سلامت نیوز:یکی از اشکالاتی که به دولت گذشته بحق وارد بود، بی‌ثبات‌کردن مدیریت در ارکان مختلف سازمان بود. اتفاق غیرمنتظره و تغییرات پی‌درپی در مدیریت عامل شستا و هیأت مدیره آن گوی سبقت را از دولت قبل ربوده است به‌طوری که حداقل طول خدمت یکی از مدیران عامل شستا در دولت گذشته بالغ بر چهار ماه بوده است و در این دوره از فعالیت‌ها در دولت تدبیر و امید به سه ماه کاهش یافته است و از طرفی به دفعات چندین بار اعضای هیأت مدیره نیز تغییر کرده‌‌اند.
به گزارش سلامت نیوز، محسن ایزدخواه. کارشناس تأمین اجتماعی در روزنامه شرق نوشت: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص استقلال صندوق‌های بیمه‌ای و نظام تصمیم‌گیری ارکان مختلف آن، به‌طوری‌که دولت‌ها نتوانند در حوزه فعالیت‌های صندوق‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اموال و دارایی آنها ترتیباتی اتخاذ کنند که گاها منافع ذی‌نفعان را تهدید کند، به‌وضوح قواعدی را تنظیم کرده است که به هیچ عنوان منافع بیمه‌شدگان و سرمایه‌های آنها، که مصداق واقعی حق‌الناس است، تحت‌تأثیر و دخالت‌های دولتمردان، قرار نگیرد. در این راستا به استناد بند ل ماده ٦ قانون مذکور به‌صراحت اعلام شده که سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام دارد و شخصیت حقوقی و استدلال مالی وادارد بود و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود اداره می‌شوند، همچنین در بند شش ماده ٧ قانون اشاره‌شده به‌صراحت اعلام می‌شود که وجوه، اموال و ذخایر و دارایی‌های صندوق بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه زیرپوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق خواهد بود. ب
راساس چنین رویکردی حد غایت دخالت وزارتخانه متبوع بر اساس تبصره یک ذیل ماده ١١ قانون ساختار نظارت و راهبری کلان وزارتخانه ذی‌ربط است. بر این اساس و به منظور به‌حداقل‌رساندن دخالت دولت و وزارتخانه متبوع در امور صندوق‌های بیمه‌ای، ماده ١٧ قانون ساختار به نحوی تنظیم شده که اولا شرکای اجتماعی در عالی‌ترین نظام تصمیم‌گیری به صورت فعال و معنی‌دار فعالیت داشته باشند.
ثانیا مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعیین شود. متأسفانه با روی‌کارآمدن دولت‌های نهم و دهم به علت عدم پایبندی این دولت در رعایت قوانین و مقررات، مجلس به منظور به انقیادکشاندن دولت در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ماده‌واحده‌ای را به تصویب رساند که دخالت و نظارت شرکای اجتماعی را بی‌خاصیت و انتخاب مدیرعامل را نیز از اختیارات هیأت‌مدیره خارج کرد و به تعبیری به بخشی از فرایند شکل‌گیری حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی آسیب رساند. با وجود این آنچه که از قانون ساختار به‌ویژه در ماده ١٧ باقی مانده است آنچنان است که مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق‌ها بتوانند از سویی قبول مسئولیت کنند و از طرفی پاسخ‌گوی اقدامات و تصمیمات خود در مراجع ذی‌صلاح باشند.
بر این اساس و طبق آخرین اساسنامه مصوب هیأت وزیران و در اجرای ماده ١٢ که حدود و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی را مشخص کرده است، یکی از وظایف اصلی هیأت‌مدیره سازمان، تعیین اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگ و زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر ذی‌ربط است. به نظر می‌رسد مقوله تأیید، موردتأیید ریاست مجلس که مسئول تطبیق مقررات و اساسنامه‌ها با قوانین مصوب مجلس است قرار نگرفته؛ با وجود این ترجمان این اختیار این است که به هر حال مسئولیت انتخاب و نظارت بر هیأت مدیره شرکت‌های موصوف به عهده هیأت مدیره است.
همچنین در ماده یک شرح وظایف هیأت مدیره و آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره جلسه هیأت مدیره مصوب هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به‌صراحت هیأت مدیره را به‌عنوان نماینده و حافظ منافع صندوق مورد خطاب قرار داده است و مجددا در تأیید اساسنامه مصوب هیأت وزیران، تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت و مؤسسات تابعه و... را به هیأت مدیره سازمان واگذار کرده است. به عبارت دیگر حدود و اختیارات هیأت مدیره از چنان صلابت و استحکامی برخوردار است که رسما و قانونا می‌تواند مدیر عامل را بازخواست کند و از طرفی پاسخ‌گوی مستقیم به عملکرد سازمان در مقابل هیأت امنا است.
اما آنچه که در عمل دو سال گذشته در نحوه انتخاب هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) اتفاق افتاده است، به لحاظ معیارهای علمی و کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی موردتردید است. یکی از اشکالاتی که به دولت گذشته بحق وارد بود، بی‌ثبات‌کردن مدیریت در ارکان مختلف سازمان بود. اتفاق غیرمنتظره و تغییرات پی‌درپی در مدیریت عامل شستا و هیأت مدیره آن گوی سبقت را از دولت قبل ربوده است به‌طوری که حداقل طول خدمت یکی از مدیران عامل شستا در دولت گذشته بالغ بر چهار ماه بوده است و در این دوره از فعالیت‌ها در دولت تدبیر و امید به سه ماه کاهش یافته است و از طرفی به دفعات چندین بار اعضای هیأت مدیره نیز تغییر کرده‌‌اند. البته شاید بخشی از این بی‌توجهی‌ها مخدوش‌شدن جایگاه نظارت و اجرا در شستا بوده است؛ وقتی به‌صراحت بند ح ماده یک وظایف و اختیارات هیأت مدیره اعلام می‌کند؛ نظارت بر عملکرد و سپس ارائه گزارش به هیأت امنا جزء وظایف لاینفک هیأت مدیره است. انتظار می‌رود هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با توجه به جایگاه رفیع و ارزشمندی که در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان دارد به افکار عمومی درباره این تغییرات در ارکان شستا پاسخ دهد.
نظر شما