال91 بود كه دولت دهم از طرح خود برای كاهش آلودگی هوا در كلانشهرهای كشور رونمایی كرد، طرحی كه بر اساس آن مقرر شد تا پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای تیر مانع تردد خودروهای فرسوده با سن 20 سال شود. در همان زمان كارشناسان محیط‌زیست از یكسو و از سوی دیگر كارشناسان شهری و حمل‌ونقل عمومی به صراحت اعلام كردند كه این مصوبه هیچ وقت در كشور اجرایی نخواهد شد چرا كه دولت زیرساخت‌های اجرای این طرح را در كشور به ویژه پایتخت مهیا نكرده است. زیرساخت‌هایی كه شامل پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت به مترو برای توسعه این وسیله نقلیه پاك، واگذار نكردن اتوبوس‌های جدید به ناوگان اتوبوسرانی و توقف روند نوسازی تاكسی‌های فرسوده در پایتخت می‌شد.

سیدجعفر تشكری‌هاشمی، معاون حمل ‌نقل و ترافیك شهرداری تهران در این باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «در آن زمان بارها مطرح كردیم كه مصوبه دولت غیركارشناسی است و قابلیت اجرا ندارد و افرادی كه این مصوبه را به تصویب رسانده بودند مجبور به اختیار كردن سكوت هستند. سوال اینجاست كه چه كسی در شهر تهران یا سایر شهرها می‌تواند خودروهای شخصی بالای 20 سال را از زیر پای مردم بیرون بكشد و اجازه تردد به آنها در شهر ندهد؟» اكنون نیز مجتبی شفیعی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل اعلام كرده است كه قرار است كارت سوخت خودروها و موتور سیكلت‌های فرسوده ابطال شود. اما این مقام مسئول درباره اینكه آیا در طول سال‌های اخیر دولت به تعهدات قانونی خود در خصوص خروج خودروهای فرسوده از شهر تهران و ورود موتور سیكلت‌های برقی عمل كرده است یا خیر صحبتی نمی‌كند.

طرح های خلق الساعه رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت

به نظر می رسد كه رئیس جوان ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت كشور كه قبلا نیز رئیس شورای عالی ترافیك شهر تهران بود از افزایش آلودگی هوا در تهران و سایر كلانشهرها كلافه شده است به همین خاطر است كه بدون در نظر گرفتن تعهدات قانونی كه دولت در خصوص خروج خودروهای فرسوده از كشور برعهده داشته و 3 سال این طرح اجرایی نشده، از طرح خود درمورد ابطال كارت سوخت خودروها و موتور سیكلت های فرسوده در مقابل خبرنگاران رونمایی و بیان می‌كند:« در پی افزایش آلودگی هوای کلانشهر‌ها و تاثیر غیر قابل انکار خودرو‌های فرسوده، کارت سوخت موتور سیکلت‌های با عمر بیش از ۱۵ سال و خودرو‌های بیش از ۲۵ سال سن باطل می‌شود.» آنطور كه مجتبی شفیعی عنوان می‌كند این طرح به منظور اجرای مصوبات قبلی دولت است و ظرف چند روز آینده، کارت سوخت وسایل نقلیه فرسوده در شهر تهران ابطال خواهد شد به همین خاطر بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این طرح ابتدا در شهر تهران اجرا خواهد شد و پس از آن در سایر کلانشهر‌های کشور نیز اجرایی می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور از مرگ هزاران شهروند براثر آلودگی هوا در كشور متاسف شده و به همین خاطر است كه تاكید می كند:« با توجه به آلودگی هوای شهر‌ها و به مخاطره افتادن جان هزاران شهروند، در مرحله دوم این طرح، موتور سیکلت‌های فرسوده با سن ۱۰ سال و خودرو‌های فرسوده با سن ۲۰ سال کارت سوختشان ابطال می‌شود چرا كه به طور متوسط ۷۰ درصد آلودگی کلانشهر‌ها را وسایل نقلیه ایجاد می‌كند که سهم عمده‌ای از آن را خودرو‌های فرسوده دارند.» به نظر می‌رسد كه مجتبی شفیعی به خوبی می‌داند كه خودروهای فرسوده یكی از عوامل تاثیرگذار در افزایش آلودگی هوا در تهران و سایر كلانشهرهاست اما آیا این مقام مسئول براساس این طرح خود در نظر دارد كارت سوخت 20 هزار تاكسی فرسوده و 2 هزار اتوبوس فرسوده را در تهران ابطال كند؟ آیا رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور بدون در نظر گرفتن عدم اجرای قانون خروج خودروهای فرسوده از شهرها از سوی دولت و همچنین اختلاس‌های میلیاردی شركت‌هایی كه به عنوان نوسازی خودروهای فرسوده در كنار ستاد سوخت قرار گرفتند و كاری جز به هدر دادن پول مردم نكردند در نظر دارد كه طرح خلق الساعه خود را اجرا كند؟

