سلامت نیوز: این روزها اگرچه علیرغم میل عده‌ای زنان در جامعه به لحاظ سطح اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی چنان رشد فزاینده‌ای یافته‌اند و گوی سبقت را در بسیاری از مسائل از جمله ورود به دانشگاه‌ها و مجامع آکادمیک از مردان ربوده‌اند اما واقعیات نهان جامعه روی دیگر سکه را نشان می‌دهد. زیر پوست جامعه ما علیرغم آنچه در سطح در جریان است هنوز مردمانی هستند که بنابر تفکرات سنتی و مردسالارانه معتقدند همچنان زنان جنس دوم محسوب می‌شوند از این رو از بسیاری از حق و حقوق محروم‌اند؛ آن هم حق و حقوقی که از هر سو – قانون، عرف، شرع و...- به آنها بنگری واضح و مبرهن و حق مسلم زنان‌اند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آفتاب یزد در ادامه نوشت: باور اینکه هنوز در مناطقی از کشور سنن و آیینی وجود دارند که حق آشکار زنان را پایمال می‌کنند کمی سخت است اما باید پذیرفت واقعیت تلخ است. یکی از شواهد این موضوع محرومیت زنان از ارث در برخی مناطق ایران است؛ موضوعی که به گفته جعفر بای رئیس سابق اداره اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه موجبات درگیری و تنش‌های بسیار را در خانواده‌ها رقم زده و بخش اعظم پرونده‌های خانوادگی را به خود اختصاص داده است. این محرومیت از ارث برای زنان در برخی مناطق و فرهنگ‌های موجود در کشور در حالی است که بنابر دین اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران زن از پدر ارث می‌برد، هرچند میزان آن کمتر از فرزندان پسر است اما به فرموده امام صادق یکی از دلایل پرداخت مهریه، جبران نقصان ارث زنان است؛ این یعنی پایمال شدن حق قانونی برخی زنان. البته در این میان نیز نباید از سکوت زنانی که برابر این بی‌عدالتی می‌سوزند و می‌سازند غافل شد. همانطور که گفته می‌شود گناه ظالم و مظلوم به یک اندازه است.
حق کشی‌هایی که گاهی به قتل ختم می شود
جعفر بای، جامعه‌شناس، در ارتباط با این موضوع می‌گوید: برخی آیین و رسوم به جا مانده از گذشتگان با وجود جنبه‌ها و ارزش‌های خوبی که دارند منشاء انحرافات و تولید بزهکاری‌ها و مشکلات اجتماعی می‌شوند. از جمله این سنت‌ها، امروز در برخی مناطق کشور در خصوص تقسیم ارث هیچ حق و حقوقی برای فرزندان دختر قائل نیستند. وی در ادامه می‌افزاید: این در حالی است که هم در قانون اساسی‌مان زنان دارای حق و حقوق به لحاظ ارث هستند هم دین مبین اسلام حدود و ثغور ارث را برای فرزندان دختر را مشخص کرده است اما متاسفانه دیدگاه‌های سنتی ناشی از رسوم غلط به جا مانده از گذشتگان در کشور ما شرایطی را فراهم کرده تا در برخی مناطق کشور فرزندان دختر به طور کل از ارث محروم شوند. این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه حتی این استدلال نیز آورده می‌شود که دختران حق و حقوق پدری خود را در قالب جهیزیه از والد دریافت می‌کنند، اظهار می‌کند: به همین دلیل این پدیده مشکلاتی را به لحاظ تنش و درگیری‌های خانوادگی فراهم کرده و برخی از دختران به علت غلبه محبت و مهر نسبت به برادران خویش ترجیح می‌دهد در مقابل حق مسلمشان که تحت عنوان سنت از آنان سلب می‌شود تنها بسوزند و بسازند. بای می‌افزاید: آنها حتی تلاش دارند با این مسئله کنار بیایند و تا حد امکان شکایتی نکنند تا منجر به بروز کشمکش‌ها و ناراحتی‌های خانوادگی نشود . هر چند این روزها پرونده‌های بسیاری در این ارتباط در محاکم وجود دارد، زیرا برخی خانواده‌ها که میزان آگهی شان در مقایسه با سایر خانواده‌ها بیشتر است طالب حق و حقوق خویش اند از این رو دست به شکایت می‌زنند در حالی که اگر این حق مسلم از آنان سلب نشود گاهی حق خواهی‌شان منجر به بروز اتفاقات و درگیری‌های فاجعه بار در برخی خانواده‌ها که بدترین آن قتل یک عضو و یا حتی چند عضو خانواده است، نمی‌شود.
