چتر بیمه برای کارگران ساختمانی چه زمانی باز می‌شود

۱۳۹۳/۰۸/۱۸ - ۱۷:۰۸ - کد خبر: 126667
چتر بیمه برای کارگران ساختمانی چه زمانی باز می‌شود

سلامت نیوز: مدت زیادی است که بسیاری از نمایندگان تشکل‌های کارگری از آهنگ کند شدن بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر می‌دهند و علت اصلی متوقف شدن بیمه این قشر را هم تصمیم گیری‌های خارج از قاعده سوداگران مسکن و مداخله و فشار برخی از انبوه سازان و کارفرمایان بخش ساختمانی نسبت به تغییر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،آنها معتقدند بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. در حال حاضر هم با کمک‌ها و حمایت‌های مالی و قانونی دولت اقشار و اعضای صنوف مختلفی با درآمد بیشتر و توان مالی بهتر از خدمات و مزایای بیمه سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند و هر روز نیز گروه‌های شاغل جدیدتری به مجموعه بیمه‌ای کشور می‌پیوندند بنابراین همانند دیگر بیمه شدگان باید این حق و امتیاز را هم برای کارگران ساختمانی که جزو ضعیف‌ترین و بی‌پشتوانه‌ترین افراد جامعه هستند و هر روز حوادث مختلفی جان و امنیت شغلی آنان را تهدید می‌کند قایل شد تا این افراد نیز نگران وضع کار و شغل خود و آتیه خانواده شان نباشند.

نمایندگان کارگران ساختمانی می‌گویند تا پایان سال گذشته روند بیمه شدن کارگران ساختمانی با تعیین سهمیه هر استان در شعب تأمین اجتماعی بخوبی انجام می‌شد و حتی به علت حجم مشکلات به جای مانده از گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های پایانی سال برای اینکه اشکال و خللی در فرایند امور بیمه‌ای کارگران ایجاد نشود بالغ بر 900 میلیارد تومان اعتبار به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردند و در این مرحله حدود 50 هزار کارگر شاغل در رشته‌های ساختمانی زیر چتر بیمه قرار گرفتند اما در سال 93 با توجه به اینکه قانون رفع موانع اجرایی بیمه‌ کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده است با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شود، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند به دلیل اعتراض و دخالت‌های برخی از انبوه سازان و کارفرمایان ساختمانی با بیان اینکه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای قانون مذکور موجب رکود در اجرای طرح‌های ساخت و ساز و توقف در طرح‌های عمرانی کشور می‌شود؛ طی مکاتباتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح و تغییر این قانون شدند، مجلس نیز چندین بار با اصلاحاتی در نهایت نحوه و چگونگی بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کرد اما سازمان تأمین اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض دارد. به همین دلیل با گذشت هشت ماه از سال با توجه به تعداد بالای متقاضیان در نوبت تاکنون اقدام مناسبی در جهت بیمه شدن این قشر برداشته نشده بلکه با اصلاح وتغییرات پی در پی قانون بیمه کارگران ساختمانی موانع و مشکلات بیشتری پیش روی آنها قرار داده شده است. این در حالی است که در سال گذشته به دنبال افزایش درخواست کارگران ساختمانی با حمایت مالی دولت زمینه بهره‌مندی حدود 800 هزار متقاضی و شاغل در رشته‌های ساختمانی از بیمه تأمین اجتماعی فراهم شد.

