رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در هم‌اندیشی پیشرفت و عدالت در نظام سلامت كه با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مسئولین و متخصصان سلامت كشور برگزار شد، گفت: برای تدوین برنامه 5 ساله بعدی با توجه به عملكرد و تجربه‌ای كه از اجرای برنامه‌های قبلی داشتیم، می‌بایست ارزیابی دقیق و كارشناسی در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه داشته باشیم تا با رفع نواقص و كاستی‌ها و تحلیل دستاوردها و پیشرفتها، برنامه كامل‌تری ارائه كنیم.

دكتر صدر با اشاره به محدوده كاری و وظیفه‌ای حوزه‌ها گفت: باید سعی كنیم در برنامه‌ریزی‌های آینده، سلامت هسته مركزی و اصلی برنامه‌های كشور باشد. زیرا سلامت نامطلوب باعث فقر خانواده‌ها می‌شود. پس با این توجیه كه مشكلات سلامت می‌تواند منشاء بسیاری از مشكلات دیگر جامعه شود، می‌توان اهمیت موضوع سلامت را برای سیاستگذاران تبیین و توجیه كرد.

وی با تأكید بر بازنگری در ساختار نظام سلامت ملی گفت: شبكه بهداشت و درمان كشور محصول سال 1354 و محدودیتهای جمعیتی آن سال‌هاست كه امروزه با توجه به جمعیت 70 میلیونی و جمعیت زیاد پزشكی حتماً نیاز به اصلاح دارد. در غیر این صورت با افزایش بودجه سلامت نه تنها به بهبود وضع كمكی نمی‌كنیم، بلكه مشكلات این بخش را افزایش می‌دهیم.

وی با اشاره به نقش عوامل اجتماعی مؤثر در سلامت جامعه مانند شرایط اقتصادی، الگوی مناسب تغذیه، سبك و سیاق زندگی مردم، وضعیت آلاینده‌های زیست محیطی و وجود نظام مراقبت سلامت، بر نیاز به یك تصمیم‌گیری بین‌بخشی مناسب در حوزه سلامت تأكید كرد و گفت: آرمان بسیاری از سیستم‌های بهداشتی دنیا این است كه در رأس سیستم بهداشتی رئیس جمهور قرار بگیرد. در كشور ما شورای عالی سلامت همین مفهوم را القاء می‌كند. چون این شورا با حضور رئیس جمهور و تعدادی از وزرا به صورت كلان به سلامت جامعه می‌پردازد و باید سعی شود كه در این دوره شورای عالی سلامت با آهنگ جدی‌تری وارد عرصه‌های مختلف برای حل مشكل سلامت شود.

وی از عواملی همچون افزایش سن جمعیت كشور، افزایش امید به زندگی، تغییرات جغرافیایی، پیشرفتهای نوین و فناوری در حوزه‌های تشخیصی، ظهور بیماری‌های جدید و گرایش به خصوصی‌سازی به عنوان عوامل اساسی كه در برنامه توسعه پنجم به عنوان محورهای جدید سلامت باید مورد توجه قرار بگیرند نام برد و دسترسی به مراقبتهای سلامت به ویژه برای روستائیان، كیفیت خدمات، توجه به گروه‌های خاص و افزایش رضایتمندی را از اولویت‌های محوری سلامت در برنامه بعدی دانست.

دكتر صدر یكی از مؤلفه‌های مهم در نظام توسعه‌ای برای تأمین عدالت مالی را تنظیم هزینه‌های سلامت براساس توان پرداخت خانواده‌ها و تنظیم پیش پرداختهای متناسب با ظرفیت پرداختی و درآمد مردم ذكر كرد و گفت: ما در حوزه منابع مالی سلامت، راهی جز اصلاح درصد پرداختی توسط دولت برای سلامت مردم و تقویت بیمه‌ها نداریم و تنها تأمین منابع مالی در كنار یك ساختار كارآمد نظام سلامت ملی می‌تواند كارآیی لازم را ایجاد كند.

وی در ادامه گفت: در تقویت نظام سلامت اساساً مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی و پاسخگویی را نمی‌توان از دولت منفك كرد و برخی كارها باید برعهده دولت بماند. اما می‌توان با برنامه‌ریزی، بخشی از ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار كرد. این استفاده از حداكثر ظرفیت مالی و خدماتی مردم با كنترل دولت است.

رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با تأكید بر لزوم ارزیابی عملكرد 30 ساله بخش سلامت گفت: اساساً هركاری در حوزه سلامت توسط كادر بهداشتی درمانی و جامعه پزشكی كشور انجام می‌گیرد. لذا ما ناگزیریم گفتمان منطقی و صحیحی با جامعه پزشكی كشور داشته باشیم تا اگر كاستی‌هایی وجود دارد با همكاری آنها برطرف شود.