سلامت نیوز: مشكلات اقتصادی كه به علت كاهش قیمت نفت گریبان دولت را گرفت، باعث شده كه در 4ماهه نخست امسال، بودجه سلامت كاهشی 40 تا 50درصدی را تجربه كند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: جمع‌بندی روند‌ها، جهت‌گیری‌ها و اتفاقات در حوزه‌هایی به گستردگی حوزه‌های صنایع غذایی، كشاورزی و سلامت، كار آسانی نیست. می‌توان اتفاقات و تك خبرها را كنار هم چید یا تنها به نقاط عطف خاص اشاره كرد. تلاش ما بر این خواهد بود كه تصویری كلی از 4ماهه ابتدایی سال94 در حوزه‌های غذا و دارو به دست دهد و از هر دو این روش‌ها به تناسب بهره گیرد.


پربسامدترین خبر اقتصاد سلامت كشور در طول 4ماهه ابتدایی سال94، بروز مشكلاتی در اجرای طرح تحول سلامت بود. طرح تحول سلامت را می‌توان حتی به اذعان خود رییس‌جمهور، محل فخر دولت یازدهم دانست، طرحی كه وزارت بهداشت، به نمایندگی از دولت مسوول به سرانجام رساندن آن است و صد البته دولت نیز سعی كرده به دلایل مختلف دست وزارتخانه‌اش را برای اجرای مناسب آن باز بگذارد. از ابتدای سال94، با افزایش یك درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به 9درصد، اعلام شد كه درآمدهای اضافی ناشی از این افزایش یك درصدی مانند سال گذشته قرار است به جیب وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت برود، اما پول تنها مشكل وزارت بهداشت نبود.



 داستان پزشكان ناراضی و طرحی كه می‌رفت شكست بخورد

مساله حاشیه‌سازی كه در طول ماه‌های گذشته بارها خبرساز شد، نارضایتی پزشكان از اجرای طرح تحول سلامت بود. سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت با كنایه اعلام كرده بود كه مشكل طرح بزرگ دولت روحانی كه عده‌یی به تأسی از طرح بیمه همگانی اوباما در امریكا، آن را «Rouhani Care» می‌نامیدند، نه كمبود بودجه كه مخالفت پزشكان است.

طرح تحول سلامت ناراضیان بسیاری برای خود تراشیده بود تا جایی كه عده‌یی از شكست طرح و حتی رفتن هاشمی می‌گفتند. یك روز رادیولوژیست‌ها اعتراض می‌كردند كه تعرفه‌های پایینی كه وزارت بهداشت برای خدمات‌شان مصوب كرده، كمرشان را شكسته و روز دیگر داروخانه‌داران بخش خصوصی اظهار كردند كه الزام بیمارستان‌ها به تامین داروی بیماران در داخل بیمارستان، بازارشان را به‌دست داروخانه‌های دولتی انداخته و اعلام می‌كردند كه در آستانه ورشكستگی‌اند. در این میان اردیبهشت ماه، وزیر بهداشت از بی‌انگیزگی پزشكان برای اعزام به مناطق محروم مرزی، باوجود رقم پرداختی 15میلیونی به آنها خبر داد.

به گفته هاشمی، برای جبران كمبود ۵هزار پزشك در شبكه، حقوق این افراد ۴ تا ۵برابر شده است اما حداكثر ۱۵۰۰پزشك جذب شدند.



 داستان خمیر مرغ روغن پومیس و ادعای مالكیت

خبر تقریبا متمایزی كه كلیدش از ابتدای امسال خورد و تا همین اواخر هم گاهی خبرهایی از آن به گوش می‌رسید، عیان شدن و به سطح آمدن اختلاف‌نظر دو وزارتخانه كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بود. دو معاونت از دو وزارتخانه در مقابل رسانه‌ها این را كه آب‌شان در برخی مسائل در یك جوب نمی‌رود را رسانه‌یی كردند.