تغییر چند باره قانون بیمه کارگران ساختمانی
در چند سال اخیر قوانین متعددی با هدف گسترش و پوشش بیمه‌ای گروه‌های شغلی و آحاد مختلف جامعه به تصویب رسیده اما شاید تنها قانون بیمه کارگران ساختمانی باشد که تاکنون توسط نمایندگان مجلس چندین بار تغییر کرده و دربرخی موارد بدون آنکه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی درجهت تأمین نیاز‌های بیمه‌ای جامعه هدف لحاظ گردد به تصویب رسیده است. در مرداد ماه امسال زمانی که مجلس با هدف کمک به کارفرمایان مشاغل ساختمانی و انبوه سازان، ایجاد منابع مالی برای شهرداری‌ها و رونق بخشیدن به طرح‌های عمرانی، کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کرد چند تن از نمایندگان در مخالفت با این طرح عنوان کردند این تصمیم در بلند مدت نه تنها به نفع کارگران نخواهد بود بلکه سازمان تأمین اجتماعی نیز از آن منفعت نخواهد برد. همچنین تصویب قانون جدید برخلاف اصل 52 قانون اساسی است، زیرا هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است. حتی قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مخالف اظهار داشت: به طور حتم فراکسیون کارگری به دنبال احقاق حقوق کارگران است و نباید به دلیل وجود شهرداری و برج سازان حقوق کارگران را ضایع کرد.
دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان مخالف، تصویب این طرح را به نفع کارگران ساختمانی ندانست و تأکید کرد مصوبه جدید مجلس نه تنها کمکی به سازمان در اجرای تعهداتش نمی‌کند بلکه موجب بر هم زدن منابع و مصارف و خارج شدن تأمین اجتماعی از تعادل می‌شود اگر چه این طرح با وجود برخی مخالفت‌ها به تصویب رسید اما با ایرادات شورای نگهبان سرانجام این قانون دوباره در 16 مهر ماه سال‌جاری در جهت تکمیل بیمه کارگران ساختمانی با رویکرد فراگیری و جامعیت خدمات در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعاده شده از شورای نگهبان به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید: براساس اصلاح صورت گرفته در این ماده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده یک این قانون و معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی به شهرداری و دیگر مراکز صدور پروانه ساختمانی که به‌عنوان سهم کارفرما است را از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
بدون شک نیت و هدف نمایندگان مجلس از اصلاح قوانین در جهت حل مشکلات و مرتفع نمودن دغدغه‌های کارگران ساختمانی برای برخورداری از جامعیت خدمات بیمه‌ای و تأمین رفاه و آسایش و امنیت شغلی است اما با‌وجود این تلاش‌ها و پیگیری‌ها هنوز شمار کثیری از این قشر در برابر حوادث کار و بیماری تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.

منافع آینده کارگران ساختمانی
اکبر شوکت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشوردر گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره گفت: «در ماه‌های گذشته با اصلاح وتغییرات پی در پی قانون بیمه کارگران ساختمانی نه تنها باری از دوش این قشر بر داشته نشد بلکه باعث شد تا کارگر ساختمانی جدیدی نتواند زیر چتر بیمه تأمین اجتماعی قرارگیرد. در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر منتظرند تا بیمه شوند اما با وضعیتی که به وجود آمده برخی ازکارگران نسبت به آینده کاری و آتیه خانواده شان نگران هستند چرا که آنها انتظار داشتند وکلای شان در مجلس با مد نظر قراردادن خواسته ها و مطالبات این افراد که از هیچ حمایتی برخوردار نیستند شرایط آسانتری را برای بیمه شدن آنها فراهم کنند.»
وی می‌افزاید: «بیش از هشت ماه است که تأمین اجتماعی کارگر جدیدی را در بخش ساختمانی بیمه نکرده و علت آنرا کمبود بودجه عنوان می کند. ما همچنان خواسته کارگران را از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مراجع قانونی و اجرایی پیگیری خواهیم کرد.»
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه مطالبات قانونی و منافع آینده کارگران ساختمانی از مهمترین اولویت‌های کاری کانون در سال‌جاری است اظهار می‌دارد وضعیت شغلی در بازار کارهای ساختمانی به خصوص درنیمه دوم سال چندان مناسب نیست و پیدا کردن شغل در فصل زمستان به معضلی برای کارگران فصلی تبدیل شده است. بنابراین ضروری است همانند دیگر بیمه شدگان تأمین اجتماعی این افراد در مواقع بیکاری یا حوادث ناشی از کار مورد حمایت‌های قانونی قرارگیرند البته هم اینک بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی به همراه افراد تحت تکفل شان ماهانه با پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی از تعهدات بیمه‌ای و خدمات درمانی این نهاد عمومی غیر دولتی استفاه می‌کنند. البته امیدواریم در ماه‌های آینده مسئولان تأمین اجتماعی با تمهیداتی برای دیگر کارگران ساختمانی که بیمه نشده‌اند این امکان و فرصت را فراهم کنند تا آنها نیز به خانواده بزرگ بیمه شدگان این سازمان بپیوندند.

