سلامت نیوز:فسادها و اختلاس‌های شكل گرفته در دولت قبل علاوه بر آنكه منابع مالی صندوق را از بین برد بازنشستگان را نیز با مشكلاتی مواجه كرده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری در این رابطه می‌گوید: «در دولت‌ قبلی با تورم مواجه بودیم اما متاسفانه افزایش حقوق بازنشستگان همپای تورم اتفاق نیفتاد و قدرت خرید بازنشستگان 67 درصد كاهش یافت. در سال 93 موفق شدیم افزایش حقوق 20 درصدی و در سال 94 افزایش حقوق حدود 14 درصدی را اعمال كنیم البته هنوز قدرت خرید بازنشستگان تا حد خوبی جبران نشده است.»با همه این اوصاف آنچه واضح است، بحرانی است كه به دلایل مختلف از جمله سوء تدبیر در دولت قبلی و تصمیمات و قوانین وضع شده در دولت و مجلس دامن بازنشستگان را گرفته است.

  به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: در لایجه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است به منظور جلوگیری از بروز بحران و كنترل و كاهش مشكلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مكلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:

۱- افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی.

۲- از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشتركان تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود.

۳- حداكثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولان صندوق‌های بازنشستگی كشوری و لشكری به مدت ۳ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌شود.

4- حداكثر حقوق بازنشستگی برای تمام بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.

۵-  تمام مشتركان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یك حقوق بازنشستگی یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)

۶- برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌یی كه به تصویب دولت می‌رسد كه استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد كرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد.

این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد كرد.

۷- برای بهبود نظام كسب و كار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم كارفرمایی، كارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و كارفرمایان مصوب 24/9/1385 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن كاسته خواهد شد.

۸- در تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیات وزیران) محاسبه می‌شود.

۹- هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌یی (اكچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مكتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

۱۰- با توجه به اینكه تمام حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌شود، از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شركت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌شود. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذكر انجام خواهد شد.

سه‌شنبه 22 آذرماه سال 1301 بود كه نخستین قانون بازنشستگی كشوری تدوین شد و 4 ماه بعد نخستین احكام آن اجرایی شد اما سال‌ها بعد در سال ۱۳۵۴، سازمانی تحت عنوان سازمان بازنشستگی كشوری جهت ارائه خدمات به بازنشستگان تاسیس شد كه مشتركان این سازمان را كاركنان كشوری (وزارتخانه‌ها، شركت‌های دولتی‌و فرهنگیان)، شهرداری‌ها (به غیر از شهرداری تهران) تشكیل می‌دادند. در نهایت در ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۸۷ نام سازمان بازنشستگی كشوری به صندوق تغییر پیدا كرد.

صندوق بازنشستگی كشوری به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگان كشور مطابق با اساسنامه عهده‌دار انجام فعالیت‌های بیمه اجتماعی در امور بازنشستگی، از كار افتادگی، فوت و رسیدگی به امور خانواده آنان است؛ ضمن اینكه صندوق بازنشستگی در حال حاضر دارای ۷ شعبه در تهران و ۳۰ مدیریت در مراكز استان‌هاست. اما این داستان را شاغلان 93 سال پیش كه شاید خیلی از آنها اكنون در قید حیات نباشند، آغاز كردند و بر آن شدند تا با اندوختن بخشی از درآمد سال‌های جوانی، میانسالی و پیری خوبی برای خود رقم بزنند و در دورانی كه به «آشیانه خالی» معروف است حداقل دغدغه معاش نداشته باشند و از پس دارو و درمانشان برآیند.

