سلامت نیوز:در شرایطی كه جامعه هنوز در شوك فیش‌های چند ده و چند صد میلیونی به سر می‌برد، یك بام و چند هوای سازمان تأمین اجتماعی، بیش از 12 هزار نفر از بازنشستگان رنجور این سازمان را برای دریافت حقوق ناچیز خود پس از چند سال بلاتكلیف نگاه داشته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان ،ماجرای بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 67، قصه پر‌غصه و درازی است كه گویا با بی‌تدبیری‌های اخیر صورت گرفته و قرار هم نیست ختم به خیر شود.
اصل ماجرا چه بود؟
در ماده یك قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی آمده است: «بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون كار و قانون كار كشاورزی در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن و سابقه پرداخت 20 سال یا بیشتر حق بیمه می‌توانند با اطلاع كتبی به كارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی حوزه تسلیم تا طبق مقررات این قانون مستمری بازنشستگی جهت آنان برقرار گردد.»
به استناد این ماده و سایر مواد مندرج در این قانون، بیش از 12 هزار نفر از كارمندان دولت بازنشسته شدند اما این بازنشستگی، آغازی بر آسایش این عده نبود، بلكه دردی بر دردهای آنها افزود كه هنوز هم دامنگیر آنهاست. ماجرا از این قرار است كه هنگام تصویب این قانون، كارمندانی با سال‌های كاركرد متفاوت، درخواست بازنشستگی خود را ارائه كردند. سال‌های باقی‌مانده خدمت هر یك از این كارمندان متقاضی بازنشستگی تا رسیدن سن خدمت به 30 سال، برای عده‌ای بخشیده شد، برای برخی دیگر كم شد و بعضی دیگر هم هزینه آن را شخصاً پرداخت نمودند، تا به استناد قانون لازم‌الاجرا بازنشسته شوند. از طرفی، بازنشستگی در تأمین اجتماعی اصولاً به دو شیوه بیمه‌پردازی یا میزان سال‌های كاركرد صورت می‌پذیرد. حقوق مقرری برای یك بازنشسته كه به شیوه بیمه‌پردازی بازنشسته می‌شود، میانگین پرداختی‌های انجام شده به وی در دو سال پایان خدمتش است. بازنشستگی بر اساس سال‌های كاركرد برای افرادی است كه كمتر از 30 سال خدمت كرده‌اند و به دلایلی خواهان بازنشستگی یا كناره‌گیری از خدمت هستند.
حقوق بازنشستگی برای فردی كه به صورت بیمه‌پردازی مقرر می‌شود، به صورت 30 روز كامل در ماه است و كسی كه بر اساس سال‌های كاركرد بازنشسته شده است، معادل سال‌های خدمت حقوق دریافت می‌كند. به بیانی دیگر، كسی كه 30 سال تمام خدمت كرده و بیمه هم پرداخته است، به روش بیمه‌پردازی بازنشسته شده و در ایام بازنشستگی به میزان 30 روز در هر ماه حقوق دریافت می‌كند اما كسی كه كمتر از 30 سال خدمت كرده و كمتر از 30 سال بیمه پرداخت كرده است، با حقوقی كمتر از 30 روز در هر ماه بازنشسته می‌شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 67 به تصویب رسید تا كسانی كه زودتر از 30 سال خدمت خواهان بازنشستگی هستند، بتوانند با در نظر داشتن شرایطی بازنشسته شده، اما حقوق ایام بازنشستگی‌شان به میزان همان 30 روز در هر ماه باشد. سازمان تأمین اجتماعی با دور زدن این قانون و با بازنشسته كردن افرادی كه شامل این قانون می‌شدند، اما حقوقی كمتر از 30 روز به آنها پرداخت می‌شد، سرآغاز محنت بازنشستگانی شد كه سال‌ها خدومانه در دستگاه‌های دولتی مشغول كار بوده‌اند تا حالا كه به ایام بازنشستگی رسیده‌اند و باید نفسی راست كنند، در پیچ و خم دادگاه‌ها برای احقاق حقوق اولیه خود گرفتار شوند.
