سلامت نیوز:دست‌فروشی پدیده دیروز و امروزی نیست كه به تازگی از اقتصاد كلان‌شهرها سردرآورده باشد، بلكه سابقه‌یی در گذشته‌های دور دارد اما به سبب رشد مشكلات اقتصادی در سال‌های اخیر به عنوان یك پدیده خاص مورد توجه تحلیلگران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است كه البته مخالفان و موافقانش كم تعداد هم نیستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل در سال‌های اخیر نه تنها هر روز بر فعالان این حوزه افزوده شده است بلكه دست‌فروشان از هر فرصت و مكانی برای عرضه كالایشان استفاده می‌كنند. پیش‌تر تنها درحاشیه بازار بساط می‌كردند اما حالا مترو، اتوبوس، وسط اتوبان و هر مكانی كه امكان تجمع افراد وجود داشته رونق بازار را به دست می‌گیرند. هر چند كه برخی از شهروندان حضور دست‌فروشان را مخل آرامش خود می‌دانند و مغازه‌داران هم فعالیت آنان را مانعی برای كسب‌وكارشان در نظر می‌گیرند اما آسیب‌شناسان این پدیده معتقدند مادامی كه شرایط اقتصادی كشور از تامین شغل به اندازه تقاضا عاجر است مخالفت با حضور دست‌فروشان توجیه ندارد. در این راستا به تازگی كمپین‌هایی در فضای مجازی مبنی بر حمایت و خرید از دست‌فروشان شكل گرفته كه نشان از چرخش رویكرد شهروندان در مواجه با این گروه است. اجرای طرح‌های مقطعی شهرداری و سازمان مترو با هدف تنها مقابله با دست‌فروشان نه ارائه راه كار جایگزین یا ساماندهی آنها به اماكن ویژه آنقدر به ستوه آوردشان كه برخی تاب مقاومت از كف دادند و تاوان شغلشان را با جانشان دادند. به جهت بررسی دقیق این پدیده از منظر اجتماعی و اقتصادی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میزبان نشست تخصصی با عنوان «دست فروشی و مساله رفاه» بود تا زمینه‌ها، پیامدها و راه كارهای این مساله را به چالش بكشد. آنچه در زیر می‌خوانید گزارش «تعادل» از حضور در این نشست است.


 روزنامه نخستین كالای عرضه شده دست فروشان
محمد حیدری مدرس دانشگاه، حقوقدان و وكیل دادگستری از منظر حقوقی پدیده دست‌فروشی در ایران را ارزیابی كرد. حیدری گفت: «برخوردهای ماموران شهرداری به درست یا غلط با دست‌فروشان در چند وقت اخیر محل مجادلات متعددی شده است و این سوال را مطرح كرده است كه آیا به واقع دست‌فروشی جرم است؟ چرا امروز ما به دست‌فروشان حساس شده‌ایم؟ واقعیت این است كه تا چند سال اخیر جامعه و نظم شهری به مفهوم امروزی وجود نداشت.

حتی همین امروز در روستاها یا شهرهای كوچك دست‌فروشی شاید یك مزیت محسوب بشود اما در شهر تهران تبدیل به یك رفتار تا حدی نابهنجار شده است زیرا تلقی این است كه دست‌فروش نظم را بر هم می‌زند. اگر از دید قانون تجارت به مساله نگاه كنیم دست‌فروشی یك نوع كسب است. دست‌فروش كالایی را می‌خرد و آن را می‌فروشد و از سودی كه به دست می‌آورد زندگی خود را می‌گذراند. پس بر اساس ماده یك و دو حقوق تجارت دست‌فروش كاسب است. در قانون اساسی ما مقرراتی كلی درباره وضعیت حاكم بر مشاغل وضع شده است تحت عنوان حقوق ملت. در بند 4 اصل 43 قانون اساسی كه یكی از مترقی‌ترین قوانین است و ریشه در فقه اسلامی دارد آمده است كه مالكیت مشروع محترم است. هیچ كسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی مالكیت مشروع شخص را زیر پا بگذارد. قانون دیگر بحث آزادی مشاغل است به این معنی كه هر كس آزاد است شغلی را كه دوست دارد انتخاب كند و آن را انجام بدهد. پس دست‌فروشی یك نوع كسب است و طبق قانون اساسی اشخاص آزاد هستند كه دست‌فروشی را به عنوان كسب انتخاب كنند. اما وقتی فضای شهری ایجاد می‌شود این آزادی در قالب دست‌فروشی با ارزش دیگری به نام نظم شهری تعارض پیدا می‌كند.»


