سلامت نیوز: سخنان اخیر وزیر بهداشت درباره احتمال سلب اختیار وظیفه نظارتی از سازمان نظام‌پزشکی در برخورد با متخلفان تعرفه‌ای، موضوعی است که چند ماه قبل به صورت جسته و گریخته در میان نمایندگان مجلس، با رویکرد دادن اختیارات به قوه قضائیه مطرح شد که در این میان، عملیاتی شدن آن به دلیل مخالفت وزارت بهداشت و وزیر، پیگیری نشد.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه سپید در ادامه نوشت: البته به نظر می‌آید در فضای کنونی و پس از اظهارات حسن هاشمی که گفت: «انتظار داشتیم، پزشکان حتماً از تعرفه‌ها و مصوبات دولت تمکین کنند، اما آن‌طور که انتظار داشتیم نشد، اگر این رویه ادامه پیدا کند، برخلاف میلم، ممکن است نهادهای دیگر در مجلس و دولت، وارد عمل شوند و همان اتفاقی که در مورد حق تعرفه‌گذاری نظام‌پزشکی رخ داد و از این سازمان گرفته شد، در مورد حق نظارت بر تعرفه‌ها هم تکرار شود.» این موضوع با استناد به سخنان وزیر بهداشت به‌طور جدی‌تر موردتوجه قرار می‌گیرد.
نمایندگان یکپارچه حمایت می‌کنند
اندک زمانی بعد عبدالرضا مصری که به تازگی به‌عنوان ناظر هیئت‌رئیسه مجلس به ترکیب آن وارد شده است، در گفتگویی از حمایت مجلس در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی وزارت بهداشت خبر داد. وی در این زمینه گفت: «مجلس کمک می‌کند تا وزرات بهداشت، نظارت را از نظام پزشکی بگیرد؛ زیرا اختیار همراه با مسئولیت است، الان اختیارات دست وزارت بهداشت اما مسئولیت بر عهده نظام پزشکی است پس این دیگر اما و اگر نمی‌خواهد.» وی در ادامه افزود: «مجلس در این امر صددرصد و یکپارچه کمک خواهد کرد تا حق نظارت از سازمان پزشکی گرفته و به وزارت بهداشت داده شود. ضمن اینکه به نظر من عملکرد نظام پزشکی بر بخش نظارت به هیچ عنوان خوب نبوده است. اگر وزارت بهداشت تولیت را پذیرفته و بر آن اصرار دارد، نمی‌شود آنجاهایی که برخورد و انتظار جامعه است را از خودشان دور کنند و آنجایی که امکانات، بودجه و مسائل مالی است را بپذیرند.»
مصری اینکه می‌گوید نظارت یک بخشی را بر خودش به خود واگذار کنیم در هیچ کجای دنیای مرسوم نیست، تصریح کرد: «نظارت حاکمیتی بوده و یکی از وظایف حاکمیت نظارت است. مثل اینکه مجلس شورای اسلامی نظارت خود را به یک بخش خصوصی واگذار کند، اما طبق قانون، مجلس قانون‌گذار و ناظر است و نمی‌شود آن را واگذار کرد. اما متأسفانه گاهی ژست‌های آن‌چنانی می‌گیریم و بر اساس آن کارهایی انجام می‌دهیم که در نهایت دود به چشم مردم بیچاره می‌رود. پس درچنین شرایطی به‌طورقطع جامعه زیان می‌بیند. بنابراین وزرات بهداشت باید نظارت خود را چندین برابر کند ودراین زمینه نیز پاسخگو باشد.»
در این جبهه‌گیری و سنگربندی تعداد نمایندگانی که موافق نگاه مصری و مؤید سخنان وزیر بهداشت هستند، کم نیست. چنانچه در گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، اندک افرادی را پیدا کردیم که مخالفتی داشتند.
نظارت وظیفه حاکمیتی است
چنانچه حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت در این زمینه گفت: «ما از همان ابتدا مخالف این واگذاری به سازمان نظام پزشکی بودیم و این مسائل حاکمیتی است و باید در اختیار دولت و حاکمیت باشد.»
وی در ادامه افزود: «ما حتی در موضوع تعرفه‌گذاری‌ها هم با چنین مسئله‌ای مخالفت کردیم. در صورت اینکه وزارت بهداشت بخواهد نظارت را از سازمان نظام‌پزشکی بگیرد، او را همراهی می‌کنیم.»
