تحليلي بر سياست‌هاي کلي سلامت؛

عدم تبيين صحيح سياست‌ها زيان مضاعف است

۱۳۹۳/۰۲/۱۲ - ۰۹:۵۸ - کد خبر: 110923
عدم تبيين صحيح سياست‌ها زيان مضاعف است

سلامت نیوز: مقام معظم رهبري در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي ج.ا.ا، سياست‌هاي کلي سلامت را که در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده بود، تاييد و ابلاغ فرمودند. نگراني‌اي که وجود دارد اين است که اين سياست‌ها به‌خوبي تبيين نشوند و در چارچوب‌هاي معمول تعارف‌ها گم شوند؛ آن وقت است که زيان مضاعف کرده‌ايم.

پروفسور محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه علوم‌پزشکي شهيدبهشتي در سرمقاله هفته نامه سپید نوشت: مقام معظم رهبري در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي ج.ا.ا، سياست‌هاي کلي سلامت را که در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده بود، تاييد و ابلاغ فرمودند. شناخت عميق اين ابلاغيه و اجراي آن مبتني بر پشتوانه‌هاي شرعي-با اين توصيف که ابلاغيه از سوي ولي‌فقيه است- الزام‌آور و قطعي است و اگر مبتني بر قانون اساسي و قوانين جاري حکم کنيم تکليفي حقوقي است که از اجراي دقيق آن گريزي نيست...


مفاد ابلاغيه جامع و کامل است و مي‌تواند اهداف مترقي جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدالت اجتماعي، مشارکت مردم، همکاري بين‌بخشي، تناسب و تکنولوژي مناسب را پوشش دهد و عملي کند.

نگراني‌اي که وجود دارد اين است که اين سياست‌ها به‌خوبي تبيين نشوند و در چارچوب‌هاي معمول تعارف‌ها گم شوند؛ آن وقت است که زيان مضاعف کرده‌ايم.

ذيلا محورهاي اين سياست‌ها مبتني بر شاخص‌هاي مديريتي سلامت در جهان، تا آنجا که مقدور است تبيين و تقرير مي‌شود؛ اميدوارم براي همکاران محترم حوزه سياست‌گذاري و اجرايي و مردم عزيز مفيد باشد.

1- توليت: يکي از شاخص‌هاي روشن در سياست‌هاي ابلاغي، تعيين و تکليف توليت و تولي‌گري اين حوزه است که به‌طور روشن در بند 7 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سپرده شده است؛ وزارت بهداشت در اين سياست‌ها مسئول سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي و نظارت‌ شده است.

تولي‌گري واحد از روش‌هاي معمول در همه جهان است و همه توان حاکميتي در جهت تقويت اين واحد مسئول براي پاسخگويي است. اگرچه تاکنون در قوانيني متفاوت اين تولي‌گري تاييد شده بود اما در اينجا مهر نهايي بر آن زده شد. اين امر تکليف همه نهادهاي مرتبط را روشن و وظيفه و مسئوليت وزارت بهداشت را بيشتر مشخص ميکند. وزارت بهداشت تاکنون از اين توان حقوقي خود استفاده مناسب نکرده است که حتما زيان آن متوجه مردم خواهد شد. به نظر مي‌آيد اين باور در نهادهاي مجري از جمله وزارت بهداشت، رفاه، صنايع، کشاورزي و... به‌خوبي نهادينه نشده است و آنها قبول ندارند بايد گوش به فرمان وزارت بهداشت باشند و به نظر مي‌آيد وزارت بهداشت هم توان و باور مناسب براي اين تولي‌گري پيدا نکرده است. مصداق‌هاي اين تولي‌گري را در راهکارهاي بعدي بيان خواهم کرد.

2- راهکارهاي اجرايي: در بندهاي مختلف بند 9-7 سياست‌هاي ابلاغي، راهکار صنعت بيمه مناسب‌ترين راهکار معرفي شده و بر توليت و جايگاه راهبردي و مسئولانه وزارت بهداشت تاکيد شده است؛ بدين مفهوم که مديريت منابع به حوزه بيمه سپرده شده که از طريق بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي اقدام کند اما همه جا وزارت بهداشت بايد متولي باشد.

در راهکار اجرايي به تامين منابع مالي توجه شده است (Resource Generation) و تامين منابع مالي را از طريق زير معرفي کرده است:

* افزايش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي که بايد بالاتر از ميانگين کشورهاي منطقه باشد. اين سهم درحال حاضر حدود 6 درصد است و به نظر مي‌آيد بايد به حدود 10-9 درصد ارتقايابد.

* وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت؛ اگرچه اين امر يک منبع خوب براي سلامت است اما نبايد به عنوان منبع اصلي و پايدار تلقي شود. در همه جهان اين منبع براي کمک به حل مشکلات عوامل خطر است نه سرمايه اساسي براي سلامت مردم؛ بنابراين جزو منابع پايدار محسوب نمي‌شوند.

* سومين منبع پررونق منابع يارانه است که به بخش سلامت مي‌آيد؛ روشي که در دولت تدبير و اميد چهره عملياتي به خود گرفته. براي موارد خاص و جغرافيايي ويژه مصرف مي‌شود که اثربخشي آن در صورتي است که متولي سلامت خط‌مشي روشني براي آن تعريف کرده باشد.

3- شاخص‌هاي اجرايي: حلقه مفقوده اجرا در حوزه سلامت براي تولي‌گري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اجرا براي وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر، نبودن شاخص‌هاي روشن، علمي و قابل‌ارزشيابي و نظارت است. اين شاخص‌ها که امروز به نام «راهنماهاي ملي سلامت» معروف هستند اسباب اوليه براي تولي‌گري و اجرا هستند. راهنماهاي ملي از طريق ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، تعيين استانداردها و شناخت اثربخشي، کارايي و بهره‌وري و عدالت تهيه مي‌شوند. اين مهم در بندهاي 2،5،8،9 سياست‌هاي ابلاغي به دفعات مورد اشاره قرار گرفته است. وزارت بهداشت هرگز نمي‌تواند توليت سلامت را داشته باشد و وزارت رفاه هم نمي‌تواند مجري استراتژيکي براي سلامت باشد مگر استانداردهاي سلامت به‌روشني در قالب «راهنماهاي ملي سلامت» اعلام شده باشد.

در بند 9 سياست‌هاي کلي سلامت، وزارت بهداشت مکلف به نوشتن اين راهنماها شده است؛ همچنين نظام‌هاي بيمه‌اي را به‌عنوان مجري آنها که بايد منجر به حذف اقدامات زائد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه و تشخيص بيماري تا درمان شود، معرفي کرده است. (بند 9-4)

وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير براي تدوين اين راهنماها به اشکال مختلف اقدام کرده، اما براي اجرا و پياده‌سازي آنها هنوز اقدام جدي نکرده است. اميد داريم اين بار با عنايت خاص مسئولان وزارت بهداشت براي اجراي اين سياست‌هاي ابلاغي، راهنماي ملي سلامت با سرعت بيشتري تدوين و نهادينه شود.

4- جامعيت سلامت در سياست‌هاي ابلاغي: جامعيت سلامت به‌خوبي رعايت شده است، سلامت معنوي و رواني در بند 6-3 مورد عنايت ويژه قرار گرفته و ضرورت دارد همت بيشتري براي راه‌اندازي عالمانه آن و ادغام در حوزه سلامت صورت گيرد. اين موضوع در حال حاضر در محافل مختلف اداري در قالب جلسات، سمينارها و کنفرانس‌ها مطرح مي‌شود و هميشه ترس از ادغام آن در نظام ارائه خدمات وجود داشته است. طب سنتي با توجه به فرهنگ پذيرش بالاي آن چند سالي است مورد عنايت قرار گرفته، اما جايگاه علم روز در ارائه اين مراقبت‌ها خالي است. ضرورت دارد با تحقيقات استاندارد چگونگي اعمال اين رشته مهم و موثر را تبيين و عملياتي کنيم. توجه به توليد و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي توليد از شاخصه‌هاي جامعيت مراقبت در سلامت است. کشور در سال‌هاي اخير توفيقاتي در حوزه توليد در سلامت داشته اما اين توفيقات با تبليغات بعضا غيرعلمي مخدوش شده که لازم است از آن مراقبت و روند رو به پيشرفت توليد را طراحي کنيم. موضوع غذا و تغذيه از عوامل اصلي سلامت هستند، هم به‌عنوان عاملي در ارتقاي سلامت، پيشگيري از بيماري‌ها و کاهش عوامل خطر بيماري‌ها و همچنين در مراقبت و توانبخشي بيماران.

