سلامت نیوز-*امیر مغنی‌باشی: حدود سه ماه قبل از پایان سال ١٣٩٤ بود که پس از جلسات مکرر بین ستاد مبارزه با مواد مخدر، استانداری تهران، شهرداری تهران و سایر ارگان‌ها، تصمیم گرفته شد زنان معتاد از محلات آسیب‌خیز شهر دستگیر و به مرکز اجباری شفق منتقل شوند. اکثر مسئولان مربوطه تصویر اتوپیایی را برای شهروندان تهرانی ترسیم می‌کردند که دیگر شاهد حضور زنان معتاد در حاشیه پارک‌ها و کوچه و خیابان‌ها نخواهند بود. تقاضا برای بازدید و تهیه خبر از این اتفاق خوب از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه اوج گرفت اما پاسخ‌ها حاکی از آن بود که پروسه توانمندسازی زنان معتاد باید در آرامش طی شود. در نتیجه زنان معتاد در آرمان‌شهر بودند و شهر هم در آرامش. همه از این وضعیت راضی؛ هم مردم و هم مسئولان. این وسط فقط اطلاعی از میزان رضایت زنان معتاد محبوس در کمپ نبود. هرچند، گهگاهی مسئولان خبر از تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت آنها می‌دادند. بالاخره تعدادی از زنان محبوس در کمپ شفق رهایی یافتند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، آن‌طورکه خودشان با روزنامه «شرق» مصاحبه کرده‌اند، واقعا رهایی یافته‌اند، آن‌هم از چه؟ از بزن و بگیر. از توهین و کتک و... . البته مسئولان هم بی‌کار ننشستند و با انتشار تکذیبیه همه این مسائل را رد کردند و گفتند موارد مطرح‌شده در اخبار مربوط به «استناد اظهارات خانم معتاد متجاهری است که متأسفانه با اسم مستعار اتهاماتی را متوجه مرکز شفق کرده که به نظر می‌رسد این استناد از فردی که مجرم و مجددا پس از درمان به چرخه اعتیاد روی آورده است، برای متن و بطن خبر مناسب نباشد و کتمان زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان امر است. تکذیبیه استانداری تهران به روزنامه «شرق»، ١٨ فروردین». درخصوص اتفاقات پیش‌آمده مواردی قابل‌ذکر است. اول اینکه اگر قرار بر آن بود که پس از گذشت چند ماه از محبوس‌کردن حدود ٤٠٠ زن معتاد در کمپ شفق، آنها دوباره به پارک‌ها و خیابان بازگردند و مواد مصرف کنند و به آنها بگویید مجرم! که چه ضرورتی برای اتلاف این همه هزینه بود؟ (براساس آمار ارائه‌شده توسط سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر روزانه بابت هر نفر ١٤٠ هزار ریال به پیمانکار پرداخت شده است؛ یعنی کل بودجه نگهداری برای چهار ماه، بیش از شش میلیارد ریال بوده است. البته هزینه‌های قریب به ٢٠ میلیارد ریالی بازسازی کمپ شفق توسط شهرداری تهران را نیز باید به آن افزود). دوم، در دو دهه اخیر در دنیا محور برنامه‌های درمان اعتیاد به سمت «بیمار» سوق پیدا کرده است و درمانگران و فراهم‌کنندگان خدمات درمانی همه تلاش خود را می‌کنند تا رضایت بیمار را جلب کنند اما همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد در کشور ما تنها کسی که رضایت وی اهمیتی ندارد، «بیمار» است. احتمالا به همین دلیل است که با انتشار مصاحبه‌ای از سوی بیماران، با زدن برچسب مجرم به آنها، آنها را بدون صلاحیت و رضایتشان را از اساس نفی می‌کنیم. شاید غلبه همین دیدگاه در بین مسئولان سبب شده است مداخلات بی‌نتیجه بماند. سوم، اگرچه معمولا نهادهای اجرائی برای بالابردن نظارت و ارتقای کیفیت خدمات، اقدام به واگذاری خدمات به چند پیمانکار می‌کنند اما متأسفانه همه بخش‌های خدماتی درمان، مددکاری اجتماعی و رفاهی بیماران به یک پیمانکار واگذار شده است و در این رابطه مسئولان ذی‌ربط باید پاسخ‌گو باشند.
بسیار مایه تعجب است که با وجود مددکار اجتماعی در مرکز، با بیماران برخوردهای غیرانسانی صورت گرفته است و باید در صلاحیت مددکاران اجتماعی مرکز نیز تردید کرد. همچنین با وجود پیش‌بینی وجود دستگاه‌های دولتی متعدد ازجمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و... در آیین‌نامه اجرائی مراکز درمان اجباری (ماده١٦) انتظار می‌رود این مراکز حداقل از استانداردهای اولیه برخوردار باشند و فوت پنج نفر از بیماران (بنا بر اظهارات سخنگوی تاد مبارزه با مواد مخدر) در این مرکز شوک‌آور است. چهارم، با وجود اینکه سازمان‌های حرفه‌ای از جمله مؤسسه پزشکی و انجمن مددکاران اجتماعی آمریکا به دلیل نقض خودتصمیم‌گیری و رضایت بیماران، مخالف جدی درمان اجباری هستند ولی در اغلب کشورهای دنیا اگر از درمان اجباری استفاده می‌شود، برای محکومان مواد مخدر است که آنها در دادگاه مواد در جلوی قاضی به صورت داوطلبانه خواستار طی‌کردن فرایند درمانی شده‌اند نه اینکه دادستان یا قاضی به طور کلی یک حکم صادر کند و تعداد بیشماری از افراد به درمان اجباری فرستاده شوند. به نظر می‌رسد این رویه نیز باید در کشور ما صورت گیرد. همچنین نظام‌های درمانی که از این نوع درمان استفاده می‌کنند، معمولا خدمات اجتماعی مناسبی را برای پس از ترخیص بیماران آماده دارند؛ نه مانند کشور که ما تازه پس از چند روز از ترخیص بیماران از مراکز اجباری، مسئولان پیگیر خدمات پس از ترخیص می‌شوند. اخیرا نیز کشمکش‌هایی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری تهران مبنی بر عدم تکمیل مراکز بهاران و تحویل بیماران پس از ترخیص از مراکز اجباری به وجود آمده است که با توجه به نبود تخصص‌گرایی در مدیریت این مراکز به نظر می‌رسد مراکز بهاران نیز کاربری چندان مناسبی نداشته باشند و تنها مسکن چندماهه‌ای برای تلطیف فضای کالبدی شهر باشند! نقص در برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی واحد برای مدیریت معتادان کارتن‌خواب همچون گذشته در ارگان‌های ذی‌ربط مبرهن و واضح است. به نظر می‌رسد استفاده از تجربه سایر کشورها و استفاده از نظرات کارشناسی بومی به‌دور از سیاسی‌کاری و زودنتیجه‌خواهی، چاره‌ساز وضعیت موجود خواهد بود.
* مددکار اجتماعی
نظر شما