سلامت نیوز:از شروع سپیده دم تا پایان فروبستن پلکهای شب بروی مردمکها حادثه در کمین همه ماست. این طول زمانی و این ابعاد فراگیر محیطی میتوانند گویای عمق فاجعه و عواقب احتمالی آن حادثه باشند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه روزان اما خطرات در کمین هرگز مسائل عجیب غریب یا وحشتناکی نیستند. از عدم آشنایی و دقت صحیح در کاربرد یک اتوی بخار، یک نان تست کن تا اتصالی در مدارهای بزرگ فشار قوی برق میتواند برای هر شهروندی خطر محسوب شود. از باز ماندن پیچ یک شعله گاز یا بخاری تا مرگهای خاموش در شبانگاهان برای تمام اهالی خانه.
آنچه اما بیش از پیش به چشم نمیآید و در اخبار حوادث پنهان است خطرات مخفی مانده در مشاغل سختی است که کمرشکن و زمین گیر کنندهاند و برای جبران مافاتش، نه تنها کارگزاران باید به فکر چاره اندیشی باشند، بلکه باید قوانین آن هم قابل اجرا بوده و از گذرگاههای فرا قانونی در امان و مصون باشند.
غفلت و نا آگاهی باعث هزینههای جبران ناپذیر حوادث میشوند
خطرهای در کمین لزوما برای کسانی نیست که از روش صحیح کارکرد یک وسیله بی اطلاعاند بلکه اتفاقا در کمین کسانی نشسته است که هر روزه و دائمی با یک ابزار کار میکنند و هرآینه میتواند یک سهل انگاری یا یک بی دقتی برای یک عمر حاصلی بجز پشیمانی نداشته باشد. حسین مقدس، دانشجوی جوان داروسازی است که روزها برای شرکتهای داروسازی خدمات ویزیتوری انجام میدهد تا برای ادامه تحصیلش مامن رفاهی و مادی داشته باشد.
وی که در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی در حال پانسمان انگشت سبابهای است که حالا دیگر از بین رفته و یک بند آن بکلی قطع شده، گفت: من خودم مقصر هستم.
زیرا برای تعویض و تنظیم زنجیر چرخ موتورم به مکانیکی رفته بودم و تعمیرکار به من گفته بود برای انداختن زنجیر شل شده موتور باید سوییچ را خاموش کنم ولی من با بی دقتی بدون خاموش کردن موتور دست به این کار زدم که بلافاصله موتور روشن شد و زنجیر با شتاب چرخید و انگشتم را به هوا پراند و قطع کرد!
او که از درد مینالید و چهره در همی داشت به خودش بد و بیراه میگفت و اینکه غفلت کرده است و محصول بی دقتی اش را تا آخر عمر باید مقابل چشمانش ببیند.
تعریف حوادث کار در قانون
همیشه غفلت عامل خطر آفرین محسوب نمیشود. برای اینکه بجز پشیمانی عوامل تقصیر در حوادث کار شناسایی شود قانونگذاران سه شرط لازم برای حوادث ناشی از کار را برشمرده اند: حادثه به مناسبت کار پیش آید، حادثه در جریان کار اتفاق افتد و در اثر حادثه عضوی از بدن آسیب ببیند که کار اصلی را انجام میداده است؛ به طور کلی در حوادث ناشی از کار پزشک قانونی یا متخصص طب کار با استفاده از نظریه بازرسی کار، نوع حادثه و نحوه وقوع آن، عوامل موثر در ایجاد حادثه، میزان آسیب دیدگی یا از کارافتادگی، مقصر بودن کارگر یا کارفرما و مسائلی از این دست را مشخص میکند.
از طرف دیگر بعضی از مشاغل هستند که جنس شان از نوع سخت است و ربطی به افراد ماهر و غیر ماهر و آموزش دیده یا ندیده ندارند. مشاغلی که برماهیت و هویت سخت آنها در قانون هم تکیه شده است، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور (مخل سلامت) را به دودسته تقسیم کرده است: اول، مشاغلی که با تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی توسط کارفرما، سختی و زیان آوری آن شغل را میتوان حذف کرد، دوم مشاغلی که با همین تمهیدات میتوان زیان آور بودن آن را کاهش داد، اما سخت بودن و زیان آوربودن آن را نمیتوان از بین برد.
