سلامت نیوزمحورها درحال‌حاضر در کشور ما پیشنهاد فساد، جرم نیست اگر فردی با پرداخت پول یا پارتی کارش را به انجام رساند، مجازات کنیم هزینه ارتکاب فساد را باید افزایش داد اعمال نفوذ از مواردی است که در کنوانسیون مبارزه با فساد به‌عنوان دلالی نفوذ شناخته شده است در قانون نظارت انتظامی بر رفتار قضات، دلالی نفوذ به‌عنوان تخلفی سنگین شناخته شده است در کشور ما عدالت، کالای بسیار ارزان‌قیمتی است همیشه درصدی از فساد در تمام سیستم‌ها ازجمله قوه‌قضائیه مشاهده میشود
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند از دیرباز، همواره دستگاه قضا به‌عنوان نهادی برای تظلم‌خواهی و برقراری عدالت مطرح بوده و افراد در مواجهه با ظلم یا پایمال‌شدن حق‌شان به این نهاد پناه برده تا کفه ترازوی میزان به سمت برقراری عدالت سنگین شده و حق از دست‌رفته‌شان را بازستانند.
اما در این سال‌ها نهادی که خود مسئول برقراری عدالت است به واسطه برخی از افراد ناباب شاید به درستی نتواند احقاق حق کند. هرچند بارها مسئولان قضائی کشور نیز نسبت به این مسأله هشدارهایی داده‌اند اما طی این چند‌سال این موضوع باعث تغییر نگرش مردم نسبت به قوه‌قضائیه شده است
البته نمی‌توان اقدامات خوب قوه‌قضائیه در برخورد با قضات متخلف را نادیده گرفت و انفصال از خدمت برخی از قضات و مجازات آنها بهترین برخورد این قوه با مرتکبان بود.
در این زمینه رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که ۵۰ نفر را از دستگاه قضا منفصل کرده‌ایم، گفت: حتی زمانی اعلام کرده بودیم اگر تخلفات افراد شدید باشد اسامی را اعلام می‌کنیم که به دلایلی ازجمله حفظ آبروی خانواده افراد فعلا این کار را نکرده‌ایم. در این راستا با توجه به بروز فساد در قوه قضائیه مقام معظم رهبری نیز در دیدار مسئولان قضائی کشور خواستار برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه قضائیه شدند. اما مهم‌ترین سوال این است که چرا فساد در بدنه نهاد برقراری عدالت رخنه کرده است؟ در این زمینه «شهروند» با دكتر سیدعلی كاظمی، قاضی دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضائی قوه‌قضائیه گفت‌وگویی انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.
آقای دکترکاظمی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضائیه این بحث مطرح است که چرا در قوه قضائیه به‌عنوان نهادی که به انواع فسادها و تخلفات رسیدگی می‌کند، باید فساد وجود داشته باشد؟
ابتدا باید بگویم نکته مهم این است که اصولا در قوه قضائیه به‌عنوان مرجعی که باید مانع فساد در همه قسمت‌های دیگر شود نباید فسادی وجود داشته باشد، البته این یک امر آرمانی است و تقریبا هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در قوه‌قضائیه آن هیچ‌گونه فسادی وجود نداشته باشد (همواره درصدی از فساد وجود دارد). البته فساد انواع مختلفی دارد که طبق کنوانسیون مبارزه با فساد، ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، دلالی نفوذ و پولشویی و... از مصادیق فساد هستند.
به عبارت دیگر مواردی را که باعث سوءاستفاده از جایگاه یا اموال دولتی محسوب شود می‌توان به فساد تعبیر کرد، زیرا اینها مواردی هستند که یک امر اداری را از مسیر صحیح خود خارج می‌کنند، بنابراین اساسا قوه قضائیه به‌عنوان نهادی که خود مسئول تحقق قانون در کشور است باید از فساد مبرا باشد. اما همان‌طور که گفتم همیشه درصدی از فساد در تمام سیستم‌ها ازجمله قوه قضائیه مشاهده میشود.
