سلامت نیوز:دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه نخستین جلسه این نهاد در سال ٩٥ از اقدام برای بازنگری مجازات‌های قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، اگرچه عبدالرضا رحمانی فضلی در اظهارات خود اشاره‌ای به حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نداشت اما گفت كه: «بحث مجازات قاچاقچیان و تاثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر یكی از موضوعات اصلی مورد بحث در ستاد مبارزه با مواد مخدر است و كمیته حقوقی این ستاد ماه‌هاست كه مامور شده تا مجازات‌های مواد مخدر از جمله اعدام را بررسی كند. روز دوشنبه هم در جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه و سایر مسوولان قضایی این مساله مطرح و مقرر شد تا كمیته مشتركی به ریاست دادستان‌كل كشور، شیوه‌های جایگزین مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسی كند.» «دولت» هنوز درباره «حذف» اعدام از سرفصل مجازات‌های تعیین شده برای قاچاقچیان مواد مخدر حرفی نمی‌زند.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم دو روز قبل گفته بود كه دولت هنوز درباره حذف این مجازات برای این گروه مجرمان نظری ندارد. اما آغاز بحث در نهاد متولی مقابله با اعتیاد و فراخواندن دستگاه قضا برای مشاركت در بازنگری اثربخشی مجازات‌های موجود را باید به برداشتن نخستین قدم‌ها تعبیر كرد. پاییز دو سال قبل كه محمد جواد لاریجانی؛ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه چند جمله‌ای درباره احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت و علت بالا بودن این احتمال را هم متوجه تلاش برای ترمیم تصویر جهانی ایران در محدوده شدت و ضعف مجازات‌های بازدارنده عنوان كرد، واكنش‌های متفاوتی در مقابل این جملات مطرح شد كه اغلب سویه مخالفت و نقد داشت. ضمن آنكه فقط چند ماه قبل‌تر از اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و اسفند ٩٢، رحمانی فضلی از مخالفت ایران با بیانیه چند كشور اروپایی در اجلاس وین درباره لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود و در توجیه این رای مخالف هم اعلام كرد كه: «قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زیرمجموعه‌های گسترده‌ای همچون درگیری مسلحانه، عبور غیرقانونی از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشویی و مباحث تروریستی است و قاچاقچیان، نه صرفا به دلیل جابه‌جایی چند كیلو مواد، بلكه به دلیل انشعابات گره خورده با این تجارت غیرقانونی مستحق مجازات اعدام هستند.» اما با گذشت كمتر از دو سال از طرح این احتمال، باب این گفتمان در دولت و بدنه حاكمیت؛ گرچه زیر پوستی و نه چندان به صراحت گشوده می‌شود كه «در صورت تعیین مجازات‌های جایگزین، مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در موارد خاص می‌تواند مبدل قانونی داشته باشد.»
تغییر رویكرد دولت و حاكمیت نسبت به شمول مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اگرچه بسیار بطئی است اما روندی كه حتی با حركتی كند به دلیل تنوع تاویل‌های موجود آغاز شده نشانگر یك اتفاق مثبت در آینده است؛ كاهش شدیدترین نوع مجازات برای مخوف‌ترین نوع ازجرایم با هدف افزایش بازدارندگی مجازات كه می‌تواند بخش مهمی از تلاش برای مقابله با اعتیاد باشد.
نگرش‌های «اسبق» هم تعدیل شده است
در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آذر ماه ١٣٨٩ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواد ٢، ٤، ٥، ٨ و ١١ اصلاحیه این قانون، با تاكید بر تفاوت اوزان كشفیات و دفعات ارتكاب جرم و همچنین نوع ماده كشف شده، مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر تعیین شده است. بنا بر آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقامات قضایی كشور، بیش از ٦٠ درصد زندانیان كشور، مجرمان مواد مخدر هستند و طی سال‌های ٩١ تا ٩٣، ٦٢ الی ٨٠ درصد احكام اعدام صادر شده، مربوط به مجرمان مواد مخدر بوده در حالی كه بنا بر گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی كشور، جمعیت ثابت زندان‌های ایران حدود ٢٢٠ هزار نفر است اما گردش سالانه این مراكز به رقمی نزدیك به ٦٠٠ هزار نفر می‌رسد. علی هاشمی، دبیركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگویی كه دیروز با ایسنا داشته، با استناد به منظر قابل رویت در دولت و حاكمیت، نگرش خود در مورد تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را چنین اعلام كرده است: «سال ١٣٦٧ امام راحل(ره) در نشستی با سران قوا اولویت اصلی كشور پس از جنگ را حل معضل مواد مخدر دانست و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این نگاه به مساله ورود كرد و پس از تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر آن را به تصویب رساند و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشكیل شد.
براساس مطالعاتی كه ما در سال ١٣٨٣ در قالب پروژه انجام دادیم، خسارات ناشی از موادمخدر در كشور ١٢ میلیارد دلار اعلام شد. یعنی اگر از سال ١٣٨٣ تاكنون خسارت‌ها تغییر نكرده باشد، این به آن معناست كه ما سالانه حدود ٤٠هزار میلیارد تومان، از محل موادمخدر خسارت می‌بینیم، یعنی روزی ١١٠ میلیارد تومان كه حدود ٢٥ درصد آن، بودجه‌ای است كه دولت برای موادمخدر در نظر گرفته و بودجه‌ای كه باید صرف فرهنگ و آموزش و... شود، صرف مبارزه، پیشگیری و درمان موادمخدر می‌شود و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی برای نظام تولید می‌كند.
