سلامت نیوز :غلامرضا قدمی کارشناس پرستاری و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری استان قم با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور مهندس اسحاق جهانگیری درباره حقوق های امتعارف د وزارت بهداشت نوشت :

به گزار ش سلامت نیوز متن کامل این نامه را در زیر بخوانید:

جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
وقایع اخیردر بر ملاشدن دریافتی های نامتعارف برخی مسئولین ، دغدغه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تکرار توصیه های ایشان در چند سخنرانی اخیر در برخورد جدی با این پدیده ناشایست برای نظام اسلامی ، دستور صریح ریاست محترم جمهوری به جنابعالی و تشکیل کمپین های مردمی در فضای مجازی برای پیگیری موضوع و توجیه های وزارت بهداشت برای مشمول نبودن دریافتی های نامتعارف پزشکان در این وزارتخانه به منظور جلوگیری از ورود دستگاه های نظارتی به این حوزه ، علل مختلفی است که برای اینجانب غلامرضا قدمی ، کارشناس پرستاری و عضو هیات مدیره نظام پرستاری استان قم انگیزه گردید برای نگاشتن این تحلیل نامه به جنابعالی که البته مخاطبان دیگری هم در دستگاه های مختلف به خصوص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور دارد و امیدوارم انتشار آن در فضای مجازی کشور ، حداقل باعث یکبار خواندن آن توسط مسئولین ذیربط بگردد.

اولین موضوع که برای بنده نیز جای سوال دارد این است که دریافت نامتعارف به چه دریافتی گفته می شود ؟ آیا دریافتی های لو رفته همگی پنهانی بوده اند ؟ یعنی مسئول محترم بدون مجوز و بدون اطلاع دیگران از جمله مسئولین نظارتی مالی و حراست و .. اقدام به برداشت ازحساب دولتی یا موسسه نموده اند ؟ قطعا اینطور نبوده است و مدیران مد نظر با داشتن توجیهاتی قانونی نسبت به این برداشت ها اقدام نموده اند و آنچه امروز باعث این همه هیاهو و دغدغه شده است در درجه اول میزان بالای این دریافتی ها یعنی نگاه خاص به تعیین دستمزد یا پاداش برای برخی مسئولین است یعنی وقتی متوسط دریافتی حقوق و مزایای کل یک موسسه برای مثال عددی در حدود دو میلیون تومان می باشد برداشت عددی حدود پنجاه میلیون تومان ماهانه در همان موسسه غیر متعارف تجلی کرده بطوری که حتی خود گیرنده وجه هم علی رغم توجیهات قانونی که برای این برداشت داشته است ، امروز حضور و مصاحبه با جراید و دفاع از این دریافتی را به صلاح خود نمی بیند چون اصل دریافتی چنان با دیگران فاصله دارد که حتی دست آویز دریافت آن هم به راحتی زیر سوال می رود و قضیه را بد و بدتر می نماید .

جناب آقای جهانگیری ، قسمت اول سخن اینجانب در خصوص دریافتی های نامتعارف در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشد که جامعه پرستاری کشور در چند سال اخیر و سازمان نظام پرستاری کشور در یکسال اخیر و پس از انتخابات و برگزیده شده عدالتخواهان تحت عنوان رفع تبعیض در پرداختها بدان اشاره نموده و بارها پیگیر آن بوده است لکن در وزارت بهداشت گوش شنوایی وجود نداشته است و اخیرا نیز در پی حساسیت های بوجود آمده شاهد انکارهایی در این وزارتخانه و توجیهاتی پیشگیرانه قبل از رسانه ای شدن برخی دریافتی ها بوده ایم ، لذا لازم است نخست اشاره ای داشته باشیم به نوع دریافتی های پزشکان متخصص در این وزارتخانه که در بسیاری ازموارد منجر به دریافت نامتعارف مشابه موارد لو رفته اخیر میگردد و البته به این نکته نیز قبلا تاکید می نمایم که پزشکان بعنوان یکی از اعضای اصلی تیم سلامت مورد احترام متقابل سایر اعضای این تیم قرار دارند و پیگیری های صنفی به جهت برقراری عدالت می باشد که قطعا حاصل آن ایجاد روابط و انسجام  بهتر در کارکرد این تیم می باشد .

