سلامت نیوز: در عرصه سلامت، به دلیل پدیده شکست بازار که به معنی یکسان نبودن دانش و اطلاعات استفاده‌کننده خدمات با اطلاعات ارائه‌کنندگان خدمات است، پدیده شیوع خطرات حوزه سلامت بیشتر می‌شود و اصطلاحاً نیازهای القایی و تشخیصی که توسط ارائه‌کنندگان خدمت داده می‌شود، ضروری تلقی می‌شود و دریافت‌کننده خدمت هم نمی‌داند این خدمت عیناً با چه قیمتی ارائه شده و امکان مقایسه بازار را ندارد. این در حالی است که برخی بیماران در این مسیر مجبور می‌شوند همه زندگی و هستی خود را بفروشند تا بتوانند درمان مورد احتیاج خود را دریافت کنند و در این مسیر به ورطه فقر فرو می‌روند.
در دهه‌های اخیر «اقتصاد سلامت» به عنوان شاخه‌ای جدید از علم اقتصاد، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان در دنیا، با هدف برقراری عدالت در سلامت عمومی مطرح شد. این موضوع به قدری در نظام سلامت کشورها اهمیت پیدا کرد که دولت‌ها را وادار کرد خدمات بهداشتی و درمانی را از دیدگاه اقتصاد تجزیه و تحلیل کنند. گرچه موضوع اقتصاد سلامت در بنگاه‌ها و سازمان‌های بیمه گر تعریف می‌شود، اما بطور کلی نظام سلامت را در همه سطوح در برمی گیرد. از گفته کارشناسان و مسئولان حوزه بهداشت اینطور بر می‌آید که اقتصاد سلامت در ایران موضوعی است که با چالش جدی روبه‌روست. از این رو با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی که در معاونت توسعه مدیریت و همچنین معاونت پشتیبانی وزارت بهداشت و مدیرعاملی سازمان بیمه خدمات درمانی حضور داشته است و در حال حاضر نیز در سمت مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت فعالیت دارد، درباره اقتصاد سلامت به گفت‌و‌گو نشستیم.
به نظر شما بحران‌های موجود در حوزه سلامت از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟ برخی بر این باورند که سیستم اقتصادی نادرست حاکم بر نظام سلامت باعث شده در چند سال اخیر این حوزه با معضلات جدی روبه‌رو شود.
مقوله اقتصاد سلامت نه تنها در ایران چالش مهمی است بلکه در سطح بین‌المللی نیز با معضلات جدی روبه‌روست. علت این مسأله در واقع برمی گردد به تغییر الگوی بیماری‌ها، مسن شدن جمعیت،از بین رفتن بیماری‌های واگیر دار و جایگزین شدن بیماری‌های غیر واگیر و مزمن که معمولاً طولانی مدت و پر هزینه هستند. از سویی پیدایش بیماری‌های جدید و ظهور مجدد برخی بیماری‌های گذشته، موجب رشد و گسترش این مشکلات شده است.
همچنین تجارت پزشکی و اقتصاد کمپانی‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی دست به دست هم داده و منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات سلامت را محدود کرده است. در چنین شرایطی اگر اقدام‌ها و نگرش درست و لازم به خرج داده نشود و در این مسیر گروه‌های فقیر و کم درآمد مورد توجه ویژه قرار نگیرند، منابع محدود را عمدتاً کسانی و خدماتی خواهند بلعید که ضروری نیستند. البته این موضوع نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌الملل به عنوان معضل جدی مطرح است.
یکی از اقتصاددانان بزرگ جهان به نام پل سامائلسون جمله‌ای دارد که بسیار مشهور است، او می‌گوید:اگر برنامه‌ریزی و تخصیص درست منابع در کار نباشد شیر خشکی را که باید کودکان فقیر و کارگران بخورند، صرف سیر کردن شکم سگ و گربه خانه ثروتمندان خواهد شد. در عرصه سلامت، به دلیل پدیده شکست بازار که به معنی یکسان نبودن دانش و اطلاعات استفاده‌کننده خدمات با اطلاعات ارائه‌کنندگان خدمات است، پدیده شیوع خطرات حوزه سلامت بیشتر می‌شود و اصطلاحاً نیازهای القایی و تشخیصی که توسط ارائه‌کنندگان خدمت داده می‌شود، ضروری تلقی می‌شود و دریافت‌کننده خدمت هم نمی‌داند این خدمت عیناً با چه قیمتی ارائه شده و امکان مقایسه بازار را ندارد. این در حالی است که برخی بیماران در این مسیر مجبور می‌شوند همه زندگی و هستی خود را بفروشند تا بتوانند درمان مورد احتیاج خود را دریافت کنند و در این مسیر به ورطه فقر فرو می‌روند. این اتفاقی است که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دنیا رخ داده است.