چتر بیمه برای کارگران ساختمانی باز نمی‌شود
شوکت با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران شاغل در رشته‌های ساختمانی است می‌گوید: «بر اساس آمارهای منتشرشده حدود 47 درصد از حوادثی که در محیط‌های کاری کارگران رخ می‌دهد مربوط به بخش ساختمانی است و هرهفته به طور میانگین 2تا 3 کارگر ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار بر اثر نقص عضو از کار افتاده می‌شوند یا جان خود را ازدست می‌دهند. حال با چنین وضعیتی چرا نباید حداقل حمایت‌های بیمه‌ای برای این قشر و خانواده آنها فراهم شود؟!»
وی ادامه می‌دهد: «هر چند روز یکبار در رسانه‌ها اعلام می‌شود که کارگری به دلیل نبود ایمنی‌های لازم، براثرتخریب ساختمانی یا سقوط از داربست زخمی یا فوت کرده است اما هیچ کس به بعد از مرگ این کارگر و شرایط خانواده‌اش کاری ندارد. این در حالی است که با مرگ نان آور خانواده تازه آوار گرفتاری‌ها و مصیبت ‌ها برای وابستگانش آغاز می‌شود، بنابراین اگر این افراد در دوران اشتغال شان زیر چتر بیمه قرار بگیرند دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان نیز کاهش پیدا می‌کند.»

در انتظار ابلاغ بخشنامه تأمین اجتماعی هستیم
مسلم مکاری بازرس کانون انجمن‌های ساختمانی کشور نیز دراین باره می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی بسیاری از کارگران ساختمانی برای کسب و کار خود با مشکلاتی مواجهند و اکثراً در هفته روز‌هایی را بیکار هستند و درآمد دیگری هم ندارند لذا اگر بیمه آنها برقرار شود با اطمینان خاطر و امید بیشتری به محل کار خود می‌روند اما متأسفانه هراز گاهی قانون بیمه کارگران ساختمانی تغییر می‌کند و تبعات آن دامن کارگران ساختمانی را می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «گزارش‌های رسیده از استان‌ها بیانگر آن است که هم اینک چند صد هزار نفر از کارگران ساختمانی منتظر ابلاغ بخشنامه تأمین اجتماعی هستند اما دو ماه از نیمه دوم سال هم گذشت وخبری از بیمه کارگران ساختمانی نیست. ما انتظار داریم همچون گذشته مسئولان تأمین اجتماعی در جهت حمایت از این قشر ضعیف و آسیب پذیر راه حلی را ارائه کنند تا کارگران ساختمانی بیشر از این انتظار نکشند، البته ماهم بر این باوریم که باید هر قانونی که تصویب می‌شود منابع مالی و پولی آن پیش‌بینی شود و تعهداتی بدون اعتبار به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل نشود اما در این بین تکلیف بیمه و آینده تعداد زیادی از کارگران ساختمانی چه می‌شود؟ از وزیر تعاون تقاضا داریم برای حل این مشکل دستورات لازم را صادر کنند و دل هزاران کارگر ساختمانی را خوشحال کنند.»