رسول دیناروند اعلام كرد كه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت مصرانه مخالف استفاده از خمیر مرغ است، هر چند زورش به جایی نمی‌رسد. مهدی خلج رییس سازمان دامپزشكی كشور هم كه كنار دیناروند نشسته بود، در پاسخ به صراحت گفت كه از نظر سازمان دامپزشكی استفاده از خمیر مرغ نه تنها بلامانع است، بلكه ایران یكی از بهترین تولید‌كنندگان خمیر مرغ در دنیاست. اختلاف‌نظر در این باره بعدها حتی بالاتر هم گرفت و به خطاب قرار دادن طرف مقابل در جلسه‌های رسمی كشیده شد. وزیر بهداشت در نشستی با موضوع صنایع غذایی رسما اعلام كرد كه از فعالیت سازمان دامپزشكی كشور راضی نیست و به‌نظر او این سازمان باید باتوجه به شرایط كاری كه دارد، به زیر مجموعه‌یی از وزارت بهداشت تبدیل شود.

از پرونده‌های همچنان مفتوح دیگر در حوزه صنایع غذایی هم می‌توان به روغن پالم اشاره كرد كه پس از همه جنجال‌هایی كه در یكی، دو سال گذشته از سر گذرانده، به اذعان سازمان غذا و دارو همچنان هم كار خود را كرده و روغن پالم به كشور وارد می‌شود. با این حال دیناروند در چند نوبت به رسانه‌ها گفت كه واردات این روغن مضر (و البته ضروری برای صنایع غذایی) مدام در حال كاهش است.

میهمان جدید مشكل‌ساز صنایع غذایی، روغن پومیس بود كه سر و كله‌اش امسال پیدا شد.

روغن پومیس، محصول جانبی مشتق از تفاله روغن زیتون است و مانند روغن پالم، مصارفی در صنایع غذایی دارد، با این حال رسما اعلام شده كه سرطان‌زاست. اخبار مربوط به این مورد اخیر هنوز برد چندانی پیدا نكرده است. شاید وزارت بهداشت از ماجرای پالم درس گرفته باشد.



 داستان رانت‌خواری از خرید تضمینی گندم

در تیر ماه امسال خبری منتشر شده بود از عملی كه صد البته مسبوق به سابقه هم بوده است. گفته می‌شد به‌دلیل آنكه نرخ خرید تضمینی گندم از كشاورزان داخلی، حدود 115تومان به‌ازای هر كیلوگرم، گران‌تر از نرخ گندم وارداتی است، عده‌یی از خارج گندم وارد می‌كنند و با فروش آن به دولت، از فروش هر كیلوگرم آن 115تومان سود می‌كنند.

این موضوع در سال93 هم مطرح شده بود و عجیب نیست مساله‌یی كه سال گذشته رفع و رجوع نشده، امسال دوباره عود كند.

البته عباس كشاورز معاون وزیر جهاد كشاورزی منكر امكان چنین رانتی در كشور شد، چراكه به گفته او اقلام گندم داخلی و خارجی به وضوح متمایز هستند. با این حال كار تا جایی بالا گرفت كه شورای اقتصاد به درخواست وزارت كشاورزی، دستور به اخذ مالیات 150تومانی از هر كیلوگرم گندم وارداتی داد تا با گران‌تر شدن گندم وارداتی از گندم داخلی، «قاچاق درون مرزی» هم پایان پیدا كند.



 داستان شیری كه گران شد و روغنی كه گران نشد

روغنی‌ها و لبنیاتی‌ها، مظلومان حوزه غذا و دارو در طول 4ماهه گذشته بودند. صنایع لبنی در سال94 ملزم شدند شیر را با قیمت تضمینی 1440تومان از دامداران بخرند و بازرس‌ها دولتی هم در كارخانه‌های لبنیات حاضر شدند تا بر حسن اجرای دستور تعزیراتی نظارت داشته باشند.