اولین دریافتی پزشکان متخصص در وزارت بهداشت همانند سایر کارکنان دولت ، حقوق ماهیانه است که بر مبنای حکم کارگزینی دریافت مینمایند ، این دریافتی بین پزشکان متخصص بسته به اینکه عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه های علوم پزشکی باشند یا خیر متفاوت است ، آنهایی که عضو هیات علمی نیستند یک دریافتی معمولی برحسب مدرک تحصیلی و سنوات خدمت دارند که در مقایسه با سایرین قابل توجیه می باشد و عده دیگر که عضو هیات علمی هستند نیز با توجه به آنچه دروزارت علوم رخ داده است دارای تفاوت قابل توجه در دریافتی ها در مقایسه با همرتبه های خود می باشند .

اولین موضوع قابل توجه در همین مرحله می باشد ، آیا در آموزش و پرورش کشور نیز این میزان تفاوت در کادر آموزشی و غیر آموزشی وجود دارد ؟! در قبال این افزایش قابل توجه در حقوق ، چه چیزهایی از دریافت کننده انتظار میرود و مرجع نظارت بر آن کیست ؟ در مورد پزشکان متخصص آیا میزان حضور روزانه ایشان دربیمارستان ها یا دانشکده های مختلف رصد می شود ؟

آیا همانندسایر کارکنان موظف به ثبت ورود و خروج و استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی برای کسر کار خود هستند ؟ قاطعانه بعنوان کسی که در سابقه نه چندان دور خود مسئولیت اجرایی در بیمارستان دولتی داشته ام به شما می گویم که یک تفاوت قابل توجه بین برخورد دستگاه اداری وزارت بهداشت با پزشکان متخصص و سایرین در امر رعایت نظم اداری وجود دارد که آن هم نشات گرفته از این موضوع است که در راس وزارت بهداشت و کلیه دانشگاه های تابعه و بیمارستان ها کسی نیست جز همان پزشکان متخصص که باعث عدم اهتمام ایشان برای این موضوع و البته برخورد با هرگونه نظم دادن به این مسائل شده است ، در بیمارستانهای دولتی نظارت اداری بر پزشکان غیر هیات علمی بر عهده امور اداری مراکزاست که با تساهل همراه است و نظارت بر حسن انجام وظیفه پزشکان عضو هیات علمی نیز بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه است که تساهل در آن هم کاملا هویدا است و این در حالی است که امور اداری بیمارستانها بر ساعات حضور پرسنل غیر پزشک بسیار حساس و دقیق عمل می کند و این دوگانگی نظارت گویای خیلی از مسائل می باشد.

حالا اگر درهمین مرحله اول که گفته شد یعنی دریافت حقوق ماهانه ، میزان ساعت کار ماهانه را هم ملاحظه نماییم  وقتی دریافت دو یاسه برابری حقوق را در ساعات کار مساوی بین پزشک و سایر پرسنل ببینیم شاید آنرا بتوانیم متعارف بدانیم ولی وقتی پزشکی همین دریافتی را به ازای یک سوم تا یک دهم حضور نسبت به سایر پرسنل داشته باشد قطعا همین دریافتی هم عنوان با مسمای  نامتعارف رابه خود خواهد پذیرفت .

دریافتی بعدی پزشکان و پرسنل در وزارت بهداشت ، کارانه نام دارد که از دهه هفتاد و از زمان وزارت جناب آقای دکتر فاضل در وزارت بهداشت برقرار گردید و آن عبارت است از دریافت حق الزحمه بابت هر خدمت پزشکی بصورت جداگانه و تخصیص سهمی از آن به پزشکان و پرسنل دخیل درانجام آن می باشد که البته دریافت آن تحت عنوان حق العمل پزشک انجام می شود لکن توزیع آن دربیشترین درصد برای پزشک مربوطه و مابقی درصدی برای سایر پرسنل دخیل در انجام خدمت و درصدی نیز برای مرکز درمانی مربوطه جهت جبران پرداخت بخشی از هزینه های بیمارستان می باشد ، لکن نکته قابل توجه این است که نوع تقسیم این کارانه از همان اول به گونه ای بوده است که مثلا اگر برای انجام یک خدمت در بیمارستان ، بیست نفر دخیل باشند ، 50 درصد تعرفه به پزشک میرسید ، 20 درصد به کلیه کارکنان غیر پزشک و مابقی بخشی به ستاد دانشگاه و بخشی به بیمارستان برای جبران هزینه های جاری تعلق میگرفت و همین نوع تقسیم باعث تفاوت چشمگیر چند برابری و غیر متعارف بین پزشکان و سایر پرسنل بیمارستانهاگردیده است و همچنان ادامه دارد .