مرجع مقابله با فساد درون قوه قضائیه چه نهادی است؟
نهادهایی در خود قوه قضائیه تعبیه شده‌اند که به‌عنوان مرجع مقابله با فسادهای قوه قضائیه هستند، البته برخی از این نهادها امر پیشگیری را انجام می‌دهند، مانند حفاظت اطلاعات که مراقبت می‌کند موارد فسادی رخ ندهد یا سازمان بازرسی کل کشور که بخشی از وظایف این نهاد نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات است و سعی می‌کند با تذکر و اخطار نکات قانونی، منافذ فساد را مسدود کند.
علاوه بر اینها بازدیدهایی است که به صورت‌های مختلف از داخل مجموعه انجام میشود مانند بازدیدهایی که اخیرا از طرف معاونت راهبردی قوه قضائیه شروع شده یا بازدیدهایی که در دادگستری‌ها برنامه‌ریزی میشود و حتی بازدیدهایی که از طرف دیوان‌عالی کشور و قضات این دیوان برای نظارت بر محاکم پایین‌دست یا اصطلاحا محاکم تالی انجام میشود. همچنین بازدیدهایی از طرف دادسرای انتظامی قضات انجام میشود که مجموع این بازدیدها، اقدامات پیشگیرانه‌ای است که در قوه قضائیه به‌عنوان اقدامات مربوط به حمایت و صیانت از سرمایه انسانی درنظر گرفته شده است.
اما نکته مهم این است که درعین‌حال گاهی‌اوقات باید اقدامات درمانی نیز انجام شود، به عبارت دیگر متاسفانه با وجود تمامی کارهایی که برای بهداشت محیط دادگستری و جلوگیری از فساد صورت گرفته است اما ما همچنان شاهد بروز فساد در داخل قوه‌قضائیه هستیم. در چنین مواردی باید اقدامات مقابله‌ای صورت گیرد که غالبا این اقدامات از طریق دادسرای انتظامی قضات انجام میشود.
در این راستا در صورتی که این دادسرا متوجه فسادی شود اگر این فساد صرفا جنبه تخلف داشته باشد، در مورد آن حکم صادر می‌کند، ولی اگر در کنار آن فساد جرمی نیز صورت گرفته باشد، این جرم در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی میشود، حتی اگر این فساد منجر به بی‌صلاحیتی قاضی شود، در دادگاه صلاحیت قضات رسیدگی و حکم به عدم‌صلاحیت آن قاضی صادر میشود. اما درخصوص کارمندان اداری قوه‌قضائیه نیز هیأت تخلفات اداری به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند. درصورتی که کارمندی درکنار فساد، جرمی نیز مرتکب شده باشد به دادگستری معرفی میشود وگرنه به‌عنوان تخلف با وی برخورد میشود و اگر عدم‌صلاحیت وی نیز محرز شود، قطعا منجر به اخراج آن کارمند خواهد شد.
اما برقراری عدالت کاری بس دشوار است که قاضی با توجه به علم، تجربه و جسارت خود می‌تواند سهم بزرگی در برقراری عدالت داشته باشد. در این راستا حضرت علی(ع) در بخشی از نامه‌اش به مالك اشتر می‌فرماید عدالت بدون مجری عادل ممكن نیست. پس دستگاه قضا به‌عنوان مرجعی که وظیفه احقاق حق عامه مردم را برعهده دارد باید از قضات و کارگزارانی عادل در این زمینه بهره ببرد و در این راستا باید تلاش کند از هرگونه فسادی مصون باشد تا مردم نیز با اعتماد کامل به آن مراجعه کنند.