بر اساس قانون کار عمده ترین مشاغل سخت عبارتند از کار درمعادن، تونل ها، انفجار مواد، حفر قنات، چاه فاضلاب، حمل و نقل مواد مذاب از کوره، حمل و نقل زباله شهری، کار دباغی، سالنهای پرورش طیور، کار در دکلهای بیش از ۵ متر، داربستها و اسکلت ها، پستهای انتقال فشار برق، قیر پاشی، جوش کاری، کار با وسایل دارای ارتعاش و اشعه مواد رادیواکتیو، سمپاشی باغ و مزارع، کار در زندانها و ندامتگاهها و همچنین حرفه خبرنگاری.
مشاغل سخت برای مردان است
البته بیشتر این مشاغل را مردان عهدار میشوند و حوادث ناشی از آن هم مرتبط با جنسیت تلقی میشود. در حالیکه مشاغل زنان به دلیل بیکاری دوبرابری، آنها در بازار کار بمراتب کمتر است.در حال حاضر در کشور ما بیشترین مخاطرات شغلی را کارگران ساختمانی متحمل میشوند. هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران به خبرگزاری تسنیم گفته است: «در چهار سال گذشته بیمه کارگران ساختمانی بر اساس سهمیهای که تعیین شده، هر سال ۲۰۰ هزار کارگر را شامل میشود، اما امسال هیچ سهمیهای هنوز اختصاص پیدا نکرده است.
با وجود قانونی که طی آن وزارت کار “ایمنی در امور پیمانکاری” را به پیمانکاران ساختمانی ابلاغ کرده که ایشان را موظف به تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی و امور پیمانکاری کرده است اما در مجموع میتوان گفت مشکل اصلی نبود قانون نیست، موضوع اصلی عدم اجرای همین آیین نامهها و بخشنامه هاست. به همین دلیل بیشترین خسارات در این بخش متوجه کارگران و سپس کارفرمایان و پیمانکاران میشود.
کارگرانی که نمیدانند شب زنده به خانه میرسند
یک کارگر معدن یک وقتی جملهای گفته که حالا خیلی معروف است: هر روز که برای کار از خانه خارج میشوم تا شب نمیدانم دوباره به خانه باز خواهم گشت یا خیر؟ این جمله میتواند گویای میزان سختی و مرارت و شاید اوج فغان و التهاب این شغل و مشاغلی ازین دست باشد. کارگران حفاری چاهها و تونلها هم کما بیش همین گونه اند. در متروها و تونلهای شهری و جاده ای، در آبروهای رودخانهها در حال احداث جاده و تعمیر انها.
اما قانونگذاران برای رفاه حال معیشت و زندگی خود و خانواده ایشان چه تمهیداتی اندیشیدهاند ؟ وآیا اگر روزی با مخاطرات شغلی دست به گریبان باشند میتوانند چشم انتظار قانونی باشند که رفاه آنان و خانواده ایشان را پیش بینی کرده باشد؟
تامین اجتماعی متولی بیمه گری و جبران زیانهای مشاغل سخت
آنچه به چشم میخورد پس از جستجو در قوانین کار ایران برای رفاه حال کارگران مشاغل سخت و زیان اور تنها یک ماده قانونی است که مرتبط با بخش بیمه است و چون تنها سازمان متولی بیمه کارگری در کشور سازمان بیمه تامین اجتماعی است میشود گفت مرجع اجرای این قانون به این سازمان بر میگردد. بر پایه تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ شاغلین کارهای سخت و زیان آور میتوانند با حداقل ۲۰سال کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب بدون شرط سنی با سقف ۳۵ روز حقوق بازنشسته شوند. کارگران مشاغل سخت و زیان آور با وجود آنکه میتوانند با۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند، اما این احتمال همواره وجود دارد که به دلیل طولانی بودن دوره کار در محیطهای غیراستاندارد، پس از چند سال به بیماریهای روحی، تنفسی و قلبی دچار شوند.
52 درصد حوادث کارناشی از عدم نظارت بر محیط کار
ایران تنها کشوری نیست که دچار حوادث کار میشود.اما با یک مقایسه سطحی با سایر کشورها میتوان دید چقدر حوادث کار در ایران تلفات و مصدوم به جا میگذرد که این مسئله ارتباط مستقیم با بی توجهی کارفرماها به تامین مسائل ایمنی و عدم مهارت در کار کارگران دارد. این یک نمونه کوچک از معضلات است.