در یک محاسبه سر انگشتی به راحتی می توان به عمق فاجعه در بیعدالتی در توزیع کارانه در وزارت بهداشت پی برد ، یک تناسب ثابت معمولا در بیمارستان های کشور وجود دارد ، تعداد پزشکان معمولا حدود 10 درصد کارکنان بیمارستان می باشد ، حال اگر فرض کنیم در یک بیمارستان 100 نفر پرسنل مشغول خدمت باشند و در یک ماه 100 میلیون درآمد با عنوان حق العمل پزشک داشته باشیم ، به 10 نفر پزشک بیمارستان بر اساس دستور العمل کارانه 50 درصد این مبلغ یعنی 50 میلیون تومان و به 80 نفر بقیه ،  20 درصد این مبلغ یعنی 20 میلیون تومان تعلق می گیرد یعنی هر پزشک بطور متوسط 5 میلیون تومان و هر پرسنل بطور متوسط 250 هزارتومان یعنی متوسط دریافتی پزشکان 20 برابر متوسط دریافتی پرسنل میباشد ؛ حال این رقم را در مقیاس های بزرگتر در نظر بگیرید و مثلا وقتی دریافتی پرسنل را یک میلیون تومان حساب کنید ، متوسط دریافتی پزشکان به 20 میلیون تومان می رسد که البته این مربوط به متوسط دریافتی است و فاصله بین بیشترین دریافتی پزشک و کمترین دریافتی پرسنل معمولا به چند ده برابر و بلکی به بیش از یکصد برابر نیز میرسد و برخی پزشکان دارای دریافتی های بسیار نامتعارف در بخش دولتی میشوند که در ادامه به برخی علل این افزایش ها اشاره می گردد.

آنچه در وزارت بهداشت مورد اعتراض اکثریت قاطع پرسنل از جمله پرستاران بعنوان پر تعداد این و اصلی ترین عضو تیم بهداشت و درمان کشور بوده است بیعدالتی در توزیع همین کارانه میباشد و آنچه باعث دریافتی های چند میلیونی پزشکان متخصص علی الخصوص در رشته های جراحی و عضو هیات علمی دارای منصب ومقام در وزارت بهداشت می گردد همین کارانه می باشد که اکنون در دولت یازدهم و با تصویب هیات وزیران و به علت آنچه که از سوی بانیان آن واقعی نبودن تعرفه های پزشکی عنوان گردید ، با افزایش چشمگیر در میزان تعرفه ها در قالب بخشی از طرح تحول سلامت و از محل اعتبارات یارانه ای ، دریافتی این گروه با افزایشی قابل توجه ، نامتعارف تر هم گردیده است.

در این مورد خوب است بدانید که بر اساس همین دستور العملهای صادره از وزارت بهداشت ، اعضای هیات علمی بابت انجام خدمات پزشکی ، دو برابر سایر پزشکان دستمزد دریافت می نمایند و بر اساس همین دستور العمل ها وقتی دستیاران تخصصی یعنی پزشکان عمومی که در حال آموزش تخصص می باشند در بیمارستانهای آموزشی در ساعات مختلف شبانه روز و اکثرا بدون حضور استاد خود ، خدمات پزشکی ارائه می دهند ، حق الزحمه ای بابت استاد مربوطه درنظر گرفته می شود بدون آنکه اثری از آن استاد در پرونده پزشکی بیمار رویت گردد و همین مسائل باعث افزایش بی مهابا و نامتعارف دریافتی برخی اساتید می گردد .

نکته دیگر در این خصوص این است که تقریبا تمامی دست اندرکاران و صادر کنندگان اینگونه دستورالعمل های مالی همان همکاران محترم پزشک هستند و طبق قوانین جاری کشور این دستورالعمل ها به هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی می رود و در آنجا که اکثریت بازهم پزشک هستند و عضو هیات علمی اگر تصویب شود قابلیت اجرا داشته و قانونی میشود ، چیزی شبیه همان مجوزهای قانونی دریافت های غیر متعارف درسایر دستگاههای دولتی و نظارت بر قوانین و گاهی صدور قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی هم به کمیسیون بهداشت و درمان سپرده می شود که باز هم اکثریت از پزشکان متخصص هستند .

