سلامت نیوز: قائم مقام وزیر و معاون كل وزارت بهداشت: اصولا تغییرشدیدی در نظام پرداخت كاركنان وزارت بهداشت و اجزای آن صورت نگرفته است كه مستلزم نظریه‌پردازی در مورد نظام پرداخت سایر كاركنان دولت یا عوارض اجتماعی! باشد.
به گزارش سلامت نیوز، ایرج حریرچی- قائم مقام وزیر و معاون كل وزارت بهداشت در روزنامه اعتماد نوشت: نه بیماران هزینه از جیب می‌دهند و نه وزارت بهداشت دستكاری حساب نشده می‌كند. در این نوشتار كوتاه مجال طبقه‌بندی مخالفان و منتقدان عملكرد وزارت بهداشت فراهم نیست. فلسفه عملكرد كسانی كه دچار آسیب در منافع غیرقانونی و غیر معقول خود شده‌اند، روشن است. چرایی انتقادات شدید گروهی از مسوولان سابق با عملكرد غیر موفق در زمان تصدی هم چندان مبهم نیست ولی اینكه چرا گروهی از دلسوزان نظام سلامت بدون یادآوری وضعیت غیر مطلوب بهداشت و درمان مردم در گذشته و بدون توجه به دستاوردهای مهم حوزه سلامت در دوسال اخیر و بدون توجه به تاییدات تمام مقامات ارشد نظام از كاركرد این حوزه و نیز افزایش رضایتمندی مستند به نظرسنجی‌های علمی مردم از عملكرد نظام سلامت در مدت اخیر، هنوز اقدام به انتقادات بعضا غیر‌مستند و بعضا غیر‌منصفانه می‌كنند و تمام توان خود را صرف ارتقای بیشتر عملكرد این حوزه نمی‌كنند مبهم و غیر واضح است.
میزان پرداختی از جیب مردم در خدمات بستری در شرایط فعلی و در سراسر كشور كاملا روشن است. این میزان برای روستانشینان و ساكنان شهرهای زیر ٢٠هزار نفر كه از طریق نظام ارجاع مراجعه می‌كنند سه درصد كل هزینه و برای شهرنشینان معادل شش درصد هزینه‌هاست. مسوولان لایق و سختكوش بیمارستانی وزارت بهداشت با وجود اینكه با تاخیر قابل توجه چندین ماهه دریافتی از سازمان‌های بیمه‌گر روبه‌رو هستند و هنوز مطالبات مربوط به زمستان سال گذشته آنها تسویه نشده است، با پایمردی فقط از مردم درصدهای مذكور را دریافت می‌كنند و كماكان با وجود تمام مشكلات به خط‌قرمز وزارت بهداشت مبنی بر عدم افزایش میزان دریافتی از مردم وفا دارند. اخیرا هجمه شدیدی مورد اصلاح تعرفه‌ها در نیمه دوم سال گذشته به وزارت بهداشت و بعضا دولت وارد و گفته می‌شود كه بیمه‌ها به این دلیل تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.
خوب است دوستان به این نكته توجه كنند كه هنوز به بند ٩-٤ و بند ٧-٢ سیاست‌های كلی سلامت به ترتیب مبنی بر تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تكمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همكاری سایر مراكز و نهادها عمل نمی‌شود و مطابق روال سابق تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه‌ای تصویب می‌شود كه وزارت بهداشت فقط یك رای دارد و سازمان‌های بیمه‌گر و نیز وزارت رفاه و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هر كدام دارای یك رای مشابه وزارت بهداشت هستند و دبیرخانه این شورا هم در وزارت رفاه قرار دارد. باز خوب است به اظهارات و مصاحبه‌های دلسوزانه و مشفقانه وزیر محترم رفاه و روسای دو سازمان بیمه‌گر اصلی در حمایت از اصلاح تعرفه‌ها در مقطع زمانی مربوطه توجه شود. به عبارت دیگر بیایید همه با هم به دستاورد عظیم حوزه سلامت در نزدیك به واقعیت كردن تعرفه‌ها و نیز مقابله موفق با پدیده دریافت‌های غیرقانونی كه حاصل تلاش‌های تمام اركان دولتی نظام سلامت و نیز همت بلند جامعه پزشكی و نیز سازمان نظام پزشكی و انجمن‌های علمی پزشكی است، احترام بگذاریم و دانسته یا ندانسته آن را خدشه‌دار نسازیم.
نكته آخر در مورد ادعای دستكاری حساب نشده وزارت بهدشت در نظام پرداخت كاركنان است. دریافتی كاركنان وزارت بهداشت شامل سه جزء حقوق اصلی، اضافه كار و كارانه است. دو جزء اول در دو سال اخیر هر تغییری كرده است مطابق بخشنامه‌های دولت محترم و مشابه سایر كاركنان دولت بوده است. جزء كارانه از سال ١٣٧٤ برای پزشكان و كاركنان غیرپزشك تحت عنوان دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان‌ها پرداخت می‌شده است و طی ١٨ سال منتهی به سال ١٣٩٢ با همه انتقاداتی كه علیه این دستورالعمل بیان می‌شده است فقط یك بار توسط وزارت بهداشت به‌طور مركزی اصلاح و در مواردی هم به‌طور موضعی در دانشگاه‌ها اصلاح شده است.
اقدام اخیر وزارت بهداشت در اجرای آزمایشی ٩ماهه نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد بر اساس تكلیف قانونی این وزارتخانه مطابق اسناد و قوانین بالادستی و نیز برای كاهش نابرابری‌ها و فاصله‌های پرداخت فی‌مابین سطوح متفاوت كاركنان و عملكرد هر كدام از كاركنان بوده است. در پایان ٩ ماه هم طبق بررسی‌های انجام شده و بنا به پیشنهاد مسوولان دانشگاهی و بیمارستانی و با موافقت وزیر محترم بهداشت به هر كدام از بیمارستان‌های كشوراختیار انتخاب روش پرداخت پیشنهادی جدید یا روش پرداخت عملكردی سابق واگذار شد.
بنابراین اصولا تغییرشدیدی در نظام پرداخت كاركنان وزارت بهداشت و اجزای آن صورت نگرفته است كه مستلزم نظریه‌پردازی در مورد نظام پرداخت سایر كاركنان دولت یا عوارض اجتماعی! باشد. در خاتمه به‌طور واضح بیان می‌شود كه هنوز برای رسیدن به وضع مطلوب در این حوزه راه درازی در پیش است و تاكید می‌شود كه با وفاق تمام كارشناسان، دست اندركاران درون و بیرون نظام سلامت و نیز منتقدان منصف امكان دسترسی به وضع مطلوب وجود خواهد داشت.
نظر شما