جناب قاضی، برخی از فسادها باعث تغییر نگاه مردم به قوه‌قضائیه شده است. برای مثال گاهی اوقات شخص قاضی با دریافت رشوه مسیر پرونده را تغییر می‌دهد یا بروز برخی مشکلات دیگر سبب شده مردم آن اعتمادی که باید به قضات نداشته باشند. این مسأله برای نهادی که مسئول برقراری عدالت در جامعه است، خوب نیست. به نظر شما در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟
درخصوص اصلاح نگاه مردم نسبت به قوه قضائیه دو موضوع وجود دارد، یکی بحث فساد و دیگری ادراک فساد است. ادراک فساد به این معناست که مردم در ذهن خود چه مقدار نسبت به سلامت نفس و اداری در دستگاه‌های اداری ایمان دارند. البته ادراک فساد شاخص‌های خاص خودش را دارد، به همین دلیل موسسه شفافیت بین‌الملل که معمولا رتبه‌بندی کشورها را در رابطه با مبارزه با فساد و میزان فساد انجام می‌دهد در مورد کشورهایی که آمار و اطلاعات دقیقی از ارقام مربوط به فساد و مبارزه با فساد وجود ندارند، براساس میزان ادراک فساد رتبه می‌دهد. ادراک فساد به این معناست که ارباب رجوع وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کند، چه مقدار در ذهنش نقش بسته که از پول، پارتی، رشوه و... برای رسیدن به هدفش استفاده کند.
متاسفانه باید گفت ادراک فساد در کشور ما زیاد است و این نکته را در برخورد با مردم متوجه می‌شویم. به عبارت دیگر غالب مردم فکر می‌کنند باید در ادارات از طرق غیرصحیح کارشان را به انجام برسانند. این‌جاست که باید گفت علاوه بر این‌که باید قضات، کارکنان و سایر قسمت‌های اداری قوه قضائیه سالم باشند، این نوع تفکر که باید با پول و پارتی به هدف رسید نیز باید در جامعه از بین برود. مردم ما باید بدانند فساد امر بدی است که ضرر آن نهایتا متوجه خودشان میشود.
با توجه به افزایش شیوع فساد در قوه قضائیه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به این مسأله به‌نظر شما مهم‌ترین راهکارها برای کاهش فساد در این قوه چیست؟
ابتدا بگویم فساد دو گونه است، فساد فعال و فساد منفعل. گاهی‌اوقات متاسفانه این ارباب‌رجوع است که تشویق‌کننده فساد است، یعنی فساد فعال از طرف آنها صورت می‌گیرد و فاعل در فساد هستند. بنابراین نمی‌توان گفت صد درصد فساد از طرف کارکنان دستگاه‌هاست.
به عبارت دیگر محرک‌های بیرونی از طرف جامعه وجود دارد که همکاران ما را به سمت فساد سوق می‌دهد، البته این مهم باید مدیریت شود. برای رفع این مشکل نیز ابتدا باید سعی کنیم فرهنگ عدم فساد در بین مردم شیوع پیدا کند، زیرا اگر آنها هیچ رشوه‌ای ندهند، هیچ کارمندی نیز رشوه‌بگیر نخواهد شد. بنابراین، این فرهنگ باید در کشور نهادینه شود که مردم دنبال این نباشند که با این گونه اعمال کارهای خود را پیش ببرند.
دوم این‌که باید درخصوص فساد ضمانت اجرایی قانونی محکم داشته باشیم تا با افراد رشوه‌دهنده برخورد شود. درحال حاضر در کشور ما پیشنهاد فساد، جرم نیست، البته قوه قضائیه درحال بررسی‌کردن جرم‌بودن پیشنهاد فساد است تا اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهد. اما درحال‌حاضر قوانین و مقررات ما پیشنها فساد را جرم تلقی نکرده است، البته باید گفت این امر زمینه فساد را به‌وجود می‌آورد. ما باید زمینه این فساد را هم از بین ببریم. سوم این‌که باید نتایج حاصل از فسادها را از بین ببریم، یعنی اگر فردی با پرداخت پول یا پارتی کارش را به انجام رساند، او را مجازات و حتما طوری برنامه‌ریزی کنیم که خسارات واردشده به فرد آن‌قدر سنگین باشد که برای وی ارزش نداشته باشد مرتکب فساد (پرداخت رشوه) شود.