به همین دلیل نظام‌های سلامت امروزه روی سه هدف متمرکز شده‌اند. هدف اول عدالت در سلامت است به این معنی که اولاً اشخاصی به دلیل نداشتن پول از خدمات مورد نیازشان محروم نشوند که مقام معظم رهبری بارها براین موضوع تأکید داشته‌اند و در سیاست‌های ابلاغی هم تشریح شده است که هیچ کس به دلیل نداشتن پول از بهداشت، درمان و خدمات سلامت محروم نشود. از سویی اگر کسی پول داشت و توانست منابع مالی مورد نیاز برای دریافت خدمت را تأمین کند بعد از دریافت خدمت به ورطه فقر نیفتد. بنابراین در هدف نخست دو وجه مهم مطرح است: یکی محروم نشدن قشر فقیر جامعه از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و دوم افرادی که برای دریافت خدمت پول تهیه می‌کنند به فقر نیفتند.
هدف دوم ارتقای سلامت در جامعه است که بتواند سطح سلامت شهروندان را بهبود بخشد و هدف سوم رضایتمندی گیرنده خدمات سلامت است.
بر این اساس در سال‌های اخیر، متغیرهای سلامت بسیار مهم شده است، هم در سطح جهانی که سال هاست بحث عدالت در سلامت موضوع اصلی سازمان‌های بین‌المللی شده و حتی پوشش فراگیر سلامت هم که شعار امسال سازمان جهانی بهداشت است به این موضوع برمی گردد که بتوانیم پوششی بدهیم که همه اشخاص امکان دریافت خدمات مورد نیاز خود را داشته باشند.
در برنامه چهارم توسعه برای نخستین بار شاخص‌های سلامت به تصویب رسید و در آن بر وجوهی تأکید شد که در سایه اجرای آن‌ها مردم می‌توانستند با دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند. توضیح دهید چرا این شاخص‌ها با این‌که به قانون تبدیل شد، اجرا نشد؟
در برنامه چهارم توسعه 3 شاخص سلامت به تصویب رسید که بعد از آن یک شاخص دیگر اضافه شد. شاخص اول میزان پرداختی از جیب بود که مقرر شد تا 30 درصد کاهش پیدا کند. متأسفانه این اقدام در طول برنامه چهارم نیفتاد و گزارش‌ها نشان می‌داد که در دولت‌های نهم و دهم بشدت این شاخص افزایش پیدا کرد بطوری که در پایان سال 91 پرداختی از جیب مردم به حدود 70 درصد می‌رسید. براین اساس این احتمال وجود دارد که این شاخص در سال 92 بیشتر هم شده باشد.از این جهت که هزینه‌های شدیدی به دنبال بالارفتن قیمت ارز و افزایش حامل‌های انرژی بر سیستم درمان و بر مردم تحمیل شد.
این موضوع منجر شد به این‌که مقام معظم رهبری بر الزام دولت به کاهش هزینه‌های پرداخت از جیب مردم به 30 درصد تأکید کنند. این موضوع در برنامه پنجم هم مورد تأکید قرار گرفت، اما تا به حال این اتفاق در نظام سلامت نیفتاده است. امیدواریم با تصمیماتی که با هدف پوشش فراگیر خدمات سلامت گرفته می‌شود و توجهی که دولت بیش از گذشته به امر سلامت دارد، این موضوع تحقق پیدا کند.
شاخص دوم میزان عادلانه بودن پرداخت است.اما متأسفانه گزارشی در این زمینه وجود ندارد که مشخص کند چه میزان در این زمینه به عدالت نزدیک شده‌ایم.
