سلامت نیوز: اینكه وقتی حرف از بیكاری مطرح میشود اینگونه به نظر میآید كه باید هم مربوط به زنان باشد و هم مردان. در حالی كه زنان تقریبا 2برابر مردان بیكار هستند و از مشكلات اقتصادی رنج میبرند و از نظر نرخ اشتغال و مشاركت اقتصادی هم كه در مقایسه با مردان وضعیت چندان مطلوبی را ندارند هم از جمله صحبتهای مولاوردی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، با روی كار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بارقه امیدی در دل زنان جامعهیی كه همیشه به دنبال این هستند تا دستی از همجنس خودشان آنها را از مشكلات اقتصادی برهاند روشن شد؛ اما دولت روحانی هم نتوانست مانند دولتهای پیشین و با وجود تمام وعدههایی كه داده بود وزیر زنی را وارد كابینه كند و حتی به عنوان نامزد وزارت هم كسی از سوی رییسجمهور به مجلس معرفی نشد. شهیندخت مولاوردی، معاون جوان امور زنان و خانواده ریاستجمهوری را شاید باید یكی از 3زن كابینه نام ببریم كه در جهت حمایت از همه زنان جامعه با هر سلیقه و اولویتی برآمده است؛ حمایتهایی از مرخصی زایمان و بیمه زنان خانهدار و زنان سرپرست خانوار تا حمایت از اقلیتها و وعده و دستور روحانی برای ورود زنان به سالنهای والیبال. زنان ایرانی همانند جامعههای دیگر و شاید با نسبتی متزلزلتر تفاوتهایی به لحاظ اقتصادی و حقوقی با مردان دارند كه همواره درصدد رفع دغدغههای خود و اثبات آن به هر ریسمانی چنگ زدند اما دولت یازدهم برای آنها چیز دیگری محسوب میشد.
مولاوردی زنی محافظهكار و باهوش است كه میتوان گفت برنامههای طولانیمدت بیشتری برای 2سال باقی مانده از دولت یازدهم دارد. البته باید این مساله را نیز یادآورشد كه در میان معاونان وزارتخانهها، زنان بیشتر دیده میشوند اما نه آنقدر كه معاونت زنان ریاستجمهوری از رییسجمهور دستورش را گرفته است. برخی وزارتخانهها حتی یك معاون زن هم ندارند و سیستم تماما مردانه چیده شده است.
حال پس از اینكه عمر دولت روحانی به نیمه راه رسیده است اما به جرات نمیتوان كارنامه درخشانی را برایش در نظر گرفت. فشار تندروها و برخی اقلیتهایی كه تمام تواناییشان را برای فشار به قوه مجریه وارد میدانند را نباید دستكم بگیریم كه این البته چیزی از بار مسوولیت دولت فعلی كم نخواهد كرد اما با همه ناملایمتیها و كملطفیها در حق زنان این سرزمین، هنوز امید جاری است؛ هنوز میتوان به 2سال باقیمانده از دولت تدبیر، امید بست كه شاید متولیان سهم بیشتری را برای زنان سرزمینشان در نظر بگیرند. اینكه نگاه مردسالارانه هنوز بعد از مدتها در جامعه ما جریان دارد و شاید این موضوع را بتوان نوعی عامل بازدارنده یكسری تغییر و تحولات در ساختار جامعه حال حاضر بدانیم از جمله سخنان مولاوردی است كه در همین راستا میگوید: «اگر بخواهیم نسبت به چنین موضوعاتی و نگاه مردسالارانه حاكم بر جامعه خودمان ریشهیابی كنیم به نوع دیدگاهی كه هنوز جامعه نسبت به مردان تحت عنوان نانآور خانواده دارد برمیگردد و این میتواند ریشه بسیاری از مناسبات، قوانین و مقرراتی باشد كه خودش را الان نشان میدهد.»
به گفته وی بسیاری از زنان در طول تاریخ نقش خود را به عنوان فردی كه محور خانواده است قبول داشتند و نسبت به چنین نقشی اعتراض نمیكردند بنابراین طبق چنین مسائلی بسیاری از قوانین ما بر همین اساس نوشته شده است. معاون رییسجمهور معتقد است: «اگر توجه كنیم قانون ما متعلق به حدود 60سال پیش است و خیلی كم دستخوش تغییر و تحول شده است. به نظر میرسد با توجه به تحولاتی كه عصر حاضر دچار آن شده و همین طور تغییرات بنیادیای كه ما در ساختار خانواده داشتهایم و نقش و جایگاه زنان در جامعه، قطعا نیاز به نوعی انطباق با وضعیت موجود و بازنگری قوانین و مقررات داریم. این موضوع شاید یكی از موضوعاتی است كه در شرایط مساوی با توجه به این نگاه و ذهنیت فرصتها در اختیار مردان و پسران گذاشته میشود كه در حقیقت خانوادهیی را تشكیل بدهند و نقش نانآوری خودشان را ایفا كنند.»
اینكه وقتی حرف از بیكاری مطرح میشود اینگونه به نظر میآید كه باید هم مربوط به زنان باشد و هم مردان. در حالی كه زنان تقریبا 2برابر مردان بیكار هستند و از مشكلات اقتصادی رنج میبرند و از نظر نرخ اشتغال و مشاركت اقتصادی هم كه در مقایسه با مردان وضعیت چندان مطلوبی را ندارند هم از جمله صحبتهای مولاوردی است. او تاكید میكند كه «این همان نگاه و باوری است كه وجود دارد، با اینكه ما الان تغییراتی بنیادینی را در سطح خانواده داشتهایم و امروز كمتر خانوادهیی را داریم كه با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی متكی به یك نفر باشد اما هنوز آن باورها و نگاهها عوض نشده و ما نمونه آن را در طرحی كه در مجلس مطرح و هنوز نهایی نشده است، میبینیم. در این طرح كه طرح جمعیت و تعالی خانواده نام دارد مشوق جوانان برای ازدواج و فرزندآوری است. آنجا اولویتبندی در استخدام مطرح میشود و مردان متاهل در اولویت اول هستند و به همین ترتیب میرسیم به دختران مجرد. یعنی این مساله فقط از نظر تاهل و تجرد بررسی شده و این قضیه هم ریشهاش به نانآور بودن مردان بازمیگردد. طرحی كه با مخالفت زیادی از طرف دولت مواجه بود زیرا اولویت اول آن حمایت از مردان سرپرست بوده است و زنان در اولویتهای بعدی قرار دارند؛ این طرح در كمیسیونهای مجلس تصویت شده ولی هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.»
با خانم معاون درخصوص مشكلات اقتصادی زنان، نهادهای موازی كه دولت مجریه را از بسیاری از اجراها ساقط میكنند و حضور كمرنگ زنان در دولتهای مختلف بهخصوص پس از جنگ تحمیلی عراق به گفتوگو نشستیم تا ضمن بررسی نظری و عملی سهم زنان را در اینگونه رفتارهای اقتصادی و سیاسی تشریح كنیم. مشروح این گفتوگوی مفصل را در شمارههای آتی روزنامه تعادل خواهید خواند.
نظر شما