نکته جالب تر اینکه چنانچه در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی یک پزشک متخصص صاحب منصب شود مثلا ریاست دانشگاه علوم پزشکی یا مدیر یا معاون ستادی یا رییس بیمارستان ، دریافتی دیگری بعنوان حق همترازی هیات علمی برای ایشان مطرح می شود یعنی علی رغم اینکه این مسوول محترم گاهی به منظور حفظ  مهارتهای پزشکی یا به حسب نیاز دانشگاه مربوطه علاوه بر منصب اداری خود ساعاتی در هفته نیز به امر آموزش یا درمان نیز اشتغال دارد ، از آنجا که نمی تواند بصورت تمام وقت بعنوان استاد یا پزشک در بیمارستان حضور داشته باشد و مانند سایر همرتبه های خود کسب درآمد نماید ، مبالغ قابل توجهی بصورت ماهانه بر اساس میانگین دریافتی پزشکان همتراز به وی پرداخت می شود و محل اعتباری آن هم همان درصدی از حق العمل دریافتی توسط بیمارستانها است که به موجب قوانین موضوعه وزارت بهداشت در اختیار ریاست دانشگاه می باشد و خارج از موارد قابل رسیدگی توسط دیوان محاسبات می باشد  یعنی بعبارتی بکارگیری یک پزشک متخصص در مناصب اداری و ستادی چند عارضه برای دانشگاه های علوم پزشکی ، بیماران و بیت المال مسلمین دارد ، اولا هزینه هایی که برای تربیت علمی وی ازبیت المال شده است بهره وری مورد نظر را ندارد ، ثانیا با وقت ناقصی که برای تربیت دستیاران و درمان بیماران می گذارند در این زمینه نیز بهره وری لازم حاصل نمی شود و ثالثا با وقت کمی که برای مناصب اداری می گذارند، معمولا کارها بدون نظارت دقیق خودشان به کارشناسان تحت امر واگذار می گردد و در نهایت با هزینه هایی برای دریافتهای قابل توجه بابت این مسوولیت های ناقص ، اشتباه بودن این انتصابات به حداکثر زیان قابل تصور میرسد در حالی که دربدنه وزارت بهداشت تعداد متخصصین پزشک در حداقل بوده و از سایر رشته های غیر پزشکی با رتبه های علمی بالا و مدارک تحصیلی معتبر در این بدنه بسیار هستند که هم وقت آزادی برای مدیریت دارند و هم توقع کمتری برای دریافت مزایا و حقوق های آن چنانی و هم دروس تحصیلی ایشان ارتباط بیشتری با مبحث مدیریت دارد اما متاسفانه بر خلاف تمام کشورهای دنیا که از متخصصین پزشکی در رشته های تخصصی خود استفاده میشود و مدیریت دانشگاه ها و حتی تصدی وزارت بهداشت نیز به غیر پزشکان واگذار می شود ، در کشور ما درست برعکس می باشد و همین انحصار باعث ایجاد فاصله طبقاتی شدید بین درصد کمی از پرسنل این وزارتخانه (پزشکان عضو هیات علمی و به خصوص صاحبان مشاغل مدیریتی) و سایر پرسنل گردیده است.

باز هم جالب تر است که با بلامانع بودن کارکرد پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی در کشور ما حتی تعیین تعرفه پزشکی در بخش خصوصی هم طی پیگیری های پزشکان حاضر در دولت و مجلس ،به خود پزشکان واگذارشده است و هر ساله با افزایش در میزان تعرفه پزشکی بر بیشتر شدن فاصله طبقاتی مذکور ، دمیده می شود یعنی آنچه اکنون ما بعنوان درآمد پزشکان متخصص می شنویم ، موارد مستند رویت شده در فیش های واریزی مراکز درمانی بخش دولتی می باشد اما بخش عمده درآمد ایشان در مراکز خصوصی و مطب ها که با دریافتی نقدی معمولا انجام میشود بسیار غیر شفاف و ممکن است  دور از اطلاع ممیزین اداره دارایی می باشد و با فرار مالیاتی همراه شود.

اما دومین موضوعی که اینجانب بدان اشاره خواهم داشت موضوعی جامع تر است و آن عبارت از پاسخ این پرسش می باشد که اصولا در کشور ما و در شرایط فعلی درآمدها و هزینه ها ، چه میزان درآمد برای یک زندگی مرفه مورد نیاز است که بیش از مورد نیاز فرد نمی باشد و مفسده انگیز خواهد بود؟

برای این پرسش در همه کشورها عددی بعنوان سقف درآمد مشخص گردیده است و هزینه های مترتب بر مازاد بر آن را آنقدر زیاد کرده اند که اصولا برای کسی صرفه اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر وجود ندارد و به دنبال آن نیست .