شاخص سوم هزینه‌های کمر شکن سلامت است این شاخص، بیانگر هزینه‌هایی است که خانوار‌ها می‌پردازند. آن‌ها که بیش از 40 درصد هزینه‌های غیر خوراکی را برای سلامت می‌پردازند و اصطلاحاً در معرض ورشکستگی قرار دارند. این شاخص هم متأسفانه هدفگذاری شده بود که از 3/2 دهم درصد در ابتدای برنامه چهارم به کمتر از یک درصد برسد، اما بازهم گزارشی از بهبود این شاخص وجود ندارد و برعکس، گزارش‌های موجود نشان می‌دهد این شاخص وضعیت مطلوبی ندارد و اختلاف عدد شاخص، در بین شهر و روستا بسیار چشمگیر است بطوری که هزینه‌های کمرشکن سلامت در روستاها 3برابر شهرهاست.
همان‌طور که در ابتدا به آن اشاره شد، بعدها شاخص دیگری هم به برنامه اضافه شد که عبارت بود از جمعیتی که به دلیل هزینه‌های بهداشتی درمانی به زیر خط فقر می‌روند. این هم در دولت قبل به 5/7 درصد رسید. متأسفانه در کشور ما تعداد قابل توجهی از مردم با فروش خانه و ماشین و مایحتاج زندگی خود هزینه‌های درمان را تأمین می‌کنند تا جایی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. براین اساس باید در ارتباط با این موضوع هم برنامه‌ریزی جدی صورت بگیرد.
آیا پوشش بیمه‌ای فراگیر می‌تواند راهگشای معضلات موجود باشد؟
در بعد اقتصادی، این متغیرها و شاخص‌های سلامت بسیار مهم است و باید مسئولان طبق آن برنامه‌ریزی و برای بهبود آن‌ها اقدام کنند. البته این برنامه‌ای که برای پوشش فراگیر بیمه در شرف اجراست به نظر می‌رسد بتواند جبرانی برای هزینه‌ها باشد. جمعیت بیمه نشده ما بخشی از جمعیتی هستند که هزینه‌های کمرشکن سلامت را متحمل می‌شوند. همچنین طبق قوانین بیمه، بیماران باید در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت‌کنند اما به دلیل این‌که هزینه‌ها بالا رفته عملاً این عدد بین 30 تا 40 درصد بوده است. دولت تلاش می‌کند این رقم را به 10 درصد برساند.
گفته شده در خصوص پرداخت‌های بیمارستانی این ابهام وجود دارد که با بالارفتن تعرفه‌های درمانی، 10 درصد پرداختی مردم در بخش بیمارستانی، با هزینه‌هایی که اکنون پرداخت می‌کنند برابری کند و عملاً کاهش هزینه‌ای را مردم حس نکنند؟
این درست است، اما درصد افزایش تعرفه به قدری نخواهد بود که با 37 درصد فعلی پرداختی مردم برابری کند. اگر 10 درصد با 37درصد گذشته برابری کند باید تعرفه‌ها 400 درصد افزایش یابد. با وجود مخالفتی که در افزایش تعرفه‌های درمانی داشتیم اما واقع بینانه باید به این موضوع نگاه کرد. وقتی آنالیز می‌کنیم واقعاً نمی‌توانیم بگوییم که تعرفه‌ها افزایش نیابد چون قیمت تمام شده خدمات بسیار بالا رفته است.
آیا دولت می‌توانست خودش از طریق دیگری افزایش هزینه‌ها را جبران کند؟
این هشداری است که باید دولت توجه کند تا از سیاست‌های افزایش قیمت خودداری کند. افزایش قیمت آنجایی نیست که پرداخت مستقیم صورت می‌گیرد بلکه یک مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. بالاخره باید همه اینها به صورتی جبران شود. برای نمونه اختصاص 10درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای جبران همین موضوع بوده است که متأسفانه در دولت قبل محقق نشد و هزینه‌ها را مردم
متحمل شدند.
