سلامت نیوز:هفته اول شهریور با عنوان هفته دولت نام‌گذاری شده است. مروری اجمالی بر عملكرد دولت یازدهم در حوزه زنان حاكی از آن است كه شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌الملل و فضایی كه بر شرایط كشور در هشت سال گذشته حاكم بود باعث شد دولت نتواند آنچنان كه باید و شاید به زنان و مشكلات آنها بپردازد و این مهم برایش یك اولویت باشد.

به گزارش سلامت نیوز، سعید معیدفر- جامعه‌شناس در روزنامه آرمان نوشت: اساسا مساله زنان در کمتر دولتی در اولویت بوده است. در حال حاضر در مجلس در این زمینه باید رویکرد مطلوب‌تری دنبال شود، یعنی در مجلس و همسو با تصویب مصوبات در حوزه زنان باید شرایط حضور و مشاركت‌ پویاتر و فعالانه‌تر آنها در جامعه برای پذیرش نقش‌های اجتماعی آنها فراهم شود تا شاهد نشاط و پویایی بیشتری در بین این قشر باشیم. اگر رویکردی جز این را اتخاذ کنیم ممکن است از هدف اصلی خود دور شویم، بعضا متاسفانه در میان برخی نمایندگان زن مجلس این نگاه وجود دارد که سعی بر تمركز زنان به نقش‌های خانه‌داری و بچه‌داری داشته و تلاش می‌كنند زنان را از عرصه‌های شغلی و اجتماعی دور كنند.

به هر حال مصوبات متعددی تحت عنوان حمایت از خانواده در مجلس وجود داشته كه به شكل غیرمستقیم در این راستا صورت گرفته است. از سوی دیگر، دولت هم اولویت‌های خود را در طول این دو سال مشخص كرده و توافق هسته‌ای اولویت اصلی دولت بوده و هنوز هم هست در حالی كه بعد از این موضوع مسائل اقتصادی و مبارزه با تورم به نظر بسیاری از مسئولان مساله اساسی‌تری به شمار می‌رود. در دولت فعلی مسائل اجتماعی كمتر مورد توجه و مدنظر مسئولان قرار دارد و بحث زنان و رسیدگی به مشكلات آنها هم یكی از مسائل اجتماعی است كه چندان در اولویت نیست.

در عرصه اجتماعی در حال حاضر دولت هنوز توجه چندانی به مسائل این حوزه نكرده و این مشكل فقط منحصر به زنان نیست. مسائل كودكان، سالمندان، دانشگاه‌ها، نهادها و تشكل‌های مدنی، رسانه‌ها و افكار عمومی و بحث آسیب‌ها و مسائل اجتماعی باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد تا دولت بتواند در این حوزه كارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد. دولت فعلی پس از روی كارآمدن تلاش كرده است در چند زمینه از زنان استفاده كند و برای مثال معاون حقوقی و معاون زنانی كه رئیس‌جمهور فعلی از میان زنان انتخاب كرده است گواه این امر است. با وجود این، همین نهادها هم دستاورد چندان موثری نداشته‌اند. طرح‌ها و لوایحی كه معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، مطرح كرده و نهاد متبوعش را پیگیر روند تصویب آن نشان داده است باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و در عمل اجرایی شود. همین چند روز پیش بود كه برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها فهرست افراد واجد شرایط برای استخدام را معرفی كردند در حالی كه در این فهرست شرایط و سهم نابرابرانه‌ای برای زنان در نظر گرفته شده بود و حتی از میانگین اشتغال زنان در كل كشور كه رقمی ناچیز بود هم كمتر بود.

شاید برخی مسئولان این استدلال را داشته باشند كه به دلیل مسئولیت مردان در سرپرستی خانوار و تامین نیازهای مالی و اقتصادی خانواده و ركود اقتصادی فعلی نمی‌توان بر اشتغال زنان تاكید كرد در حالی كه این بحث و استدلال نادرست بوده و ریشه در عدم درك شرایط فعلی اجتماع دارد. در حال حاضر ما در كل دنیا و كشور خودمان شاهد این هستیم كه زنان هم پا به پای مردان و موازی با آنها هزینه‌های زندگی را تامین می‌كنند و تعداد خانواده‌هایی كه زن و مرد با هم در آن به تامین معاش می‌پردازند تعداد كمی نیست. با وجود این، این نوع نگاه سبب شده است شكاف‌های جنسیتی بیش از پیش گسترده شده و ایران به كشوری تبدیل شود كه از نظر ایجاد شرایط برابر زندگی و كار برای زنان و مردان در بین 136 كشور در رتبه 130 قرار داشته باشد كه این جای نگرانی دارد.

علاوه بر فراهم كردن لوازم مشاركت زنان در جامعه به عنوان نیمی از اجتماع برای دستیابی به توسعه، برای كاهش آسیب‌‌های اجتماعی در میان زنان هم باید یك نوع تبعیض مثبت برای آنها قائل شد. از آنجا كه زنان به هر دلیلی در شرایطی قرار گرفته‌اند كه نتیجه تبعیض‌های منفی اعمال‌شده بر آنان بوده است، امروز برای حل مسائل آنان باید تبعیض مثبت را برای آنان به‌كار برد. بنابراین افزایش مشاركت زنان نیازمند انجام اقداماتی ویژه است و برنامه‌ریزی‌ها برای این امر باید با تبعیض مثبت و متفاوت از نوع برخورد كلی با آسیب‌های اجتماعی همراه باشد. به عبارت دیگر، احساس نیاز به انجام اقدامات ویژه برای مردان چندان احساس نمی‌شود، اما همین اقدامات برای زنان، سالمندان و كودكان لازم است.