رئیس سابق اداره اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به مشکلات این گونه پرونده‌ها و ازدیاد آن در محاکم قضایی نیز می گوید: از سوی دیگر وجود بخش اعظمی‌از پرونده‌های قضایی مربوط به موضوع دعوا بر سر ارث است که موجب اطاله دادرسی می‌شود، وقت سیستم قضایی را می‌گیرد و از رسیدگی مبسوط قضات به پرونده‌های اساسی و مهمتر ممانعت می‌کند . وی در باره دلیل افزایش اینگونه پرونده‌ها نیز می‌گوید: یکی از دلایلی هم که این روزها موجب شده بحث ارث خواهی در میان خانواده‌هایی که رسم بر ارث نبردن دختر است، مطرح و موجبات شکایت و پرونده سازی قضایی شود، بحث تورم است. این جامعه شناس تاکید می‌کند: به عبارت بهتر شاید بد نباشد اگر اینگونه بگوییم که تنها مزیت تورم در جامعه ما این موضوع است که بالا رفتن قیمت زمین و ملک و... به دلیل تورم باعث شده در خانواده‌هایی که بنا بر رسم، دختران و زنان ارث نمی‌برند از پایمال شدن حقوق قانونی خود آگاه شوند و خواهان حق خویش شوند. وی در ادامه با اشاره به اینکه این موضوع به خصوص در مناطق شمالی کشور بیشتر دیده می‌شود، اظهار می‌کند: این مسئله متاسفانه تنش‌های درون خانواده ای بسیاری را در جامعه ما رقم زده و نظام خویشاوندی را در معرض مشکلات و درگیری قرار داده است.
در نتیجه این موضوع نیز می‌توان گفت انسجام اجتماعی ،اتحاد و همبستگی‌های قومی‌و خانوادگی در نتیجه این درگیری‌ها رو به افول می‌رود. بای یادآور می‌شود: از این رو لزوم توجه به این پرونده‌ها و فرهنگ و سنتی که در برخی اقوام و مناطق ایران وجود دارد بسیار احساس می‌شود، زیرا تعداد اینگونه پرونده‌ها کم نیست و درگیر شدن سیستم قضایی با اینگونه مشکلات که ناشی از بدعت گذاری‌های قومی‌و قبیله ای و سنتی است موجب بازماندن از پرداختن به مسائل و موضوعات اصلی شده است. رئیس سابق اداره اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان می‌کند: ارث بردن زن از پدر یا وارث یک مسئله شفاف و قانونی است از این رو لزوم به تشکیل پرونده‌های قضایی در ارتباط با موضوعات حقوقی و مبرهن وجود ندارد. حالا بماند جرایمی‌که در این ارتباط در خانواده‌ها پیش می‌آید و یک تا چند خانواده را سال‌ها درگیر می‌کند. وی در توضیح علل اینگونه موضوعات نیز می‌گوید: این مشکل باز می‌گردد به این موضوع که جایگاه حقوق زن هنوز در جامعه سنتی ما به رسمیت شناخته نشده است و قانونی ترین و مبرهن ترین این حقوق به راحتی آب خوردن پایمال می‌شود. همچنین در برخی مناطق ایران چنان این موضوع ارزش محسوب می‌شود که در صورت رعایت شدن و احترام به این حق و حقوق از سوی مردی ، وی شدیدا مورد مذمت و نقد اطرافیانش قرار می‌گیرد.
پذیرش اجتماعی در نتیجه سکوت زنان
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه البته در این میان نباید سکوت زنان را هم نادیده گرفت، ابراز می‌کند: سکوت زنان و پذیرش این تبعیض در زیرپا گذاشتن حقوق مسلمشان خود به خود منجر به پذیرش اجتماعی هم می‌شود. در حالی که برخی از زنان و به عبارت بهتر شیر زنان توانسته اند جلو سنن و رسومی‌که علنا حقوقشان را زیرپا می‌گذارند، بایستند و حقوق از دست یا از یاد رفته شان را احیا کنند. در حالی که عده ای دیگر از زنان چشم روی حقایق بسته و ترجیح می‌دهند با رسوم و سنن اشتباه مدارا کنند تا مشکلی پیش نیاید.
