سلامت نیوز:متاسفانه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌دلیل آنكه همچنان مصر است كه می‌توان با مكانیسم قیمتی، طرح تحول سلامت را به پیش ببرد، روی نارضایتی‌های مردمی دست می‌گذارد یا اینكه با پرداخت نكردن پرداخت‌های انگیزشی به پزشكان و تاخیر در این پرداخت‌ها، آنها را به‌عنوان سنگری برای فشار و تهدید مورد استفاده قرار می‌دهد.
به گزارش سلامت نیوز، محسن ایزدخواه- عضو موسسه دین و اقتصاد در روزنامه تعادل نوشت: كادر درمانی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر، حدود 46هزار نفرند در حالی كه كادر بیمه‌یی آن كمتر از 20هزار نفرند. پرسش اساسی كه اینجا مطرح است و به نظر می‌رسد كه بحثی مغفول مانده هم باشد این است كه چرا درمورد تجمیع بیمه‌ها و الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، كار كارشناسی زیادی انجام نشده است. برای مثال، مسائلی از قبیل اینكه آیا سازمان تامین اجتماعی همچنان باید بی‌محابا بیمارستان سازی كند؟آیا این سازمان باید همچنان با هزینه‌های سنگین، شیوه «درمان مستقیم» را ادامه دهد یا اینكه باید تنها در حد جلوگیری از انحصار در حوزه درمان مستقیم وارد شود و صرفا خریدار درمان باشد؟
نكته قابل‌توجهی كه وجود دارد و با قواعد عدالت هم سازگار نیست اما با این حال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان بیمه سلامت روی آن تاكید دارند، سهم درمان در حق بیمه‌هاست.
از مجموعه حقوق و مزایای مشمول بیمه در سازمان تامین اجتماعی، یك‌سوم از آن سهم درمان است، بنابراین كسی كه حداقل حقوق را می‌گیرد تا كسی كه حقوق برای مثال 5.5میلیون تومانی می‌گیرد، یك‌سوم از آن سهم درمان است. درحالی كه كاركنان دولت، سرانه‌یی دارند كه حداقل 7درصد و حداكثر به میزان دو برابر حداقل دستمزد آنهاست. این به هیچ عنوان با قاعده عدالت سازگار نیست كه سازمان تامین اجتماعی چند برابر دیگران حق بیمه پرداخت كند ولی خدمات درمانی برابری دریافت كند.
به نظر من، در یك بررسی كارشناسی ممكن است بتوان به این نتیجه رسید كه سازمان تامین اجتماعی مشابه سایر اقشار جامعه، خریدار درمان باشد و سرانه را پرداخت كند و با بقیه پولی كه دستش می‌ماند، بهترین خدمات درمان مكمل را ارائه دهد. نقطه ضعفی كه در طرح تحول سلامت وجود دارد این است كه هنوز لایه‌بندی ارائه خدمات درمانی مشخص نشده و این با وجود تكالیفی است كه قانون برنامه پنجم توسعه در لایه‌بندی درمان و خدمات پایه مشخص در این مورد مشخص كرده است.
من معتقدم باید در یك فضای آرام و به دور از تعصبات صنفی و فقط بر مبنای نظرات كارشناسی، مقوله تجمیع بیمه‌ها و یكسان‌سازی تعرفه‌های درمان مورد پایش و سنجش قرار بگیرد و بعد در این رابطه تصمیم‌گیری شود. می‌توان این را هم افزود كه از آنجا كه وزارت كار و سازمان‌های بیمه‌یی به‌دلیل ضعف بنیان‌های كارشناسی، نتوانسته بودند برآوردی از بار مالی اجرای طرح تحول سلامت داشته باشند، اكنون خود را مغبون می‌یابند و احساس می‌كنند در معرض هجوم‌اند و به‌همین دلیل، احساسات جامعه كارگری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان را تحریك می‌كنند تا آنها موضعی غیركارشناسی و حتی گاهی اهانت‌آمیز نسبت به وزارت بهداشت داشته باشند.
متاسفانه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هم به‌دلیل آنكه همچنان مصر است كه می‌توان با مكانیسم قیمتی، طرح تحول سلامت را به پیش ببرد، روی نارضایتی‌های مردمی دست می‌گذارد یا اینكه با پرداخت نكردن پرداخت‌های انگیزشی به پزشكان و تاخیر در این پرداخت‌ها، آنها را به‌عنوان سنگری برای فشار و تهدید مورد استفاده قرار می‌دهد.
