سلامت نیوز: مهم‌ترین کمبودی که در قوانین محیط ‌زیست در کشور به چشم می‌خورد این است که قانون برای افراد حقیقی و بنیادهای مردم‌نهاد حقی قائل شود که بتوانند از افراد حقوقی شکایت کرده و آنها را پای میز محاکمه بکشانند. به بیان دیگر، رئیس یک کارخانه که قوانین محیط ‌زیست را رعایت نکرده و موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی شهروندان شده در صورت شکایت تشکل‌های مردم نهاد به دادگاه فراخوانده شود و پاسخگو باشد.
 
به گزارش سلامت نیوز،محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط‌زیست و استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: با توجه به اینکه مدتی است اعلام شده پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در حال تدوین است و از آنجا که در حوزه محیط ‌زیست در کشورمان با خلأهایی مواجه هستیم به نظر می‌رسد توجه به این حوزه در برنامه ششم توسعه باید از رویکردهای اصلی مسئولان امر باشد. بنابراین، توجه به نکاتی که از موارد مهم در حوزه محیط ‌زیست است و تا به حال توجه چندانی به آن نشده در برنامه‌های آتی دولت ضروری به نظر می‌رسد.

مهم‌ترین کمبودی که در قوانین محیط ‌زیست در کشور به چشم می‌خورد این است که قانون برای افراد حقیقی و بنیادهای مردم‌نهاد حقی قائل شود که بتوانند از افراد حقوقی شکایت کرده و آنها را پای میز محاکمه بکشانند. به بیان دیگر، رئیس یک کارخانه که قوانین محیط ‌زیست را رعایت نکرده و موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی شهروندان شده در صورت شکایت تشکل‌های مردم نهاد به دادگاه فراخوانده شود و پاسخگو باشد که به نظر می‌رسد وجود چنین قانونی نقش مهم و اساسی در مرتفع کردن بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی که ناشی از آلاینده‌هاست داشته باشد. موضوع دیگری که بی‌اثر کردن قانون به نظر می‌رسد، این است که پرداخت جریمه و خسارت نهادها و ارگان‌های دولتی که از قوانین محیط ‌زیست تخطی کرده‌اند، از محل بودجه و منابع دولتی است. در حالی که جریمه‌هایی که ناشی از اهمال و کم کاری یک مدیر دولتی است باید از سوی همان فرد پرداخت شود. به عنوان مثال اگر پتروشیمی در عملیاتی به دلیل سوءمدیریت و اهمال کاری خسارتی به محیط‌ زیست زد جریمه مورد نظر باید توسط کارشناسان و مدیران پروژه پرداخت شود و نه از منابع دولت. اگر مدیری جریمه نقدی شده یا به زندان محکوم شود دیگر هیچ گاه شاهد بی مسئولیتی و اهمال کاری  برخی مدیران مربوطه در حوزه محیط ‌زیست نخواهیم بود. بنابراین اشخاص حقیقی باید در رابطه با خسارت‌های عمدی که به محیط ‌زیست می‌زنند پاسخگو باشند. موضوع دیگر مقوله مصونیت شکاربانان است. به این معنی که نمی‌شود یک نفر ضابط قانون و دادگستری باشد و مجهز به سلاح بوده و اجازه استفاده از آن را هم داشته باشد اما، هنگامی که برای اعمال قانون از آن استفاده کرد تخطئه شود که چرا از سلاح استفاده کردی که به نظر می‌رسد چنین برخوردی به نوعی نقض قوانین از سوی خود قانونگذار باشد.

نکته دیگری که به نظر می‌رسد یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه محیط ‌زیست باشد، بحث استاندارد‌هاست. در این رابطه باید بگویم سازمان محیط‌ زیست تاکنون درباره برخی مسائل زیست‌محیطی مانند آب و آلاینده‌های آن، هیچ استاندارد مشخص و معینی تدوین نکرده و به تصویب نرسانده است. در رابطه با تدوین استانداردهای زیست محیطی تا به حال میلیاردها تومان در کشور هزینه شده است اما، متاسفانه هیچ گاه تحقیقات مدونی که خروجی درستی داشته باشد در این حوزه صورت نگرفته است. این در حالیست که استانداردهای زیست محیطی باید به صورت قانون درآمده و لازم‌الاجرا باشد. در هرحال وضعیت زیست‌محیطی کشورمان نگران‌کننده است و امیدی برای بهبود آن وجود ندارد. البته ممکن است با اقدامات موثری جلوی سرعت این تخریب را گرفت اما، آنقدر سطح تخریب‌ها زیاد است که اگر صد درصد انرژی و بودجه کشور را به ترمیم محیط ‌زیست اختصاص دهیم باز هم سی سال طول می‌کشد تا به نقطه اول بازگردیم ضمن اینکه برخی از تخریب‌ها به هیچ وجه احیاشدنی نیست و بسیاری از آسیب‌هایی که به محیط ‌زیست و منابع طبیعی کشور وارد شده است غیرقابل برگشت است. بنابراین تدوین قوانین و برنامه‌های مناسب و عملکرد مطلوب در این حوزه در برنامه ششم توسعه می‌تواند سرعت تخریب‌ها را کاهش داده و از بروز بیشتر آنها جلوگیری کند اما، به هیچ وجه نمی‌توانیم به شرایط اولیه بازگردیم. ضمن اینکه اغلب تخریب‌ها و صدماتی که به منابع زیست محیطی کشورمان وارد می‌آید ناشی از اقدامات و اهمال‌کاری انسان‌هاست. به‌عنوان مثال وقتی جنگل‌های کشور تخریب می‌شود تنها دلیلش فعالیت‌های غیرقانونی انسان‌ها و قطع کردن درختان است.