سلامت نیوز: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با دفاع از موضع نمایندگان کارگری شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۶۶ هزار تومانی حداقل دستمزد، از مخالفت تشکل متبوعش با امضای مزد ناعادلانه خبر داد .

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، هادی ابوی در این باره گفت: اگرچه پیشنهاد کارگران به معنای افزایش نزدیک به ۵۷ درصدی مزد است اما بحث امسال کارگران پافشاری بر روی «درصد» نیست بلکه «رقم» مورد تاکید ماست. ما رقم به دست آمده از معیار تعیین مزد (بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) را ملاک قرار داده‌ایم و به رشد  ۵۷ درصدی مزد رسیده‌ایم. حالا اینکه افزایش مزد ۹۴ به گونه‌ای که هزینه سبد معیشت کارگران را تا حدودی تامین کند ۵۷ درصد می‌شود یا بیشتر، برای نمایندگان کارگری اهمیتی ندارد .

او با تاکید بر  فاصله فاحش رقم پیشنهادی کارگران (افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد) با هزینه واقعی سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری ، افزود : نه از کارفرمایان اما از دولت انتظار می‌رفت که واقعیت‌های اقتصادی را ببیند و مد نظر قرار دهد. میلیون‌ها خانواده کارگری امسال را با مزد ۶۰۹ هزار تومانی سپری کردند. پیشنهاد دولت و کارفرمایان این است که این خانواده‌ها سال آینده را با مزد نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان سپری کنند . معلوم نیست کارگر سرپرست خانواده با حقوق ۷۰۰ هزار تومانی باید اجاره خانه بدهد یا پول آموزش و بهداشت خانواده‌اش را ...

این فعال حقوق صنفی کارگران با انتقاد از پیشنهاد دولت و کارفرمایان مبنی بر افزایش ۱۵ درصد مزد، بیان کرد: توصیه ما به نمایندگان کارگری این است که چنانچه رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان به واقعیت‌ها نزدیک نشد مزد را امضا نکنند تا راه برای پیگیری‌های بعدی باز باشد و خدای نکرده شرمنده کارگران نشوند .

ابوی تصریح کرد : به علاوه، نبودن امضای نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی ۹۴ ، مشروعیت آن را مخدوش می‌کند و نشان می‌دهد یک گروه از سه شریک اجتماعی به ناچار مزد را امضا نکرده‌اند .

او در عین حال گفت: اگر دولت و کارفرمایان به افزایش مزد به اندازه تورم ۱۵ درصدی مصر هستند ، آنهم در شرایطی که نرخ تورم سبد معیشتی کارگران بسیار بیشتر از ۱۵ درصد است، چرا سال گذشته تورم را مدنظر قرار ندادند و با پیشنهاد نمایندان کارگران مبنی بر افزایش مزد به میزان تورم آن سال [۳۵ درصد] مخالفت کردند؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به شرکت دیگر اعضای هیات مدیره این تشکل رسمی کارگری در جلسات شورای عالی کار به عنوان عضو مهمان، گفت: آقای چمنی ، سیارمه، عباسی و خود من به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنیم اما حق رای نداریم. ما چهار نفر حاضر به امضای مزد ناعادلانه نیستیم و از اعضای اصلی گروه کارگری خواسته‌ایم که اگر دولت و کارفرمایان به رقم پیشنهادی ۳۶۶ هزار تومانی نزدیک نشدند مزد را امضا نکنند .