سلامت نیوز: اگرچه قرق اختصاصی شکار در پنج منطقه کشور بیشتر از دو سال است که به صورت آزمایشی آغاز شده اما تنها چند روز است که مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست از این مساله سخن گفته‌اند؛ طرحی که بر اساس آن عرصه‌‌های آزاد در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد و برای گونه‌‌هایی که جمعیتشان رشد داشته، مجوز شکار صادر خواهد شد. طرح قرق اختصاصی به تایید وزارت صنعت و معدن و سازمان جنگلها هم رسیده و اکنون در دستور کار شورای عالی محیط‌زیست کشور قرار دارد و با پررنگ شدن مساله شکار، جدای از مساله جمعیت حیات وحش در کشور، نگرانیها از بابت عدم مطالعه و ارزیابی درست این طرح هم دغدغه تازه دلسوزان محیط زیست شده است.
مسوولان نتیجه را مثبت ارزیابی می‌کنند
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید آمده است که «قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل و مرتع و آب و آب‌بندان و کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهرهبرداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیتدار وزارت منابع طبیعی از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می‌شود.»
علی تیموری، مدیر‌کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: مدتی است که پنج قرق اختصاصی در استان‌های یزد، سمنان و کرمان تحت قواعد سازمان حفاظت محیط‌زیست به صورت آزمایشی شروع به کار کرده‌اند و مدیران استانی و محیط‌بانان مناطق نیز بر حفظ این چند منطقه نظارت دارند.
او در توضیح این مطلب که«منفعت قرق‌بان‌‌ها در افزایش جمعیت گونه‌‌های منطقه برای شکار است.» می‌گوید: اگر پس از قرق شدن منطقه آزاد، جمعیت گونه‌‌ها افزایش یابد، سازمان محیط‌زیست پس از سرشماری با توجه به جمعیت، برای درصدی از گونه‌‌ها مجوز شکار صادر می‌کند و در اختیار قرق‌بان قرار می‌دهد. علاوه بر این قرق‌بان می‌تواند منطقه تحت حفاظت خود را به عنوان تعاونی توریستی مدیریت کند و سودی دریافت کند و هزینه‌ای هم به سازمان بپردازد.
تیموری معتقد است که قرق اختصاصی حیات‌وحش و تنوع زیستی در مناطق را افزایش می‌دهد و امنیت مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست را تامین می‌کند و ادامه می‌دهد: با این روش پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده به عنوان پایلوت حیات وحش امن می‌مانند و در عوضِ شکار در مناطق قرق، درصدی سود هم به محیط‌زیست تعلق می‌گیرد. علاوه بر این بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله کانادا و اسپانیا در کنار مناطقی مثل پارک ملی برای حفظ ژنتیک طبیعی گونه‌‌ها، با نظارت دولت، مناطق آزادی برای شکار در نظر گرفته‌اند.
مدیر‌کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید بر مثبت بودن نتیجه ایجاد قرق‌گاه‌‌های آزمایشی تاکید دارد و می‌گوید: البته همیشه سودجویان بومی یا غیر‌بومی با افزایش گونه‌‌ها، شکار غیر‌قانونی را آغاز می‌کنند یا همیاران محیط‌زیست را آزار می‌دهند. برای حل این معضل هم نظارت باید سخت و تعداد محیط‌بان‌ها بیشتر شود تا قرق‌بان‌‌ها هم برای حفاظت انگیزه داشته باشند.
مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست در حالی از نتیجه مثبت آزمایش قرق اختصاصی در پنج منطقه کشور سخن می‌گویند که روز هشتم مهر عباس شایقی، همیار محیط‌زیست 70 ساله و تنها حافظ محیط‌زیست منطقه زردکوه منصور‌آباد در یزد مورد حمله برنامه‌ریزی شده چند شکارچی قرار گرفت و حال او که چندین تیر ساچمه در تنش فرو رفته، بعد از گذشت دو هفته، همچنان وخیم است. منطقه‌ای که این همیار در آن مورد حمله قرار گرفته، یکی از قرق‌گاه‌‌های اختصاصی شکار است و بر اساس گفته‌‌های مسوولان اداره محیط‌زیست استان یزد، هیچ پاسگاه محیط‌بانی در این منطقه وجود ندارد.