به‌نظر می‌رسد علاوه بر قضات، کارمندان محاکم، برای مثال مسئول دفترهای قضات نیز مرتکب فساد و تخلف می‌شوند و گاهی با استفاده از رشوه در تعیین وقت دادگاه دخالت می‌کنند. قوانین در برخورد با این نوع فساد چگونه است؟
اعمال نفوذ از مواردی است که در کنوانسیون مبارزه با فساد به‌عنوان دلالی نفوذ شناخته شده و امری بسیار مذموم و متاسفانه رایج در محاکم است. در قانون نظارت انتظامی بر رفتار قضات، دلالی نفوذ به‌عنوان تخلفی سنگین شناخته شده است. اصولا قاضی که توصیه‌کننده یا توصیه‌پذیر است، مرتکب تخلف سنگینی میشود. علاوه بر توصیه‌پذیری قضات که سطح پایین اعمال نفوذ است، سطح بالاتری هم وجود دارد که به‌عنوان دلالی (نفوذ) فساد مطرح است. دلالی نفوذ بالاتر از توصیه است، به عبارت دیگر فرد اقداماتی را برای نفوذ انجام می‌دهد که بیشتر از توصیه است.
گاهی‌اوقات فرد مرتکب تخلف میشود و پول هم پرداخت می‌کند که این پول با رشوه متفاوت است، این پول درجهت نفوذ است. در این راستا بعضی مواقع فرد به دنبال واسطه‌ها یا دوستانی است که بتواند برای مثال با استفاده از خانواده قاضی کارش را به نتیجه مطلوب برساند، البته این امر صرفا توصیه نیست، بلکه زنجیره اقدامات مختلفی است که فرد در جهت نفوذ انجام می‌دهد. برای مثال فرد به‌دنبال دوست و آشنایی است که با خانواده قاضی ارتباط داشته باشد یا مثلا با همسر قاضی آشنا باشد که این خانم در خانه توصیه آنها را به قاضی بکند. در دلالی نفوذ یک دلال نفوذ و برانگیزاننده وجود دارد و یک نفر هم فردی است که باید روی او نفوذ شود، البته در این موارد باید جرم‌انگاری شدیدی داشته باشیم.
آقای کاظمی قوانین ما در برخورد با افرادی که رشوه پرداخت می‌کنند، چگونه است. آیا در این مورد جرم‌انگاری صورت گرفته است؟
یکی از مسائلی که در قوانین کشور ما وجود دارد این است که سیاستگذار جنایی، عمدتا مجازات‌ها را نسبت به کارکنان دولت درنظر گرفته است، درصورتی که اگر نگوییم میزان تقصیر کارکنان دولت کمتر از افراد بیرون از مجموعه است، حداقل هم‌تراز آنهاست. در این راستا باید سیاست جنایی ما به سمتی برود که مجازات افرادی که پیشنهاددهنده رشوه هستند را نیز هم‌تراز با افراد درخواست‌کننده یا پذیرنده رشوه تعیین کند. به عبارت دیگر فرد فاسد فعال بیرون از مجموعه به اندازه فرد فاسد داخل مجموعه مجازات شود. اگر این راهکارها عملی شود، قطعا می‌توان مانع فساد شد. از طرف دیگر علاوه بر مجازات و نگاه جزایی باید نگاه سیستمی داشته باشیم. اگر ما فرآیندها را درست تعیین کنیم، امکان فساد و فساد به‌وجود نخواهد آمد که بخواهیم کسی را مجازات کنیم. مهم‌ترین راهکار این است که باید الزامات سیستمی را داخل مجموعه به‌وجود آوریم تا فرد به راحتی نتواند هرکاری را انجام دهد و بداند که هرگونه تخلف وی به‌راحتی قابل‌ردیابی و رهگیری است. درصورت اعمال این الزامات سیستمی نه در تعیین وقت، ارجاع پرونده، رسیدگی پرونده، تحویل زود دادنامه و... اتفاق خاصی نمی‌افتد که در این صورت فرآیند کاملا پاک و شفافی خواهیم داشت.
