سلامت نیوز : منابع خبری روز گذشته از احتمال افزایش 44درصدی تعرفه‌های درمانی سال 1393 خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد، جلسه شورایعالی بیمه این هفته در حالی برگزار می‌شود که تصویب تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش دولتی مهم‌ترین دستور کار این شوراست. گفت‌وگوی ایسنا با دو نفر از اعضای شورایعالی بیمه در حالی از افزایش 41 الی 44درصدی تعرفه‌های دولتی سال آینده خبر می‌دهد که باید منتظر ماند و دید سهم سازمان‌های بیمه‌گر و فرانشیز پرداختی از سوی بیماران به چه میزان تعیین خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ احتمال افزایش 44درصدی تعرفه‌های درمانی در شرایطی است که مسوولان وزارت بهداشت، پس از سال‌ها، قرار است، قدمی در راستای واقعی‌شدن تعرفه‌های درمانی بردارند. اما اینکه، چقدر این افزایش 44درصدی برای مردم قابل‌تحمل است، شاید مساله‌ای باشد که کمتر مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گرفته است. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار‌های مطرح‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم بهمن‌ماه در کشور معادل 7/33درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم بهمن‌ماه امسال 7/36درصد است. این در حالی است که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است، تورم آخرین ماه سال 1393 به 25درصد برسد، یعنی 10درصد کمتر از تورم بهمن‌ماه سال 1392.

از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در جلسات کارفرمایان و نمایندگان کارگری 1393، افزایش 20 تا 22درصدی و در خوشبینانه‌ترین حالت افزایش 25درصدی برای افزایش میزان حقوق کارگران مطرح شده است. با این حال مشخص نیست، چرا مسوولان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال افزایش 44درصدی تعرفه‌های درمانی هستند. 44درصدی که به‌مراتب درصد آن بیشتر از میزان افزایش حقوق، تورم بهمن‌ماه سال 1392 و بهمن‌ماه 1393 است. واقعیت جاری در بحث تعرفه‌های درمانی اینچنین است که به‌طور معمول، سازمان نظام پزشکی، دغدغه‌ها و منافع پزشکان، وزارت بهداشت منافع بیمارستان‌های دولتی و سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان بیمه سلامت منافع سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر را تامین می‌کنند و کمتر نهادی به فکر دغدغه‌ها و منافع مردم است. احتمال افزایش 44درصدی تعرفه‌های درمانی در شرایطی است که هزینه‌های درمانی طی 11سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.

بررسی‌های صورت‌گرفته در روزنامه «شرق» نشان می‌دهد، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال‌جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال 1383، 400درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال 1383، 700درصد افزایش داشته است؛ افزایش قابل‌توجهی که به شکلی نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، هزارو100تومان بود که در سال‌جاری به پنج‌هزارو500 تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال 1383، هزارو440تومان بود که در سال‌جاری به 11هزارو500تومان رسیده است.

افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است. به‌طوری که تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 300درصد و در بخش خصوصی 457 درصد، تعرفه پزشکان فوق‌تخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 280درصد و در بخش خصوصی 601 درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز در بخش دولتی 436درصد و در بخش خصوصی 691 درصد افزایش داشته است. در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال 83 تا 92، 550درصد، متخصص 757درصد، فوق‌تخصص 881 درصد و روانپزشک هزارو126درصد افزایش یافته است.

در این شرایط بر اساس بررسی «شرق» اگر این افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه کنیم، هزینه‌های وارده به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش از پیش مشخص می‌شود. به طوری که بر اساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت «ایران» (در تاریخ 22 فروردین سال 92) حقوق کارمندان از سال 1384 یعنی آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز 108درصد افزایش یافته است و حقوق کارگران از سال 1384 تا به امروز 153درصد افزایش یافته است که به‌هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش 400 تا 700درصدی هزینه‌های درمانی نداشته است.

افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه پزشکان از سال1383 تا سال 1392 در حالی به شکل مستقیم منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی برای مردم شده است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است هزینه‌های درمانی پرداخت‌شده از جیب مردم را کاهش دهد و به زیر 40درصد برساند. هم‌اکنون بر اساس آمار‌های دولتی، مردم بیش از 75درصد از هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند. در حال حاضر بر اساس آمار ارایه‌شده از سوی نماینده سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه در اکثر کشورهای دنیا، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 18درصد است اما این عدد در کشور ما بیش از 8/54 درصد است که با احتساب منابع بیمه‌ای این عدد به بالای 70درصد می‌رسد.