منابع بیمه کارگران ساختمانی مبهم است
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور در حال حاضر علاوه بر 39 میلیون بیمه شده بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه دارد؛ اما به گفته محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع و نقدینگی و مبهم بودن منابع تعیین شده برای بیمه کارگران ساختمانی در مصوبه مجلس فعلاً این امکان برای سازمان مهیا نیست تا گروه جدیدی از کارگران ساختمانی را بیمه کند. این درحالی است که براساس اعلام رؤسای انجمن‌های کارگران ساختمانی سراسر کشور هم اینک در بیشتر استان‌ها تعداد زیادی از کارگران با دریافت کارت مهارت در نوبت بیمه هستند.
زدا دراین باره می‌گوید: «در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی، از نظر منابع و مصارف در وضعیت نسبتاً متعادلی قرار دارد اما این سازمان برای بیمه شدن کارگران جدید ساختمانی نیاز به منابع مالی پایدار دارد و اینکه در مصوبه جدید مجلس بار مالی پیش‌بینی شده فقط برای مصارف بیمه شدگان کنونی است یعنی 1500 میلیارد تومانی که در سال 93 از محل 12درصد کل هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی برای سازمان تأمین می‌شود صرف هزینه‌های بیمه‌ای 800 هزار کارگر ساختمانی خواهد شد که در سال 92 بیمه شده‌اند بنابراین با افزایش 800 هزار کارگر ساختمانی جدید سازمان تأمین اجتماعی در سال 93 با کسری 1500 میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و این شرایط به طور قطع در ارائه خدمات و اجرای تعهدات سازمان نسبت به افراد تحت پوشش تأثیر خواهد داشت.»
وی معتقد است تجربه نشان داده در خصوص بیمه کارگران ساختمانی اگر دیدگاه‌ها و نظرات متخصصان و کارشناسان حرفه‌ای این سازمان مورد توجه نهاد‌های اجرایی و تقنینی قرار گیرد ساز و کار‌های بیمه شدن این قشر زحمتکش به بهترین شیوه و روش انجام خواهد گرفت و از این طریق سازمان هم در برابر تعهداتش نسبت به ذینفعان پاسخگو است.زدا می‌افزاید: «سازمان تأمین اجتماعی براساس وظایف ذاتی همواره خود را مدافع حقوق کارگران می‌داند و در این زمینه تلاش دارد تا موانع و نقایص پیش روی بیمه کارگران ساختمانی را با همفکری و مشارکت آنان حل نماید منتها اگر برای هر خدمتی چه بیمه اجتماعی و چه بیمه درمانی منابع مالی لازم پیش‌بینی و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده نشود نمی‌توان بدرستی به خواسته‌ها و مطالبات آنان پاسخ داد، این درحالی است که سازمان هم اینک با داشتن نزدیک به 40 میلیون بیمه شده در سراسر کشور بیش از 18 خدمت بلند و کوتاه مدت در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان ارائه می‌دهد.»معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره خدمات ارائه شده به کارگران ساختمانی می‌گوید: «کارگران ساختمانی با داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان اجباری می‌توانند در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی این سازمان از مزایای درمانی رایگان بهره‌مند شده و خدمات درمانی مورد نیازشان را بدون پرداخت وجهی دریافت کنند. همچنین کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی درصورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند.»
محمدحسن زدا با اشاره به همکاری تأمین اجتماعی در طرح‌های مسکن مهر، اظهار می‌دارد:
«بر اساس مصوبه هیأت دولت مقرر شده است که واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در مورد این طرح‌ها را بر اساس هر متر مربع 52 هزار ریال محاسبه و دریافت کنند لذا با صدور این دستور اداری در صورت مراجعه هر یک از سازندگان مسکن مهر و ارائه مدارک مربوطه، واحدهای اجرایی تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور در حداقل زمان با سازندگان مسکن مهر همکاری لازم را انجام داده و مفاصا حساب قرارداد منعقده را صادر خواهند کرد و با این اقدام سازمان تأمین اجتماعی نیز در خروج از تورم رکودی و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و همچنین ثبات اشتغال نیروی کار شاغل در بخش ساختمانی همراه دولت خواهد بود.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.3124s, 19q