سلامت نیوز:از آنجایی که دستگاه نظارتی منسجمی برای رسیدگی به این قوانین وجود ندارد، خیلی راحت این قوانین زیر پا گذاشته میشود. ما جامعهای قانونگریز هستیم و مردم عادت کردهاند به قوانین دهنکجی کنند.به گفته وی قبل از وضع قوانین لوکسی شبیه قوانین حمایت از کودک باید شرایط و ظرفیتهای مناسب فرهنگی را فراهم کنیم. آمادگی فرهنگی و ارتباطی جامعه به خودی خود میتواند از وقوع جرایم وحشتناکی مثل قتل در انواع آن جلوگیری کند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: وقتی نگار به بیمارستان 15خرداد ورامین منتقل شد، کسی از حادثهای که برای او رخ داده بود، خبر نداشت. آثار ضرب و شتم روی سر و صورت نگار به چشم میخورد و معاینات اولیه نشان میداد که او با آخرین ضربه پدر به سرش به کما رفته است. آخرین ضجههای نگار را حتی مادرش هم نشنیده بود.
قتل دختر بچه سه ساله توسط پدرش. پدر، دختر 7 ساله خود را به قتل رساند. دو خواهر 6 و 7 ساله توسط پدر خود به قتل رسیدند. پدری با ضربههای چاقو کودک خود را تکه تکه کرد. سالهاست که از گذشته بدویت تا امروز مدرن فرزندان توسط والدین خود به قتل میرسند و پیشرفتهای اجتماعی، فرهنگی و وضع قوانین، بازدارندگی کافی را ندارند. بعد از سالها تغییرات مثبت اجتماعی هنوز، پدرهایی هستند که به حکم پدر بودن فرزند خود را میکشند و محکمههای قانونی حکم بر زندانی شدن کوتاهمدت آنها میدهند.
دو سال قبل در همین روزهای سال، نگار، دختربچهای دو ساله به دلیل ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد. دو کلیه و کبدش در بیمارستان مسیح دانشوری تهران به بیماران نیازمند اهدا شد. نگار را پدر به قتل رساند و جالب اینجاست که اجازه اهدای اعضای بدنش را هم پدر داد. پیکر نگار در قطعه نامآوران بهشت زهرا(س) آرام گرفت. نگار و تمام سالهای خوب و بدی که در انتظار او بود بیش از دو سال است که دفن شدهاند در اعماق خاک و خاطراتی که سرمایشان به سردی پدری است که فرزند را کشت.
این در حالی است که دو ماه قبل وزیر بهداشت در نشستی خبری گفت: «در رابطه با مساله کودکآزاری، برنامه خاصی نداریم ولی رسانهها میتوانند اقداماتی را درجهت کاهش کودکآزاری انجام دهند البته باید توجه داشت از جمله علل مهم کودکآزاری مسایل و مشکلات اقتصادی است که نباید چشمها را نسبت به آن ببندیم.»
همچنین هاشمی با بیان اینکه فقر باعث کودکآزاری میشود، گفت: باید تصمیمهای انقلابی گرفته شود و فرهنگ عمومی نیز به این مساله توجه داشته باشد.
پدر پرنورترین خورشید زندگی فرزند است. کودکان تا قبل از پنج سالگی و حتی در سالهای نوجوانی پدر را قهرمان یگانه زندگی خود میدانند. پدر یعنی دستهای فرزند را گرفتن و به تماشای رشد و بالندگی او نشستن. پدر یعنی سایه ساختن تا پوست چون گل کودک آفتاب سوخته نشود و پدر گاهی یعنی؛ مالکیت. وقتی مالکیت در تعریف پدر بودن وارد میشود یعنی مالک میتواند با دارایی خود هرچه میخواهد انجام دهد.
حکم فرزندکشی برای پدر چیست
در برخی موارد مجازات قتل عمد، قصاص نیست و قصاص منتفی میشود. این در صورت وجود رابطه پدری و فرزندی بین قاتل و مقتول است. در این مورد حقوق کیفری ایران با توجه به حق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را موجب قصاص ندانسته است اما دلیل معافیت پدر از قصاص چیست؟
پدر سبب وجود فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند سبب معدوم شدن وی شود. علاوه بر آن، این حکم با حرمت ابوت در تنافی است. شرط انتفای ابوت در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. طبق این ماده: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و...». همچنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آنقدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم قصاص است. همچنین تحکیم نظام خانواده حکم میکند در چنین مواردی رکن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اکتفا شود. دلیل دیگری که در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است که اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه کرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل است که در نهایت مانع اجرای حکم قصاص میشود.