بزرگترین جراحی اقتصادی قرن هم مصرف سوخت را كاهش نداد

نمونه رونمایی از این قبیل طرح‌ها در طول سال‌های اخیر زیاد در كشور انجام شده است. طرح‌هایی كه در همان اول پلیس راهور را مامور اجرای این طرح می كند و به مسائل دیگر آن نیز توجهی ندارد. به مانند همان مصوبه سال گذشته هیات وزیران كه قرار بود تا اول تیرماه پلیس راهور از تردد خودروهای فرسوده در كلانشهرها جلوگیری كند. طرحی كه از همان ابتدا نیز مورد اعتراض مسئولان انتظامی قرار گرفته بود. چرا كه نیروی انتظامی نیز اعتقاد داشت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی توان خودرو مردم را از زیر پای آنها در آورد. شاید نگاه تیز‌بینانه رئیس جوان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور این بار كارت سوخت خودروهای فرسوده را هدف قرار داده است تا به این صورت دین خود را در مقابل مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران نشان دهد.

اما زمانی كه كارت سوخت این خودروها و موتور سیكلت‌های فرسوده ابطال شد آیا دولت توان اجرای خروج خودروهای فرسوده را از كشور دارد؟ شاید بهتر بود كه مجتبی شفیعی قبل از رونمایی از طرح خود به این سوالات جواب می‌داد. مسئله دیگری كه در صحبت‌های این مقام مسئول وجود دارد این است كه این طرح به منظور اجرای مصوبات قبلی دولت اجرا می‌شود. البته دولت یازدهم كه در این خصوص مصوبه‌ای ارائه نكرده است و ایشان در جهت اجرای مصوبات دولت گذشته قرار است كه این طرح را اجرایی كند اما آیا طرح‌های دولت گذشته در خصوص صرفه‌جویی سوخت با انجام جراحی بزرگ اقتصادی در قالب هدفمندی یارانه‌ها و یا خروج خودروهای فرسوده از شهرها به نتیجه رسید كه این مدیر جوان می‌خواهد دین خود را به مصوبات دولت های گذشته ادا كند؟ این در حالی است كه بررسی‌های كارشناسی در دولت یازدهم نشان می‌دهد كه مدیریت و اصلاح رفتار مصرف حامل‌های مختلف انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق كه از مهم‌ترین اهداف اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود اما با گذشت سه سال از اجرای شتاب‌زده و نادرست این قانون که از آن به عنوان یک جراحی تمام عیار اقتصادی یاد می‌شد، نه تنها کاهش مصرفی حاصل نشد که ایران رکورددار مصرف فرآورده‌های نفتی، گاز و برق جهان شده است.

جالب است كه رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت كشور بدانند كه همین بررسی ها نشان می‌دهد كه در ایام نوروز و برخی از روزهای گرم تابستانی سال‌جاری که بازار سفرهای برون شهری حسابی داغ شده بود، رکوردهای جدیدی در مصرف بنزین در ایران به ثبت رسید به طوری‌که در برخی از روزها شاهد عبور مصرف این فرآورده نفتی حتی از مرز 100 میلیون لیتر در روز بوده‌ایم. همزمان با رشد مصرف بنزین، در شرایط فعلی به طور میانگین روزانه 19 تا 20 میلیون مترمکعب CNG در جایگاه‌ها عرضه می‌شود که مصرف این حجم CNG معادل 20 میلیون لیتر بنزین است، علاوه بر این در حاشیه کلانشهرها جایگاه‌های غیرمجاز عرضه کپسول‌های گازمایع «ال.پی.جی» هم نسبت به پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رونق گرفته است. اكنون مجموع مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل خودروهای سواری کشور به معادل 100 میلیون لیتر بنزین در روز افزایش یافته است که این میزان مصرف با توجه به جمعیت کشور یک رکورد بدون رقیب جهانی محسوب می‌شود.