سال ١٣٨٩ با وجود كاستی‌ها و خلاءهای قانونی كه در خصوص مبارزه با شیشه وجود داشت قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح كردیم و تشدید مجازات برای قاچاقچیان شیشه تصویب شد. اما اكنون در خصوص جایگزینی مجازات اعدام ترجیح می‌دهیم مجلس ورود كند و تصمیم‌گیری این مورد به جایگاه اصلی‌اش یعنی مجلس بازگردد. بیش از ٨٥ الی ٩٠ درصد نخبگان، قضات، نمایندگان مجلس و حتی مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید می‌كنند كه حكم اعدام مواد مخدر را محدود به قاچاقچیان مسلح و باندهای اصلی و كلان كنیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لحاظ علمی و تجربه خسارت‌بار عملی، بر اصلاح قانون مجازات اعدام تاكید دارد. پیشنهاد كمیته كاهش تقاضای مجمع تشخیص بر این است كه مجازات اعدام باید برای قاچاقچیان مسلح و باندهای بزرگ مافیایی مواد و سركرده آنها و گروه‌های اصلی كه برای چندمین بار اقدام به قاچاق می‌كنند، با قاطعیت اجرا شود. البته برخی نگرانند كه اگر اعدام را حذف كنیم قاچاق تشدید می‌شود اما موافقان محدود كردن اعدام معتقدند كه این مجازات با توجه به تجربه عملی ایران و جهان كارایی و اثربخشی لازم را نداشته است.»
سعید صفاتیان، معاون درمان اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس كارگروه كاهش تقاضا در كمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام كه سال ٩٣ و به دنبال طرح احتمال بازنگری مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از سوی محمدجواد لاریجانی، در گفت‌وگو با «اعتماد» مخالفت خود با شمول یكسان این مجازات برای تمام قاچاقچیان مواد مخدر را اعلام كرد و به سبب همین اظهارنظر مورد انتقادات فراوانی هم واقع شد، پس از این مدت همچنان در جایگاه مخالفت با این نوع مجازات است و می‌گوید: «قانون قابل اصلاح است و طبق ماده ٤٥ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مجلس هم می‌تواند برای اصلاح قانون ورود پیدا كند كه البته مجلس نهم این كار را نكرد و امیدوارم این اتفاق در مجلس دهم بیفتد. نگاه من و بسیاری دیگر به بازنگری در مجازات اعدام برای تمام قاچاقچیان مواد مخدر این است كه این قانون باید اصلاح شود و مجازات اعدام برای این مجرمان عمومیت نداشته باشد.
امروز اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، كمی و عددی است. فردی با ٣٠ گرم هرویین یا پنج كیلو تریاك یا سومین بار ارتكاب به قاچاق مشمول اعدام می‌شود. باید اعدام قاچاقچیان را كیفی كنیم. فردی كه تناژ مواد را با یك تریلی جابه‌جا كرده قاچاقچی نیست بلكه حامل مواد است و پول گرفته كه مواد تحویل بدهد. مجازات اعدام باید به قاچاقچیان مرتكب درگیری مسلحانه یا صاحب باندهای بزرگ محدود شود. البته امروز اعلام می‌كنند كه قوه قضاییه مسوول صدور احكام اعدام است كه این اشتباه است چون اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و قوه قضاییه مجری قوانین مصوب مجمع است. البته هنوز هم بررسی بر میزان بازدارندگی و تاثیرگذاری اعدام قاچاقچیان مواد مخدر صورت نگرفته و حتی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل كه حدود یك ماه قبل در نیویورك برگزار شد، نمایندگان چند كشور و ازجمله ایران خواستار آن شدند كه بررسی تاثیرگذاری مجازات اعدام برای این مجرمان به نشست ٢٠١٩ موكول شود اما شنیده‌ام كه دادستانی كل كشور و قوه قضاییه قصدی برای ارزیابی بازدارندگی مجازات اعدام در كاهش قاچاق مواد مخدر و درگیری مسلحانه مرتبط با قاچاق دارند كه اگر نتیجه این بررسی منفی باشد، اجرای مجازات اعدام در این سال‌ها در واقع بی‌فایده بوده است.
البته بررسی این تاثیرگذاری آن هم در مورد مجازات اعدام نیازمند طی یك فرآیند طولانی است اما شما به یاد دارید دو سال قبل چه واكنش‌های منفی و فشارهای سنگینی در مقابل مخالفت من با شمول سراسری مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر شكل گرفت اما امروز، با طرح یك لایحه در مجلس و ورود قوه قضاییه برای بازنگری در این بحث به نظر می‌رسد كه زمینه این گفتمان ایجاد شده و قطعا یكی از دلایل این اتفاقات تلاش برای تصحیح وجهه جهانی ایران است. ٤٥ درصد زندانیان ما به طور مستقیم و ٢٥درصد به طور غیرمستقیم با جرایم مواد مخدر مرتبط هستند و ٩٠ درصد احكام اعدام صادر شده در كشور هم مربوط به مجرمان مواد مخدر است اما دلیل دوم می‌تواند این باشد كه قوانین، باید در گذر زمان و فرآیند تحرك جامعه تغییر كند.»
نظر شما