از دیگر دلایل حوادث کار فقدان حداقل آموزش به کارگران، نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است. علی ربیعی، وزیر کار در گفتگو با ایسنا گفته بود که ۹۵ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل نبود آموزشهای لازم است. حوادث کار علت واحدی ندارد و معلول دلایل فنی و انسانی است. وی ۵۲ درصد حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار میداند.
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی ۲۰ سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد ۲۰ درصد و در فنلاند ۶۲ درصد کاهش را نشان میدهد که در نوع خود قابل توجه است. در گزارش سازمان جهانی کار عامل عمده این کاهش، تغییر شرایط محیط کار از وضعیت نا ایمن به ایمن ذکر شده است.اما در کشور ما سالهای گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاهی در برخی سالها افزایش داشته است.
این آمار باعث واکنشهای صریح وزیر کار و تعاون شده است. وی ماه گذشته با ابراز نارضایتی از بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار گفته است: آمار حوادث ناشی از کار در کشور بالاست و برای کاهش آن و ایجاد امنیت روحی، روانی و جسمی نیروی کار باید استانداردسازی و برنامهریزی لازم صورت گیرد. وی حوادث ناشی از کار را نیازمند مطالعات فراوان دانسته و میافزاید: همه ما در مقابل جان نیروی کار مسئولیم و باید حوادث ناشی از کار را یک امر انسانی تلقی کنیم.
اختلافات کارفرما و کارگر، یک ماجرای قدیمی
محمد بیات کارگر یک کارگاه ریخته گری است که در اثر تماس با دستگاه فرز هر 4 انگشت خودرا از دست داده است و تنها با بیمه از کار افتادگی سرمی کند. وی میگوید: من برای تامین معاش از دست افتادهام با اینکه همش 24 سال دارم و مسئول تامین آتیه همسرم و تنها کودکم. نمیدانم با درد انگشتهای نداشتهام بسازم یا با درد نداری و ناتوانی بعد از آن. یکی از مشکلاتی که بیات با آن دست و پنجه نرم میکند ترس از طلاق همسرش و مشکلات پس از آن است. او با دوندگیهای بی حد و اندازه توانسته است مبلغ بیمه از کار افتادگی را از بیمه تامین اجتماعی بگیرد اما میگوید مبلغش کفاف اجاره خانه مرا هم نمیدهد.
در حوادث ناشی از کار و بروز بیماریهای شغلی، اغلب بین کارفرما و کارگر اختلافاتی پیش میآید که عمده این اختلافات نیز از عدم قابلیت و قدرت کارگر یا معافیت او از کار و تعیین خسارت وارده و میزان دستمزد نشات میگیرد؛ برای رفع این اختلافات پزشکان قانونی و متخصصان طب کار با همکاری بازرسان کار و کارشناسان بهداشت محیط کار اعلام نظر میکنند که علی القاعده باید مبنا رفاه حال کارگر باشد.
نقش کارفرما و مسئولیت وی پررنگ تر شود
نقش کارفرما بواسطه آموزش صحیح و الزام کارگر در انجام و رعایت نکات ایمنی و برعکس آن در عدم آموزش و بروز سانحه همچنین بشدت پررنگ است. عامل مهمی که پیش از این گویا بنا به فراخور حال آنان آنچنان هم پررنگ نبود. زیرا اواخر هفته گذشته، معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثهدیده ناشی از کار را تشریح کرد. این مسئله که بهیچوجه تازه و جدید هم نیست اما الزام آوری محکمی را به پای کارفرما میبندد تا وی نتواند به هیچ روی از بار مسئولیت خود در قبال کارگر مصدوم شانه خالی کند.
محمد حسن زدا گفته است: بر اساس ماده 65 قانون تأمین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف 3روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. حسب این قانون چنانچه کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده به شعب تأمین اجتماعی ارائه کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده 60 قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.
هرچند هر دو ماده قانونی 65 و 66 تازگی ندارند اما الزام 72 ساعته برای تکمیل و ارسال گزارش به مبادی قانونی و انجام تعهدات فوری در قبال کارگر مهر محکمی بر قباله این ارتباط کهنه است. اگر بیمهها به یاری قانونگزاران و کارگران بشتابند و الزامهای نفس گیری را برای کارفرمایان تعیین کنند، کارگران حتی با وجود ناتوانی از انجام کار باز امید این را دارند که در تامین معاش و ادامه زندگی، بجز درد از کارافتادگی عضوی خجالت خانواده را بر دوش نکشند.
نظر شما