رشد مصرف بنزین باعث شده است که هم اکنون تولید این فرآورده نفتی در واحدهای پتروشیمی به میزان 8 تا 10 میلیون لیتر در روز ادامه یابد که در کنار تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، روزانه 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین و اکتان افزا هم از خارج کشور وارد می‌شود.در کنار افزایش مصرف بنزین، قاچاق و انحراف این فرآورده نفتی به ترکیه، افغانستان، پاکستان، مهاجرت کارت‌های بنزین به مبادی مرزی، تقلب و سوء استفاده از کارت‌های سوخت و غیر فعال از دیگر پیامدهای منفی اجتماعی رشد این محصول میان تقطیر پالایشگاهی در کشور است. ایرج ندیمی، عضو كمیسیون اقتصاد مجلس در این باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید:« هر چند دولت دهم در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در میزان مصرف مدیریت شد وتغییراتی ایجاد کردند اما دولت رفته رفته از این تعریف دور شد. به عنوان مثال قرار بود در حوزه خودرو کاهش مصرف سوخت انجام شود و خودروهایی تولید شود که کم‌مصرف بوده وهزینه‌های مصرف را کاهش دهد اما این اتفاق نیفتاد.»

چرا طرح نوسازی خودروها شكست خورد؟

اما اینكه چرا طرح نوساری خودروهای فرسوده شكست خورد را می توان در نوع نگاه دو دولت گذشته به اجرای این طرح و شیوه اجرای آن جستجو كرد. وحید نوروزی، كارشناس ارشد محیط زیست در این باره به روزنامه تهران امروز توضیح می‌دهد:« هرچند یكی از پیشرفته‌ترین بندهای برنامه چهارم توسعه از رده خارج شدن تمامی خودروهای فرسوده تا پایان زمان اجرای این برنامه بود، اما دولت نتوانست این برنامه را اجرایی كند، همانطور كه نتوانست برنامه كاهش آلودگی هوای كلانشهرها را اجرایی كند. به جرات می‌توان گفت این بند از برنامه چهارم توسعه كه به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید، با نگاه زیست‌محیطی و اقتصادی پیشنهاد شده بود كه متاسفانه توسط دولت به درستی عملیاتی نشد.» این كارشناس ارشد محیط زیست درباره دلایل شكست این طرح نیز تاكید می‌كند:«دلیل عدم اجرای این برنامه نیز از دو منظر قابل بررسی است.

تا زمانی كه نگاه دولت و مسئولان ذی‌ربط به نوسازی خودروهای فرسوده نگاه جیره خواری باشد به این صورت كه یك خودرو نو جایگزین خودرو فرسوده شود و وامی در این خصوص به مالكان خودروهای فرسوده داده شود؛ به هیچ وجه اجرای این طرح به صلاح نیست. به عبارت بهتر تا زمانی كه مسئولان دولتی تعداد خودروهای فرسوده را شمارش می‌كنند و زمانی كه به مرز یك میلیون رسید،جشن می‌گیرند؛ حتما طرح نوسازی خودروهای فرسوده شكست خورده است. دیدگاه دوم در خصوص اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده این است كه برخی از مسئولان تصور می‌كنند خروج خودروهای فرسوده باعث ضرر رساندن به اقشار كم درآمد می‌شود در حالی كه دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی مابه التفاوت سوخت خودروهای فرسوده كاری كند كه تمامی این خودروها در طول یك سال از رده خارج شده و در یك دوره دو تا سه ساله سود این كار هم به دولت بازگردانده شود.»

جبران عقب ماندگی ها به جای برخورد سلبی با مردم

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به ترتیب سالانه ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کند. اگرچه برنامه چهارم یک سال تمدید شد اما شواهد نشان می‌داد كه این طرح به طور كامل شكست خورده است. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، نوسازی بیش از 400 هزار خودرو فرسوده در هر سال پیش‌بینی شده بود اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای طرح نوسازی موجب شد که از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه تاکنون فقط یك میلیون و سیصد هزار خودرو فرسوده به دو روش جایگزینی و خرید نقدی از رده خارج یا نوسازی شود.بررسی‌های علل عقب‌ماندگی دولت از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد كه ناهماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ستاد حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت، خودروسازان، بانک‌ها، مراکز اسقاط و گمرک باعث این عقب ماندگی در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده شده است. به نظر می‌رسد كه رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور به جای رونمایی از طرح ابطال كارت سوخت خودروهای فرسوده فكری به حال نوسازی این خودروها كند كه برابر آمارهای وزارت بهداشت تنها در تهران 227 شهروند بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.