سلامت نیوز: شاید بیش از آنچه مهم باشد چه کسی تولیت بیمه درمان را به عهده می‌گیرد، مهم این باشد که هزینه‌های درمان به چه شکل مدیریت می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، شاید بیش از 18 ماه زمان لازم بود تا هماهنگ نبودن فعالیت دو بخش مختلف در اجرای طرح تحول سلامت بیشتر به چشم بیاید؛ ناهماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. یکی متولی امور درمانی و دیگری مسئول امور بیمه‌ای مردم. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت بیمه‌ها را پاشنه آشیل طرح تحول سلامت می‌داند و از ناهماهنگی بیمه‌ها در پیشبرد این طرح گلایه می‌کند و علی ربیعی، وزیرکار گرچه هیچ گاه در مقام پاسخگویی به این گلایه‌ها برنیامده، برخی از مدیرانش از شروع یکباره این طرح بدون در نظر گرفتن الزامات بیمه‌ای شاکی‌اند.
در هر حال بعد از اینکه وزیر بهداشت چندی پیش در لفافه عنوان کرده بود که وزارت بهداشت باید تولیت بیمه درمانی را بر عهده بگیرد، حال قائم‌مقامش، این موضوع را یکی از درخواست‌های وزارت بهداشت می‌داند. ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تغییر نام و ترکیب «شورای عالی بیمه» شد و گفت: «با توجه به اینکه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است ما تاکید داریم که بسته خدمات بیمه باید با محوریت وزارت بهداشت انجام شود. به عبارت دیگر هم منابع مالی نظام بیمه درمان باید با محوریت و نظارت وزارت بهداشت هزینه شود و هم بسته بیمه طبق دو اصل مهم که در بند 7 و 9 سیاست‌های ابلاغی آمده، باید توسط وزارت بهداشت تامین شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بیمه‌ها به بخش بهداشت و درمان بدهی فراوانی دارند و این موضوع موجی از نارضایتی را بین ارائه‌کنندگان خدمات در این بخش ایجاد کرد و گاهی شاهد افت کیفیت در ارائه خدمات هستیم به‌طوری که به گفته وزیر بهداشت تا انتهای مهر امسال بیمه‌ها بدهی سه هزار میلیارد تومانی به بیمارستان‌ها را پرداخت نکرده بودند و این موضوع گردش چرخ بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است به‌طوری که برخی از مدیران بیمارستانی به دلیل مشکلات مالی برای اداره بیمارستان ترجیح دادند از شغل خود استعفا کنند. در این میان می‌توان البته بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها را نیز اضافه کرد که معمولا با تاخیر فراوان داده می‌شود. به‌طوری که کمتر داروخانه‌داری از گردش مالی‌اش راضی است.
اما در این میان درخواست وزارت بهداشت برای در دست گرفتن مدیریت بیمه درمانی مشکلات را حل خواهد کرد. براساس قانون مدیران وزارت بهداشت به نمایندگی از سوی دولت تنها وظیفه سیاستگذاری امور درمانی را برعهده دارند و در مقابل، مسئولیت اداره صندوق بیمه درمانی برعهده بخش دیگری از مدیران دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
چیزی که به گفته حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، طبق ماده 38 قانون برنامه پنجم، نام شورای عالی بیمه باید به «شورای عالی بیمه سلامت» تبدیل شود و ترکیب آن نیز باید تغییر کند. در حال حاضر چهار بیمه اصلی و 17 بیمه کوچک در کشور فعالیت دارند که همه آنها بیمه پایه ارائه می‌دهند. این در حالی است که بیمه‌های تکمیلی نیز اکنون حدود هفت درصد از کل هزینه‌های بهداشتی و درمانی ما را تشکیل می‌دهند و خدمات خود را بیشتر در قالب خدمات پوشش بیمه پایه ارائه می‌دهند.
بیمه‌های ضعیف‌شده
کامران قربانعلی، کارشناس امور بیمه سازمان تامین اجتماعی، به «فرهیختگان» می‌گوید: «در برخی از کشورها مثل ترکیه بیمه‌های درمانی و بیمه‌های اجتماعی یک متولی دارد و در برخی از کشورها مثل کره جنوبی بیمه درمانی زیر نظر وزارت بهداشت آن کشور است. براساس الگوی قانون در ایران وزارت کار متولی دو بخش بیمه درمانی و اجتماعی است گرچه تولیت و سیاستگذار حوزه درمانی وزارت بهداشت است.»
او با بیان اینکه در این میان مشکل اصلی برای به وجود آمدن این چالش عمده بین بیمه‌ها و حوزه درمان مشکلات مالی است، می‌گوید: «بیمه‌ها از دولت طلبکار هستند و بخش ارائه‌دهنده خدمت در حوزه درمان از بیمه‌ها.» او به بدهی 100 هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «زمانی که این موضع مدیریت نشود و این بدهی‌ها نادیده گرفته شود، ارائه‌دهندگان خدمات رفاهی با مشکل مواجه می‌شوند.»
علی اکبری، مدیرکل اداره سلامت بیمه سلامت ایرانیان نیز در این‌باره می‌گوید: «شاید بیشتر از آنکه مهم باشد چه کسی تولیت بیمه درمان را بر عهده می‌گیرد، مهم باشد که هزینه‌های درمان به چه شکل مدیریت می‌شود.» او با اشاره به هزینه‌های زیاد درمان، بخش قابل توجهی را هزینه‌های اضافه عنوان می‌کند و می‌گوید: «در کشور ما دارو بیش از حد استاندارد نسخه می‌شود، عکسبرداری و آزمایش بیش از حد استاندارد نوشته می‌شود. در واقع گاید‌لاین‌هایی که پزشکان براساس آن باید بیمار را به عکسبرداری یا آزمایشگاه‌ها روانه کنند درست اجرا نمی‌شود و این سبب می‌شود هزینه‌های بخش درمان بیش از حد استاندارد باشد.»
حال باید دید دولت، حل بحران طرح تحول سلامت را در مسیر تجمیع بیمه‌ها می‌بیند یا پرداخت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر یا حتی اجرایی شدن طرح جدایی کامل بیمه درمانی از بیمه اجتماعی.
نظر شما