این شیوه از آینده‌نگری سال‌هایی پیش‌تر در كشورهای توسعه یافته آغاز شده بود اما با سازوكار و اهدافی نسبتا متعالی‌تر از كشور ما. آن‌گونه كه از مطالعات بر می‌آید، صندوق‌های بازنشستگی در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك وظیفه اخلاقی و اقتصادی شكل گرفتند تا در تعادل و پایداری بازارهای پولی و سرمایه‌یی به ویژه در زمان بروز بحران‌های اقتصادی به كمك دولت بیایند اما در ایران وضع به گونه دیگری است. در سال‌های اخیر كه كشور با انواع موانع و مشكلات اقتصادی دست و پنجه كه چه عرض كنم كشتی كج می‌گرفت كاركرد این صندوق‌ها به سمتی میل كرد كه دولت باید به عنوان یك بحران اقتصادی آنها را شناسایی و مشكلاتشان را حل و فصل كند. هر چند كه بروز این پدیده ناشی از عمق بحران در ساختار و قوانین حاكم بر آنهاست اما نباید بی‌برنامگی دولت‌ها را هم طی سال‌های حیات صندوق‌ها از نظر دور داشت. حالا بعد از گذشت 9 دهه از عمر این صندوق‌ها كه توقع می‌رفت مرحله پختگی و ثبات را پشت سر بگذارند گویا به مرز بحران نزدیك شده‌اند، تا جایی كه در تدوین برنامه ششم توسعه یكی از سه گانه‌های مورد توجه ویژه و هم‌ردیف آب و محیط‌زیست قرار گرفته‌اند.

 

  ماهانه 1700 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌كنیم

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری این صندوق هم‌اكنون یك میلیون و 262 هزار بازنشسته تحت پوشش دارد كه از این تعداد یك میلیون و 222 هزار نفر (98 درصد) حقوق بین 750 هزار تا2 میلیون تومان دریافت می‌كنند و مابقی اساتید و قضات هستند كه قوانین خاص دارند كه البته صندوق به آن معترض است و دو نفر هم حقوق بیش از 14 میلیون تومان دریافت می‌كنند كه البته در برنامه ششم افزایش حقوق سالانه به صورت پلكانی و نه یكنواخت دیده شده است اما در سطح كلان می‌توان گفت این صندوق ماهانه ۱۷۰۰میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌كند.

  28تصمیم بحران‌زا

با توجه به آمار ارائه شده این صندوق یك میلیون و ۱۵۰ هزار نفر مشترك شاغل و یك میلیون و 262 هزارنفر بازنشسته حقوق بگیر دارد و سالانه حدود 30 هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می‌شود. رقمی كه با استاندارد‌های جهانی فاصله معناداری دارد. در تمام كشورهایی كه با سیستم صندوق‌های بازنشستگی خدمات ارائه می‌كنند به ازای هر 6 شاغلی كه كسورات به صندوق واریز می‌كنند یك نفر بازنشسته حقوق دریافت می‌كند و با رعایت این سازوكار و البته مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ادامه حیات می‌دهند اما این صندوق در ایران مرز هشدار و زنگ خطر را هم از سر گذرانده است تا جایی كه مطابق اعلام رسمی روابط‌عمومی این صندوق به ازای هر یك نفر بازنشسته حقوق بگیر كمتر از یك نفر شاغل به این صندوق كسورات واریز می‌كند. در واكاوی چرایی بحران شكل گرفته می‌توان به ابلاغ 28 تصمیم دولت و مجلس به این صندوق اشاره كرد كه سهم انكار نشدنی در ورود به مسیر بحران مالی داشته است. از جمله این تصمیمات می‌توان به قانون مدیریت خدمات كشوری، بازنشستگی خارج از موعد و كاهش سن بازنشستگی اشاره كرد. این در حالی است كه هم‌اكنون سن بازنشستگی در دنیا برای زنان 60 و برای مردان 68 سال است اما این رقم در كشور ما به‌طور میانگین 51.5 سال است كه به اعتقاد مدیرعامل صندوق بازنشستگی باید اصلاح شود.