حضور کمرنگ دیوان عدالت
با زیر بار نرفتن سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت نكردن كامل مطالبات كارمندان بازنشسته شده، در همان زمان حدود 5 هزار نفر از این كارمندان با طرح شكایت در دیوان، به نفع خود و علیه سازمان تأمین اجتماعی حكم گرفتند. این حكم پس از تأیید و لازم‌الاجرا شدن، به تأمین اجتماعی ابلاغ و این سازمان هم مكلف به اجرای آن و پرداخت كامل مطالبات بازنشستگان شد. درخور توجه است كه بازنشسته شدن افراد با كمتر از 30 سال خدمت، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت سال‌های باقی‌مانده از خدمت شده بود كه این مبالغ هم در همان ایام توسط كارفرماها پرداخت شده و بود كه موجبات بازنشستگی این عده فراهم شد، یعنی مبالغی از 50 تا 140 میلیون تومان پرداخت شد تا بازنشستگی با 30 روز حقوق انجام شود، ولی نشد ! اما این همه ماجرا نبود، دیوان ظاهراً بر رأی خود و اجرای تمام و كمالش پافشاری نكرد.
تعیین تکلیف مجلس به نفع بازنشستگان
علاوه بر رأی قطعی دیوان عدالت اداری، طی سه نوبت راجع به قانون بازنشستگی پیش از موعد از مجلس شورای اسلامی هم استفساریه‌هایی صورت پذیرفت كه در هر سه نوبت مجلس بر محق بودن بازنشستگان و الزام تأمین اجتماعی به پرداخت مطالبات این عده به صورت 30 سال كامل با 30 روز حقوق نظر داد اما این استفساریه‌ها و اظهارنظرهای مجلس هم كارگشا نشد ! نانوشته نباید گذاشت كه شورای نگهبان در این مورد نظری برخلاف مجلس شورای اسلامی داشت كه ظاهراً ناشی از اطلاعات غلطی است كه حول این موضوع بر اطلاعات صحیح غلبه پیدا كرده است. شورای نگهبان احتمالاً به استناد اصل یكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، طرح استفساریه تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی را در سال 92 مغایر قانون اساسی دانسته است. تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی این گونه است: «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده كه براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.» در استفساریه‌ای این سؤال از مجلس پرسیده شده بود: «با اینكه حقوق و حق بیمه سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد مذكور به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، آیا مستمری بازنشستگان موضوع ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی باید بر اساس میانگین بیمه‌پردازی دو سال آخر (سال 29 و 30) محاسبه گردد یا خیر؟» كه مجلس هم مصوب كرده بود: «بله، باید بر اساس میانگین دو سال آخر محاسبه شود.»
بر اساس مخالفت شورای نگهبان با استفساریه مصوب مجلس، سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حكم لازم‌الاجرای از پیش صادر شده در دیوان عدالت اداری شانه خالی كرد و دوباره بازنشستگان در پیچ و خم دادگاه‌ها گرفتار آمدند.
حقوق مكتسبه بازنشسته‌ها چه می‌شود؟
استناد شورای محترم نگهبان در رد این استفساریه احتمالاً بار مالی داشتن آن برای دولت بوده است. این در حالی است كه اولاً این مبالغ مابه‌التفاوت قبلاً توسط كارفرماها پرداخت شده و ثانیاً با توجه به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 67، ردیف بودجه آن هم در نظر داشته شده است.
گذشته از تمام این موارد، سازمان تأمین اجتماعی با درخواست اعاده دادرسی از حكم لازم‌الاجرای دیوان كه در محكومیت این سازمان صادر شده است، عملاً با تبعیض‌گذاری میان مستمری‌بگیران خود، حقوق برخی را كم كرده و برخی دیگر را دست نخورده باقی گذاشته است ! بنا‌بر برخی اخبار واصله به دفتر روزنامه، سازمان تأمین اجتماعی بین یك میلیون تا یك میلیون و 700 هزار تومان از حقوق بازنشستگان خود به توجیهاتی من‌درآوردی و البته به سیری كه در بالا به آن اشاره شد، كاسته است. اكنون 12 هزار نفر از بازنشستگان رنجور دولت، پس از چندین بار تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری و سایر سازمان‌های مسئول، تنها یك خواسته بجا دارند؛ اجرای حكم صادر شده و قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت حقوقی كه بر اساس قانون برای‌شان ایجاد شده است توسط سازمان تأمین اجتماعی. در این میان اما موضع‌گیری‌های وزیر كار و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، از آلام این 12 هزار نفر كه نكاسته هیچ، بر رنج‌های آنها هم افزوده است. باید منتظر ماند و دید كه آیا تأمین اجتماعی و وزارت كار به قانون و رأی دیوان تمكین می‌كنند یا مجلس به طور جدی وارد میدان می‌شود یا اینكه باز هم باید اقشار خدوم و زحمتكش بازنشسته را در هزار‌توی نهادها و دادگاه‌ها دید؟
نظر شما