در ابتدای دولت نهم کل هزینه تخصیص یافته به دارو برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و سایر مواد مورد نیاز 500 میلیون دلار بود. این رقم اکنون افزایش پیدا کرده به 3 میلیارد دلار و 6 برابر شده است و ارز هزار تومانی هم شده 3 هزار تومان و 3 برابر شده بنابراین فقط بار مالی ما از واردات در این بخش 18 برابر شده است. این در حالی است که اعتبارات همان 500 میلیون دلار است و طبیعتاً 8 هزار و 500 میلیارد تومان مابه التفاوت را مردم پرداخت می‌کنند. به همین دلیل باید پوشش بیمه‌ای در جهت هزینه‌های بهداشتی و درمانی با قاطعیت پیگیری شود، تا فشار مالی وارد شده بر مردم کاهش یابد. این گام‌ها بسیار مؤثر خواهد بود، اما نظارت وزارت بهداشت و کنترل هزینه‌ها توسط بخش نظارتی بسیار مهم است.
نظر شما در خصوص واگذاری تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت چیست؟
به هر حال تولیت یعنی متولی بودن، اداره امر و پاسخگویی. تولیت الزاماً به معنی مالکیت نیست مثلاً وزارت کشاورزی تولیت بخش کشاورزی را برعهده دارد، اما مالکیت زمین‌های کشاورزی را ندارد. بخش بهداشت و درمان احتیاج به نظارت دارد تا برپایه آن به یک سازماندهی ملی برای نظارت برسیم. در این مسیر دستگاه متولی باید کیفیت ارائه خدمات و قیمت‌ها را کنترل کند و نیروهای خدوم جامعه پزشکی را تقدیر و تشویق کند. اگر تخلفاتی صورت می‌گیرد به آن عکس‌العمل نشان دهد و بطور کلی حوزه سلامت را نظام‌مند کند.
برخی کارشناسان معتقدند بیمه‌ها باید به بنگاه‌های اقتصادی سود آور تبدیل شوند به نظر شما این دیدگاه در اقتصاد سلامت جوابگو خواهد بود؟
بیمه اجتماعی برای سود دهی ساخته نمی‌شود. ما در بیمه دو فرآیند داریم: فرآیند بیمه‌های تجاری و فرآیند بیمه‌های اجتماعی. بیمه‌های تجاری با ملاحظات درآمد هزینه‌ای و با هدف سود دهی راه‌اندازی می‌شوند اما بیمه‌های اجتماعی توسط دولت با بودجه دولتی و حق بیمه‌ای که از مردم دریافت می‌شود شکل می‌گیرد با این هدف که بتواند بین درآمد‌ها و هزینه‌ها تعادل ایجاد کند. اما هدفش سود دهی نیست. در بیمه‌های اجتماعی هدف ارائه خدمات است. از سوی دیگر تبدیل بیمه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی به نفع مردم نخواهد بود. به این دلیل که زمانی که بنگاهی بخواهد سود دهد سعی می‌کند درآمدهایش را بیشتر کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. در بیمه‌ها اگر کاهش هزینه‌ها منجر به کاهش سلامت شود مطلوب نیست، چراکه خروجی نهایی آن، سلامت است. بنابراین در بیمه‌های اجتماعی انگیزه مالی و اقتصادی و سوددهی معنا ندارد بلکه انگیزه اصلی، کنترل درآمد و هزینه‌ها است. درواقع، حق بیمه‌ای که جمع می‌شود، بسته خدمت محاسبه می‌شود و بسته خدمت و ارائه خدمات متناسب با پول موجود قابل انجام است. بین بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی تفاوت وجود دارد، بیمه‌های تجاری اگر سوددهی بالاتری داشته باشند تشویق می‌شوند در حالی که بیمه اجتماعی اینطور نیست. برای همین موضوع است که بیمه‌های اجتماعی جزو بخش عمومی غیر دولتی تلقی شدند و اموال آن‌ها حق الناس تلقی می‌شود چراکه موظفند با پول مردم به خود مردم سرویس بدهند. ما معتقدیم بیمه‌های اجتماعی مدافع مردم هستند چون پول را می‌پردازند و خدمت می‌خواهند بنابراین هدف دولت از ایجاد بیمه‌های اجتماعی سوددهی نیست.
منبع: روزنامه ایران
نظر شما