  مقابله با بازنشستگی خارج از موعد

محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری معتقد است تصمیمات اشتباه ابلاغ شده به این صندوق كه تامین مالی آن برآورد نشده بود طی 4 دهه 410 هزار میلیارد تومان به این صندوق هزینه تحمیل كرده است. به گفته وی از میان تصمیمات تحمیل شده صندوق تنها توانسته از اجرای یك مورد آن جلوگیری كند كه مربوط به بازنشستگی خارج از موعد است. به گفته اسلامیان به ازای هر یك نفری كه پیش از موعد بازنشسته شود 110 میلیون تومان اعتبار لازم دارد و تا زمانی كه این اعتبار تامین نشود از بازنشستگی‌های خارج از موعد گروهی جلوگیری شده و تنها موارد خاص مشمول قانون می‌شوند.

از دیگر تصمیمات تحمیل شده قطع ورودی به صندوق است. به گونه‌یی كه دولت استخدامی‌های جدید خود را در قالب تامین اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دهد و همین امر منجر به بهم خوردن نسبت میان ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق بازنشستگی است و در دامن زدن به بحران مالی شكل گرفته بسیار موثر بوده است. اسلامیان به دنبال آن است تا در برنامه ششم توسعه این موضوع در كنار افزایش سن بازنشستگی دیده شود.



  پرده‌برداری از فساد مالی در دولت قبل

صندوق بازنشستگی كشوری در حالی دچار بحران شده است كه به لحاظ مالی دارای چهار هلدینگ بزرگ در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین كانی و فلزی است كه مزیت عمده كشور نیز در حوزه‌های انرژی و معدن است. با وجود چنین مزیت‌هایی بروز بحران مالی در صندوق امری غیرعادی به نظر می‌رسد. سر نخ را كه گرفتیم ته كلاف به دولت قبل رسید. اسلامیان نیز پرده از فساد مالی در دولت نهم و دهم برداشت كه هرچند در مقایسه با ارقام اختلاسی كه این روزها می‌شنویم و گوشمان عادت كرده، رقم خردی به نظر می‌رسد اما گویا كمر صندوق را شكسته است. پولی از این صندوق برداشته شده كه مختص خادمان گذشته است و در صورت دریغ از آنان انگیزه خدمت صادقانه از شاغلان امروز گرفته شده و بر بی‌اعتمادی اجتماعی دامن می‌زند. اسلامیان با ذكر سه مثال بخشی از فساد مالی شكل گرفته در این صندوق را افشا كرد. به گفته وی: «در دولت قبل تخلفاتی پیش آمده بود كه به كمك قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری آن هستیم. به عنوان مثال فردی كه در امریكا زندگی می‌كند در دولت قبلی قراردادی برای نقل و انتقالات ارضی داشته است كه به ازای هر 100 دلار جابه‌جایی ارز 1.4 دلار دریافت می‌كرده كه اگر سرجمع آن را حساب كنیم، مبلغ بسیار بزرگی می‌شود. در حال حاضر با مناقصه‌یی كه برگزار كرده‌ایم به ازای هر 3000 دلار انتقال، یك دلار پرداخت می‌كنیم. اختلاس این فرد از یكی از پتروشیمی‌های مجموعه، 120 میلیون دلار بوده است. وی این 120 میلیون دلار را باز نگردانده بود. چك‌هایی از او در دوبی داشتیم كه به اجرا گذاشتیم و حكم بازداشت وی را از طریق پلیس اینترپل گرفته‌ایم. امیدواریم، بتوانیم این رقم را برگردانیم. تاكنون موفق شدیم از طریق شركا و عوامل داخلی این فرد 30 تا 40 میلیون دلار از پولی كه برده بود را برگردانیم.



  مدیرعامل سابق از اختلاس مبراست

مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری با بیان اینكه یكی دیگر از فسادهای مالی رخ داده، فروش زمین 150میلیارد تومانی در محل اتوبان صدر تهران بوده كه به مبلغ 32میلیارد تومان به شخصی فروخته شده است، گفت: این شخص بابت این زمین بیش از 20 هزار متری، 7میلیارد تومان پول نقد و 25 میلیارد تومان آپارتمان در شوش به یكی از شركت‌های زیرمجموعه ما پرداخت كرده بود كه البته ارزش این آپارتمان‌ها 16میلیارد تومان بیشتر نبوده است. وی افزود: در واقع این فرد با 23میلیارد تومان صاحب یك زمین 150میلیارد تومانی شده بود؛ البته این تخلف توسط شركت‌های زیر مجموعه صورت پذیرفته و مدیرعامل سابق نقشی در آن نداشته است. به دنبال این هستیم كه از طریق محاكم قضایی این موضوع را پیگیری كنیم.