 قانون محل مناقشه است
حیدری با اشاره به تاریخچه دست‌فروشی در ایران افزود: «نخستین باری كه كلمه دست‌فروش وارد قانون شد در سال 1324 در قانون مطبوعات است كه در آن پیش‌بینی شد كه دست‌فروش با گرفتن مجوز (پته) از بلدیه می‌تواند در معابر روزنامه بفروشد. در ماده 55 قانون شهرداری‌ها یكی از وظایف شهرداری رفع سد معبر است. قانون می‌گوید سد معبر ممنوع است. یعنی اگر دست‌فروش به نحوی فعالیت كند كه باعث سد معبر شود و از این طریق موجب سلب آرامش دیگران بشود، قانون به شهرداری اجازه داده است كه سدمعبر را رفع كند. این قانون محل مناقشه بسیاری است. عده بر این اعتقاد هستند كه شهرداری به استناد این قانون می‌تواند وارد عمل شود و دست‌فروشان را جمع‌آوری كند. فعل «جمع‌آوری» كه برای اشیا كاربرد دارد نیز در مورد دست‌فروشان به كار می‌رود كه تعبیری تحقیر آمیز است. آیا بطور كلی شهرداری اختیار برخورد با دست‌فروش را دارد و آیا اصولا دست‌فروشی جرم است؟

این وكیل دادگستری با ارزیابی این موضوع اظهار كرد: «از دو زاویه می‌توان به دست‌فروشی نگاه كرد. اول اینكه اگر دست‌فروشی موجب سد معبر شود قطعا تخلف شهری است. اما مرز روشن و ظریفی بین جرم و تخلف وجود دارد. ضمانت اجراهای تخلف‌های شهری ضمانت‌های شهری و ادرای است به این معنی كه اگر كسی بیش از تراكم قانونی اقدام به ساخت ساختمان كرد آن مقدار كه بیشتر از حد مجاز ساخته است تخریب می‌شود و فرد متخلف حبس نمی‌شود. در مورد دست‌فروشی هم همین نكات صادق است. اگر دست‌فروشی با وسایلش سد معبر كرده است مامورین شهرداری می‌توانند آن وسایل را از معبر بردارند و در اصطلاح رفع سد معبر بكنند و هرگز اجازه ندارند به جان و مال و ناموس و حیثیت دست‌فروش تعرض كنند. نگاه دوم این است كه دست‌فروشی جرم محسوب می‌شود. به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچ رفتاری را نمی‌شود مجازات كرد مگر اینكه آن فعل به موجب قانون قبلا جرم انگاری شده باشد. در قوانین جزایی كشور نص صریحی در مورد جرم بودن دست‌فروشی پیدا نمی‌كنیم. اما ممكن است دست‌فروشی همراه با افعال دیگری باشد كه به آن ماهیت مجرمانه بدهد. این رفتار تحت عنوان چهار مورد دسته‌بندی شده است. نخستین مورد این است كه دست‌فروشی توزیع كالا خارج از شبكه رسمی است كه جرم تلقی می‌شود. اما واقعیت این است كه این قانون فقط در مورد كالاهای خاصی مصداق دارد كه توزیع آنها در انحصار دولت باشد مانند دارو و دخانیات یا سكه و ارز. پس دست‌فروشی كه به عنوان مثال لباس می‌فروشد از این منظر مجرم نیست.