از آنجایی که قتل فرزند در گروه جرایم عمومی قرار میگیرد دادخواهی چنین پروندههایی توسط مدعیالعموم انجام میشود. که حکم آن بین سه سال تا 10 سال حبس است، با توجه به رضایت دیگر اعضای خانواده متغیر است.
قوانین به تنهایی ارتکاب جرم را متوقف نمیکنند
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که چرا مجازات تعریف شده در قانون، بازدارندگی کافی برای قتل فرزند از سوی پدر را ندارد، گفت: قوانین بخشی از روابط اجتماعی و خصوصی افراد را تنظیم میکند اما اینگونه نیست که قانون همه چیز انسانها باشد. قوانینی که برای انسانها وضع میشود وجوه مختلفی دارد بنابراین قوانین به تنهایی نمیتوانند ارتکاب جرم را متوقف کنند یا جلوی آن را بگیرند.
به گفته خرمشاهی، شنیعترین جرایم هم حتی با وضع سنگین ترین محکومیتها قابل کنترل نیست. در کنار مجازاتهای قانونی اصولی ترین کار ممکن فرهنگسازی درباره روابط درست انسانی است. احترام به حقوق خود و دیگران و گسترش فرهنگ، روابط انسانی به اجرای بهتر قانون و در نگاهی دیگر به عدم شکل گرفتن قانون کمک میکند.
وی با تاکید بر این موضوع که در جوامع پیشرفته پدر حق ندارد با فرزند خود برخوردهای خشونتآمیز داشته باشد، میگوید: این فرهنگسازی درباره روابط انسانی است که باعث شده است قوانین در چنین جوامعی بازدارندگی کافی را داشته باشد، نه سنگین بودن احکام.
جرمانگاری در جرایم علیه کودکان ضعیف است
اما جاوید سبحانی، جامعهشناس و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، میگوید: معمولا در کشورهای دیگر جرم انگاری در مورد رفتارهای علیه کودکان خیلی شدیدتر از ایران است. در راستای این جرمانگاریهای بیشتر، مجازات هم درمورد جرایم علیه کودکان خیلی بیشتر از جرایم مشابه علیه بزرگسالان است.
به گفته جاوید سبحانی جرمانگاری در مورد کودک در ایران بسیار ضعیف است. این تا جایی است که حکم قتل فرد بالغ قصاص است و حکم قتل کودک فقط مجازات حبس یا پرداخت دیه است. این موضوع پیامدهای بسیار زیادی دارد که یکی از آنها عدم بازدارندگی کافی قوانین است.
سبحانی با اشاره به این موضوع که در جوامع گذشته کودک به دلیل زاد و ولد زیاد اصلا ارزشی نداشته است، بر ارزش والای کودک در جوامع امروزی تاکید میکند و میگوید: در جوامع صنعتی، ارزشهایی که برای کودک وجود دارد، بسیار بیشتر است. این مساله در ایران هم خیلی بیشتر از سالهای قبل شده است. ما به سمتی حرکت میکنیم که حقوق و اخلاق اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
در تعریف پدر، به عنوان مالکیت پدر بازنگری کنیم
شیوا دولتآبادی، فعال حقوق کودکان میگوید: بعد از تلاشهای بسیار زیاد در سال 1381 شرایطی فراهم شد که کودکآزاری جرمی عمومی شود. در نتیجه موضوع احترام به حقوق کودک به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شد. ما باید در تعریف پدر به عنوان مالکیت پدر بازنگری کنیم. فقه اسلامی ما فقهی بسیار پویاست. باید سعی کنیم از نظر قانونی تعریف پدر را ازشکل ایدئولوژیک آن به شکل ارتباط انسانی تغییر کند، تا قضاوت هم تغییر کند.