اسلامیان در ادامه می‌گوید: «فساد بزرگ سوم مربوط به زمینی در شمال تهران بوده است كه به یك پنجم قیمت به یك مسوول اجاره داده شده است. طی یك سال گذشته در حال پیگیری از مراجع بودیم كه هفته پیش توانستیم حكم تخلیه بگیریم و این ملك هفته آ‌ینده در اختیار ما قرار می‌گیرد و جزو اموال سازمان است. ارزش ریالی این زمین 160 میلیارد تومان است. مردم ایران شایسته این نیستند كه افرادی با سودجویی منافع آنها را به خطر بیندازند.»البته اسلامیان معتقد است كه به دنبال فضا‌سازی نیستند و تنها می‌خواهند از افرادی كه روزی در كسوت معلمی و استادی به ما خدمت كرده‌اند، احقاق حقوق كنند. وی با تاكید می‌گوید: مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی كشوری در هیچ یك از این اختلاس‌ها نقشی نداشته و فساد شكل گرفته به وسیله شركت‌های ذی‌ربط بوده است.



  كسری بودجه 2700میلیارد تومانی

یكی دیگر از مسائلی كه در بحران مالی صندوق‌ها نقش داشته بحث همیشگی كسری بودجه است كه به گفته اسلامیان «امسال یكی از سال‌های بسیار سخت كشور است و همه دستگاه‌ها در مضیقه هستند و شرایط دولت بسیار سخت است. با 2700 میلیارد تومان كسری بودجه مواجهیم و آذرماه دولت دستور داده است كه به صندوق كمك شود. به هر حال همه دستگاه‌ها دچار كسری بودجه هستند و در حال تلاشند تا برای پرداخت حقوق بازنشستگان تا پایان سال مشكلی پیش نیاید. دولت ما را تنها نگذاشته است.»



  كاهش قدرت خرید بازنشستگان

فسادها و اختلاس‌های شكل گرفته در دولت قبل علاوه بر آنكه منابع مالی صندوق را از بین برد بازنشستگان را نیز با مشكلاتی مواجه كرده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری در این رابطه می‌گوید: «در دولت‌ قبلی با تورم مواجه بودیم اما متاسفانه افزایش حقوق بازنشستگان همپای تورم اتفاق نیفتاد و قدرت خرید بازنشستگان 67 درصد كاهش یافت. در سال 93 موفق شدیم افزایش حقوق 20 درصدی و در سال 94 افزایش حقوق حدود 14 درصدی را اعمال كنیم البته هنوز قدرت خرید بازنشستگان تا حد خوبی جبران نشده است.»

با همه این اوصاف آنچه واضح است، بحرانی است كه به دلایل مختلف از جمله سوء تدبیر در دولت قبلی و تصمیمات و قوانین وضع شده در دولت و مجلس دامن بازنشستگان را گرفته است. اما حالا چشم امید همه به برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 است. اسلامیان نیز با خوش‌بینی از تصمیمات و برنامه‌های آینده می‌گوید:«استراتژی ما این است كه شركت‌های زیانده را كم كم كنار بگذاریم و به سمت رشته‌هایی برویم كه در آنها مزیت وجود دارد. به عنوان مثال تمركز ما در حال حاضر بیشتر روی نفت و پتروشیمی است. سود شركت‌های تابعه 30 درصد افزایش یافته كه وضعیت خوبی است و امیدواریم بیش از این ارتقا یابد. در حال حاضر مدیریت ۸۰ شركت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شركت هستیم و در برخی دیگر از شركت‌ها نیز سهم كوچكی صندوق بازنشستگی دارد. ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است كه طی این مدت انجام شده به‌طوری كه نسبت به صندوق‌های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.»