 رفتار ماموران شهرداری توجیه قانونی ندارد
حیدری با اشاره به مورد دوم یعنی تكدی‌گری و كلاشی است افزود: «تعریف تكدی‌گری این است كه شخصی پول طلب كند بدون اینكه ما به ازایی ارائه كند. اما دست‌فروش در قبال فروش كالا پول دریافت می‌كند و گدا نیست. مورد سوم بحث فرار مالیاتی است. بحث‌های مالیاتی اساسا در خصوص تجار و مشاغلی است كه دفاتر مستحكم و ثابتی دارند و فعالیت آنها ثبت می‌شود و دست‌فروش به معنای واقعی مودی مالیاتی نیست، اما آخرین مورد كه ارتباط بیشتری با دست‌فروشی پیدا می‌كند اخلال در نظم و آرامش عمومی و بر هم زدن كسب مردم است كه در ماده 618 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر دست‌فروش به واسطه سد معبر یا رفتارهای غیرمتعارف موجب بر هم زدن نظم عمومی بشود به موجب این قانون مجرم است. اما در این قانون قیدی وجود دارد و آن حدود متعارف است. به این معنی كه رفتار بر هم زننده نظم باید از حدود متعارف خارج شود و اگر دست‌فروشی به ارامی به كار خود می‌پردازد می‌كند مجرم نیست. اما در هر دو مورد رفتار مامورین شهرداری باید چگونه باشد؟ از نگاه اول یعنی تخلف، قانون به مامورین شهرداری اجازه داده است كه سد معبر بكنند اما هرگز نمی‌توانند دست‌فروش را دستگیر كنند یا به او توهین كنند. با وجود برخی كشورها در كشور ما قانون این اجازه را به مامورین شهرداری نمی‌دهد كه كالا را ضبط كنند و كالا از مالكیت دست‌فروش خارج نمی‌شود. از نگاه دوم كه جرم است شهرداری به هیچ عنوان حق دخالت ندارد و دستگیری و اعمال قانون فقط از طریق ضابطین دادگستری امكان‌پذیر است. درواقع رفتارهای برخی از مامورین شهرداری كه همراه با توهین و تحقیر و ضبط كالاهای دست‌فروشان است توجیه قانونی ندارد.»


 تمایل 98درصدی دست‌فروشان به ساماندهی
مراد ثقفی محقق مسائل اجتماعی و مدیر مسوول فصلنامه گفت‌وگو در بخش بعدی این نشست به تحلیل نقش شهرداری تهران در مواجهه با پدیده دست‌فروشی پرداخت و افزود: «بر اساس تحقیقاتی كه در سه شهر تهران، اهواز و رشت انجام شده است نتایجی به دست آمد كه به صورت كامل با آنچه كه شهرداری تهران سعی در القای آن دارد در تناقض است. نتایج تحقیقات در تهران نشان می‌دهد كه حدود 76 درصد از دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند و به‌طور متوسط 2 یا 3 فرزند دارند و با سرمایه متوسط دو میلیون تومان اقدام به دست‌فروشی می‌كنند كه البته اكثریت آنها سرمایه‌یی كمتر از یك میلیون تومان دارند جالب‌تر آنكه 98درصد از آنها می‌خواهند ساماندهی شوند. جای سوال دارد كه چرا 98درصد از كسانی كه شهرداری تهران سعی دارد آنها را مجرم، مواد فروش و حامل اسلحه سرد و گرم معرفی كند تمایل دارند كه ساماندهی شوند. این گفتمان طرد تلاش دارد دست‌فروشان را متقلب معرفی كند. ما حدود 8ماه تلاش كردیم كه نتایج تحقیقات را در كارگروه اجتماعی شورای شهر ارائه دهیم اما استقبال نكردند. شورای شهر تهران گفتمانی در این مورد ندارد تا جایی كه متاسفانه امروز با یك گفتمان طرد در مورد دست‌فروشان روبه رو هستیم كه نتوانستیم گفتمانی در مقابل گفتمان طرد ارائه كنیم.


 1.4میلیون فرانسوی از راه دست‌فروشی نان می‌خورند
به گفته ثقفی گفتمان طرد در حال یارگیری است و نوعی از تفسیر قانون را ترویج می‌كند و تلاش می‌كند به شهروندان بقبولاند كه نمی‌فهمند و نمی‌بینند. این گفتمان تلاش دارد بگوید در تهران دست‌فروش نداریم بلكه تعدادی دزد و متقلب داریم، تلاش دارد بگوید در تهران فقیر نداریم بلكه تعدادی گدا داریم. در بزرگ‌ترین شهرهای كشورهای توسعه‌یافته پدیده دست‌فروشی وجود دارد. طبق گزارش مركز آمار فرانسه در این كشور حدود 600 هزار بنگاه اقتصادی سیار یا همان دست‌فروشان وجود دارد كه هركدام بطور متوسط 2.2 نفر را در استخدام خود دارند یعنی حدود 1.4میلیون نفر در فرانسه از دست‌فروشی ارتزاق می‌كنند. در لندن نام پنجاه دست‌فروش برتر معرفی می‌شود تا مردم تشویق شوند از آنها خرید كنند. در كوالالامپور كه پایتخت یك كشور اسلامی است دست‌فروش‌ها ساماندهی شده‌اند. در هند از سال 2012 قانونی در مورد دست‌فروشی وجود دارد كه به آنها اجازه می‌دهد به صورت رسمی به كار دست‌فروشی بپردازند. برای اینكه بتوانیم گفتمان خود را در مقابل این گفتمان ارائه كنیم باید روشنفكران آكادمیك و فضای عمومی و دیوان سالاران دولتی را كنار هم بنشانیم و برای ساماندهی دست‌فروشان و منظم كردن آنها تلاش كنیم.