علی تیموری معتقد است قرق اختصاصی باعث حفظ مناطق تحت حفاظت سازمان می‌شود. او به منطقه منصور‌آباد اشاره کرده و می‌گوید: قرق آزمایشی این منطقه بیشتر از دو سال پیش آغاز شده و در این مدت از نظر پوشش گیاهی و جانوری رشد داشته و امیدواریم این طرح تصویب شود.
آن‌طور که او می‌گوید، در حال حاضر مجوزی برای شکار داده نمی‌شود، جز مواردی که به قرق آزمایشی مربوط و در این‌باره با اداره‌‌های استانی هماهنگ می‌شوند.تیموری پیش از این در نشست خبری معاون و مدیران کل معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با مجوزهای شکار صادر شده گفته بود: در سال 93 هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان و پرندگان- جز مواردی با ضوابط مشخص برای شکار گراز- صادر نشد اما در سال 92 ما مجوز شکار 296 چهارپا و صید 39 هزار پرنده را داشتیم از این مقدار مجوز 50 راس چهارپا براساس ضوابط قانونی برای اتباع خارجی صادر شد.
به گفته وی در شش ماه نخست سال 94 نیز مجوز شکار چهارپا صادر نشده و این امر در حال بررسی است و از آنجا که ما رشد حیات‌وحش در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی را داشتیم، باید پتانسیل‌های مناطق را مجددا بررسی کنیم و دستورالعمل صید گنجشک در هشت استان و صید بلدرچین در هفت استان ابلاغ شده است اما در مورد سایر پرندگان مجوزی وجود ندارد. برای سال 94 هم هنوز دستورالعملی برای مجوز شکار داده نشده است.
آیا ارزیابی دقیقی صورت گرفته است
کریم ثابت‌رفتار، متخصص ارزیابی محیط‌زیست و استاد دانشگاه با یادآوری این مساله که در نظر‌گیری برنامه شکار برای مناطقی است که جمعیت حیات وحش به طور غیر‌متعارف افزایش می‌یابد، می‌گوید: گونه‌‌هایی مثل گربه‌سانان که دشمن طبیعی این حیوانات محسوب می‌شوند جمعیت را کنترل می‌کنند و در شرایطی که جمعیت شکارچی طبیعی را از دست داده و کنترل جمعیت هم غیر‌ممکن شده، شکار یکی از راه‌حل‌‌هاست اما بسیاری از دلسوزان طبیعت به این مساله اذعان دارند که ساز‌و‌کار روشنی برای نظارت درست در کشور نداریم.
او با تاکید بر اینکه شکار حیات وحش مانند بهرهبرداری از جنگل، تالاب یا هر عرصه دیگری تابعی از شرایط خاصی است، به «جهان صنعت» می‌گوید: یکی از این شرایط که به طور معمول در مدیریت منابع و حتی ارزیابی محیط‌زیست به آن توجه می‌کنیم «ظرفیت برد محیط‌زیستی محیط» است. این ظرفیت برد، عدد و رقمی را که حدی از بردباری طبیعت در قبال دست‌اندازی (به صورت طبیعی یا مصنوعی) است به ما نشان می‌دهد.
این مشاور طرح‌‌های محیط‌زیستی در تشریح این مساله می‌گوید: ظرفیت برد زیست‌محیطی دربرگیرنده چنین استنتاج علمی است. در یک روش علمی یک مدیر حیات وحش که شکار را به عنوان عاملی برای کنترل جمعیت و مدیریت صحیح و پایدار پیشنهاد دهد، این مورد را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار می‌دهد و پویایی جمعیت را بر اساس تعداد جمعیت موجود در یک منطقه با وسعت مشخص محاسبه می‌کند، جمعیت قابل شکار رده سنی آنها را تخمین می‌زند و بر این اساس فرمولی تعیین و به سازمان اعلام می‌کنند. سازمان هم تحت کنترل پروانه‌ای صادر می‌کند و با نظارت و کنترل مناسب اجازه کنترل جمعیت را می‌دهد.