عملکرد ضعیف در حوزه نظارت‌های پزشکی عامل افزایش سطح تخلفات شده است
علاوه بر این، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این زمینه گفت: «ما متأسفیم بگوییم که بالاخره عملکرد ضعیف در حوزه نظارت‌های پزشکی باعث شده است، در ابعادی سطح تخلفات حتی بالا رود.» وی در ادامه افزود: «اینکه گرفتن نظارت از نظام‌پزشکی اصولی است و سپردن آن به وزارت بهداشت درست است یا خیر، موضوعی است که باید بر آن کار کارشناسی انجام گیرد. اما به هر حال برای شرایط فعلی باید چاره‌اندیشی شود تا یک اعمال نظارت دقیق هم در حوزه کیفی و جنبه فنی خدمات و هم در حوزه هزینه‌ها انجام گیرد.»
قاضی‌زاده با بیان اینکه مسئله فقط هزینه نادرست و ایجاد هزینه خارج از تعرفه هم نیست، تأکید کرد: «متأسفانه در این مدت سازمان نظام پزشکی در برخورد با پزشکانی که زیرمیزی می‌گیرند، بسیار ضعیف عمل کرده است. به نظر من یکی از دلایل توسعه زیرمیزی، همین ضعف عملکرد نهادهای نظارتی است. البته این موضوع فقط به سازمان نظام‌پزشکی برنمی‌گردد بلکه سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مالیاتی کشور، سازمان نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی که در دوره‌های مختلف باید در این زمینه فعالیت کنند، کم‌کاری و ضعیف عمل کرده‌اند.»
نظارت باید توسط وزارت بهداشت انجام گیرد
نعمت‌الله منوچهری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت نیز در این زمینه با تأکید بر اظهارات وزیر بهداشت، گفت: «من با گرفتن نظارت از سازمان نظام‌پزشکی موافقم و این کار باید از سوی وزارت بهداشت و نهادهای دولتی انجام گیرد.»
وی در ادامه افزود: «با تغییر نهاد نظارتی می‌توان امیدوار بود با پدیده شوم زیرمیزی که من سال‌ها پیش نام آن را اکستازی جامعه پزشکی گذاشتم، برخورد جدی انجام گیرد.» منوچهری با بیان اینکه مقابله با پدیده زیرمیزی از عهده سازمان نظام‌پزشکی برنمی‌آید، گفت: «علتش این است که این سازمان ملاحظات و تعاملاتی دارد که موجب محدودیت‌هایشان می‌شود و از طرفی ضمانت اجرایی هم ندارند و در نتیجه نمی‌توانند برخورد قاطعانه‌ای داشته باشند.»
وی در ادامه تأکید کرد: «اعضای این سازمان نمی‌توانند در برابر پزشکانی که به آن‌ها رأی داده‌اند و آن‌ها را انتخاب کرده است بایستد. امیدواریم وزارت بهداشت همت داشته باشد و مجلس در این زمینه و برای مقابله با پدیده‌زیرمیزی تمام قد ایستاده است و حمایت لازم را خواهد داشت.»
در این میان، سلیمان عباسی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت نیز، با بیان اینکه سازمان نظام‌پزشکی به‌عنوان یک صنف نمی‌تواند در امر نظارت مداخله مستقیم داشته باشد، تصریح کرد: «آن‌ها نمی‌توانند کسی را بازداشت یا حکمی را برای او صادر کنند، مگر در حد اختیارات کمی که به آن‌ها داده‌شده است.» وی در ادامه افزود: «در رابطه نقش نظارتی که سازمان نظام‌پزشکی بر عهده دارد، مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله اینکه در پروسه انتخاب این افراد، ممکن است افرادی که به آن‌ها رأی می‌دهند، انتظاراتی نیز داشته باشند.»
وزارت بهداشت نباید یک‌طرفه قضاوت کند
اگر چه قاطبه اعضای کمیسیون بهداشت بر ضرورت این تغییر تأکید داشتند، اما بودند افرادی که چنین تحولی را صحیح نمی‌دانستند، چنانچه مراد هاشم‌زهی در این زمینه گفت: «اینکه چرا وزارت بهداشت چنین نگاهی پیدا کرده است باید بررسی شود، اما به نظر من نیت‌های سازمان نظام‌پزشکی در این زمینه درست بوده است و چنین رویکردی در حال حاضر صحیح نیست.»
وی در ادامه افزود: «البته این مسئله که سازمان نظام پزشکی، یک سازمان صنفی است و باید مراعات پزشکان و حقوق آن‌ها را داشته‌باشد، طبیعی است. وزارت بهداشت هم همین‌طور باید در مورد جامعه پزشکی نگاهی این چنین داشته‌باشد.»
هاشم‌زهی با بیان اینکه سازمان نظام‌پزشکی تلاش خود را کرده است، گفت: «وزارت بهداشت به‌عنوان عامل اجرایی در حوزه سلامت نباید یک‌طرفه قضاوت کند و تصمیم‌گیری کند. به نظر من باید نظر پزشکان را نیز در این زمینه در نظر گیرد. این روند که حقوق و وظیفه‌ای به عهده این سازمان است، در صورتی که بدون نگاه به عملکرد آن‌ها، از این سازمان گرفته‌شود، کار صحیحی نیست.»