به‌عنوان آخرین سوال، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی افزایش حقوق قضات را عاملی جهت کاهش فساد در قوه‌قضائیه دانسته. به نظر شما این امر تا چه میزان بر کاهش فسادهای قوه قضائیه موثر خواهد بود؟
افزایش حقوق قضات و بهبود معیشت آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که می‌توانیم در جهت کاهش فساد انجام دهیم، البته این مهم نه‌تنها در مورد قضات بلکه کارکنان دستگاه قضائی هم صادق است. این امر همیشه از توصیه‌های اسلامی بوده، حضرت علی هم می‌فرماید بیت‌المال را به روی این افراد (قضات و...) بازکن. تجربه کشورهای موفق همچنین کشورهای همجوارمان هم ثابت کرده قضاتی که مبالغ بالایی را به‌عنوان حق الزحمه دریافت می‌کنند و در عین حال خدمات ویژه‌ای نیز به آنها اعطا میشود به سمت فساد نمی‌روند، البته متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست، دلیل آن نیز این است که بودجه قوه قضائیه بسیار پایین است. آن‌هم با این حجم بی‌امان پرونده (قریب به ١٥میلیون پرونده در دادگستری) با تعداد کم قضات که اکثر آنها دچار مشکلات شدیدی از نظر کاری هستند و این مشکلات بر سلامت، روحیه و حتی خانواده آنها تأثیر می‌گذارد. در این راستا از طرف دیگر کارمندان قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه هستند که در صورت تأمین مالی هرگز به سمت دریافت رشوه و اصولا فساد نخواهند رفت.
در این خصوص به عوامل برقراری عدالت نیز باید توجه شود. برای مثال نیروی انتظامی، ضابطان قضائی و... وقتی این ضابط ماهانه حقوق یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان دریافت می‌کند آن‌هم در شهری که حداقل درآمد برای زندگی عادی سه‌میلیون تومان است، ما نباید انتظار داشته باشیم این فرد کاملا پاک باشد. البته توقع ما این است که این فرد باید سالم باشد اما وظیفه داریم شرایط لازم را نیز برای وی فراهم کنیم و به وضع مالی ضابط قضائی، کارمند قوه قضائیه، قضات و برخی مشاغل حساس توجه لازم را داشته باشیم. نکته بعدی بحث تخصص‌گرایی قضات است. ما باید از قضات در جایگاهی که تخصص دارند، استفاده کنیم، این امر عاملی در جهت کاهش فساد خواهد شد. بسیاری از فسادها ناشی از عدم‌علم قاضی است، بنابراین مهارت‌آموزی و دانش‌آموزی خاص قضات و کارکنان باعث میشود سطح بهتری داشته باشند و بتوانند بهتر خدمت کنند.
بسیاری از اوقات عدم اطلاعات لازم در زمینه‌ای باعث میشود این افراد در دام بیفتند. راهکار بعدی نیز آموزش اخلاق کاربردی و حرفه‌ای به این افراد است، امری که معاونت فرهنگی قوه قضائیه درحال پیگیری آن است. در بسیاری از مواقع قاضی، کارمند و ضابط قضائی اگر بدانند در هر موقعیتی با افراد چه رفتاری داشته باشند، با چه کسی رفت‌وآمد کنند یا کجا شراکت و کجا کار اقتصادی داشته باشند و در جلسه چه چیزهایی را بگویند و چه چیرهایی را نگوید، زمینه فساد به‌وجود نخواهد آمد. این قواعد و کدهای حرفه‌ای را باید به قضات و کارکنان آموزش دهیم.
در کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از راهکارهای موثر مبازه با فساد نوشتن دستورالعمل‌های اخلاقی برای قضات است که باعث میشود قضات با شیوه‌های برخورد ویژه، خود را از فساد دور کنند. مانند دیپلمات‌ها که پروتکل‌هایی در رفتار خودشان دارند، قضات و دادستان‌ها هم باید پروتکل‌هایی را برای رفتار، برخوردها و اخلاق کاربردی‌شان داشته باشند تا از فساد دور باشند.
نکته مهمی که در آخر باید بگویم این است که متاسفانه در کشور ما عدالت، کالای بسیار ارزان‌قیمتی است، درحالی‌که باید هزینه درست این کلای گرانبها را پرداخت کنیم تا به درستی
احقاق حق شود.
نظر شما