 مدیریت شهری با محوریت سود
پرویز صداقت پژوهشگر اقتصادی به عنوان نخستین سخنران پنل اقتصادی این نشست گفت: «بنده به دنبال طرح دو سوال و تلاش برای پیدا كردن پاسخی برای آنها هستم. سوال نخست این است كه پدیده‌یی تحت عنوان دست‌فروشی یا بطور عام‌تر، طیف كسانی كه مادون طبقه نامیده می‌شوند، یا آنهایی كه طردشده هستند در شهرهای امروز ایران، حاصل كدام مجموعه از سیاست‌های اقتصادی در طول سه دهه گذشته در ایران بوده‌اند؟ موضوع دومی كه قصد دارم در مورد آن صحبت كنم این است كه این طرد‌شدگان اجتماعی، این طبقات مادونی، در پروژه‌های سیاسی آتی چه جایگاهی دارند؟ بحث در مورد اقشاری مانند دست‌فروشان یا اقشاری كه به نوعی در لایه زیرین پیكره‌بندی طبقاتی جامعه هستند، از 1970 به بعد در ادبیات اقتصادی جهان شكل گرفت اما برای اینكه بحث را در ایران متمركز كنیم، نیاز است دوره مطالعه و بررسی مان را دقیق‌تر كنیم. من روی دوران پس از انقلاب و به ویژه مدیریت شهری متمركز می‌شوم.»

صداقت با اشاره به دوره بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل نظام مدیریت شهری پرداخت و گفت: «دوره نخست بررسی مربوط به اواسط سال 1357 تا حدود 2 سال بعد یعنی آغاز جنگ 8 ساله و نهایتا تا سال 1360 است كه هنوز نوعی یكپارچگی سیاسی هم در كشور مشاهده می‌شد. این دوره نخست دوره‌یی بود كه شاید بتوان آن را «جشنواره مردم» نامید، دوره‌یی كه فضاهای شهری در تصرف مردم بود و مدیریت شهری هم توسط نهادهای مردمی، نهادهای محلی، شوراها و مجموعه ارگان‌هایی صورت می‌گرفت كه ارگان‌های بروكراتیك اداری شهری نبودند. اتفاقا در این دوره دو سه ساله، ‌عملاً خیابان‌ها مملو از دست‌فروش‌ها بوند و ما در سطح شهر شاهد دست‌فروش‌های زیادی بودیم. به نظر می‌رسید كه این فكر كه «شهر از آن ماست» در ذهن تمام مردم وجود داشت.

حسی از شكل‌گیری یك اجتماع شهری در تهران آن زمان وجود داشت. این وضعیت تا شروع جنگ تحمیلی میان ایران و عراق ادامه داشت. در فاصله سال‌های 1360 تا 1368، فضاهای شهری تسخیر شده در طول دوران سال‌های انقلابی باز پس گرفته شد و نوعی نظم به مفهوم متعارف آن فضای شهرها را فرا گرفت. در این دوره سیاست‌هایی شروع به كار كردند كه من نام آنها را «سیاست‌های بازتوزیعی پوپولیستی» می‌گذارم كه نخستین موج تعرض به اموال عمومی بود، یعنی آن چیزی كه از آن تمامی شهروندان ایرانی است و اختصاص آن به گروه‌های خصوصی نادرست است، در این دوره اتفاق افتاد. این را هم البته باید در نظر داشت كه تعرض به این اموال عمومی در قیاس با آن چیزی كه در دهه‌های بعدی اتفاق افتاد، كوچك بود.»