وی با تاکید بر اینکه هر چند شکایت و تشکیل پرونده که طرفین دعاوی خواهر و برادر هستند اصلا زیبنده جامعه ما نیست، می‌گوید: اما متاسفانه اینگونه دعاوی در محاکم قضایی و خانوادگی ما در حال افزایش است، تا جایی که در پرونده‌های خانوادگی مرتبط به ارث بخش اعظم پرونده‌ها را این موضوع شامل می‌شود که نتیجه سنن و آیین ناپسند و مخالف با روح عدالت و برابری است که متاسفانه در جامعه ما و در برخی مناطق کشور به وفور دیده می‌شود.
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند: از این رو حالا وقت این است که این سنن و آداب و طرز تفکر که نه ریشه ایرانی دارد نه اسلامی‌بلکه منشاء آن دیدگاه‌های مردسالارانه و مرد محورانه است ، در جامعه مورد نقد و حذف قرار گیرد، چرا که هر چه آگاهی زنان در جامعه افزایش یابد بر درگیری‌ها و تنش‌های خانوادگی و پرونده‌های قضایی می‌افزاید و حتی ممکن است به جرایمی‌مثل قتل هم منجر شود.
وی در پاسخ به اینکه چگونه باید از افزایش اینگونه درگیری و تنش‌ها جلوگیری کرد، می‌گوید: مهمترین کار آگاهی بخشی رسانه‌ها به افکار عمومی‌است، زیرا این آگاهی بخشی به این موضوع کمک می‌کند که سکوت زنان و ناآگاهی شان مانع از پایمال شدن حقوقشان شود. از سوی دیگر برای برخی شکایت کردن و تشکیل پرونده آنقدر قبیح و ناپسند است که ترجیح می‌دهند حقشان خورده شود اما شکایتی از کسی نکنند ولی آگاهی بخشی به این قشر موجب می‌شود آنان مانع از پایمال شدن حقوق قانونی، عرفی و شرعی شان شوند .
رئیس سابق اداره اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور می‌شود: این قشر به ویژه زنان باید آگاه شوند و در پی حق طلبی باشند و از شماتت جامعه سنتی بیمی‌نداشته باشند. البته منظور این نیست که برای حق طلبی خود به هر کاری دست بزنند و تنش و درگیری در خانواده ایجاد کنند.اما سکوت هم نتیجه ای ندارد جز تضییع آشکار نه تنها حقوق مسلم این زنان که حتی تضییع حقوق فرزندانشان را هم در پی دارد. وی تاکید می‌کند: تضییع حقوق زنان به ویژه در این زمینه باید به عنوان ضد ارزش تلقی شود و آگاهی بخشی رسانه‌ها در این مسیر باید باشد که علاوه بر اینکه زنان با حق و حقوق واقعی خود آشنا شوند مردانی که احترام به حق و حقوق زن را ضد ارزش تلقی می‌کنند طرز تفکر و اندیشه خود را تغییر دهند و قبول کنند که اتفاقا دادن حق زنان ارزش تلقی می‌شود و به نوعی وظیفه آنهاست و اتفاقا فردی که به این وظیفه خود عمل نمی‌کند مرتکب عمل ضد ارزش شده است.بای می‌افزاید: همچنین باید تاکید کنم دختران و زنان ما باید بدانند ماخوذ به حیا بودن با حق طلبی و حق خواهی متفاوت است، زیرا قرار نیست آنان چیزی را طلب کنند که حقشان نیست بلکه آنها در پی حقوق قانونی و شرعی و عرفی خود هستند پس ایراد و عیب و ننگی بر آنان وارد نیست. وی همچنین درباره نقش قوه قضائیه در کاهش این گونه بی‌عدالتی‌ها نیز می‌گوید: هر چند قوه قضائیه می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد اما باید در نظر داشت ورود به پرونده‌های قضایی به قوه قضائیه آنقدر زیاد است که چنین پرونده‌هایی که مربوط به ارث است تنها باعث اطاله دادرسی و ممانعت از رسیدگی به مسائل اساسی تر و حیاتی تر می‌شود، زیرا در درجه اول این وظیفه خود زنان است که پیشقدم شوند و جز خود زنان کسی نمی‌تواند مانع از این بی‌عدالتی شود. البته باید مردان نیز دست از تفکرات سنتی ناپسند بردارند و بپذیرند که نادیده گرفتن حق زنان عین بی عدالتی و ضدارزش است.
نظر شما