حسین حسنی بافرانی در گفت و گو با فارس، افزود: قانون برنامه توسعه چهارم اولین قانونی در كشور است كه مسائل سلامت در آن پر رنگ دیده شده است، بر اساس این قانون وزارت بهداشت و وزارت رفاه موظف شده‌اند، طرح پزشك خانواده را در سراسر كشور اجرا كنند، سهم مردم از هزینه‌های سلامت را كه الان 60 درصد است به زیر 30درصد پایین بیاورند، سبد غذایی سالم را برای مردم تعریف كنند، یارانه مواد غذایی را بر اساس اصول سلامت تغییر دهند، میزان بیماری‌های قلبی و تصادفات را كاهش دهند، اما باید دید كه مسئولان حوزه سلامت به خصوص در وزارت بهداشت چقدر این قانون را اجرا كرده‌اند.
وی ادامه داد: تصور ما این است كه مسئولان وزارت بهداشت و دولت به این قانون اعتقاد دارند، اگر حتی این قانون غلط هم باشد، كاری است كه یكسری كارشناس نشسته‌اند و عقلشان را روی هم گذاشته‌اند و قانون شده است، وزارت بهداشت موظف به اجرای این قانون است.
وی گفت: حتی اگر بگویند بودجه كافی نبوده می‌توانستند هر سال یك قدم برای اجرای این قانون جلو بیایند، یا یكی از مواد آن را اجرا كنند، اما چنین عزمی در مجموعه وزارت بهداشت دیده نمی‌شود.
وی افزود: مشكلی كه ما در مجلس هفتم و كمیسیون بهداشت آن داشتیم این بود كه 2 سال كه به پایان دوره دولت آقای خاتمی خورد و 2 سال پایانی نیز به دولت آقای احمدی نژاد، در دولت احمدی نژاد گفتیم تازه اول كار است اما امروز كه 3 سال از كار گذشته است باید از وزارت بهداشت حساب كشی كنیم كه چقدر قانون برنامه توسعه چهارم را اجرا كرده‌اند.
حسنی بافرانی گفت: دولت می‌توانست مشكلات اعتباری حوزه سلامت را رفع كند، اما در این زمینه نیز كار چندانی نكرد، در سال 83، سرانه درمان مردم ماهانه 1800 تومان بود كه با تلاش مجلس و رایزنی با كمیسیون برنامه این میزان امسال به 5 هزار تومان افزایش یافت، كاری كه دولت در این زمینه كرد فقط افزایش درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها بود كه آن هم محقق نشد.
وی افزود: در زمینه اجرای طرح پزشك خانواده هم كه آقای پزشكیان در آخرین روزهای وزارتش شروع كرد، هنوز شاهد اجرای مناسب نیستیم، وزارت بهداشت و وزارت رفاه كه باید مجری این قانون باشند، همدیگر را قبول ندارند و با اینكه امسال هم 600 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در مجلس مصوب شد، هنوز شاهد اجرای مناسب این طرح نیستیم.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: از این پس در مورد تك تك مواد قانون برنامه توسعه چهارم از مسئولان وزارت بهداشت حساب كشی می‌كنیم، آنان نمی‌توانند گزارش ندهند یا در گزارش به‌ بیراهه بروند و مثلاً آمار افزایش آمبولانس‌ها را تكرار كنند، كه البته همین كار هم مصوبه مجلس قبلی بود كه 2 هزار آمبولانس خریداری شود. نمایندگان كمیسیون بهداشت با این مسائل بیگانه نیستند، بالاخره یا رئیس شبكه بهداشتی- درمانی، رئیس بیمارستان، رئیس دانشگاه علوم پزشكی یا وزیر بوده‌اند و مو را از ماست بیرون می‌كشند.