به گفته صداقت موضوع را نباید به مسائل طبقاتی تقلیل داد، اما ما حتی در عرصه گفتمان هم ما شاهد نوعی هجوم طبقاتی هستیم. ما بدون آنكه حتی متوجه باشیم خودمان هم در حال تكرار این اشتباه هستیم. از سال 1368 به بعد مدیریت شهری از مقطع برنامه اول توسعه و شهرداری آن زمان در تهران، به مدیریت یك بنگاه اقتصادی تبدیل شد و برنامه‌های شهری از آن زمان به برنامه‌های كسب و كار بدل شدند. هدف مدیران شهری تهران و كلان‌شهرهای تهران، از سال 1368 تا به امروز، مانند هر بنگاه دیگری در بخش خصوصی، به حداكثر رساندن سود بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران از سال 1356 تا 1367، 2.2-درصد بود و درآمد سرانه با نرخ‌های ثابت، تقریباً‌ نصف شده بود، بنابراین، دستورالعمل دولت وقت، روشن كردن موتور انباشت سرمایه با اتكا به مجموعه‌یی از سیاست‌ها بود كه در واقع «انباشت به مدد سلب مالكیت از عموم مردم» محقق می‌شد.

  دستمزد چهار دهك پایین جوابگوی 30درصد هزینه‌ها
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه افزود: «مجموعه این سیاست‌ها موجب انباشت سرمایه در شهرها شد، اما این انباشت برندگان و بازندگانی دارد. برندگان انباشت سرمایه در فضاهای شهری مشخص‌اند، سلب مالكیت‌كنندگان حقوق عمومی، بورژوازی مستغلات و بورژوازی مالی، همین برندگان هستند. اما بازندگان چه كسانی هستند؟ در صدر آنها تهی دستان و دست‌فروشان هستند. چرا این طبقات فرودست و این طرد‌شدگان اجتماعی به وجود آمدند؟ یكی از دلایل این موضوع می‌تواند تغییرات جمعیت شناختی باشد كه در اوایل انقلاب رخ داد و موجب بزرگ شدن جمعیت فعال اقتصادی شد، اما موقعیت‌های شغلی متناسب برای این جمعیت تازه به وجود نیامد و بیكاری افزایش پیدا كرد. افزون بر این، انعطاف‌پذیر شدن قراردادهای كاری و موقتی شدن آنها موجب شد كه امروز 90درصد از نیروی كاری كه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارد، دارای این قراردادهای موقت كاری باشد. در كنار این مشكلات، ما افزایش شدید هزینه‌های خانوار را هم در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، تا آنجا كه در 4دهك پایین درآمدی، دستمزدها اكنون تنها 30درصد از درآمد خانوار را تامین می‌كند. بنابراین افراد ناگزیر هستند برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان، به شغل‌های دوم و سوم و نیز مشاغل غیر رسمی مانند دست‌فروشی روی بیاورند.

عامل دیگری كه موجب این وضعیت شده است، توسعه ناموزون بخش مالی در قیاس با بخش واقعی اقتصاد است. شاخص بورس در سال 1370، 100 بوده و الان 68هزار است، یعنی 680 برابر شده است. این نمادی از بخش مالی ماست. تولید ناخالص داخلی در این مدت چند برابر شده، ارزش افزوده بخش صنعت چطور؟ همه ارقامی پایین‌تر از این 680 برابر هستند. اینها همه به این معنی هستند كه سیاست‌ها در جهت تقویت بخش مالی بوده است.

اما برندگان این رویداد‌ها چه كسانی هستند؟ بانك‌های خصوصی و شركت‌های بی‌شماری كه در زمینه‌های مختلفی، حتی برای مثال در زمینه اكتشاف نفت هم فعالند، دایماً در این سه دهه رشد پیدا كرده‌اند. چیزی كه می‌بینیم این است كه با كاهش سود سپرده تسهیلات بانكی به دنبال سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت بازار مسكن هستند تا بازاری را كه 4-3 سال است در ركود به سر می‌برد، دوباره زنده كنند. همین سیاست‌ها بوده كه به فربه شدن طبقه طردشدگان اجتماعی دامن زده و موجب شده این همه مشاغل كاذب در جامعه به وجود بیاید. این طردشدگان اجتماعی، در غیاب احزاب و نهادهای مدنی می‌توانند به لشگری برای پیشبرد سیاست‌های پوپولیستی بدل شوند. از طرفی، به قدرت رسیدن جریان‌های پوپولیستی بازندگان بیشتری دارد كه تمامی گروه‌های فرودست و متوسط را هم در بر می‌گیرد.