واضح است که اگر یک پزشک یا یک مهندس یا یک وکیل یا صاحب هر شغل دیگری ،درآمد مازاد بر نیازهای معمولی و نیازهای درخور و قابل استفاده برای خود و خانواده داشته باشد ، این درآمد را در نهایت با مسکوت ماندن بصورت وجه نقد در حساب بانکی ، یا طلا و ارز و .. و یا ورود به کارهای غیر شغل خود از چرخه اقتصاد سالم کشور خارج کرده و خود باعث ایجاد مفسده اقتصادی خواهد شد پس چرا برای این موضوع در کشور ما فکری نمی شود؟

آیا دولت ازکنترل درآمدها عاجز است ؟ چگونه است در کشور عزیز ما با توانایی مثال زدنی درکنترل امنیت پرواز و امنیت داخلی و .. با این همه تهدیدها باز هم در سطح درجه یک در دنیا هستیم ولی در این خصوص عاجز هستیم ؟ آیا عدم کنترل درامدها در کشور ما ناشی از عدم خواست دولتمردان نبوده و نمی باشد؟!

جناب آقای جهانگیری ، به نظر میرسد صرف مبارزه با دریافتهای کلان در موسسات دولتی راه به جایی نخواهد برد و برای دریافتی های کلان در بخش خصوصی نیز باید برنامه ریزی هایی انجام گردد چرا که مشاهده دریافتی های کلان مدیران در بخش خصوصی در قبال کارها و مسئولیتهای کمتر نسبت به بخش دولتی اگر مدیران توانمند بخش دولتی را وسوسه به دریافت وجوه خلاف شرع یا دریافت مبالغ نا متعارف با دست آویزهای ساختگی ننماید قطعا برای ایشان کاهش انگیزه یا بی انگیزگی می آورد و نهایتا بخش دولتی را رها کرده و به دامان بخش خصوصی پناه می برند.

چنانچه گفته شد در موضوع پزشکان متخصص یکی از علل بی رغبتی برای کار در بخش دولتی همین موضوع می باشد ، وقتی تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان صنفی سپرده شده است و چنان برای بخش خصوصی تعرفه گذاری می شود که در مقایسه ای که پزشکان انجام میدهند کار در بخش دولتی را به ضرر خود میدانند ، در اینصورت از بخش دولتی صرفا برای بیماریابی و کسب اعتبار و معروفیت استفاده نموده و برای کسب درآمد بیماران را به بخش خصوصی ارجاع میدهند در حالی که اگر برای رفاه نسبی یک پزشک متخصص درآمد ماهیانه مثلا 10 میلیون تومان تعیین شود این درآمد با تعرفه های فعلی در اکثر رشته های جراحی فقط با کارکرد دو روز در هفته در بیمارستانهای دولتی کسب خواهد شد و این یعنی تعرفه های پزشکی فعلی به خصوص در مورد اعمال جراحی کم که نیست هیچ بلکه زیاد هم هست چون همین درآمد می بایست مانند سایر کارکنان با تکمیل ساعات کار موظف به دست بیاید لکن اکنون اگر بپرسید که چرا پزشکان از تعرفه ها رضایت ندارند پاسخ می شنوید که برای همین میزان کارکرد در بخش خصوصی چند برابر این مبلغ را به دست می آورند بنابراین تعرفه دولتی را واقعی نمیدانند و برخی از این هم پا را فراتر نهاده و تعرفه بخش خصوصی را هم واقعی نمی دانند و متاسفانه علی رغم افزایش های غیر منطقی تعرفه ها در قابل طرح تحول سلامت ، پدیده زشت زیرمیزی همچنان رواج داشته و طرح تحول و افزایش غیر معقول تعرفه ها در دو سال اخیر نیز نتوانست جلوی این پدیده را بگیرد و فقط بخش قابل توجهی از درآمد عمومی بیت المال از محل هدفمندی یارانه ها و درصدی از مالیات بر ارزش افزوده بی هدف به درصد بسیار کمی از پزشکان متخصص اما با اعداد و ارقام قابل توجه اختصاص یافته است.
امیدوارم در این نوشتار توانسته باشم نمایی از آنچه در وزارت بهداشت و درمان در حال انجام است را پیش روی جنابعالی ترسیم نمایم و امیدوارم که سایر کارشناسان اصحاب قلم در این زمینه ، مقاله های تکمیلی خود را ارائه نمایند تا ان شا الله شاهد نزدیک شدن وضعیت موجود به عدالت که از اصلی ترین دستاوردهای نظام مقدس اسلامی می باشد ، باشیم .

توفیق روزافزون جنابعالی و سایر خدمتگزاران نظام اسلامی را از درگاه ایزد تعالی مسئلت دارم .