سلامت نیوز: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با تاکید بر عدم وجود خلاء قانونی برای برخورد با اسیدپاشی در کشور گفت: تعیین دیه به تنهایی مجازات مناسبی برای این عمل نیست و اسیدپاش به عنوان مخل نظم عمومی کشور، مفسد فی الارض به‌شمار می‌آید.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با آنا، در واکنش به وقوع حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در کشور اظهار کرد: به طور کلی گمان می‌رود قصاص با اسید به دلیل احتمال سرایت به سایر قسمت‌های بدن متهم امکان‌پذیر نباشد به همین دلیل تاکنون در کشور ناظر اجرای قصاص در این مورد نبوده‌ایم. علاوه بر این هر چند اسیدپاشی جرمی توأم با ناجوانمردی و رذالت فراوان است اما وقتی که کار به اجرای مجازات و قصاص می‌رسد احتمالا افکار عمومی به نفع محکوم تحریک می‌شود و بروز این حالت در سطح ملی و بین المللی به مصلحت نیست.
وی ادامه داد: از طرفی تعیین دیه به تنهایی مجازات مناسبی برای این عمل غیرانسانی و ناهنجار نیست و مجازات حبس، موضوع قانون 1337 نیز کفایت نمی‌کند. شاید در این مورد خاص(اسیدپاشی) تصویب قانونی که مجازات حبس طولانی با عدم امکان استفاده از عفو و آزادی مشروط و مرخصی در آن لحاظ شود، بتواند در کوتاه مدت و میان مدت تا حدی بازدارنده باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه در این مورد خلاء قانونی نداریم یادآور شد: بر اساس قانون، متهم باید قصاص شود و از طرفی شاید احتمال اجرای قصاص از سوی پزشکی قانونی نیز وجود داشته باشد اما باز هم اجرای این حکم ریسک بسیاری دارد و در مورد وقایع اخیر که احتمالا اسیدپاشی به صورت زنجیره‌ای صورت گرفته است، شاید بتوان مجازات مرتکب را در ماده 286 قانون مجازات اسلامی پیدا کرد که تصریح شده «هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»
نظر شما