  اقتصادی كه قادر به خلق شغل نیست
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به عنوان سخنران دیگر پنل اقتصادی گفت: «ریشه‌های پدیده دست‌فروشی را می‌توان در موارد مختلفی جست‌وجو كرد. به عنوان مثال رشد شهرنشینی، جهانی شدن، ناتوانی سیاست‌های رسمی در خلق شغل رسمی است. وقتی شغل رسمی وجود نداشته باشد، طبیعی است كه افراد برای امرار معاش به دنبال مشاغل غیر رسمی بروند كه از جمله اشكال آن همین دست‌فروشی است. از جمله دیگر علل این پدیده می‌توان به فساد اشاره كرد كه در بسیاری از كشورهای جهان سوم، این عامل بسیار اهمیت دارد. عامل دیگر هم نظام‌های انتظام بخشی هستند كه باید در رویارویی با پدیده دست‌فروشی نقش خود را ایفا كنند.

ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد كه این ساختار قادر به خلق شغل رسمی به تناسب ظرفیت‌های موجود در كشور نیست. در 4-3 سال پیش رو، سالانه 940 هزار دانش‌آموخته دانشگاهی را خواهیم داشت كه از دانشگاه‌ها خارج شده و وارد بازار كار می‌شوند و این علاوه بر بیكارانی است كه همین حالا هم وجود دارند. صرف‌نظر از اینكه چه دولتی در ایران سر كار بوده است، از سال 1338 تا 1391 كه آمارها در دسترس بوده‌اند، سهم تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، اگر اقتصاد را بطور كلی به سه بخش كشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم كنیم، در این دوره زمانی، با وجود بحران‌هایی مانند انقلاب و جنگ تحمیلی و برخی ناآرامی‌ها در پیش از انقلاب، سهم تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران بین 3 تا 5درصد بوده است. سهم صنعت با این فرض كه این صنعت است كه ارزش افزوده می‌آفریند و شغل خلق می‌كند و مبنای توسعه هم هست، نوسانات شدیدی داشته است. از طرفی نوسانات در سهم صنعت از تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، در مقابل سهم خدمات است، یعنی هر جا كه سهم صنعت كم شده است، سهم خدمات افزایش نشان می‌دهد و بالعكس.»


 رشد 16درصدی بخش خدمات در دولت احمدی‌نژاد
به گفته راغفر سهم صنعت در برخی سال‌ها حتی تا 12درصد هم كاهش پیدا می‌كند. اما میانگین آن حدود 25 تا 30درصد است. این بدان معنی است كه خدمات چیزی حدود 70درصد از اقتصاد ایران را به خودش اختصاص داده است. عده‌یی البته ممكن است بگویند در كشورهای پیشرفته صنعتی هم خدمات شكل‌دهنده 70درصد از اقتصاد هستند، اما این مغالطه است، به این دلیل كه در این كشورها، خدمات روی صنعت سوار می‌شوند. خدمات در ایران اما عمدتا شكلی نامولد دارند، یعنی نه ارزش افزوده‌یی ایجاد می‌كنند و نه شغلی. جالب اینجاست كه با آغاز دولت احمدی‌نژاد در سال 1384، سهم خدمات در اقتصاد ایران 64درصد بوده و در زمان خروج او از ریاست‌جمهوری این سهم به 80درصد می‌رسد و این در حالی است كه 56درصد از درآمدهای ارزی كشور در فاصله سال‌های 1338 تا 1391، در دولت‌های نهم و دهم محقق شده‌اند. این موارد نشان می‌دهند كه تا زمانی كه اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، ما نمی‌توانیم انتظار توسعه داشته باشیم. تولید در ایران همیشه با ریسك همراه بوده و این در حالی است كه بخش خدمات این مشكل را نداشته است. ساختار اقتصاد ایران در حال حاضر تحت سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری است. این البته تازه هم نیست و گزارش‌هایی كه در دهه 40 انجام شده‌اند نشان می‌دهند این معضل در زمان قاجار هم وجود داشته است. اقتصاد ایران در واقع قادر به خلق شغل رسمی نیست و وقتی شغل رسمی وجود نداشته باشد، ما با رشد اقتصاد غیر رسمی، ‌رشد قاچاق و به وجود آمدن دست‌فروشی رو به رو خواهیم بود.