لبنیاتی‌ها هشدار ورشكستگی دادند و حتی پس از آنكه دولت مجوز گرانی كالاهای‌شان را صادر كرد، گفتند كه قصد ندارند لبنیات را گران كنند، چراكه محصولات با همین قیمت‌های فعلی هم خریداری ندارد و سرانه مصرف شیر در كشور، شاهدی است بر این مدعا.

اما در مقابل روغنی‌ها حتی نتوانستند مجوز افزایش قیمت‌های‌شان را دریافت كنند. انجمن صنایع روغن نباتی به‌عنوان متولی خرید تضمینی دانه‌یی روغنی در اسفند ماه سال93 اعلام كرد برای آنكه دخل و خرجش بخواند، درخواست افزایش قیمت روغن را تسلیم ستاد تنظیم بازار كرده است. با بی‌محلی ستاد تنظیم بازار، انجمن روغن‌نباتی در خرداد ماه اعلام كرد كه دیگر نمی‌تواند وظیفه خرید تضمینی دانه‌های روغنی را انجام دهد.

پاسخ از جانب سازمان تعاون روستایی آمد؛ «خودمان خرید تضمینی را انجام می‌دهیم.»

اطلاعات «تعادل» نشان می‌دهد كه هنوز پاسخی به درخواست افزایش قیمت روغن داده نشده و این درحالی است كه روغن‌های خوراكی جزو معدود كالاهایی هستند كه مدت‌هاست گران نشده‌اند.



 1000میلیارد تومانی كه هنوز محقق نشده

هزینه‌های بالای درمان می‌تواند موجب فقر اقتصادی شود و فقر اقتصادی، تامین هزینه‌های درمان را مشكل می‌كند. این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود كه بیماری مبتلا به یكی از بیماری‌های صعب‌العلاج باشد، چراكه هزینه‌های درمان این نوع بیماری‌ها سرسام‌آور است. در ایران به‌طور معمول بین 70 تا 95درصد هزینه درمان این نوع بیماری‌ها توسط دولت تامین می‌شود، با این حال هنوز تعدادی از مردم قدرت پرداخت مبلغ باقی‌مانده را ندارند.

مجانی شدن 100درصد درمان برای این دسته از مردم كه شامل مددجویان كمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی و سایر اقشار كم‌درآمد می‌شوند، یكی از اهداف طرح تحول سلامت بود. اما آیا این هدف كه در سال93 مطرح شد، در 4ماهه نخست امسال به تحقق نزدیك شده است؟ تعادل برای یافتن پاسخ این پرسش با مشاور وزیر بهداشت و مدیر مركز روابط عمومی این وزارتخانه تماس گرفت.

عباس زارع‌نژاد، گفت كه تحقق این هدف و درمان رایگان بیماران صعب‌العلاج نیازمند اعتباری معادل 1000 تا 1200میلیارد تومان است كه هنوز محقق نشده است. به گفته او، این اعتبار در بودجه طرح تحول سلامت پیش‌بینی شده، اما به علت مشكلات اقتصادی كه دولت با آن مواجه بوده، تخصیص داده نشده است.

مشكلات اقتصادی كه به علت كاهش قیمت نفت گریبان دولت را گرفت، باعث شده كه در 4ماهه نخست امسال، بودجه سلامت كاهشی 40 تا 50درصدی را تجربه كند. هر چند زارع‌نژاد می‌گوید كه این كمبود بودجه از طریق مدیریت صحیح منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها جبران شده و سهم مردم از هزینه‌های درمان را افزایش نداده است.

سهم مردم در شهر‌ها 6درصد و در روستاها 3درصد از هزینه‌های بستری بوده و كماكان نیز هست. مشاور وزیر بهداشت البته امیدوار است. در نظر او، بعد از حصول توافق هسته‌یی و با رونق گرفتن اقتصاد كشور، نه تنها فشار از روی وزارت بهداشت برداشته می‌شود، بلكه همین امسال شاهد تحقق بودجه‌های پیش‌بینی شده و درمان 100درصد رایگان بیماران صعب‌العلاج خواهیم بود.