به گفته دولتآبادی اگر قرار است پدر اجازه تنبیه فرزند را داشته باشد، باید حدود این تنبیه مشخص شود که تا کجا پدر مجاز به تنبیه فرزند خود است و از چه مرزی این تنبیه تبدیل به جنایت میشود.
وی با اشاره به قوانین کشورهای اسلامی دیگر از جمله تونس تاکید میکند که قوانین حمایت از حقوق کودکان در دیگر کشورهای اسلامی هم رعایت میشود و خوشبختانه این موضوع نشاندهنده آن است که قوانین قضایی ما هم نمیتواند در تقابل با رعایت حقوق کودکان باشد. ما در انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به قساوتها و بیرحمیهایی که باعث آزار و حتی مرگ کودک میشود، امیدواریم با توجه به کنوانسیون حقوق کودک که خوشبختانه ایران هم عضو آن است و همچنین قانون حمایت از کودک سال1381 بازبینیهایی در قوانین انجام شود اگر همین قانون به درستی اشاعه پیدا کند، میتواند مفهوم و نگاه ضدخشونت کودک را در جامعه به فرهنگ تبدیل کند. دولتآبادی اظهار میکند که مرز ما در قوانین، مرز مالکیت پدر بر فرزند است. در این شرایط باید قضاوت به نفع کودک انجام شود.
مفاد کنوانسیون حقوق کودک چقدر در ایران اجرایی میشود
از بین 193 کشور جهان، 191 کشور کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردهاند و به تصویب رساندهاند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در آگوست 1994 (اسفندماه 1372) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط کرده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، حق شرط میکند و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان کند.»
با توجه به اینکه طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحدهای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب کرد. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده میشود مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازمالرعایه نباشد.»
در بند «یک» از ماده «3» کنوانسیون حقوق کودک، تامین منافع کودکان در تمام اقدامات انجام شده توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی، مورد تاکید قرار گرفته است ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.همچنین در بند «2» همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تاکید قرار داده شده و مسوولیت تامین آن بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار گرفته است.
البته کنوانسیون یادشده، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم را مشخص و تعیین نکرده است.
منع بدرفتاری با کودک: در ماده «19» کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیبرسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا سهلانگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوءاستفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.
قانون حمایت از کودک لوکس است
خرمشاهی در بخشی دیگر از گفتوگویش درباره رعایت اصول کنوانسیون حقوق کودک میگوید: همانطور که میدانیم ما این کنوانسیون را مشروط بر این پذیرفتهایم که قوانین داخلی کشورمان ارجحیت دارند اما متاسفانه حتی تا همین اندازه هم قوانین آن را رعایت نکردهایم.
وی تاکید میکند که باید شرایطی مناسب وجود داشته باشد تا دولت بتواند و بخواهد این حقوق را تنسیخ کند. از آنجایی که دستگاه نظارتی منسجمی برای رسیدگی به این قوانین وجود ندارد، خیلی راحت این قوانین زیر پا گذاشته میشود. ما جامعهای قانونگریز هستیم و مردم عادت کردهاند به قوانین دهنکجی کنند.به گفته وی قبل از وضع قوانین لوکسی شبیه قوانین حمایت از کودک باید شرایط و ظرفیتهای مناسب فرهنگی را فراهم کنیم. آمادگی فرهنگی و ارتباطی جامعه به خودی خود میتواند از وقوع جرایم وحشتناکی مثل قتل در انواع آن جلوگیری کند.