  12دلیل زنان برای دست‌فروشی در مترو
مرضیه آجرلو فارغ‌التحصیل مقطع دكتری دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران كه پایان نامه دكترای خود را با موضوع دست‌فروشی نوشته به عنوان سخنران پنل اجتماعی در نشست حضور پیدا كرد و به تشریح داده‌های به دست آمده از پایان نامه‌اش پرداخت. اجرلو گفت: «یكی از مهم‌ترین سوال‌ها این است كه چرا زنان دست‌فروشی می‌كنند. زنان دست‌فروش در جواب این سوال 12 مورد را عنوان كرده‌اند كه به ترتیب اهمیت عبارتند از فضای زنانه مترو و آزار جنسی كمتر، انعطاف‌پذیری این شغل به این معنی كه ساعات كاری در اختیار شخص است و امكان خوبی را برای دست‌فروشانی فراهم می‌كند كه دانشجو هستند یا محدودیت زمانی دارند، در آمد مكفی، خود رییسی، پاره‌وقت بودن این كار و زمان كم حضور در مترو، روز مزد بودن، پتانسیل وجود خریدار، عدم تغییرات جوی، عدم نیاز به سرمایه كلان، پتانسیل انجام كار گروهی با افزایش اعتماد به نفس، عدم نیاز به تخصص و سابقه و ورود و خروج آزاد در قیاس با شغل‌های دولتی. در واقع دست‌فروشان این شغل را یك شغل مناسب نمی‌دانند اما در مقایسه با دیگر راه‌های كسب درآمد از جمله گدایی و غیره، دست‌فروشی بهترین راه برای این قشر از زنان است كه عمدتا تحصیلات پایین دارند و حرفه خاصی بلد نیستند.»


  سرپرستی و همیاری خانواده انگیزه 60درصد زنان دست فروش
این دانش‌آموخته علوم اجتماعی در رابطه با تیپولوژی زنان دست‌فروش اینگونه توضیح داد: «دست‌فروشان سرپرست خانوار كه به طبقه پایین تعلق دارند و این شغل برای‌شان اجبار است. این زنان به سه بخش زنان بدون همسر، زنان بدسرپرست و دختران مجرد سرپرست خانوار تقسیم می‌شوند. نگاه آنان به دست‌فروشی در مترو یك شغل دایمی است چون نمی‌توانند كار دیگری انجام بدهند. گروه بعدی دست‌فروشان همیار خانواده هستند كه شباهت زیادی به گروه قبلی دارند. در این مورد سرپرست وجود دارد اما درآمد كافی ندارد. گروه بعدی دست‌فروشانی هستند تحت عنوان عادت و كسب درآمد كه تفاوت زیادی نسبت به دو گروه قبل دارند. این گروه از دست‌فروشان كسانی هستند كه بخشی از درآمد آنها به خانواده اختصاص پیدا می‌كند و قسمتی صرف هزینه‌های شخصی می‌شود. در واقع می‌شود مفهوم عادت و نیاز را در كنار هم در این قبیل از دست‌فروشان دید. یكی از نمونه‌های این گروه یك خانم مسن بازنشسته آموزش و پرورش بود كه حقوق بازنشستگی داشت و عنوان كرد طبق عادت هر روز برای دست‌فروشی به مترو مراجعه می‌كند. گروه بعدی با عنوان استقلال مالی و تفنن شناخته می‌شوند كه صرفا برای كسب درآمد جهت مخارج شخصی و بعضا غیر ضروری به دست‌فروشی روی می‌آورند. یكی از این دست‌فروشان كه 27 ساله و دانشجوی زبان انگلیسی است گفت كه هزینه‌های دانشگاه و رفت و آمد از طرف پدر خانواده تامین می‌شود و او درآمد حاصل از دست‌فروشی در مترو را فقط برای خودش خرج می‌كند. گروه آخر نیز دست‌فروش نماها هستند كه در قالب دست‌فروشی به دزدی وفروش مواد و غیره می‌پردازند كه در بین صحبت‌های دست‌فروشان به آنها اشاره شد. بیش از 60درصد دست‌فروشان در گروه اول و دوم قرار دارند اما به تدریج بر جمعیت گروه‌های سوم و چهارم افزوده می‌شود. در پایان حمایت از مشاغل خانگی، افزایش توان مهارتی و فنی، تشكیل بازارهای دایمی و روز بازارها و اجاره غرفه‌های مترو از راهكارهایی هستند كه می‌توانند به دست‌فروشان كمك كنند تا شغلی مناسب پیدا كرده و زندگی بهتری داشته باشند.