سلامت نیوز:عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس با هشدار درباره دست اندازی ها به سواحل شمالی، گفت: قانون مصوب مجلس هشتم در خصوص تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل تنها راه کاهش دریاخواری و ساحل خواری است.



به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،عبدالوحید فیاضی در خصوص وضعیت دریاخواری و ساحل خواری در کشور، گفت: قانونی در مجلس هشتم مبنی بر ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل تصویب شد تا دریا و ساحل مدیریت مشخص داشته باشد اما متاسفانه این قانون نه تنها اجرا نشد بلکه دریاخواری و ساحل خواری افزایش یافت.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساحل و دریا از منابع حیاتی کشور است که می تواند محل در آمدزایی در بخش های اقتصادی، گردشگری و اشتغال زایی باشد اما در شرایط کنونی  دریای خزر در شرایط مطلوبی قرار نداشته و محیط زیست و سواحل آن در خطر است.

وی با انتقاد از نبود برنامه ریزی برای استحصال مناسب آبزیان، افزود: میزان تولید خاویار از بیست سال گذشته فاجعه است، گردشگری در سواحل شمالی کشور ضعیف شده، در حالی که ساحل دریای خزر در بندر باکو وجه اقتصادی و توریستی پیدا کرده است.

 

دریا متولی ندارد/ ارزشمند شدن زمین ساحل خواری را رواج داد

فیاضی با تاکید بر اینکه دریا و ساحل در کشور ما نظام و صاحب ندارد، گفت: ساحل خواری نیز بر مشکلات دریا و سواحل شمال کشور افزوده، ساحلی که متعلق به عموم مردم است در حصار شهرک ها و ویلاهای غیرمجاز قرار گرفته، متاسفانه طی سال های گذشته و به خصوص بعد انقلاب و به دنبال ارزشمند تر شدن زمین، دریاخواری و ساحل خواری رواج یافته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری وضعیت سواحل در سال های گذشته، گفت: حدود 40 سال پیش تپه های شنی در کنار سواحل مانع دیدن دریا می شد اما امروزه حتی ماسه های سواحل به غارت می رود، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی هم به درستی به وظایف خود واقف نیستند.

وی با انتقاد از افزایش اختیارات شهرداری ها، گفت: متاسفانه افرادی از شهرداری ها و شوراهای شهرهای همجوار با دریا خود اقدام به غارت ماسه می کنند، شهرداری ها از حوزه اختیارت خود سوءاستفاده کرده و سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز توجهی به مشکلات ندارد.

فیاضی یادآور شد: در مجلس بارها در خصوص دریاخواری و ساحل خواری به عنوان تجاوز به منابع طبیعی تذکر داده شده، مشخص نیست مافیا مانع رسیدن تذکرها به مسئولان می شوند یا پرونده های ساحل خواری بایگانی می شود؟ در حقیقت در طول مجلس نهم تذکرات را به شکل نطق، نامه و تذکر شفاهی مطرح کردیم اما هیچ واکنشی از سوی وزرا و مسئولان مربوطه دیده نشده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در خواب به سر می برند، گفت: نظارت ها تنها بر مردم عامی و کشاورزانی است که از سر ناچارای و فقر اقدام به تغییر کاربری زمین کشاورزی خود می داده اند اما دریاخواران بزرگ و ساحل خواران دیده نمی شوند.

 

2هزار پرونده دریاخواری منتظر رسیدگی دستگاه قضاست

وی ضمن بیان اینکه وزیر نیرو چندی پیش اعلام کرد که بالغ بر 2 هزار پرونده دریاخواری وجود دارد، افزود: رودخانه ها نیز مورد تعرض قرار گرفته اند، متاسفانه اداره زندان نور فاضلاب خود را به رودخانه ای کنار دریا هدایت کرده متاسفانه در جایی که خود مسئولان محیط زیست تخلف می کنند از مردم نمی توان انتظار داشت.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان محیط زیست پاسخگو نیستند، گفت: باید برای دریا و ساحل مدیریت واحد تعریف کرد، در این خصوص اجرای قانون قبل هم کافی است، در واقع اجرای قانون مصوب مجلس هشتم دریا را از سیطره  16 متولی رها کرده و یک متولی برای آن مشخص می کند.