خشونت علیه کودک، از بین بردن سرمایه اجتماعی است
سبحانی در ادامه گفتوگویش با «جهان صنعت» خاطرنشان میکند که هر گونه رفتار و اعمالی علیه کودکان به معنای از بین بردن سرمایههای اجتماعی کشور است و در نقطه مقابل هر تلاشی برای حفظ و حمایت از کودک به معنای افزایش سرمایههای انسانی و اجتماعی کشور است.وی بر خلاف خرمشاهی حقوقدان که قانون حمایت از کودکان را قانونی لوکس میپندارد، بر وجود ضعف و خلا در قوانین کیفری و حمایت کودک مخصوصا قتل کودک توسط پدر تاکید و خاطرنشان میکند: دولت باید ظرفیت همکاری موسسات حمایتی را فراهم کند. این قبیل موسسات و نهادهای حمایت از حقوق کودکان میتوانند مشاوران بسیار خوبی برای حل مشکلاتی شبیه قتل فرزندان باشند.دولتآبادی همچنین به فعالیتهای مرجع ملی حمایت از حقوق کودک در داخل سیستم دادگستری اشاره میکند و میگوید: این مرجع همه کیسها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار نمیدهد و بیشتر به موضوعات کلی پیشرفت حقوق کودک توجه میکند. متاسفانه وضعیت کودکانی که مورد آزار قرار میگیرند را هیچ نهاد خاصی پیگیری نمیکند. این پیگیریها به شکلی مختصر توسط مددکاران دادگستری و بهزیستی انجام میشود که به دلیل کم بودن تعداد مددکاران امکان رسیدگی و پیگیری همه موارد وجود ندارد.از سویی دیگر خرمشاهی به قانون حمایت از کودکان اشاره و عنوان میکند: در این قانون به طور صریح آمده است که هیچ خشونتی علیه کودک نباید انجام شود. مادامی که کودک بخشی از اموال پدر و مادر است شاهد خشونتهایی حتی در ملا عام علیه کودکان خواهیم بود.این حقوقدان یکی از مشکلات بزرگ حوزه حمایتی کودکان را نبود خانههای امن برای کودکان میداند و میگوید: بسیاری از آسیبهای اجتماعی به دلیل عدم همکاری بهزیستی و نهادهای خصوصی حمایت از کودکان است. اگر هم همکاری انجام شده در معدود مواردی بوده که اتفاق خیلی بزرگی رخ داده است. تا زمانی که قدمهای اولیه حمایتی برداشته نشود مشکل کودکآزاری از طرف والدین و قتل فرزند ادامه خواهد داشت.
فقر علت العلل جرایم است
خرمشاهی در بخشی دیگر بیان میکند: معمولا پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است. هم زمان عضو اصلی حمایتکننده خانواده هم هست. همین پدر باید هزینههای تامین زندگی دیگر عضای خانواده را هم فراهم کند. این موضوع باعث میشود که در اکثر مواقع دیگر اعضای خانواده در مورد حکم او رضایت دهند. حتی در مواردی هم که مقتول تکفرزند باشد، باز هم مادر رضایت میدهد.وی تاکید میکند: تا زمانی که خانوادهها از نظر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حمایت نشوند مجازات زندان کارایی لازم را ندارد. فقر علتالعلل جرایم است. فقر زمینههای خشونت را فراهم میکند. تصور کنید پدری که توانایی برآورده کردن سادهترین نیازهای مالی خانوادهاش را ندارد، در یک شوک عصبی ناگهان فرزند خود را به قتل میرساند. اگر مشکلات مالی خانوادهها کنترل شود، جرایم بعدی را خیلی کمتر شاهد خواهیم بود.
پدر محکوم به محبت بود
چه کسی این حق را به بندهای میدهد که میتواند بنده دیگر خدا را به قتل برساند؟ به پشتوانه کدام پدر بودن، چگونه میتوان حیات طفلی معصوم را از او گرفت؟ خداوند در کدام آیه مهربان خود آورده است که بندههایش میتوانند یکدیگر را بیگناه به قتل برسانند؟ نگار و صدها فرشته معصوم دیگر که قبل از دیدن جوانههای بهار زندگیشان تبر خشم و فقر آنها را از ریشه سوزاند به کدامین دادگاه باید دادخواستی ببرند؟
انسانها در هیچ قانون و مذهبی اجازه گرفتن جان یکدیگر را ندارند. اما هنوز پدران به حکم پدر بودن تافتهای جدا بافته میشوند. تار و پود کودکی از هم تنیده میشود و این دردی عمیق بر جامعهای است که پدر همیشه در آن حکم مهربانی و عشق را داشته است. کاش قاعده تغییر نکند و پدر همیشه حاکم مهربانی بماند که اگر حاکم جان گرفتن فرزند شود، حکمی بر او جاری نیست غیر از سه تا 10 سال زندان.
نظر شما