سلامت نیوز:معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با بی‌توجهی مسئولان نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، پرونده‌ها هر روز در حال افزایش است. محمدباقر الفت درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینكه پیش از اینكه این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد- مانند همه مقرراتی كه باید به تصویب مجلس برسد- از مرجعی به نام دولت شروع و در واقع تدوین شده است، گفت: سپس این لایحه به مجلس رفته و بعد از تصویب در كمیسیون در صحن مجلس نیز به تصویب رسیده و بعد از آن مطابق همه قوانین به شورای نگهبان فرستاده شده و در بررسی این شورا ایراداتی به این لایحه گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت و در نهایت این فرایند چندین سال به طول انجامیده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان او تصریح كرد: به نظر می‌رسد چندین ساله‌شدن این لایحه حاكی از آن است كه قانونگذاران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در كشور پی نبرده‌اند و به آن به عنوان یك ضرورت نگاه نكرده‌اند. در واقع رفتارشان با مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز مانند همه مقررات، یك رفتاری عادی بوده است. الفت با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر اینكه در میان ماموریت‌های دستگاه قضا، پیشگیری از «همه امور مهم‌تر» است، تصریح كرد: آیا این اهمیتی كه در نظر ایشان هست، در نظر سایر مسئولان تقنینی هم وجود دارد؟
متاسفانه این‌گونه نیست! و این نشان می‌دهد كه هنوز مسئولان ما به مباحث مقابله با جرم در آخر توجه می‌كنند؛ برای مثال قانون آیین دادرسی یا قانون مجازات اسلامی را در مدت زمان كمتری نسبت به لایحه پیشگیری تصویب می‌كنند و به این نكته توجه ندارند كه اگر بخواهیم یك اقدام ریشه‌ای، كم‌هزینه و اصلاحی انجام دهیم باید به بحث پیشگیری توجه كنیم.
برخی مسئولان پیشگیری را متوقف كرده‌اند
معاونت پیشگیری از وقوع جرم افزود: خیلی رنج‌آور و دردناك است كه باید برخی دست‌اندركاران را متوجه حساسیت و ضرورت پیشگیری كنیم و به آنها بگوییم فرمایش و تاكید مقام معظم رهبری این است كه پیشگیری از همه امور مهم‌تر است. در حالی كه شما پیشگیری را متوقف كرده‌اید و آن را به نظر خود موضوعی لاینحل فرض كرده‌اید. بنابراین از توانایی‌هایتان برای حل مساله پیشگیری در حوزه مدیریت كشور نمی‌توانید استفاده كنید و مرتب آن را به بخش‌های مختلف پاس می‌دهید.
او با یادآوری اینكه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس به شورای نگهبان رفته و بعد دوباره به مجلس و از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و مرتب چرخانده می‌شود، عنوان كرد: این لایحه به تازگی در دستور كار مجمع تشخیص قرار گرفته و امیدواریم به زودی شاهد تصویب نهایی آن باشیم؛ چرا كه بدون قانون، مقوله پیشگیری نمی‌تواند در كشور به صورت ریشه‌ای و تكلیفی عملیاتی شود و كار این معاونت باید همیشه مبتنی بر تفاهم، تعارفات و روابط باشد.
این مقام مسئول در حوزه پیشگیری با تاكید بر اینكه امر پیشگیری نیاز به یك انسجام و همكاری ملی دارد و تنها قانون است كه دستگاه‌های مختلف را برای همكاری ملی به صحنه می‌آورد، ادامه داد: این یك واقعیت است كه در كشور ما نمی‌توان غیر از قانون به مبنایی دیگر متوسل شد. تا این اتفاق نیفتد و برای همكاری و همگرایی در پیشگیری از وقوع جرم تكلیف قانونی نباشد، ظاهرا دستگاه‌ها وارد این مقوله نمی‌شوند.
الفت تاكید كرد: در فرایند تصویب این لایحه در خیلی از موارد پیشنهاداتی صورت گرفت كه به ظاهر هم منطقی نیست، برای مثال در كمیسیون‌ها پیشنهاداتی شد كه نمی‌تواند به بحث پیشگیری سرعت دهد، اما ریاست محترم قوه قضائیه، فقط برای اینكه دستاویزی به عنوان مصوبه و قانون داشته باشیم و بتوانیم بحث پیشگیری را به آن وصل كنیم و در واقع به یك حیات ابتدائی در امر پیشگیری برسیم، با متانت و سعه‌صدر آن پیشنهادها را هم قبول كردند.
او با بیان اینكه سوال ما از مسئولانی كه همچنان به امر پیشگیری واقف نشده‌اند، این است كه آیا به واقع فكر می‌كنند، نرخ جرم در آینده به صورت خودكار و بدون هیچ اقدامی متوقف می‌شود؟ افزود: آیا فكر می‌كنند جامعه بیشتر از این تحمل رفتار مجرمانه را دارد؟
یا اینكه در همه حوزه‌ها آسیب‌های اجتماعی به حدی نرسیده كه آستانه تحمل مردم را رد كند و هنوز مردم ظرفیت این را دارند كه با این همه رفتار ناهنجار مواجه شوند. به گزارش ایلنا، الفت در ادامه اظهار كرد: اگر مسئولان فكر می‌كنند می‌توانند به لایحه پیشگیری همچنان بی‌توجه باشند، كه در این صورت آنهایی كه بی‌توجه هستند، جواب آیند‌گان را چگونه خواهند داد؟!
نظر شما