وی با اشاره به اینکه در سخنان وزیر بهداشت خبر از اتخاذ تصمیم نیست بلکه اتمام‌حجت است، گفت: «باید کمی زمان بگذرد، تلاش‌های جدید این سازمان نیز در این زمینه در نظر گرفته‌شود و سپس با اطلاع‌رسانی دقیق چنین تصمیمی انجام گیرد.»
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه به عملکرد سازمان نظام‌پزشکی در مقابله با متخلفان اشاره و تأکید کرد: «با توجه به اینکه در کمیسیون بهداشت مجلس هرازگاهی از این دوستان دعوت می‌شود و عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، شاید در بخشی از مواقع برخورد قاطعی انجام‌نشده و عملکردشان ضعیف بوده است، اما به هر حال در برخورد با هر پدیده‌ای شاید نواقصی در عملکرد باشد، اما این به معنای مجوز برای جابجایی وظایف و نظارت نیست.» وی در ادامه تأکید کرد: «این سازمان نیتش را مقابله با متخلفان قرار داده‌است و در این زمینه تلاش هم می‌کند. باید به‌طور همزمان هم شرایط پزشکان و جامعه پزشکی و هم نحوه عملکرد در نظر گرفته‌شود که فکر نمی‌کنم در چنین شرایطی، چنین تصمیمی گرفته‌شود.»
هاشم زهی در پایان گفت: «به‌عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، بر این باورم افرادی که در این سازمان در موقعیت‌های مختلف قرارگرفته‌اند، به ویژه رئیس سازمان نظام پزشکی، توانمندی بسیاری دارند و قطعاً تلاش می‌کنند که وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند. امیدواریم در فضای کنونی برای اینکه بهانه دست کسی داده‌نشود، به‌طور جدی‌تر و با دقت بیشتری کار را پیش‌ببرند و مانع ایجاد بی‌اعتمادی در سطح جامعه شوند.»
در این تصمیم‌گیری تمام زوایا موردتوجه قرار گیرد
علاوه بر این، رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز از مخالفان گرفتن حق نظارت بر اجرای تعرفه‌ها از سازمان نظام‌پزشکی است. وی همچون هاشم‌زهی چنین تصمیمی را اشتباه دانست و گفت: «سازمان نظام‌پزشکی در مجموعه خود دارای دادستان، هیئت انتظامی و قسمت نظارت است و این سه بخش از سوی مجلس و وزارت بهداشت به رسمیت شناخته شده است.»
وی در ادامه افزود: «باید توجه داشته‌باشیم، بحث علوم پزشکی امری تخصصی است و باید به متولیان امر واگذار شود. بر همین اساس انتظار می‌رود در این تصمیم‌گیری تمام زوایا موردتوجه قرار گیرد. البته درباره عملکرد این سازمان، اشتباهات و کم‌کاری‌ها صورت گرفته است، اما همانطور که وزیر هم به گونه‌ای فرصتی داده‌است که این مسئله از سوی سازمان رفع شود، ما هم امیدواریم بدون چنین تغییری بحث نظارتی تقویت و قوی‌تر عمل کند.»
با توجه به اظهارات این نمایندگان بعید به نظر می‌رسد، سازمان نظام پزشکی در مواجهه با چنین تحولی شانسی در مجلس داشته باشد و شاهد حمایتی از سوی نمایندگان باشد. بر همین اساس اگر قرار است این سازمان برای حفظ موقعیت نظارتی خود تلاش کند باید در تعامل با وزارت بهداشت و پیش از ورود بهارستان‌نشینان به این مقوله باشد. احتمالاً به دست‌آوردن دل دولتی‌ها با ارتقای سطح عملکرد بسیار آسان‌تر از مقابله با مجلس و مخالفانش در این وادی است. باید منتظر بمانیم تا ببینیم سازمان نظام پزشکی می‌تواند آتش خشم وزارت بهداشت را خاموش کند تا چنین تحولی پیگیری نشود و یا کاسه صبر دولت و مجلس لبریز می‌شود و نهادی دیگر به‌عنوان قدرت نظارتی جایگزین این سازمان می‌شود.
سخنان اخیر وزیر بهداشت درباره احتمال سلب اختیار وظیفه نظارتی از سازمان نظام‌پزشکی در برخورد با متخلفان تعرفه‌ای، موضوعی است که چند ماه قبل به صورت جسته و گریخته در میان نمایندگان مجلس، با رویکرد دادن اختیارات به قوه قضائیه مطرح شد که در این میان، عملیاتی شدن آن به دلیل مخالفت وزارت بهداشت و وزیر، پیگیری نشد.
نظر شما