یكی از راه‌های مبارزه با فساد، تفكیك اجرا و نظارت از یكدیگر است. یكی از دلایل شكل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی این بود كه این وزارتخانه، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها، تحت‌نظر این وزارتخانه جدید باشند و تنها به‌عنوان خریدار درمان به فعالیت بپردازند و وزارت بهداشت، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها به‌عنوان عرضه‌كننده درمان. حال اگر نظارت و اجرا خلط شده و در هم ادغام شود، به نظر می‌رسد كه ما باید منتظر پیامدهایی و فسادهایی در این حوزه باشیم.
آقای دكتر هاشمی وزیر محترم بهداشت از بودجه دولت مطلع‌اند و من اطمینان دارم آقای دكتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی هم گزارش‌هایی دراختیار ایشان قرار داده مبنی‌بر اینكه سازمان تامین اجتماعی دیگر منابع مالی برای تقسیم كردن دراختیار ندارد و دچار یك روزمرگی شدید شده است.
صحبت از تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت در مجلس شورای اسلامی هم درواقع طناب‌كشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی است. وزارت بهداشت قصد داشت وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌یی را به انقیاد بكشد تا آنها به تجمیع رای بدهند. من به صراحت می‌گویم كه در به‌وجود آمدن بحران در طرح تحول سلامت، سهم وزارت رفاه، سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به‌مراتب بیشتر از وزارت بهداشت و درمان است. طرح مقوله تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت هم را هم می‌توان درراستای همین طناب‌كشی در هیات دولت دید و بخش بزرگی از كسانی هم كه امضای‌شان پای این طرح دیده می‌شود، عضو فراكسیون كارگری در مجلس هستند.
البته من در اینجا باید به نیكی از جناب آقای دكتر پزشكیان هم یاد كنم كه انتقاداتی از طرح تحول سلامت داشتند كه كارشناسانه و واقع‌بینانه بود و اگر نكات مطرح شده از طرف ایشان اعمال می‌شد، طرح تحول سلامت امروز در این وضعیت نبود. با این همه من معتقدم به همان اندازه كه تحریك كردن كارگران به تجمع در مقابل وزارت كار می‌تواند امری احساسی باشد، مطرح كردن تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت در مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند نوعی برخورد احساسی ازسوی مجلس با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد.
اینكه سازمان تامین‌اجتماعی ناچار به اخذ وام شده تا بتواند بدهی‌های درمانی‌اش به بیمارستان‌ها را پرداخت كند را هم می‌توان از همین منظر به نظاره نشست.
در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی، اخذ وام چندین‌بار اتفاق افتاده و در مقدمات قانونی این سازمان هم این مساله مطرح شده كه چنانكه این سازمان با كسری منابع روبه‌رو شد، می‌تواند از بانك‌ها وام بگیرد و درواقع منعی برای این اقدام وجود ندارد. با این حال اما صرف استقراض نشان‌دهنده مسائل دیگری هم هست. در دولت آقای احمدی‌نژاد، می‌بینیم كه در سال88، به صورت آشكار افزایش حقوق مستمری بگیران قبل از خرداد ماه با استفاده از استقراض از بانك‌ها صورت پذیرفت تا افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان، قبل از انتخابات رخ داده باشد. در دولت فعلی هم سازمان تامین اجتماعی هم به دلایل گوناگون، مثلا اعتصاب بازنشستگان صندوق فولاد، ناچار شد بخشی از منابع خود را به این صندوق بازنشستگی بدهد و به همین دلیل دچار كسری بودجه شده و ناگزیر به استقراض روی بیاورد.
به‌طور طبیعی و قانونی، این استقراض می‌توان وجود داشته باشد اما با این حال من به یاد ندارم كه دست‌كم در عمر سازمان تامین اجتماعی در پس از انقلاب، این سازمان مجبور شود صرفا به خاطر درمان وام بگیرد و به مراكز دولتی پرداخت كند. باتوجه به اینكه این وام‌ها هم با سود خواهد بود، منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی در آینده دچار محدودیت خواهند شد. از سوی دیگر هم می‌شود این استنباط را داشت كه دولتی كه بیش از 100هزار میلیارد تومان به یك صندوق بیمه‌یی بدهكار است چرا این احساس مسوولیت را ندارد كه دست‌كم بخشی از آن بدهی را در حساب‌های فی‌مابین در خود دولت، مثلا میان خزانه‌داری و وزارت بهداشت و درمان منقول كند تا سازمان تامین‌اجتماعی دچار خسارت در منابع مالی بیمه‌شدگان نشود.
نظر شما