امنيت غذايي که در بند 6 ذکر شده کالري مناسب و سالم را با فعاليت فيزيکي مناسب توصيه کرده است؛ وزارت بهداشت بايد با بهره‌گيري از توان توليتي خود، برنامه مدوني براي امنيت غذا صادر کند به‌نحوي که با استفاده از يارانه‌ها و فعاليت‌هاي نهادهاي مرتبط و با توجه به وضعيت اقتصادي-اجتماعي مردم و امکانات توليد انواع مواد غذايي سفره قابل‌قبولي براي سلامت عامه در اختيار مردم قرار گيرد. اين موضوع با همه اهميتش مغفول مانده است اگرچه ما به‌طور پراکنده توصيه‌هايي براي تامين مواد پروتئيني، سبزيجات، ميوه‌جات، ريزمغذي‌ها، دانه‌ها و غلات داشته‌ايم اما اصرار به يک سفره سالم و امن نکته ديگري است که انشاا... از وزارت بهداشت دريافت خواهيم کرد.

5- آموزش و پژوهش: سياست تحول راهبردي در امر پژوهش ابلاغ شده و اين بدين معني است که وضعيت فعلي مورد قبول نيست. همگان بايد بپذيريم هيچ توسعه‌اي در زمينه علمي بدون پژوهش مقدور نخواهد بود. پژوهش هدفمند از روش‌هاي موثر براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه است. وزارت بهداشت مي‌تواند با بهره‌گيري از همه توان فني و توليتي خود راهکارهاي اين تحول را پايه‌ريزي و پيگيري کند. آسان‌ترين تحول، پاسخگويي به نيازهاي جامعه به معناي واقعي براساس امکانات موجود با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي است.

براي آموزش، شاخص‌هاي متفاوتي مانند هدف‌دار بودن، سلامت‌محوري، مبتني بر نيازهاي جامعه بودن و پاسخگو و عادلانه بودن تعريف شده است که بايد منجر به تربيت نيروي انساني کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي، حرفه‌اي و... باشد. توضيح من در اين زمينه بسيار روشن است.

اين آموزش در حوزه ابتدايي سلامت (Under Graduate) که منجر به تربيت نيروهاي پيراپزشک و پزشک مي‌شود با توجه به ضرورت تغيير سواد عام جامعه و انشاا... نيل به هدف بزرگ ليسانس براي همه (BS For all) که هدف امروز دنياي پيشرفته است مي‌تواند بدون سختگيري پيگيري شود و همه مردم يکجا از همه توان براي سوادآموزي بهره گيرند، اما در حوزه‌هاي تخصص مانند، فوق‌ليسانس، PhD،Post Doc ، دوره‌هاي تخصص باليني که پاسخگويي به نيازهاي جامعه و علمي‌شدن کشور هدف است، ضرورتا بايد شاخص‌هاي روشن توسعه‌اي ذکرشده را مورد عنايت قرار داد. در اين زمينه‌ها هم از نظر کمي عقب هستيم و هم از نظر کيفي، هنوز در کشور ما رشته‌هاي بين‌گروهي و بين‌بخشي مجوز حضور ندارند، در حالي‌که پروازهاي علمي بيشتر در اين آموزش‌ها و پژوهش‌ها عملي مي‌شوند. محدوديت‌هاي غيرضروري در تربيت‌هاي کمي رشته‌هاي Post Graduate وجود دارد که مانع توسعه معني‌دار علمي در کشور شده است. توجه دقيق به اين ضرورت‌ها مي‌تواند نمادي از سياست‌هاي ابلاغي را به منصه عمل برساند.

نکته مهم اينکه اين سياست‌ها در حوزه آموزش، پژوهش و خدمت (ادغام‌يافته) در بند اول سياست‌هاي وزارت بهداشت ذکر شده که بحمدا... با تاسيس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي عملي شده است.

ابلاغ سياست‌هاي کلي سلامت تکليف را روشن کرده است؛ حوزه‌هاي نظارتي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي بايد ذره‌بين نظارتي را ميزان کنند و حوزه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي و سياست‌گذار هم بايد همه توان خود را براي اجرا هماهنگ و اقدام کنند تا انشاا... دين خود را به نظام، مردم، رهبري معظم و آيندگان ادا کرده باشند.

بايد توجه کرد مهم‌ترين و موثرترين مولفه براي اين اقدام را عملي کردن اجرا و نظارت مي‌دانيم، به‌طوري که امکان پياده‌سازي علم روز براي پاسخگويي به نيازهاي مردم را در فضاي فرهنگي-اقتصادي و اجتماعي جامعه داشته باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.1663s, 19q