ثابت‌رفتار بار دیگر تاکید می‌کند که شکار یک روش برای کنترل جمعیت در شرایط غیر‌متعارف است و می‌گوید: تعریف این مساله به این برمی‌گردد که انسان به دلیل شرایطی که بر طبیعت تحمیل کرده، دشمنان طبیعی آن جمعیت شکار را مورد تهدید قرار داده و به این ترتیب ساز‌و‌کار‌‌های طبیعی و اکولوژیکی که می‌توانسته جمعیت را کنترل کند، در طبیعت وجود ندارد. در این شرایط بررسی عمیقی انجام شده و ظرفیت برد سنجیده و جمعیت موثر و پیر مشخص می‌شود و تعدادی مجوز صادر می‌شود و سازمان نظارت می‌کند و این رشته مشخص انجام می‌گیرد اما درباره این طرح سوال اینجاست که آیا واقعا چنین ساز و کاری در کشور ما وجود دارد؟ آیا واقعا جمعیت موثر حیات وحش به حدی رسیده که با این آگاهی پروانه شکار صادر شود؟ آیا سازمان‌‌های نظارتی توان کنترل دقیق را بر این ماجرا دارند؟ آیا صدور چنین قرق‌گاه‌‌هایی بیش از اینکه علمی و محیط‌زیستی باشد، جنبه‌‌های دیگری را در نظر نگرفته؟
نگرانیها ریشه منطقی دارد
این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: به عنوان کسی که بیش از 20 سال در این عرصه فعالیت کرده‌ام و در رابطه با ارزیابی و مدیریت منابع، حیات‌وحش و جنگل و تالاب تخصص دارم خیلی راحت می‌توانم با اطمینان پاسخ دهم که متاسفانه ما چنین ساز و کاری را در داخل کشور نداریم و این نگرانیها صرفنظر از اینکه در بعضی موارد جنبه‌‌های صرفا احساسی را در طرفداران محیط‌زیست ایجاد می‌کند، ریشه‌‌های کاملا منطقی دارد.
اهل فن شرایط فعلی کشور را برای برداشت سیستماتیک از منابع زیست‌محیطی مناسب نمی‌دانند. ثابت‌رفتار می‌گوید: نه فقط در رابطه با حیات‌وحش که در رابطه با جنگلها و تالاب‌‌ها هم این مساله صدق می‌کند. ظرفیت موجود کفاف چنین بهرهبرداری را نمی‌دهد. باید بپرسیم که آیا بررسی فنی صورت گرفته و مونیتورینگی از شرایط زیست‌محیطی داریم؟ متاسفانه با انقراض گونه‌‌های مختلف در کشور مواجهیم. جمعیت‌‌های زیادی از گوشتخواران، علف‌خواران، دو‌زیستان، خزندگان و پرندگان در رده‌‌های مختلف و حتی ماهیان تحت فشار هستند و زیستگاه‌‌های آنها نابود شده. این عقب‌نشینی کامل را در جمعیت می‌بینیم و روز‌به‌روز شرایط سخت‌تر می‌شود برای آنها و در چنین شرایطی ایجاد قرق‌گاه و شکارگاه و صدور مجوز شکار محلی از اعراب ندارد.
این متخصص محیط‌زیست در پایان تاکید می‌کند که به دنبال طرح اشتباه تلقی کردن شکار، بهرهبرداری یا استفاده از طبیعت نیست و یادآور می‌شود: ما به دنبال توسعه پایدار هستیم و توسعه پایدار تعادلی بین عوامل اکولوژیک و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و سیاسی است اما متاسفانه در این رهگذر در رابطه با عوامل اکولوژیک و زیست‌محیطی معمولا عقب‌نشینی می‌کنیم و نادیده‌شان می‌گیریم.
نظر شما